نظام درمان آمریکا، چالشی اساسی برای انتخابات

مرجان یشایائی

اوباما توانست با ایجاد برخی تعدیل‌ها در زمینه مداخله دولت در بازار درمان و با کسب حمایت جمهوری‌خواهان میانه‌رو طرح بیمه همگانی درمان را از تصویب بگذراند. هر چند مخالفان می‌گویند بیش از استدلال‌های منطقی این قدرت بیان جادویی رییس‌جمهور بوده که توانسته موافقت میانه‌روهای دو حزب را به دست بیاورد. با وجود آن، کارشناسان موافق و مخالف همگی بر این باورند که اجباری شدن بیمه همگانی گام اول است.

آنچه نگرانی اغلب این افراد را برانگیخته، بودجه غول‌آسای درمان و سلامت فعلی است که همین حالا هم بار مالی بزرگی بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی و دولت آن کشور قرار داده. واقعیت آن است که با گسترش پوشش بیمه همگانی که بر اساس برنامه دولت تا سال ۲۰۱۴ باید به طور کامل تحقق پیدا کند بار مالی این بودجه باز هم افزایش می‌یابد. این اضافه هزینه با توجه به بحران اقتصادی فعلی که دولت آمریکا نتوانسته از سال ۲۰۰۸ مهارش کند وضع را پیچیده‌تر کرده است.

به این ترتیب در گام نخست باید راهکارهای عملی برای تامین بودجه گسترش پوشش بیمه ارائه داد. راه‌هایی که کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند بر دو پایه اصلی استوار است: اول صرفه‌جویی و دیگر افزایش مالیات‌های بخش خصوصی درمان. بخش عظیمی از بودجه درمانی آمریکا را بیمه‌های مدیکد و مدیکر می‌بلعند. مدیکر بیمه رایگان افراد ۶۵ سال به بالا و مدیکد بیمه افراد آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه آمریکا است. اما به گفته کارشناسان، این بیمه‌ها بی‌آنکه تاثیری شگرف بر سلامت جامعه داشته باشند، سالانه ده‌ها میلیارد دلار از بودجه سلامت را به خود اختصاص می‌دهند.

از جمله آنکه پزشکان و بیمارستان‌ها برای دریافت بیشتر پول مدیکر یا مدیکد بیمار را در چنبره آزمایش‌ها و مراحل درمانی گران‌قیمت و پردردسری وارد می‌کنند که نه تنها توجیه علمی ندارد، بسیار پیش آمده که سلامت بیمار را نیز به خطر انداخته و در مجموع بودجه درمان را نیز به هدر می‌دهد.

کارشناسان و دولت به جد باور دارند که باید این هزینه را مهار کرد و پیشنهاد داده‌اند که در ده سال آینده ۱۰۰ میلیارد دلار از بودجه این دو بیمه کم شود. در حال حاضر ۱۰۰ میلیون آمریکایی تحت پوشش طرح‌های مدیکر و مدیکد قرار دارند که ۲۳ درصد بودجه کشور آمریکا را به خود

اختصاص داده.

این میزان حتی از بودجه نظامی ایالات متحده، ۲۰ درصد بودجه کل کشور، نیز بیشتر است؛ اما بیمارستان‌ها و شرکت‌های دارویی بزرگ که بیشترین سهم از دریافت‌های دو بیمه مدیکر و مدیکد را از آن خود می‌سازند، از منافع سرشارشان دست نمی‌کشند و در برابر هر نوع کاهش بودجه مدیکر یا مدیکد یا اولویت‌بندی بیماری‌های تحت پوشش سخت مقاومت می‌کنند. آنان نگران روزی هستند که با اجرایی شدن این صرفه‌جویی ۵۵ درصد از درآمدهایشان را از دست بدهند.

