مدافع بالندگی اقتصاد ملی
من صحبت در بزرگداشت استاد دکتر تمدن را افتخاری برای خود می‌دانم. این سومین جلسه‌ای است که دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در بزرگداشت استاد تمدن برگزار می‌کند و این نشانه عنایت ویژه این دانشکده و استادان آن به این استاد ارجمند است.
دکتر یدالله دادگر*
من صحبت در بزرگداشت استاد دکتر تمدن را افتخاری برای خود می‌دانم. این سومین جلسه‌ای است که دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در بزرگداشت استاد تمدن برگزار می‌کند و این نشانه عنایت ویژه این دانشکده و استادان آن به این استاد ارجمند است. البته تجلیل از بزرگان، خود نشانه بزرگی است و بی شک دکتر تمدن نیز استحقاق چنین ارج نهادنی را دارا است. به قول حافظ «من اگر کامروا گشتم و خوشدل، چه عجب/ مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند.» امیدوارم که این گونه جلسات زمینه‌‌ساز استفاده بهتر همه، به ویژه مدیران ارشد اقتصادی کشور از دانش و تجارب استادان بزرگواری چون ایشان باشد.
ابتدا چند مورد از ویژگی‌های استاد را بازگو می‌کنم، سپس به چند نقش وی اشاره خواهم کرد و در آخر پیرامون یکی از دغدغه‌های ایشان در عرصه علم اقتصاد مطالبی را ارائه می‌کنم.
ویژگی نخست استاد تمدن، توان علمی در کنار تواضع علمی و اخلاقی ایشان است. دکتر تمدن حقیقتا هم معلم است و هم عالم. برخی فقط یکی از این دو ویژگی را دارند؛ اما دکتر تمدن هر دو را با هم دارد.
ویژگی دوم استاد، تبیین جامعیت علم اقتصاد و در عین حال، دفاع از کیان این علم و تجلیل از بزرگان آن است. اقتصاد در نظر او به حق، علمی ارزشمند و یک دستگاه بزرگ تحلیلی محسوب می‌شود و در عین حال معرفتی انسانی و اخلاقی است. به قول آمارتیا سن، اگر اقتصاد ابعادی مهندسی دارد، ابعادی اخلاقی را نیز دارا است. بدیهی است که در اقتصاد هم جنبه‌های مهندسی مهم است و هم عناصر اخلاقی. هر دوی این ابعاد هم در دیدگاه این استاد بزرگ و هم در دستاورد‌های علمی و عملی‌شان وجود دارد. در قسم‌نامه اقتصاددانان آمده است: «سوگند یاد می‌کنم که معرفت علم اقتصاد با پژوهش‌های خاص وابسته به زمان و مکان و نیز با شناخت دیگر علوم اجتماعی به نحوی تنگاتنگ، عجین و به ویژه با قضاوت‌های ارزشی آمیخته است». دکتر تمدن تجسم جامعی از این سوگند‌نامه است و ارتباطات همه‌جانبه اقتصاد سیاسی را انعکاس می‌دهد. او تعصب را در بحث علمی خود وارد نمی‌کند. به قول شومپیتر همه اقتصاددانان، چه مارکس، چه کینز و چه آدام اسمیت، تعصب و ایدئولوژی دارند، اما اقتصاد‌دانانی مانند آدام اسمیت بسیار می‌کوشیدند که تعصب و ایدئولوژیشان تاثیر منفی بر بررسی علمی آنها نگذارد. دکتر تمدن در جهان علمی خود، واقعا همین دید را دارد.
ویژگی سوم، تعادل رفتاری، استقلال شخصیتی و آرامش درونی ایشان است. دکتر تمدن استقلال شخصیتی بسیار بالایی دارند و ثبات اندیشه خود را با آرامش و متانتی خاص پیش می‌برند. در روایات خواسته شده که دعا کنید ابر پاییزی ببارد، چون ابر بهاری طمطراق دارد، اما چندان پر‌مایه نیست. جرقه‌هایی از ابر پاییزی در فکر و عمل استاد تمدن به خوبی قابل دریافت است.
