در نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی استان مازندران مطرح شد
حق‌‌‌‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر باید بر اساس عملکرد پرداخت شود
استاندار مازندران در این نشست، بر لزوم تطبیق حق‌‌‌‌‌‌الزحمه پرداختی بر اساس مدل ارزشیابی عملکردی تاکید کرد.
سید‌محمود حسینی‌پور گفت: در علم مدیریت روی موضوع دستمزد که یکی از مولفه‌‌‌‌‌‌های کسب‌وکار است، تاکید شده و اگر قرار است اضافه‌‌‌‌‌‌کاری تعلق بگیرد باید بر اساس مدل ارزشیابی عملکرد و در قبال کار و تلاش باشد. او از نظام‌‌‌‌‌‌مهندسی خواست که برای نظارت بر مجموعه همکارانش ابتدا بررسی کند و ببیند که تا چه اندازه موفق عمل کرده‌است و باید نظارت بیشتری داشته باشد چون ساختمان با امنیت مردم ارتباط مستقیمی دارد و برای ساخت‌‌‌‌‌‌وساز نیز هزینه‌های بالایی صرف می‌شود. او تاکید کرد: پرداخت‌ها در این بخش باید بر اساس مکانیزم و فرآیند مشخصی باشد و مثلا یک حساب مشترکی بین نظام‌‌‌‌‌‌مهندسی و انبوه‌‌‌‌‌‌سازان ایجاد شود. حسینی پور از رئیس اتاق ساری خواست که در هیات چهار‌نفره که بخش خصوصی، نظام‌‌‌‌‌‌مهندسی، صنعت، معدن و تجارت و نماینده استانداری حضور دارد، اگر این هیات روی نظام‌‌‌‌‌‌نامه با هم توافق نداشتند و اختلاف بود؛ به شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی استان بیاید.
عبدالله مهاجر‌دارابی، رئیس اتاق ساری نیز در این نشست با اشاره به‌عملکرد اتاق استان و پیگیری در جهت تحقق مطالبات بخش‌خصوصی بیان کرد: از همه توان و ابزارها برای گره‌‌‌‌‌‌گشایی از مشکلات فعالان این بخش استفاده کردیم. برنامه اتاق استان را برای سال‌جاری تدوین و ظرف مدت مقرر به استانداری اعلام کردیم. رئیس اتاق ساری با اعلام اینکه ۴۰درصد مصوبات شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مازندران ملی و فراگیر بوده‌است، تصریح کرد: از ۶۰درصد باقیمانده، ۴۸درصد از مصوبات اجرایی شد و ۱۲درصد در حال اجراست.
مهاجر دارابی ادامه داد: بیشترین موارد مطرح‌شده در شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی استان در بخش‌های مختلف اقتصادی به ترتیب به حوزه‌های خدماتی، بازرگانی، کشاورزی، ساختمان و صنعتی و معدنی اختصاص دارد.
وی درباره مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مازندران در سال‌گذشته بیان کرد: احداث پست برق فشارقوی (۲۰/ ۶۳)کیلوولت برای شهرک صنعتی تشبادان محمودآباد، تمدید بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌‌‌‌‌‌های‌ریالی فاقد تعدیل، تمدید بخشنامه بانک‌مرکزی درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار جهت امهال بدهی واحدهای تولیدی، پرداخت ۵/ ۷درصد از مانده بدهی و دوره تنفس ۶ ماهه و امهال ۵ ساله، بخشی از این مصوبات بودند. رئیس اتاق ساری ادامه داد: پرداخت ۱۵۰میلیارد ریال تسهیلات سرمایه‌درگردش جهت حمایت از سورتینگ‌داران، باغداران و صادرکنندگان محصولات مرکبات و کیوی مازندران و همچنین اعمال معافیت حق‌بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر در مراکز تولید گل و گیاهان زینتی و قارچ خوراکی نیز ازجمله مهم‌ترین مصوبات شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مازندران در سال‌گذشته بوده‌است.
