دولت تعادل ارزی

کابینه دوم دکتر مصدق

حسین منتظری عضو اتاق بازرگانی ایران حسین رهبریان کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی پس از آنکه صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ ملی اعلام شد، به تدریج تحریم‌های نفتی نیز شکل گرفت و درآمدهای ارزی دولت به‌شدت کم شد. از نیمه دوم سال ۱۳۳۰ قیمت دلار آمریکا در ایران تحت‌تاثیر فضای پرالتهاب سیاسی کشور قرار گرفت. در واقع اخبار جریان مذاکرات دولت مصدق با آمریکا و انگلستان و شرکت در دادگاه‌های بین‌المللی، مستقیما به روی نرخ دلار تاثیر می‌گذاشت. نرخ هر دلار آمریکا از اواخر مهر ۱۳۳۰ تا اواخر آذر همان سال بین ۶۱ تا ۶۳ ریال متغیر بود و از اوایل دی‌ماه روند صعودی گرفت و تا آخر دی به ۷۰ریال افزایش پیدا کرد اما از زمان انتشار اخبار در زمینه وساطت بانک بین‌المللی پول در قضیه نفت، قیمت دلار تا ۶۴ ریال کاهش پیدا کرد و پس از آنکه وساطت بانک بین‌المللی پول مورد قبول طرفین قرار نگرفت، قیمت دلار به ۶۷ ریال صعود کرد و این روند صعودی قیمت دلارتا ۳ اردیبهشت سال ۱۳۳۱ به ۹۰ ریال نیزرسید هرچند بعضا شوک‌هایی درخصوص امیدواری به حل موضوع نفت مانند دیدار‌های مصدق با هندرسون سفیر آمریکا در ایران یا طرح‌هایی در زمینه توافق نفتی بین ایران و انگلستان، قیمت دلار را کمی پایین می‌آورد. در ۴ اردیبهشت ۱۳۳۱ شوکی دیگر وارد آمد و آن این بود که شایعاتی به گوش رسیدمبنی براینکه دولت آمریکا حاضر است به ایران کمک‌های مالی کند و به زودی روابط دو کشور بهبود پیدا خواهد کرد و مشکل نفت حل خواهد شد. این اخبار قیمت در حالی افزایش دلار را متوقف کرد و پس از سه روز قیمت دلار تا ۱۲ ریال کاهش پیدا کرد و چند روز بعد نیز خبر عزیمت دکتر مصدق به آمریکا و دادگاه لاهه قیمت دلار را تا ۶۹ ریال پایین آورد و از این به بعد تا اواخر شهریور، قیمت دلار در ۷۵ ریال تثبیت شد و این ثبات ارزی در طول دولت مصدق بی‌سابقه بود هرچند این ثبات قیمت به لحاظ اقتصادی با انتقادهایی روبه‌رو بود. به هر شکل بار دیگر روند صعودی دلار هرچند آرام پیش رفت به‌طوری که در آخر سال ۱۳۳۱ به ۸۶ ریال رسید. اما اوج روند صعودی از آغاز سال ۱۳۳۲ شروع شد که تحولات سیاسی نیز به اوج خود رسیده بود. به لحاظ سیاسی دیگر امیدی به حل قضیه نفت نبود هرچند دولت موفق شده بود به شرکت‌های ایتالیایی و ژاپنی نفت بفروشد اما عمدتا معاملات تهاتری و بسیار محدود بود و ارز قابل‌توجهی وارد کشور نمی‌کرد البته شاید اگر این روند ادامه داشت و از دولت پشتیبانی می‌شد تحریم‌ها شکسته می‌شد. به هر شکل درحالی که در داخل، روابط دولت با دربار و مراجع حوزه علمیه و مجلس شورای ملی به‌شدت تیره شده بود در خارج نیز دیدگاه‌های دولت آمریکا با دولت انگلیس بر سر مساله نفت بسیار نزدیک شده بود و این دو دولت به این نتیجه رسیده بودند که با دولت مصدق که هر روز روابطش به حزب توده و دولت شوروی نزدیک‌تر می‌شود، دیگر امیدی به مذاکره نیست و به دنبال پی‌ریزی کودتا با کمک عوامل ناراضی داخلی بودند. بنابراین از ۲۰ فروردین ۱۳۳۲ هر روز به نسبت روز قبل نرخ دلار افزایش پیدا می‌کرد به‌طوری که نرخ آن از ۱۰۰ ریال هم تجاوز کرد و دولت ناچار شد برای تثبیت نرخ ارز لایحه‌ای ۱۱ ماده‌ای را تصویب کند اما تا تصویب لایحه در هفتم تیر ۱۳۳۲ نرخ دلار تا ۱۳۰ ریال افزایش یافت. در اینجا چند بند از متن تصویب‌نامه دولت را می‌آوریم:

یک: خرید و فروش گواهینامه ارز صادراتی منحصرا توسط بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.

