ناسازه خرید تضمینی گندم
واضح است که هر کشور در بخش کشاورزی، بسته به وسعت اقلیم، میزان منابع آبی، مرغوبیت کشتزار و... با دیگر کشورها تمایزاتی دارد و برخی نسبت به برخی دیگر از مزیت‌های نسبی مطلوب‌تری برخوردار هستند. کشورهای آسیب‌‌‌‌‌‌پذیرتر در بخش کشاورزی برای سرپا نگهداشتن این بخش برای تولیدکنندگان قوانین حمایتی وضع می‌کنند. در ایران بنا به مطالعات موجود متوسط بارندگی سالانه ۲۷۰میلی‌‌‌‌‌‌متر، یعنی کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی است؛ همچنین قرارگرفتن در منطقه خشک و نیمه‌خشک زمین و نیز رتبه‌‌‌‌‌‌بندی درمیان ۱۴ کشور آفت‌‌‌‌‌‌خیز دنیا و ضعف در امور زیرساختی مربوط به تولید؛ همگی نشان از لزوم وضع و اجرای قوانین حمایتی دارد تا اهداف حیاتی کشور چون خودکفایی و نیز تثبیت جمعیت روستایی و حفظ تعادل جمعیت شهری محقق شود و این امری است که تضمین آن بر دوش نهادهای رسمی کشور قرار دارد؛ چه در دولت و چه در مجلس. سیاست خرید تضمینی محصولات استراتژیک به قصد حمایت از تولیدکنندگان این محصولات در همین راستا وضع شده‌است، اما به‌نظر می‌رسد در بخش کشاورزی و دامداری دارای نواقصی است. چنانچه این نواقص برطرف نشود، عواقبی به ناگزیر از پی آن خواهد آمد که می‌توان از آن جلوگیری کرد. چنانچه در این زمینه به قانون موجود، یعنی قانون نظام جامع کشاورزی و دامپروری توجه شود بخش عظیمی از مشکلات پیش‌رو در این بخش قابل‌حل است؛ علاوه‌بر این مزایایی چون جلوگیری از خروج ارز و ارزآوری، تامین امنیت غذایی، ارتقای رفاه عمومی، قطع مهاجرت بی‌‌‌‌‌‌رویه از روستا‌ها به شهر از جمله منافع آن ذکرشده‌است که از آن‌هم دولت و هم مردم و هم مولد سود خواهند برد. در میان اقلامی که در این قانون موجود است گندم از اهمیتی ویژه برخوردار است. گندم به‌عنوان قوت غالب در ایران شناخته می‌شود، درحالی‌که جمعیت کشور یک‌درصد از کل جمعیت جهان است، مصرف گندم آن به میزان ۹۴/ ۱درصد از کل تولید جهان برآورد شده‌است.
از همینرو با روند فعلی که بنا به مشاهدات و گزارش‌ها، قانون به‌درستی اجرا نشده و حقوق تولیدکننده از سوی دولت‌ها رعایت نمی‌شود، نتیجه‌‌‌‌‌‌ای جز ضرر برای همه متصور نیست؛ شاید دولت در این میان به ظاهر برنده بازی قیمت‌گذاری خرید تضمینی باشد اما در حقیقت امر این رویه به ضرر خود دولت نیز هست. امروز با تغییر در ترکیب جمعیت، تمامی ۸۵میلیون ایرانی از آرد یارانه‌‌‌‌‌‌ای استفاده می‌کنند و دولت مکلف و ناچار از تامین آرد مورد‌نیاز در کشور است و این خود روشن‌‌‌‌‌‌ترین گواه نکته فوق‌‌‌‌‌‌الذکر است و چاره آن جز حفظ مولدین گندم چیز دیگری نیست. از تمهیداتی که می‌توان در این حوزه اندیشید ارزیابی درست خسارت‌‌‌‌‌‌ها بر اساس واقعیت و نه موجودی صندوق‌های بیمه است؛ این توقعی حداقلی از دست‌‌‌‌‌‌اندکاران امور است. همچنین رعایت ضوابط پیش‌بینی‌شده در قانون خرید تضمینی گندم که اکنون به‌درستی اجرا نمی‌شود، خواسته حداقلی دیگری است. در غیر‌این‌صورت نباید انتظاری جز تغییر الگوی کشت و عدم‌دسترسی به اهداف تعیینشده داشت. با مسیر کنونی کشاورز ناچار است برای حفظ معیشت خود مشغول کشت محصولاتی دیگر جز گندم شود.
دوگانگی و ناسازه موجود در قیمت‌گذاری به شیوه کنونی، به بیان ساده در قیمت‌گذاری پایین گندم و قیمت‌گذاری بالای نهاده‌‌‌‌‌‌های کشاورزی و وسایل یدکی و ماشین‌آلات نهفته است؛ امری که بر بسیاری از متخصصان پوشیده نیست.