بر اساس پیشنهاد‌های فعلی بیمارستان‌ها فقط از کاهش درآمد بودجه ضرر نمی‌کنند، بخش دیگر ماجرا برای تامین هزینه پوشش بیمه همگانی درمان علاوه بر کاهش بودجه مدیکد و مدیکر افزایش مالیات بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است. افزایش مالیات‌ها در همه بخش‌ها از نقاط تمرکز تبلیغات ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها در این دوره است. این نگرانی‌ها باعث شد گروه بیمارستان‌های آمریکا اعلام کند فقط در ماه آگوست (مرداد) هفته‌ای یک میلیارد دلار علیه طرح اوباما در رسانه‌های دیداری و شنیداری و شبکه‌های اینترنتی آگهی خواهد کرد.

اگر سایر گروه‌های ذی‌نفع مانند صاحبان صنایع داروسازی و سهامداران موسسات درمانی نیز به این گروه اضافه شوند، لابی نیرومندی پدید خواهد آمد که شاید بتواند بر مسیر طرح و چند و چون اجرای آن تاثیر بگذارد. در دیدگاهی کلی پول رد و بدل‌شده در نظام سلامت آمریکا به قدری کلان است که برخی کارشناسان اقتصادی یا بهداشتی به هر نوع تحول کوتاه‌مدت در ده سال آینده با تردید جدی نگاه می‌کنند. از طرف دیگر حدود ۳۰ میلیون آمریکایی از هر نوع بیمه درمانی بی‌بهره‌اند و این یعنی طبق آمارها ۵ درصد مردم آمریکا با پرداخت حق بیمه خود بار مالی ۵۰ درصد بودجه درمان را به دوش می‌کشند.

علاوه بر آن با اجرا شدن بیمه همگانی و افزایش تعداد مراجعات به مراکز درمانی ایالات متحده با کمبود ۶۲ هزار پزشک روبه رو خواهد شد که بحران کمبود پزشک در مناطق دورافتاده و کم‌درآمد را که همین حالا هم وجود دارد، حادتر می‌کند. واقعیت آن است که دانشکده‌های پزشکی این کشور توان چنین افزایش ظرفیتی برای پذیرش دانشجو را ندارند. سیاست اوباما برای پر کردن این فاصله همراه با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و پیراپزشکی تشویق پزشکان به خصوص پزشکان کشورهای در حال ‌توسعه به مهاجرت به آمریکا است. این راهکار علاوه بر آنکه معلوم نیست چقدر تضمین‌کننده جبران کمبود پزشک باشد، با سیاست‌های ضدمهاجری جمهوری‌خواهان به ویژه جناح محافظه‌کار این حزب در تضاد است.

بودجه هنگفت مدیکد و مدیکر فقط مشوق انجام مراحل طولانی و پیچیده بر روی بیماران نیست، بلکه محل درآمد میلیارد دلاری کلاهبرداری در نظام درمانی آمریکا است. به این دلیل دولت تصمیم گرفته برای مهار کلاهبرداری در این نظام به طور جدی وارد عمل شود.

کلاهبرداری در نظام سلامت آمریکا که ارقام نجومی پیدا کرده از مشکلاتی است که همپا با گسترش این نظام پیش می‌رود. هرقدر بدنه این نظام فربه‌تر شود، ارقام کلاهبرداری نیز افزایش می‌یابد.

راه‌های کلاهبرداری کم نیستند. به عنوان مثال بیمارستان‌های زنجیره‌ای می‌توانند داروها را به قیمت پایین بخرند و در زمان مناسب در صورت‌حساب‌هایی که به دولت ارائه می‌کنند قیمت آنها را چند برابر حساب کنند، برای اعمالی صورت‌سازی کنند که اصولا انجام نگرفته یا نیازی به انجام آن نبوده است یا برای محصولاتی که از شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی به رایگان دریافت کرده‌اند از بیمه‌های دولتی مدیکر یا مدیکد پول بخواهند یا آنکه با پرداخت پورسانت به پزشکان آنان را تشویق به انجام آزمایش یا تجویز داروهایی کنند که با خط تولید شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی هماهنگ باشد.

