واکنش مردم انزلی به شرکت لیانازوف

براساس عهدنامه تجاری ایران و روسیه (۵ شعبان ۱۲۴۳ه.ق/ ۱۲ فوریه ۱۸۲۸م) تجار روسی برای فعالیت خود در ایران به حقوقی دست یافتند. از این تاریخ تا سال ۱۲۹۳ق/۱۸۷۶م. تمام شیلات دریای مازندران به میرزا حسین خان سپهسالار اجاره داده شد و او به نوبه خود همه آن را در تاریخ ۱۹ جمادی‌الاول ۱۲۹۳ق./ ۱۲ ژوئن ۱۸۷۶م به استپان لیانازوف تاجر روس واگذار کرد اما به دلیل خودداری لیانازوف از پرداخت مبلغ اجاره، میان میرزاحسین خان سپهسالار و طرف روسی اختلافاتی پیش آمد که در نهایت با «قرارنامه کنترات چهارم، اکتبر ۱۸۷۹/ ذی‌قعده ۱۲۹۶» اختلافات به پایان رسید و شرکت شیلات لیانازوف، کار پرسود خود را در تمام گستره سواحل دریای مازندران از آستارا در غرب تا رود اترک در شرق استان مازندران آغاز کرد و از بابت این امتیاز فوق‌العاده پردرآمد، سالانه ۵۰ هزار تومان به ناصرالدین شاه می‌پرداختند. قرارداد شیلات شمال در سال‌های بعد و حتی در عصر مشروطیت چندبار تمدید شد تا اینکه در سال ۱۹۱۷م/۱۳۳۶ق. در بحبوحه انقلاب اکتبر، انتقال پول طلا به خارج از روسیه ممنوع شد. در نتیجه شرکت لیانازوف نتوانست به تعهدات مالی خود عمل کند.

بنابراین دولت ایران قرارداد شیلات شمال را در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۰ش/ ۲ مه ۱۹۲۱م. لغو و اموال و دارایی شیلات در برابر طلب دولت ایران ضبط شد. ۶۲ نفر از صیادان انزلی به نمایندگی از ۷ هزار صیادی که در حوالی مرداب انزلی زندگی می‌کردند در نامه‌ای شکوه‌آمیز به وزیر فواید عامه، از ظلم و ستمی که شرکت صیادی لیانازوف بر آنها وارد کرده بود، به تفصیل توضیح دادند. صیادان یادشده، ضمن بیان سختی‌های خاص صید در دریا نوشته بودند که اصلی‌ترین ماهی که آنها از دریا صید می‌کنند، ماهی سوف است که شرکت لیانازوف آن را به زور به نام ماهی حرام و با قیمتی که خود تعیین می‌کند،خریداری می‌کند. برای هر هزار قطعه ۵/۱۲ تومان می‌پردازد. در حالی که قیمت واقعی آن ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان است. در ادامه این رنجنامه صیادان مرداب انزلی، به نکته جالبی بر می‌خوریم که حاکی از هوش مدنی قابل تحسین و نوع خاصی از گفتمان با پشتوانه حقوقی است که بدون شک حاصل عصر مشروطیت است:

«مکرر به دولت متبوعه خود تظلم کردیم ولی از نظر اینکه شاید دولت هم به‌واسطه فشارهای خارجی نمی‌توانست اقدامی بکند، ساکت مانده و روز و شب دعا می‌کردیم که تنها این اجازه (مدت امتیاز لیانازوف) تمام شود و ما بیچارگان راحت شویم تا اینکه دعای ما به اجابت رسیده، موانع خارجی برطرف و به‌واسطه تخطیات لیانازوف از مواد کنترات، دولت موفق به الغای کنترات آنها شد. اینک از آن مقام منیع استدعا می‌کنیم که چنانچه دولت بخواهد مجددا کنتراتی با ورثه لیانازوف‌ها یا با دیگری قراردادی ببندد، باید حال ما بیچارگان را در نظر گرفته و مراعات نکات فوق‌الذکر را نموده...» میرزا صادق خان سردار معتمد، در ۲۹ ذی‌قعده ۱۳۲۷ق/ ۱۲ دسامبر ۱۹۰۹م. طی نامه به وزیر داخله درخواست کرده با مراجعت به سفارت روس از آنها بخواهد تا شرکت لیانازوف را موظف کند، صید ماهی‌های حلال را به یک نفر از اتباع ایرانی اجاره داده، او به نوبه خود با تقسیم شیلات حلال در میان صیادان، موجبات امرار معاش این جماعت را فراهم نماید.

دادخواهی صیادان مرداب انزلی در گزارش ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ق / ۳۱ مه ۱۹۱۱م. کارگزار انزلی به وزارت امور خارجه انعکاس یافته و کارگزار ضمن شرح اعمال خلاف قانون شرکت لیانازوف، نارضایتی صیادان را نیز یادآور شد و از مرکز تقاضا کرد که یک نفر مامور ایرانی باید به‌عنوان ناظر بر کار شرکت لیانازوف نظارت داشته باشد. آنها توضیح داده‌اند که قصابان قزوین تا پیش از این تحت ظلم و شکنجه در نماینده کمپانی به نام‌های میکائیل تبعه روس و حاج میرزا آقا قصاب بودند و با اراده «اهالی شهر» و موافقت اداره بلدیه شهر قزوین و نیز وزارت داخله، امتیاز فروش پوست و روده قصابان قزوین به یک تاجر ایرانی سپرده شد و وزارت داخله را متوجه القای شبهات نمایندگان شرکت قره‌گوزیان کرده و از آن وزارتخانه خواستند که اهالی وطن‌خواه شهر قزوین را از شر نمایندگان کمپانی خلاص کند.

منبع: کریم سلیمانی، نگاهی به عصر مشروطیت از منظر اسناد «قراردادها»، گنجینه اسناد، 1386.