رانت
دولتی را در نظر بگیرید که تصمیم می‌گیرد که به یک شرکت اتوبوسرانی اجازه دهد بین فرودگاه و شهر، یک خط اتوبوس ایجاد کند. این برنامه هم نوعی انحصار است؛ اگرچه قانونی است. مجوز مزبور در یک فرآیند سیاسی به برنده داده می‌شود. دولت این مجوز را به متقاضی برنده می‌دهد. اگر این مجوز ۱۰میلیون دلار ارزش داشته باشد، چیزی شبیه به گنجینه غرق‌شده در دریا خواهد بود. مجوز مزبور ارزش آن را دارد که ۹۰درصد مبلغ آن برای به‌دست آوردنش هزینه شود. کسانی هم که برای به‌دست آوردن آن رقابت کنند و بازنده شوند هم همین فکر را می‌کنند و قبل از اینکه در این رقابت نفر دوم و سوم شوند، صرف هزینه‌های گزاف برای به‌دست آوردن مجوز را معقول می‌دانند. این هزینه می‌تواند صورت‌های گوناگونی داشته باشد. شرکت اتوبوسرانی می‌تواند با ارتقا دادن واقعی خود، گزینه جذاب‌تری شود و شانس خود را برای به‌دست آوردن مجوز افزایش دهد و اگر این کار را انجام دهد، خوب است.
با این حال، ممکن است شرکت هزینه بهبود واقعی عملکرد خود را با هزینه راه‌های رانت‌خواهانه نظیر مثل پول دادن به کمپین‌های سیاسیون و صرف شام‌های مجلل برای آنها و سایر رشوه‌های قانونی و غیرقانونی مقایسه کند. از منظر هر شخصی به غیر از شرکت، این نحوه هزینه‌کرد منابع مورد قبول نیست. نخست اینکه این هزینه‌ها هیچ ثروتی ایجاد نمی‌کنند و فقط ثروت را انتقال می‌دهند. دوم به این دلیل که حتی اگر این هزینه‌ها حاصلی هم داشته باشند، نتیجه یک تصمیم فاسد و نادرست خواهد بود. حالا به جایی می‌رسیم که نتایج رانت‌خواهی حتی از این هم بدتر است. گاهی اوقات، سیاستمداران متوجه فرآیند فوق می‌شوند و این انگیزه را پیدا می‌کنند که رانت ایجاد کنند: یعنی پاداش‌ها و جایزه‌های بزرگی را ایجاد می‌کنند که باعث می‌شوند هزینه‌های زیادی صرف برنده شدن آنها شود.
نکته‌ای که در اینجا گفته شد، محدود به انحصارها نیست. این نگرانی در رابطه با هر گونه پاداش اغواکننده‌ای که حکومت ممکن است ارائه کند، وجود دارد. ما تا اینجا دیدیم که شخص می‌توانم با تولید چیزها یا با جنگیدن بر سر چیزها به ثروت دست یابد. یک تفکیک دیگر که به این بحث هم بی‌ارتباط نیست، عبارت است از تلاش برای به‌دست آوردن ثروت از طریق بازار و تلاش برای به‌دست آوردن ثروت از طریق سیستم سیاسی نظیر لابی کردن برای به‌دست آوردن مجوز یا برخوردی متفاوت از طرف دولت. این رهیافت اخیر که در آن چیزی هم تولید نمی‌شود، می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد. ممکن است به‌صورت تحمیل تعرفه بر کالاهای رقیبی باشد که از خارج از کشور می‌آیند؛ ممکن است به شکل یک قانون یا مقرره باشد؛ می‌تواند متضمن این باشد که گروه‌های ذی‌نفع عمومی و خصوصی منابعی را صرف این کنند که سیاستمداران و مقامات عمومی را اقناع کنند که تصمیم خاصی بگیرند یا رفتار خاصی را انجام دهند. ممکن است اتلاف به‌صورت برعکس باشد: ممکن است صنعتی که گرفتار یک قاعده هزینه‌سازشده است، ناچار شود منابعی را هزینه کند که از شر آن قاعده خلاص شود. در اینجا می‌گوییم دولت به جای اینکه رانت ایجاد کند، دارد از رانت بهره‌مند می‌شود. در هر حال، تمام این منابعی را که هزینه می‌شوند، می‌توانیم از منظر اجتماعی اتلاف در نظر بگیریم. (در اینجا احتیاطا کلمه «می‌توانیم» را به‌کار بردیم و این به دلایلی است که در ادامه توضیح خواهیم داد.)
