یک عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه این نهاد بخش‌خصوصی با ادامه تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به رونق فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌ بنگاه‌های اقتصادی کمک کند گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردها برای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش برای کاهش تصدیگری دولت است؛ مساله‌ای که از سوی مقامات ارشد نیز مورد تاکید قرار گرفته. در واقع با خارج‌شدن دولت از تصدیگری، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و دست برداشتن از قیمت‌گذاری دستوری، تولید و فروش بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی افزایش‌یافته و متعاقب آن، اشتغال نیز جان تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای خواهد گرفت.

افزایش تولید، آثار خود را بر کاهش تورم و توسعه صادرات نیز نشان خواهد داد.به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، حمیدرضا صالحی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای تشکل بزرگی نظیر اتاق تهران، تلاش برای کاهش نقش دولت در اقتصاد است، افزود: دولت باید در جایگاهی قرار گیرد که تنظیم راهبردها و سیاستگذاری، بسترسازی و نظارت را عهده‌‌‌‌‌‌‌‌دار باشد.صالحی در ادامه با اشاره به‌عملکرد قابل‌تامل اتاق تهران در دوره گذشته که به افزایش تعداد اعضا منجر شد، ادامه داد: انتظار این است که این رویه در دوره جدید نیز مورد پیگیری قرار گرفته و تعداد اعضا حتی به ۵۰‌هزار نفر نیز برسد؛ چراکه این امر پشتوانه بزرگی برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اتاق در ارتباط با ذی‌نفعان و دولت خواهد بود؛ در واقع زمانی‌که اتاق با این پشتوانه به مذاکره با دولت یا مجلس بنشیند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، افزایش هماهنگی و تقسیم کار با تشکل‌ها را نیز از دیگر اولویت‌های اتاق در سال‌۱۴۰۲ برشمرد و گفت: این تقسیم کار منجر به ارتقای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری و پتانسیل بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی شده و به ایجاد صدای واحد در این بخش نیز کمک می‌کند. در صورت عدم‌دستیابی به صدای واحد، مطالبه‌گری بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی که اصلی‌ترین برنامه اتاق‌ها و تشکل‌ها است، ناکام خواهد ماند.

رصد مقررات مزاحم و انعکاس آن به مسوولان

عباس آرگون، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز هفت اولویت را برای نقشه‌راه اتاق تهران در سال‌پیش‌رو ترسیم کرد. او با بیان اینکه «اتاق‌ها از جمله اتاق تهران زبان گویای بخش‌خصوصی به‌شمار می‌آیند»، اولویت نخست اتاق تهران در سال‌۱۴۰۲ را احصای مسائل و مشکلات اعضا و تلاش برای رفع آنها از طریق تعامل با مسوولان دانست و افزود: رصد قوانین و مقررات و بررسی آثار آن بر فضای کسب‌وکار از دیگر اقداماتی است که باید با جدیت بیشتری در سال‌آینده دنبال شود. همچنین لازم است اتاق، مسیر تلاش برای مانع‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی در‌برابر تولید از طریق ارائه مشورت‌‌‌‌‌‌‌‌ به ارکان حاکمیت را ادامه دهد. آرگون، سپس ارائه آموزش‌های کاربردی به اعضا به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حوزه کسب‌وکار را ضروری توصیف کرد و گفت: با توجه به ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش ورود ارز به کشور لازم است که فعالان اقتصادی نسبت به توسعه بازارهای هدف خویش اهتمام بیشتری بورزند و اتاق تهران نیز می‌تواند با تبادل هیات‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری با کشورهای مختلف به تحقق این امر کمک کند.همچنین توجه به مسوولیت‌های اجتماعی و ترویج آن میان اعضا، توجه به محیط‌زیست و فعالیت در جهت افزایش تعداد اعضا و توسعه هرچه بیشتر بخش‌خصوصی از دیگر مواردی است که آرگون به‌عنوان اولویت اتاق تهران در سال‌۱۴۰۲ مورد اشاره قرار داد.