از فروش اینترنت بدون مجوز تا دریافت پول اضافه

خبرگزاری مهر: معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جزئیات شناسایی واحدهای متخلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را حین اجرای طرح پایش بازار ICT اعلام کرد. حسن رضوانی، با اشاره به راه‌اندازی کمیته‌های استانی نظارت آنلاین بر بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر کشور گفت: تاکنون دو مرحله طرح کشوری پایش و نظارت بر سرویس‌دهندگان ارتباطی و فناوری اطلاعاتی اجرایی شده است، به نحوی که در دومین مرحله اجرای این طرح، ۱۳۸ واحد مخابراتی، پستی، دفاتر پیشخوان خدمات، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت PAP، ISDP، ISP و ایستگاه‌های رادیویی در ۳۱ استان مورد بازرسی قرار گرفتند و واحدهای متخلف شناسایی شدند.

رضوانی، فروش اینترنت بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فروش تجهیزات غیر مجاز بی‌سیم و فروش تجهیزات ارتباطی بدون گواهی تایید نمونه از رگولاتوری، عدم کیفیت اینترنت، کم‌فروشی در اختصاص پهنای باند به کاربران، دریافت پول اضافه از مشترکان و عدم رعایت توافق‌نامه کیفیت سطح خدمات را از جمله موارد مورد شناسایی در طرح نظارت بر بازار ICT در استان‌های مختلف عنوان کرد.

وی با بیان اینکه از میان واحدهای مورد بازرسی، ۳۸ مورد تخلف در دور دوم اجرای این طرح شناسایی شدند ادامه داد: در دور اول اجرای این طرح در سال ۹۱ براساس بازرسی‌ها ۲۰۰ مورد تخلف شناسایی و پیگیری شده بود که این رقم در سال ۹۲ با کاهشی بالغ بر ۵۰ درصد مواجه شده است و تعداد تخلفات به ۹۸ مورد رسید؛ از میان این تعداد نیز ۷۲ فقره از تخلفات متوقف شده و ۲۶ مورد از آنها هم در دست بررسی قرار دارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در مرحله نخست طرح پایش و نظارت ICT گفت: براساس نظارت صورت گرفته حدود ۱۷ میلیارد ریال به اشتباه از کاربران دریافت شده بود که به آنها بازگردانده شد؛ از این میان ۱۶ میلیارد ریال مربوط به خطوط اینترنتی E۱ و ۲/۱ میلیارد ریال مربوط به عدم رعایت موافقت‌نامه سطح خدمات - SLA در سرویس‌های فناوری اطلاعات بوده است.

وی بحث کیفیت سرویس اینترنت را یکی از موضوعاتی عنوان کرد که در طرح پایش سراسری مورد توجه قرار می‌گیرد و ادامه داد: براساس نظارت‌های مستمر، فعالیت شرکت مخابرات استان مازندران به‌دلیل عدم کیفیت در سرویس اینترنت و کم فروشی در پهنای باند متوقف شده است و این شرکت تا زمانی که پهنای باند خود را ارتقا ندهد، مجاز به فروش خدمات جدید به کاربران نیست.

رضوانی با اشاره به پرونده‌هایی که در خصوص تخلفات حوزه ICT به سازمان تعزیرات ارسال شده، گفت: در سال ۹۲ بالغ بر ۱۴ پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده شد که همگی آنها مورد رسیدگی قرار گرفت و ۱۷ میلیون ریال به مردم بازگردانده شد؛ همچنین بخشی از پرونده‌ها هم در مرحله‌ تجدید‌نظر یا رسیدگی در دیوان عدالت اداری قرار دارند.