به گفته معاون طرح و برنامه گمرک ایران، گسترش قاچاق گوشی تلفن‌همراه به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ ماموران نیروی انتظامی و مسوولان مربوطه صورت می‌گیرد. رضا جمهوری در گفت‌وگو با «موبنا» اظهار داشت: بیشترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می‌گیرد و تنها میزان محدودی گوشی از راه‌های قانونی وارد بازار تلفن همراه کشور می‌شود. وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ ماموران نیروی انتظامی و مسوولان مربوطه صورت می‌گیرد.

جمهوری تصریح کرد: واردات غیرقانونی این کالای ارتباطی به صورت چمدانی، میزان درآمد گمرک به طور چشمگیری کاهش یافته است.

از سال ۸۵ تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه یک شبه از ۴ به ۶۰ درصد افزایش یافت و دو سال بعد به ۲۵ درصد کاهش یافت. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالای ۴۶ میلیون مشترک ایرانی در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.

به گفته دست‌اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن‌همراه ‌اکنون حدود ۹۵ درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.