نایب‌رئیس اتاق بازرگانی موانع توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشور را در همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران بررسی کرد
موانع توسعه بنگاه‌های اقتصادی
فضای متلاطم؛ مانع اصلی توسعه
مهدی صادقی‌نیارکی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران درخصوص تبعات، سیاست‌ها و داده‌های اقتصادی و مالی بر فضای کسب‌وکار گفت: امروز محیط کسب‌وکار کشور متلاطم است و بسیاری از بنگاه‌ها علاوه‌بر مسائل داخلی با بحث‌های پیرامونی همچون تحریم نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند که این موارد بر فضای کسب‌وکار آنها اثرگذار شده و در بعضی از سال‌ها به‌صورت یک شوک عمل کرده‌است. به گفته وی بی‌‌‌‌‌ثباتی در بازار ارز، عدم‌تخصیص ارز و عدم‌تبدیل حواله‌ریالی به ارزی توسط بانک‌مرکزی، عدم‌تمایل نیروی متخصص به ادامه همکاری با بنگاه‌ها، کمبود زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی و... چالش استمرار تولید را دوچندان کرده‌است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی در همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران با اشاره به فاکتورهای منفی موثر بر فضای کسب‌وکار در کشور گفت: محیط کسب‌وکار در کشور متلاطم است. تحریم، محدودیت‌هایی در زنجیره صادراتی ایجاد‌کرده که موجب کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی شده‌است. وی ادامه داد: عملکرد کسب‌وکارها همان اندازه که متاثر از محیط داخلی یعنی مواردی نظیر مدیریت، منابع انسانی، رقابت تامین‌‌‌‌‌کنندگان، بازاریابی و توزیع فروش است از عوامل محیطی بیرونی نظیر سیاست، اقتصاد، شرایط اجتماعی و وضعیت تکنولوژی نیز تاثیر می‌گیرد.
عوامل محیطی از مجرای فشار تحریم‌های اقتصادی و تاثیر آن بر بازارهای خارجی (صادرات) و زنجیره تامین (اخلال در تامین مواد اولیه، واسطه‌‌‌‌‌ای و اجرا و قطعات) بر کسب‌وکارها اثرگذار می‌شود. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: هر موضوعی آثار سلبی و ایجابی را ایجاد می‌کند که در این بین تحریم نیز از این قضیه مستثنی نیست. ازجمله جنبه‌‌‌‌‌های ایجابی تحریم شامل تقویت توان تولید داخل و افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری در اقلام گلوگاهی تولید است. همه اقتصادها در پایان سال۱۳۹۸ و در ادامه سال۱۳۹۹ به‌واسطه کرونا دچار اشکال شدند، اما با توجه به خودکفایی مناسب ایجادشده در کشور در حوزه تولیدات صنعتی، غلبه بر این چالش به‌سرعت انجام شد. در آن دوران اولین ماشین تولید تمام اتوماتیک در کشور نمونه‌‌‌‌‌سازی شد و در استان آذربایجان‌شرقی حدود ۵۰۰دستگاه به روش مهندسی معکوس در یک سال ساخته شد.
دستیابی به فناوری‌های نوین با اتکا به توان متخصصان داخلی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش فرصت‌های شغلی برای نخبگان و متخصصان داخلی و تمرکز بر بازار کشورهای همسایه و فعال‌تر‌شدن موافقت‌نامه‌‌‌‌‌ها و توافق‌های تجاری و اقتصادی در این کشورها از دیگر آثار ایجابی تحریم به‌حساب می‌آیند. برخی از جنبه‌‌‌‌‌های سلبی تحریم نیز شامل افزایش قیمت تمام‌شده تولید،خروج سرمایه از کشور، تغییرات مصرف و شوک‌‌‌‌‌های قیمتی و کوچک‌‌‌‌‌شدن اندازه بازارها می‌شود. وی گفت: طبق نظرسنجی که در اردیبهشت ماه سال۱۴۰۲ انجام شد مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی شامل بی‌‌‌‌‌ثباتی در بازار ارز، عدم‌تخصیص ارز و عدم‌تبدیل حواله‌ریالی به ارزی توسط بانک‌مرکزی، جایگزینی نیروی کار جدید با نیروهای ماهر به علت عدم‌تمایل به نیروی کار متخصص، موضوع‌‌‌‌‌های مربوط به زیرساخت‌ها به‌ویژه برق، نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه که بر روند منحنی پیش‌بینی بنگاه‌ها تاثیرگذار است، به‌حساب می‌آیند.