به‌عنوان یک نمونه از مسائلی که در بالا به آنها اشاره کردیم، مجموعه قوانین درآمدهای داخلی را در نظر بگیرید. این قانون به‌طور مستمر بازنگری و اصلاح می‌شود. یکی از دلایل نیاز به فرآیند مستمر و مداوم تغییر نرخ‌های مالیاتی، اضافه‌کردن یا حذف کردن معافیت‌ها و نرخ‌های پایین‌تر، تغییر جداول مالیاتی و نظایر آن این است که این قانون موقعیت‌هایی برای رانت‌خواهی ایجاد می‌کند. گروه‌های ذی‌نفع در پی آن هستند که از بخش‌هایی از قانون مالیاتی که به نفع آنهاست پشتیبانی کنند و گروه‌هایی هم هستند که در پی آن هستند که قواعد جدیدی را که برای آنها بهتر هستند، وارد این قوانین کنند. این گروه‌ها در واشنگتن گرد هم می‌آیند، به کمپین‌های سیاسی و لابی‌کنندگان پول می‌دهند و تلاش می‌کنند تا در جاهای مناسب و حساس برای خود پشتیبان‌هایی پیدا کنند.
هزینه این کار برای نظام مالیاتی فقط این پول‌های دریافت‌شده و احیانا درست خرج‌نشده توسط سیاستمداران نیست، حتی صرفا محدود به آثار سوء آن بر قوانین مالیاتی و فعالیت‌های مشمول مالیات نیست. هزینه‌ای که این سیستم ایجاد می‌کند، علاوه بر تمام اینها، این است که این رفتار رانت‌خواهانه را ترغیب می‌کند. در اینجا نیز ممکن است سیاستمداران بدشان نیاید که قوانین مزبور یا سایر قوانینی را که اگر رانتی وجود نداشت نیاز چندانی به تغییر آنها نبود، مداوما و مکررا تغییر دهند؛ چراکه این قوانین، توجه گروه‌های ذی‌نفع را که همان رانت‌خواهان هستند، جلب می‌کنند و آنها به سیاستمداران روی می‌آورند و برای ایشان هزینه می‌کنند. رانت‌خواهی، ثروت ایجاد نمی‌کند؛ اما بخشی از ثروت را از جای دیگر به سیاستمداران منتقل می‌کند و بسیاری از سیاستمداران از آن استقبال می‌کنند.این مخاطرات به ما کمک می‌کنند که نه فقط محدودیت‌های لابی کردن و رشوه بلکه ویژگی‌های کلی نظام حقوقی، از جمله برخی ابعاد قانون اساسی را بهتر دریابیم. یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های مدیسون در مقالات فدرالیستی «انشقاق‌ها» بود. این نگرانی را می‌توان نوعی نگرانی درخصوص رانت‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع توصیف کرد که با یکدیگر درخصوص توزیع منافع به نزاع برمی‌خیزند و در فرآیند سیاسی توجه سیاستمداران را از منافع عمومی به سمت خود منحرف می‌کنند. نتیجه این امر، اتلاف از همه جهت است و آنچه از این هم مهم‌تر است، قوانین بدی هستند که عمدتا ثروت را از بازندگان به برندگان منتقل می‌کنند.
بنابراین قانون اساسی یکسری موانع ساختاری وضع می‌کند که وضع قوانین رانت‌خواهانه –یا به عبارت دیگر، قوانین بازتوزیعی- را برای گروه‌های ذی‌نفع دشوار می‌کند (البته این به این معنا نیست که قوانین متضمن بازتوزیع، همیشه بد هستند یا همیشه نتیجه رانت‌خواهی هستند). یک نمونه ساده این امر تفکیک قواست. اگر یک گروه در پی آن باشد که قانونی وضع شود که یک منبع بزرگ و قابل توجه به سمت آن سوق داده شود، کافی نیست که به کنگره فشار وارد کند و حمایت آن را جلب کند. این قانون می‌تواند توسط مجلس وتو شود و در این صورت، گروه ذی‌نفع مزبور نیاز دارد که قوه مجریه را نیز بخرد؛ البته این عبارت «خریدن قوه مجریه» در ظاهر زشت به نظر می‌رسد؛ اما واقعیت همین است. معنای این جمله این است که لازم است منابعی نیز صرف این شود که رئیس‌جمهور نیز وارد این بازی شود. آن‌گاه نیاز به این وجود دارد که دادگاه‌ها نیز همراه شوند. البته لابی کردن مستقیم با قضات میسر نیست؛ اما خرج کردن منابع قابل توجهی پول در دادرسی و برای هزینه‌های وکلا یک امر معمول است و دور از ذهن نیست.
