جنبش مشروطه‌خواهی را از این حیث نمی‌توان مقدمه‌ انقلاب اسلامی دانست که آن برای تاسیس آزادی بود، در حالی‌که شعار اصلی این عدالت‌خواهی بود. نظریه‌پردازان سیاسی که گونه‌های انقلاب‌های دوران جدید را مورد بررسی قرار داده‌اند، از الکسی دُ توکویل تا آرنت، دو نوع انقلاب‌های برای آزادی و برابری را از یکدیگر تمییز داده و سرشت متفاوت آن دو را توضیح داده‌اند. این نویسندگان انقلاب انگلستان و آمریکا را از نوع انقلاب‌های برای آزادی و انقلاب فرانسه را از انقلاب‌های برای عدالت و برابری دانسته‌اند. البته سطح بحث‌های نظری در ایران در حدی نیست که بتوان به تعمیم دستاوردهای این مباحث جدید اقدام کرد، اما به هر حال، نمی‌توان یکسره به نتایجی که از این بحث‌ها گرفته شده، بی‌اعتنا ماند. حتی اگر در فقدان پژوهش‌های مقدماتی درباره‌ انقلاب اسلامی، در شرایط کنونی، نتوان به درستی ماهیت انقلاب اسلامی را توضیح داد، اما می‌توان این نظریه را مطرح و حتی از آن دفاع کرد که جنبش مشروطه‌خواهی، نظر به سرشت آن، از نوع انقلاب‌های برای تاسیس آزادی بود. بدیهی است که منظور این نیست که انقلاب اسلامی در مخالفت با آزادی شکل گرفت.

دو مفهوم آزادی و برابری در کانون همه‌ انقلاب‌ها قرار دارند. انقلاب‌ها را با تکیه بر این ضابطه طبقه‌بندی کرده‌اند که در برخی از آنها آزادی ذیل برابری و در گروهی دیگر برابری ذیل آزادی قرار می‌گیرد. در انقلاب فرانسه، اگرچه آزادی نیز از شعارهای اصلی آن به‌شمار می‌آمد، اما آزادی در محدوده‌ برابری تفسیر شد و به گونه‌ای که آرنت بر مبنای دیدگاه‌های توکویل توضیح داده است، با سیطره‌ منطق برابری، مضمون قانونی مفهوم آزادی از میان رفت. در جنبش مشروطه‌خواهی ایران، مفهوم آزادی نه در ذیل و محدوده‌ برابری، بلکه به‌عنوان وضع ناشی از حکومت قانون فهمیده شد و بدین‌سان چنان‌که از مشروح مذاکرات مجلس اول می‌توان دریافت، آزادی شهروندان و برابری آنها -البته در محدوده‌ مقتضیات زمان و امکانات قانون شرعی که باید به حقوق جدید تبدیل شود- اصل اساسی قانون‌گذاری جدید ایران قرار گرفت.

مبنای نظری نهادهایی که جنبش مشروطه‌خواهی ایجاد کرد، مفهوم آزادی بود، اما انقلاب‌اسلامی از این حیث نظم مشروطه را برهم زد که تقدم را به اصل برابری و عدالت‌خواهی می‌داد. طبیعی است که از این دو مبنای نظری متفاوت در اندیشه‌ سیاسی مشروطیت و انقلاب اسلامی دو نظام نهادهای متفاوت می‌توانست ناشی شود. انقلاب اسلامی برای نیل به هدف ایجاد نظام برابری ناچار باید با بسیاری از نهادهای مشروطیت تسویه‌حساب کند. از این حیث انقلاب اسلامی در خلاف جهت مشروطیت و نظام نهادهای آن عمل کرد و بسیاری از آنها را نیز از میان برد یا دست‌کم در صورت آن نهادها ماده‌ جدیدی را وارد کرد تا با مبانی نظری انقلاب سازگار باشد.

- از کتاب تاملی‌درباره‌ ایران، نوشته دکتر جواد طباطبایی، جلد دوم، بخش دوم، صص۵۳۵تا۵۳۷