نرخ تورم این کشور در ماه سپتامبر ۳ درصد بوده است. این جهش نرخ تورم، بالاترین میزان از فوریه ۱۹۸۲ به شمار می‌رود زمانی که بحران غرب آسیا به علت جنگ عراق و ایران، عرضه نفت را مختل کرد و قیمت انرژی افزایش یافت. افزایش شاخص تورم که شامل مواد غذایی تازه نمی‌شود اما محصولات نفتی را دربر می‌گیرد، ۷ ماه متوالی بالای ۲درصد باقی مانده است که بالاتر از هدف بانک مرکزی این کشور برای نرخ تورم است. اما اقتصاددانان پیش‌بینی نمی‌کنند که بانک مرکزی این کشور به روند جهانی افزایش نرخ بهره بپیوندد، زیرا این بانک معتقد است با توقف افزایش هزینه‌های واردات، روند افزایش نرخ تورم کاهشی می‌شود. اختلال در زنجیره جهانی عرضه، قیمت واردات مواد غذایی، کالاهای صنعتی و قطعات تولیدی را بالا برده است و در عین حال ارزش ین در برابر دلار نیز در سال جاری ۲۰ درصد کاهش یافته است. تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی نورینچوکین، با اشاره به کاهش قیمت‌‌ جهانی غلات گفت: «من دیدگاهم را مبنی بر اینکه رشد اقتصادی به زودی کاهش خواهد یافت، تغییر نداده‌‌‌ام. من انتظار دارم تورم تا پایان سال به اوج خود برسد و کاهش قیمت‌‌ها از سال جدید شروع شود.» به نوشته این گزارش، اقتصاد ژاپن پس از همه‌گیری کرونا همچنان شکننده است. آمارهای ماه اکتبر نشان می‌دهد، افزایش قیمت مواد و تضعیف ارزش ین، رشد ۵/ ۱۲ درصدی هزینه‌های انرژی را رقم زده است. قیمت مواد غذایی به غیر مواد فاسد‌شدنی ۹/ ۵ درصد رشد داشته است.

اخبار مرتبط