اولین گزارش رسمی از عملکرد بودجه سال جاری منتشر شد
رشد درآمدهای نفتی در ۱۴۰۱
تفریغ بودجه چیست؟
دیوان محاسبات یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که گفته میشود در امور مالی و اداری مستقل است. در واقع وظیفه اصلی این نهاد آن است که بر فرآیندهای مالی کشور نظارت و بهعنوان بازوی نظارتی مجلس عمل میکند. نهاد مذکور عموما بهصورت سالانه حسابهای و اسناد مربوط به دستگاههای دولتی را بررسی و گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه تهیه میکند. در این گزارش میزان هزینه سازمانها و میزان تحقق درآمدهای پیشبینیشده در بودجه سال مورد نظر مشخص میشود. ازآنجاکه قسمت قابل توجهی از بودجه ایران متکی به درآمدهای نفتی است و این نوع درآمد با نوسان همراه بوده به همین دلیل احتمال دارد که میزان تحقق درآمدهای نفتی با آنچه در بودجه پیش بینی میشود، متفاوت باشد. روز گذشته گزارش تفریغ بودجه چهارماه نخست سال جاری، توسط دیوان محاسبات منتشر شد که موراد ذکرشده در آن مشهود است.
بررسی گزارش تفریغ بودجه ۴ ماه نخست سال جاری حکایت از رشد چشمگیر درآمدهای نفتی در سال جاری دارد. در واقع بر اساس این گزارش میزان وصول حاصل از صادرات نفتخام و میعانات گازی و خالص صادرات گازی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۸۱درصد رشد داشته است. آمار فروش محصولات مذکور بیانگر آن است که در ۴ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۱۱هزار میلیارد تومان بوده که ۴ماه نخست سال جاری به حدود ۶۶هزارمیلیارد تومان رسیده است. افزایش این درآمدها را میتوان به ۲دلیل دانست. اول آنکه قیمت نفت به دلایل مختلفی مانند افزایش تقاضای نفت به علت عبور از بحران کرونا و جنگ روسیه و اوکراین بهصورت چشمگیری افزایش یافت. علت دوم نیز در ادامه همین مساله است؛ به این معنا که جنگ روسیه و اوکراین و تحریم نفت روسیه موجب شد تا تقاض ابرای نفت ایران بیشتر از قبل باشد. بنابراین همین امر موجب شد تا سختگیری کمتری نسبت به فروش نفت ایران در مقایسه با سال گذشته وجود داشته باشد.
نمای کلی اجرای بودجه در سال جاری
گزارش منتشرشده از دیوان محاسبات بیان میکند که در ۴ ماه ابتدای سال جاری از میان ۶۷حکمی که طبق قانون باید تا پایان خردادماه برای آنها تصویبنامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی یا شیوهنامه تهیه و تصویب میشد، تنها ۱۷مورد اجراییشده و در ۵۰مورد دیگر احکام تصویب نشده است. اهمیت موضوع آنجاست عدم ابلاغ به موقع آییننامهها، موجب عدم اجرای احکام قانون بودجه، کاهش وصول درآمدها و در نهایت محقق نشدن هدف قانونگذار میشود. همچنین این گزارش نشان میدهد حدود ۶۲درصد از منابع مصوب بازه زمانی این گزارش تحقق یافته است. همچنین طی همین بازه زمانی میزان مصارف حدود ۶۶درصد مبلغ مصوب بوده و مقایسه عملکرد وصول منابع عمومی دولت در دو ماه اول و دوم سال جاری حاکی از روند مطلوب و افزایشی آن بوده است. بر اساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی در چهار ماه اول سال جاری حدود ۸۱درصد مبلغ مصوب این بازه زمانی بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیرماه سال۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۹درصدی را نشان میدهد و از حدود ۹۱هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۴هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بر مبنای گزارش دیوان محاسبات، تعداد دستگاههای صورتحساب نداده در چهار ماه اول سال۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۵۱درصدی همراه بوده و از ۲۱۸دستگاه به ۱۰۷دستگاه کاهش یافته است.
چشمپوشی از فروش اموال دولت؟
یکی از نکات قابل توجه درباره گزارش تفریغ بودجه سال۱۴۰۱ افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق ناچیز درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد دولتی است. در واقع بر اساس گزارش دیوان محاسبات، درآمدهای مالیاتی در چهار ماه اول سال جاری حدود ۸۱درصد مبلغ مصوب این بازه زمانی بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیرماه سال۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۹درصدی را نشان میدهد و از حدود ۹۱هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۴هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع با وجود افزایش تحقق درآمدهای مالیاتی همچنان ۱۹درصد از درآمدهای پیشبینیشده، تصویب نشدهاند. همچنین در مقابل ۲۳هزارمیلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیر منقول دولت پیشبینی شده، اما صرفا مبلغ ۵۸میلیارد تومان وصول شده که این مبلغ کمتر از یک درصد مبلغ پیشبینیشده چهار ماه نخست سال جاری است. در واقع این مساله نشان میدهد هرچقدر که دولت عزم جدی برای وصول درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده داشته، از فروش اموال مازاد خود چشمپوشی کرده است.