صادقی‌انارکی گفت: فضای کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. براساس آخرین رتبه‌بندی، رتبه کشور در حوزه کسب‌وکار از سال۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ در بهترین حالت در بین ۱۹۰ کشور در رده ۱۱۸ قرار گرفته‌است. در بین شاخص‌های فضای کسب‌وکار بدترین شاخص موضوع شروع کسب‌وکار است که هشدار خوبی نیست، هرچند که دولت در سامانه مجوزها تلاش کرده و به سمت پنجره واحد در حال حرکت است اما باتوجه به رتبه ۱۷۸ ایران بین ۱۹۰کشور پیام خوبی برای افرادی که می‌خواهند در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کنند و در ارزش‌افزوده ایفای نقش کنند، ندارد. وی افزود: عملکرد بخش صنعت در سال۱۴۰۱ ، کشور ۰۲/ ۰درصد بهتر شده، اما رتبه کشور در حوزه‌های خدمات و کشاورزی بدتر شده‌است. دلیل اصلی آن مشکل در حوزه تامین مالی، غیر‌قابل پیش‌بینی‌بودن قیمت مواد اولیه و بی‌‌‌‌‌ثباتی در مقررات بوده‌است.
صادقی‌نیارکی گفت: مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی در بخش صنعت در زمستان ۱۴۰۱ غیر‌قابل پیش‌بینی‌بودن قیمت مواد، دشواری تامین مالی و بی‌‌‌‌‌ثباتی مقررات و رویه‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکارها است. رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در دوره‌‌‌‌‌های مختلف محدود و پرنوسان بوده و نرخ رشد اقتصادی در دوره‌‌‌‌‌های مختلف کمتر از ۵/ ۱درصد بوده و در دهه۹۰ بسیار نامطلوب و نزدیک به صفر بوده‌است. وی درخصوص سهم ارزش‌افزوده در بخش صنعت یادآور شد: در سال۱۴۰۰ سهم ارزش‌افزوده گروه صنعت (صنعت و معدن) از کل ارزش‌افزوده اقتصاد برابر با ۶/ ۴۷درصد بوده که رتبه نخست ارزش‌‌‌‌‌افزایی اقتصاد را از آن خود کرده‌است، اگرچه این سهم با کاهش جزئی در سه فصل نخست سال۱۴۰۱ به ۳/ ۴۷درصد رسیده‌است اما همچنان در رده نخست قرار دارد، حال آنکه سهم بخش خدمات طی این دو سال از ۵/ ۴۳درصد در سال۱۴۰۰ به ۴۲درصد در ۹ماهه سال۱۴۰۱ کاهش یافته‌است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی در ادامه گفت: اگر سرمایه‌گذاری مسیر مشخصی نداشته باشد و توسعه نیابد، آثار کوتاه و بلندمدتی بر اقتصاد ملی برجای می‌گذارد؛ بنابراین باید با توجه به برنامه‌های جدید کشور سرمایه‌گذاری‌های جدیدی نیز در دستور کار قرار گیرد. روند عمومی سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهشی بوده؛ به‌نحوی‌که سرمایه‌گذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶هزار میلیارد‌تومان در سال۱۳۹۰، به ۱۵۰هزار میلیارد‌تومان در سال۱۴۰۰ و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز از حدود ۲۶۰هزار میلیارد‌تومان در سال۱۳۹۰ به ۱۰۰هزار میلیارد‌تومان در سال۱۴۰۰ کاهش یافته‌است. وی افزود: شدت تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات طی بازه موردبررسی بیش از تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان است.
کمترین ارقام سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان مربوط به سال۱۳۹۸ است که با وجود افزایش ارقام مزبور در سال۱۳۹۹ همچنان فاصله قابل‌توجهی بین این ارقام با سطوح سرمایه‌گذاری در سال۱۳۹۰ وجود دارد. تسهیلات پرداختی کل بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارها به تفکیک بخش‌های اقتصادی در ۱۲ ماهه سال۱۴۰۱ شامل تسهیلات پرداختی سال۱۴۰۱ معادل ۳۷هزار و ۶۲۶میلیارد‌ریال، ۸۴درصد از تسهیلات به صاحبان کسب‌وکارها پرداخت شده که بیشترین سهم از تسهیلات را در اختیار داشته و برخی از تسهیلات در قالب امهال و استمهال بوده‌است.
تلاش برای یکپارچه‌سازی سیاستی و مناسب‌‌‌‌‌سازی فضای سرمایه‌گذاری از طریق تقویت دیپلماسی تجاری، اصلاح نظام بانکی و بهینه‌‌‌‌‌سازی ساختار تامین مالی کشور، وضع و اعمال مالیات بر فعالیت‌‌‌‌‌های غیرمولد با هدف هدایت نقدینگی به فعالیت‌‌‌‌‌های مولد، باز‌آرایی نظام مشوق‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق کمتر برخوردار، مقررات‌‌‌‌‌زدایی و پرهیز از صدور بخشنامه‌‌‌‌‌های متناقض و متعدد، تدوین برنامه جامع برای افزایش بهره‌‌‌‌‌وری کل عوامل در اقتصاد ملی، حذف تدریجی یارانه‌‌‌‌‌های غیر‌مستقیم و هدایت آن به تولید صادرات‌محور، حمایت اثربخش از دانش‌بنیان‌کردن تولیدات کشور و حمایت از توسعه صنایع پیشرفته می‌تواند انجام شود.
کاهش توان مداخله ارزی دولت