ویژگی چهارم، به روز کردن اندیشه و وجدان کاری بالای دکتر تمدن است. ایشان می‌کوشند که جدید‌ترین یافتهها را در کنار دانش سنتی خود حفظ کنند. استاد همچنین وجدان کاری بسیار بالایی دارند. در تدریس مقطع دکتری، جلساتی دو و نیم ساعته را بدون استراحت و با تمام انرژی اداره می‌کردند. دکتر تمدن با وجود سن بالای خود، بحث‌هایی نوین، اساسی و دقیق را در ابعاد گوناگون اقتصاد سیاسی مطرح می‌کردند.
در بخش دوم چند نکته کوتاه را درباره نقش‌هایی که دکتر تمدن در دنیای علم اقتصاد ایفا کرده‌اند، بیان می‌کنم.
یکی بنیان‌گذاری و احیای متدولوژی اقتصاد و تاریخ اندیشه اقتصادی در ایران است. این کاری است که بلاگ‌ها، بکهاوس‌ها، هیلبرونر‌ها و دیگر اقتصاددانان برجسته در دیگر کشورها و دکتر تمدن در ایران انجام داده‌اند، البته در قرن کنونی توجه به این دو حوزه در دنیا رو به افزایش است و احیاگران این عرصه‌ها از محبوبیت معنی‌داری برخوردارند. از این لحاظ به نظر من دکتر تمدن را می‌توان حداقل هیلبرونر ایران نامید.
نقش دوم بنیان‌گذاری رویکردهای نوین در اقتصاد بخش عمومی است. کمترین کاری که دکتر تمدن در اقتصاد ایران انجام داده است، این بوده که برای اولین بار مقوله انتخاب عمومی را وارد ادبیات اقتصادی ایران کرده است. این بحثی بود که بوکانان، تالوک و دیگران به ادبیات اقتصاد بخش عمومی افزودند. بنابراین از این منظر اگر استاد تمدن، بوکانانِ اقتصاد ایران خوانده شود، معقول و قابل انتظار خواهد بود. این در حالی است که نقدهایی از نگاه «ارو» و دیگران به رویکرد بوکانان در این رابطه مطرح شده است که دکتر تمدن به خوبی از آنها آگاه بوده و رویکرد خاص خود را در این زمینه دارد. به عقیده من این رویکرد دکتر تمدن از برخی جهات حتی دشواری‌های کمتری نسبت به رویکرد خود
بوکانان دارد.
سوم، بنیان‌گذاری یا احیای برخی رویکردهای مطالعات بین‌رشته‌ای به ویژه در عرصه اقتصاد را نیز می‌توان از دیگر دستاورد‌های این استاد بزرگ دانست. یکی از کارهای ایشان در این زمینه، همین کتاب «گفتار‌هایی در زمینه اقتصاد، علوم اجتماعی و شناخت روش علم» است که در آن ارتباطات معنادار اقتصاد با سایر رشته‌های علوم انسانی را به شکلی روش‌مند بیان می‌کنند.
چهارم، بنیانگذار نوعی قسم‌نامه اقتصاددانان در ایران را نیز می‌توان دکتر تمدن نامید. ایشان در احیا یا بنیادسازی دو قسم‌نامه در رشته اقتصاد پیشرو بوده است. قسم‌نامه اول در اصل به دو اقتصاددان آلمانی تعلق دارد، اما دکتر تمدن آن را برای اولین بار در ایران مطرح کرد. دوم قسم‌نامه ویژه‌ای است که خود ایشان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و برای تشویق دانشجویان اقتصاد تنظیم کرده‌اند.
در قسمت آخر بحث خود، به توصیفی مقدماتی در مساله اقتصاد سیاسی قانون اساسی می‌پردازم که از یک سو مورد توجه دکتر تمدن بود و از سوی دیگر شاید به دغدغه‌های اوضاع اقتصادی فعلی کشور نیز بی‌ارتباط نباشد. دکتر تمدن همیشه دغدغه اقتصاد ملی را داشته و دارند. نکاتی را به عنوان «در‌آمدی بر زمینه‌های اقتصاد سیاسی قانون اساسی در ایران» بیان می‌کنم. در ضمن این جمع‌بندی را به استاد تمدن تقدیم می‌کنم، زیرا او برای حل دشواری‌های کلیدی مدیریت اقتصادی اهمیت فروانی قائل بود و برای آنها راه‌حل ارائه می‌داد.