دوم: نرخ خریداری ارز صادراتی برای هر دلار آمریکا یکصد ریال تعیین می‌شود و بانک ملی مجاز است نرخ خرید را تا آخر سال ۱۳۳۲ به تدریج تا ۹۰ ریال تقلیل دهد. بانک ملی می‌تواند ارز‌های خریداری را به ماخذ هر دلار حداکثر تا میزان یکصد ریال و پنجاه دینار به فروش برساند.

سوم: کمیسیون ارز در حدود مقررات ارزی برای واردات کالاهای ضروری از اول شهریور و کالاهای غیرضروری از اول آبان ۱۳۳۲ به منظور گشایش اعتبار اسناد پروانه صادر خواهد نمود. چهارم: کمیسیون ارز مجازات برای تسویه برات‌های اسنادی وصولی در حدود مقررات ارزی پروانه خرید ارز صادر نماید. پنجم: گواهینامه‌هایی که ارز آن تا تاریخ هفتم تیر به بانک ملی فروخته شده و تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است فقط برای واریز برات‌های اسنادی وصولی تا انقضای مدت یک ماه مقرر بدون صدور پروانه کمیسیون ارز قابل استفاده می‌باشد.»

در توضیح این تصویب نامه، وزیر اقتصاد گفته بود که اگر لازم شود نرخ دلار را تا ۵۰ ریال نیز کاهش خواهد داد و به کسانی که به خرید و فروش ارز اشتغال می‌ورزند هشدار داد که طبق مقررات قانون ارز و قانون قاچاق تحت تعقیب جزایی قرار خواهند گرفت و همچنین اعلام کرد موسساتی که به خرید و فروش ارز اشتغال دارند از طرف دولت تعطیل می‌شوند. بنابراین طبق تصویب نامه نرخ دلار از ۱۳۰ دلار به ۱۰۰ ریال و نرخ لیره را از ۲۸۰ ریال به ۲۳۰ ریال رسید و ثابت شد. هدف از این تصویب نامه این بود که تعادل ارزی برقرار شود و از سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها جلوگیری شود.

یک روز پس از تصویب نامه دولت، معاملات ارزی در بازار راکد شد و هیچ معامله‌ای صورت نگرفت اما دو روز بعد معاملات ارزی در بازار جریان پیدا کرد. چند روز دیگر گذشت و مشخص شد که مقدار تقاضای بازرگانان بیش از آن است که دولت بتواند آن را بدهد و تا چند روز پیش از کودتای ۲۸ مرداد، دولت به شدت در مضیقه ارزی بود و بانک ملی نتوانست ارزی به بازرگانان بفروشد. همچنین مشکلات دیگری از جمله بحث گسترش قاچاق و افزایش قیمت اجناس وارداتی و عدم رضایت نسبت به نرخ برابری دلار با لیره در پیش بود. در این میان بحث برابری با نرخ لیره مورد اعتراض بیشتر بازرگانان بود که دولت ناچار شد ۱۵ روز بعد از تصویب نامه، نرخ برابری لیره را به ۲۶۵ ریال افزایش دهد.

در دولت مصدق قیمت سکه نیز حالت افزایشی داشت. پس از ملی شدن نفت در دولت حسین علاء قیمت سکه ۵۴۸ ریال بود و زمانی که وی در اوایل اردیبهشت ۱۳۳۰ استعفا داد، سکه ۵۶۵ ریال شد و تا آخر سال بعد یعنی سال ۱۳۳۱ قیمت سکه دارای یک ثبات نسبی بود هر چند افزایشی بود اما از آغاز سال ۱۳۳۲ که قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرد قیمت سکه نیز از مرز ۱۰۰۰ ریال گذشت تا آنکه بعد از کودتای ۲۸ مرداد التهاب سکه و ارز فروکش کرد. سکه به قیمت ۸۵۰ ریال سقوط کرد و قیمت دلار در ادامه سیاست لایحه ارزی اواخر دولت مصدق تثبیت شد البته با توجه به این نکته که دیگر مشکلات ارزی به شدت دولت قبل وجود نداشت؛ چراکه دولت آمریکا کمک‌های مالی خود را به دولت ایران بلافاصله تزریق کرد و یک سال بعد نیز با تشکیل کنسرسیوم و فروش نفت، ذخایر ارزی افزایش یافت.

منابع:

آرشیو روزنامه اطلاعات در سال‌های ۱۳۳۰، ۱۳۳۱و ۱۳۳۲