شهرام کلانتری‌خاندانی یکی از اشکالات فعلی شبکه توزیع داروی کشور را نوع قرارگیری و پراکندگی داروخانه‌‌‌های جدید در سطح کشور دانست و افزود: باید به‌‌‌نحوی برنامه‌‌‌ریزی شود که بیشترین تاسیس در استان‌‌‌ها و مناطقی اتفاق بیفتد که بر اساس استانداردهای کشور با کمبود داروخانه مواجهند. به گفته وی در حال حاضر به ازای هر ۵۷۰۰ نفر یک داروخانه در کشور وجود دارد اما بر اساس ارقامی که در برنامه توسعه هفتم ذکر شده بود تا پایان برنامه باید به ازای هر ۵۰۰۰ نفر یک داروخانه وجود داشته باشد.

کلانتری گفت: متاسفانه نتوانستیم سیاستگذاری، برنامه‌‌‌ریزی و نگارش آیین‌نامه‌‌‌هایی داشته باشیم که باعث یکنواخت شدن تاسیس داروخانه‌‌‌ها در کشور شود. این موضوع هم به علت احکام اشتباهی است که هیات مقررات‌‌‌زدایی و شورای رقابت در حوزه سلامت صادر کردند؛ به عنوان مثال شورای رقابت در آیین‌‌‌نامه‌‌‌های وقت سازمان غذا و دارو مداخله و اعلام کرد که حدنصاب‌‌‌های جمعیتی در تاسیس داروخانه باید برداشته شود؛ در حالی که تا قبل از آن برای تاسیس داروخانه حد نصاب جمعیتی وجود داشت و متقاضیان تاسیس داروخانه به نقاطی که کمبود داشتیم ارجاع داده می‌‌‌شدند؛ اما درحال حاضر و با آیین‌‌‌نامه‌‌‌های فعلی هر کسی که حداقل پایه امتیاز هر شهر را داشته باشد می‌تواند در هر نقطه‌‌‌ای از شهر که بخواهد داروخانه تاسیس کند.

وی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همین مصوبات شورای رقابت و هیات مقررات‌‌‌زدایی، آیین‌‌‌نامه‌‌‌های وزارت بهداشت برای سطح‌‌‌بندی خدمات بر اساس جمعیت را ابطال کرد؛ بنابراین بی‌‌‌نظمی‌ای که در پراکندگی داروخانه‌‌‌ها در سطح کشور وجود دارد عمدتا به دلیل مداخلات نهادهای غیرتخصصی در حوزه سلامت است. این مقام مسوول در نهایت گفت: نه ما در انجمن داروسازان و نه سازمان غذا و دارو مخالف افزایش تعداد داروخانه‌‌‌ها نبوده و نیستیم؛ اما خواهان افزایش تعداد داروخانه به‌‌‌صورت هوشمندانه و تدریجی بودیم تا نظم بازار دارویی کشور بر هم نخورد و فعالان فعلی بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ ضمن اینکه لازم بود برای پراکندگی داروخانه‌‌‌ها از قبل برنامه‌‌‌ریزی شود.

اخبار مرتبط