تصمیم‌گیری درباره قیمت اقلام فوق همگی در انحصار دولت است، جز خود قیمت تضمینی گندم که آن را ارگان‌هایی متفاوت تعیین می‌کنند؛ دولت‌ها و مصرف‌کنندگان که با انحصار تصمیم‌گیری به شکل دو‌جانبه، ضلع سوم، یعنی کشاورز را از عرصه تصمیم‌گیری حذف کرده و از حقوق حقه خود محروم می‌کنند. نتیجه محتوم چنین سیاستی، تبدیل هر‌ساله بخشی از کشاورزان خرده‌‌‌‌‌‌پا از مولد به اعانه‌‌‌‌‌‌‌بگیر است. مشخص نیست و باید پرسید با چه منطقی تولیدکننده به مصرف‌کننده و کمک‌‌‌‌‌‌حال را به مستمری‌بگیر تبدیل می‌کنیم؟ درحالی‌که این سه‌ضلع چنانچه هماهنگ بوده و در نظمی متوازن قرار داشته‌باشند، نتیجه کار آنها جز تامین اساسی‌‌‌‌‌‌ترین منافع ملی نخواهد بود.تامین سود متعارف و جبران زیان و نیز عدم‌‌‌‌‌‌النفع کشاورز گندم‌‌‌‌‌‌کار، نه خواسته شخصی بلکه رعایت منافع ملی است. قوانین موجود، از جمله قانون خرید تضمینی که مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۶۸ مصوب و در ۳/ ۳/ ۱۳۸۴ با الحاق تبصره۶ و۷ اصلاح شد حمایت تولیدکنندگان را از طریق اعمال نرخ تورم سال‌زراعی و درنظر گرفتن نرخ جهانی گندم همان سال‌تضمین کرده و اقدامی مصلحت‌اندیشانه و کارشناسی بود که حداقل نتیجه آن برقراری عدالت اجتماعی، تامین امنیت غذایی و قطع وابستگی به واردات می‌شد. اکنون نیز اجرای بی‌‌‌‌‌‌کم و کاست آن قانون همچنان مصلحت جامعه است، اما متولیان امور به دلیل فقدان ضمانت اجرایی و چه بسا به نیت خیر جانب دولت و مصرف‌کننده را گرفتند و منفعتی سه‌جانبه را به ضرر نه‌تنها برای مولد بلکه حتی برای خود تبدیل کردند.
دیگر نکته آنکه طبق قانون قیمت جدید سال‌زراعی قبل از فصل کشت ابلاغ شود که مع‌‌‌‌‌‌الاسف در برخی سال‌ها رعایت نمی‌شود و تولیدکننده را در بلاتکلیفی نگه می‌‌‌‌‌‌دارد. باز در مورد دیگر، پرداخت خارج از موعد بهای محصولات خریداری‌شده و اجتناب از تادیه حقوقی چون جریمه و کارمزد روزشمار آن است. مجموع این امور جز دورزدن قانون خرید تضمینی نیست که ضرر آن نه فقط به کشاورز که به کل کشور می‌رسد.پایین نگهداشتن قیمت خرید تضمینی گندم همچنین سبب پایین ماندن قیمت آن در بازار آزاد نیز می‌شود که با اضافه‌شدن تاخیر دولت در تادیه، برای کشاورز خرده‌‌‌‌‌‌پا راهی جز فروش محصول به دلالان نمی‌گذارد. این در حالی است که با اتخاذ سیاست‌های صحیح و بهره‌‌‌‌‌‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی می‌توان قاطعانه اعلام کرد که دشت‌‌‌‌‌‌های با مزیت نسبی مناسب استان فارس، استان قزوین و دشت مغان در صورت بهره‌‌‌‌‌‌مندی از دانش، فناوری و مبانی علمی به تنهایی نه‌تنها توان تامین امنیت غذایی کشور را خواهند داشت بلکه می‌توانند ایران را به صادرکننده نیز بدل کنند، اما با رعایت‌نکردن قانون و بی‌‌‌‌‌‌توجهی به فرمایشات مقام‌معظم رهبری در فتوای عید فطر سال۱۴۰۲ حداقل قیمت خرید گندم باید ۲۰هزار تومان اعلام می‌شد.
علاوه بر این مطلبی دیگر که مبتلابه این رویه شده‌است رویکرد بانک کشاورزی در خرید ماشین‌آلات است که با مطالبه وثیقه ملکی شهری دارای سند رسمی که تامین آن برای بسیاری از کشاورزان ناممکن است به امری بازدارنده تبدیل شده و نیز به سوداگری دامن زده است.
این تصمیم عواقب ثانویه نیز دارد و با وارد‌کردن سرمایه تولیدکننده به بخش‌های غیردولتی از جمله باعث به‌هم خوردن قیمت ملک در شهرها می‌شود. تصمیم خردمندانه این است که اولا املاک زراعی کشاورزان به‌عنوان وثیقه، جایگزین ملک شهری شود تا هم هزینه تولید کاهش یابد و هم سرمایه‌گذاری ارتقا پیدا کند. گزینه دیگر ضمانت صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است که پشتوانه‌‌‌‌‌‌ای مناسب برای ضمانت است؛ این هر دو مورد علاوه بر سایر مزیت‌ها سوداگری را نیز از میان خواهد برد.
نکته نهایی و عجیب آنکه قیمت عوامل تولید متاثر از افزایش قیمت ارز است اما قیمت محصول تولیدی تبعیت از قیمت ارز نمی‌کند و این امر مستند به اسناد و موجب پایمال‌شدن حقوق حقه تولیدکننده است. چنانچه عوامل فوق‌‌‌‌‌‌الذکر رعایت شود قیمت خرید تضمینی گندم شاید رقمی معادل ۴برابر میزان کنونی باشد و چنانچه این مساله مرتفع نشود و رویکرد تبعیض آمیز فعلی ادامه یابد همه ما از اهداف از پیش تعیینشده و متناسب با سیاست‌های کشور مبنی‌بر قطع وابستگی عقب خواهیم ماند.
