گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش هفتم (پایانی) از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز چهارشنبه، ۱۶ آذر ۱۲۸۸ شمسی: ارباب کیخسرو: در صورتی که مملکت محتاج یک سکه رایج است دیگر نمی‌شود این کمیسیونی که نشسته است و فکر کرده است و رای داده است و میزان آن را منوط به احتیاج مملکت کرده است رد کرد. اشخاصی که تجارت می‌کنند و نقره می‌آورند و در حقیقت ضرر این تجارت به برات وارد می‌آید.

حاجی سیدنصرالله: گمان می‌کنم که راپورت کمیسیون کافی نبود. اگر تجزیه شود مطلب به دو قسم منقسم می‌شود، یکی ضرب سکه و یکی هم مساله امتیاز است که رد و قبول با مجلس است. یکی راجع است به اینکه به این ترتیب که وارد می‌شود سود دارد یا زیان، طرفین مباحثه یک دلیل صحیحی هم ندارند آن‌طوری که آقای میرزا مرتضی قلی‌خان می‌گویند و یک دلیل صحیحی هم بیان نکردند. اعتقاد بنده این است که یک مذاکره در کمیسیون لازم است از آقایانی که داوطلب هستند برای این مباحثه که یکی آقای تقی‌زاده است تا نتیجه آرا خوب روشن شود.

تقی‌زاده: بنده این‌طور که تجزیه کردم عرض بنده در این نیست که کنترات موافق اصل (۳۵) از قانون اساسی باشد، عرضم این بود که مساله نقره باید در مجلس حل شود که آیا اجازه داده شود یا نشود یا چه اندازه وارد کنند مجلس باید منافع را در نظر بگیرد نه آن‌طور که وزیر مالیه در نظر نگرفته است که منافع آن به دولت برسد حساب مختصری که الان بنده اینجا نوشته‌ام ۲۴ پنس یک لیره انگلیسی است. بنده ۲۴ ربعی کم می‌گیرم یک لیره هم پنج تومان و چهار هزار است و مخارج حمل نقره تا تهران صدی ۱۲ یا ۱۳ هم را زیادی می‌گیریم درجه آخر با این موازین ۹۰۰ دینار در تهران وارد خواهد شد و در یک قران صدی هشت منفعت می‌کند و در صورتی که در سال سه دفعه تکرار شود صدی ۲۴ هزار دولت نفع می‌برد اگر این به تجار داده شود یک عیب دیگری پیدا می‌شود و آن این است که یک حس رقابتی بین ایشان پیدا می‌شود و آن‌وقت می‌ریزند اینجا و از ولایت به وکلای خودشان استغاثه می‌کنند که شما آنجا نشسته‌اید چه می‌کنید و هرکس به سرچشمه نزدیک‌تر است منافع را می‌خواهد خودش ببرد. تجار تهران در هر امتیاز همیشه خودشان را پیش می‌اندازند تمام تجار ایران باید متساوی باشند، پس باید دولت به تمام ایران اعلان بکند که هرکس بیشتر برمی‌دارد، او اسبق است.

لسان‌الحکما‌: بنده می‌خواستم عرض کنم در خصوص نظامنامه ولی دیدم تجربه و احتیاط ما را مجبور کرد قانونی که در قرن بیستم دول متمدنه آن را مجری می‌دارند، مجری کنیم و آن این است که هر مطلبی یا لوایح قانونی که وارد مجلس می‌شود اول در کمیسیون وارد می‌شود پس از مداقه با ادله و براهین هر چه باشد ۲۴ ساعت قبل از مذاکره طبع و توزیع می‌شود تا اذهان وکلا مسبوق باشد و در موقع مذاکره در صحت و عدم صحت از روی اطلاع رای خودشان اظهار کنند.

رئیس‌: حالا موقتا دو کمیسیون لازم است، یکی کمیسیون مالیه و یکی کمیسیون برای بودجه‌های موقتی و مخارج فوق‌العاده ضروری دیروز در اینجا قید شد که مخارج بودجه‌های موقتی باید به تصویب مجلس باشد و همچنین برای مخارج فوق‌العاده وزیر مالیه یک کمیسیون خواسته است؛ چون آن کمیسیون حالا چند روز است منحل شده است.