در‌آمدی بر زمینه‌های اقتصاد سیاسی قانون اساسی در ایران
اقتصاد سیاسی قانون اساسی از زیرمحور‌های اصیل پژوهش اقتصادی است که پس از عملکرد بد سیاست‌گذاران و به ویژه مدیران ارشد اقتصادی، از سوی گروه‌هایی از اقتصاددانان مطرح شد. این زیر‌رشته کلیدی اقتصاد در واقع به انتخاب مجموعه‌هایی از قواعد حقوقی و نهادهایی می‌پردازد که می‌توانند انتخاب‌ها و فعالیت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی را محدود کنند. اقتصاد قانون اساسی در واقع تلاشی است برای مهار انحرافات مدیریت اقتصادی و سیاسی و جهت‌دهی آنها به سوی استانداردهای عقلایی و علمی. در این رشته ابزارهای اقتصادی به کار گرفته می‌شوند تا با کمک قانون اساسی، محورها و اهداف و کارکردهای اقتصاد به سوی استانداردهای شناخته‌شده علمی هدایت شوند و به این ترتیب زمینه رضایت‌مندی بیشتری برای عموم فراهم آید.
استقبال ویژه اقتصاددانان بخش عمومی از اقتصاد سیاسی قانون اساسی، به ویژه در کشورهایی که حضور دولت در اقتصاد آنها وسیع است، حکایت از عمق خطا‌های دولتمردان تمامیت‌خواه در عرصه اقتصاد و لزوم قانونمند ساختن مدیریت‌های آنان می‌کند. باید اشاره کرد که الزامات اقتصاد سیاسی قانون اساسی و حداقل برخی از ابعاد آن، چه در عمل و چه در قالب نظریات علمی، در بسیاری از کشور‌های پیشرفته و حتی در حال توسعه اعمال شده است. حتی در ایران نیز در چارچوب برنامه‌های توسعه سوم و چهارم و سند چشم‌انداز، توجهاتی به این موضوع صورت گرفته، اما جامعه علمی ما هیچ‌گاه شاهد اجرای این اصول نبوده است.
اقتصاد سیاسی قانون اساسی، بیشتر از اندیشه و کارکرد انجمن‌های اقتصادی مستقل و صاحب‌نظران برجسته در این عرصه، از یک سو و توجه جدی به همراهی مجامع قانون‌گذاری و تسلیم مدیران ارشد اقتصادی به یافتهها و رهنمودهای فوق، از سوی دیگر ریشه می‌گیرد. شور‌بختانه اقتصاد ایران از بیشتر این عرصه‌ها محروم بوده، چون از یک طرف نهاد مستقل انجمن اقتصاددانان شکل نگرفته و از طرف دیگر همکاری معنادار و موثری از سوی مجامع قانون‌گذاری اقتصاد در کشور ما انجام نشده است. از همه مهم‌تر، به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، پاسخگویی و شنوایی در میان مدیران ارشد اقتصادی برای توجه به یافتهها و مشاوره‌های فوق وجود ندارد. وانگهی کارآمدی اقتصاد سیاسی قانون اساسی علاوه بر هسته‌های فوق، به وجود فضای نقد و اصلاح، ابزارهای مردم‌سالار، رسانه‌های موثر غیردولتی و کنترل‌های کار‌ساز اجتماعی نیاز دارد. یکی از محور‌های اقتصاد سیاسی قانون اساسی، مهار قانونی و عملی مدیران اقتصادی غیر‌پاسخگو است، به گونه‌ای که این دسته از مدیران، یا خود را اصلاح می‌کنند یا بدون هزینه از مدیریت کنار می‌روند.
بر پایه اصول اقتصاد سیاسی قانون اساسی، هر چه گزینش مدیریت از مسیر‌های شایسته‌سالاری دورتر باشد، نیاز بیشتری به توجه به الزامات موثر قانونی احساس می‌شود، چون در صورت حاکمیت نظام شایسته‌سالار، جایی برای مدیران نا‌بالغ و بی‌تخصص وجود ندارد. در نظام شایسته‌سالار، مدیران ارشد اقتصادی از نقد و اصلاح استقبال می‌کنند و به تقدیر از نقد‌کننده می‌نشینند، اما مدیران نا‌شایسته، چون بلوغ تخصصی و تدبیر لازم را ندارند، از ویژگی‌های مدیریت استاندارد اقتصادی بی‌بهره‌اند و با تئوری‌های علمی مرتبط با عرصه‌های کاری خود بیگانه‌اند. از این رو تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌شان خلق‌الساعه است و خود را عقل کل و بی‌نیاز از مشورت علمی می‌پندارند، چه رسد به این که از نگاه خود به پذیرش نقد و اصلاح محتاج باشند. افزون بر این، عرصه‌هایی چون بی‌توجهی به استقلال بانک مرکزی، تضعیف فعالیت‌های طبیعی بخش خصوصی، عدم تلاش دولت برای توسعه معنادار این بخش، کاربرد منابع مالیاتی در جهتی غیر از رفاه شهر‌وندان، بی‌توجهی به حقوق قرارداد‌های اقتصادی و اعطای رانت‌های اقتصادی بر پایه انگیزه‌های سیاسی از دیگر مصداق‌های بارز اقتصاد سیاسی قانون اساسی هستند.