برای آنکه دست و دلبازی شرکت‌های داروسازی را بشود رصد کرد مسوولان پیشنهاد داده‌اند پرداخت‌های شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی به پزشکان باید منتشر شده و در دسترس همگان قرار گیرد. تا امروز این کار به صورت داوطلبانه انجام می‌گرفته است.

برای مهار کلاهبرداری دستگاه قضایی کشور نیز به کمک مسوولان آمده است. ۱۹۸ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ به بودجه ضدکلاهبرداری اضافه شد. در سال ۲۰۱۱ نیز از مبلغ سه میلیارد دلار کلاهبرداری که توسط دادگاه‌ها اعاده گردید ۲.۵ میلیارد دلار مربوط به بخش سلامت و درمان بود؛ قطره‌ای در برابر دریا.

به ظاهر بخش خصوصی درمان به خصوص شرکت‌های بزرگ دارویی با فروش سالانه ده‌ها میلیارد دلار به این نتیجه رسیده‌اند که این مبلغ ناچیز را به حساب ضرر حین تولید بگذارند و از خیر کلنجار با آن بگذرند. اما وقتی کار به بودجه عظیم بهداشت و درمان دولتی برسد و مبالغ کلاهبرداری از میلیاردها دلار بگذرد، دیگر نمی‌توان از کنار آن با بی‌اعتنایی عبور کرد.

راه دیگری که کارشناسان برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهبود کیفیت درمان مطرح می‌کنند، ایجاد یک شبکه اینترنتی در سراسر کشور است که اطلاعات پزشکی و مراحل درمانی انجام گرفته بر روی هر بیمار با ورود به شبکه درمان در آن ثبت شده و در صورت نیاز بتواند برای پیگیری درمان فورا در اختیار پزشکان یا مراکز درمانی دیگر قرار گیرد. این از جمله راهکارهایی است که امکان آن را پیدا کرده به صورتی موثر در نظام درمانی پی گرفته شود.

بیمارستان‌های زیادی با توجه به مشوق‌های دولتی و ایجاد سهولت در درمان و همراه شدن با فن‌آوری روز به این رویه جدید روی آورده‌اند و اکنون در بسیاری از مراکز درمانی ایالات متحده اطلاعات بیمار در شبکه اینترنتی سراسری ثبت می‌شود و در اختیار درمانگران در مراکز دیگر قرار می‌گیرد.

دست‌اندرکاران امیدوارند بتوانند با تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به این فن‌آوری نو تا حدود زیادی از تکرار آزمایش‌های پزشکی و مراحل درمانی که قبلا انجام گرفته پرهیز کنند تا هم بتوانند درمان بهتری به خصوص در بخش‌های اورژانس ارائه دهند و هم از بار هزینه انجام دوباره آزمایش‌ها کم کرده باشند.

اما در این راه نیز کلاهبرداران از پا ننشسته‌اند. فروش اطلاعات پزشکی افراد موجود در شبکه اینترنتی به باندهای بزرگ کلاهبرداری و تبهکاری مساله‌ای است که باعث نگرانی مسوولان شده است. راه‌های نشت اطلاعات متعددند. مسوولان بایگانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و دستیاران پزشکان که به این اطلاعات دسترسی دارند از کسانی هستند که با فروش اطلاعات می‌توانند به کلاهبرداران کمک کنند.

یا هکرها می‌توانند با هک کردن این شبکه با حساب‌سازی میلیاردها دلار از دولت پول بگیرند. علاوه بر آنکه جا به جا شدن اطلاعات پزشکی به وسیله هکرها و وارد کردن اطلاعات دروغین امکان دارد برای بیمار خطرناک باشد و گاه جان او را به خطر اندازد. اگر آمریکا در آینده موفق شود مشکل دستیابی همگانی به خدمات درمانی را حل کند، از یکی از مهم‌ترین موانع کامیابی مردم خود عبور کرده است.