اشاره به برخی مصداق‌های اقتصاد سیاسی قانون اساسی در ایران می‌تواند روشنگر باشد. به عنوان مثال هنگامی که برخی نیرو‌های بدنه مدیریت اقتصادی کشور (در اینجا رییس کل بانک مرکزی) با حرکت نیم‌بند مجلس در تصویب قانون استقلال بانک مرکزی روبه‌رو می‌شوند، وا‌کنش عجیبی از خود نشان می‌دهند. این مدیران به جای آنکه از چنین حرکتی استقبال کنند، حتی به مخالفت با آن و به دفاع از وضع موجود می‌پردازند. از این رو باید نتیجه گرفت که این مدیران یا از استانداردهای استقلال بانک مرکزی آگاه نیستند یا تصور غیر‌متعارفی از آن در ذهن دارند. امروز تقریبا تمامی شاخص‌های مربوط به استقلال، بانک مرکزی ایران را در میان وابسته‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا می‌نشاند. در مدیریت فعلی، زمینه‌های توجه به الزامات اقتصاد سیاسی قانون اساسی در دیگر عرصه‌های اقتصادی کشور نیز ضروری به نظر می‌رسد و تعارضات و سوالات و ابهامات فراوانی را می‌توان در این ارتباط پی گرفت.
به عنوان مثال، با وجود این که تئوری‌های اصلاح نظام یارانه‌ای، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بانکی و مالی و حتی ابزار‌ها و اسناد قانونی سند چشم‌انداز بر حضور معنادار بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید دارند، سیطره سنگین بخش دولتی یا نهادهای وابسته به دولت تقریبا در بیشتر حوزه‌ها روشن است. حتی عرصه مسکن که تقریبا بزرگ‌ترین زمینه حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، زیر سایه دولت قرار گرفته و به قول صاحب‌نظران اقتصاد کلان، سنگین‌ترین پس‌رانی(۱) بخش خصوصی را به بار آورده است. البته بدیهی است که دولت با این سرمایه‌گذاری سنگین، تولیداتی از مسکن داشته باشد، اما باید هزینه رکود در بخش خصوصی و تحمیل بیکاری ناشی از آن و تعارض این شرایط با اهداف برنامه‌ها و اسناد قانونی را نیز در محاسبات مربوطه گنجانید.
اگر مدیران ارشد اقتصادی در شکل‌دهی و پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌ها به این ابعاد روشن عقلانی، قانونی و اقتصادی توجه نکنند، نوعی هرج‌و‌مرج مدیریتی در عرصه اقتصاد تثبیت می‌شود که می‌تواند عنوان بد‌ترین مدیریت را، حتی با وجود کاربرد بهترین تئوری‌ها از آن خود کند. امیدواریم که جلسه بزرگداشت این اندیشمند اقتصاد و این مدافع بالندگی اقتصاد ملی، زمینه استاندارد‌سازی هر چه بیشتر تصمیم‌گیری اقتصادی را فراهم آورد. به باور من، اگر هرکدام از ما اهالی اقتصاد، از دانشجو گرفته تا معلم دانشگاه، قانون‌گذاران اقتصادی، کارآفرینان بخش خصوصی و کارگزاران عادی اقتصاد، به پیروی از استاد تمدن، بخشی از رسالت و تعهد خود به اقتصاد سیاسی را انجام دهیم، می‌توانیم به اصلاح و پیشرفت اقتصاد کشور امیدوار باشیم.
به امید آن روز.
*عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ این نوشته، متن سخنرانی دکتر دادگر در مراسم رو‌نمایی از کتاب جدید دکتر تمدن است که سال گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
پاورقی:
۱- crowding out
ارسال نظر