لایحه طرح تحول سلامت در نشست خبری صنایع دارویی آسیبشناسی شد
دلایل عدم‌تحقق صادرات یک میلیارد یورویی دارو
صادرات یک میلیارد یورویی محقق نمی‌شود
در این نشست رئیس هیاتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در بخش آسیبشناسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور گفت: برنامه مشخصی برای توسعه زیرساخت‌‌‌های صنعت دارو و بازسازی و نوسازی این صنعت و حتی حفظ وضعیت موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده نشده است و با این وضع چشم‌‌‌انداز صادرات یک میلیارد یورویی دارو در لایحه محقق نخواهد شد. محمد عبده‌‌‌زاده دراین‌باره بیان کرد: در طرح دارویار نه‌‌‌تنها کمکی به صنعت داروسازی نشده بلکه عملا مبالغ اضافه‌‌‌ای هم از این صنعت دریافت شده است؛ بر این اساس شرکت‌های داروسازی باید ۱۵ هزارمیلیارد تومان بابت مابه‌‌‌التفاوت در طرح دارویار پرداخت کنند و متاسفانه تمامی شرکت‌های داروساز برای گرفتن این مابه‌‌‌التفاوت، به دادگاه جرائم اقتصادی معرفی شده‌‌‌اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مطرح شدن این موضوعات در حالی است که بر اساس مستندات، طی چند سال گذشته، نرخ استهلاک در صنعت داروسازی از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است و با این وضع تولید دارو مختل خواهد شد و دیگر هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت دارو انجام نخواهد شد. عبده‌‌‌زاده تاکید کرد: برای اینکه چشم‌‌‌انداز موفقی در رسیدن به هدف مهم برنامه توسعه هفتم در بخش دارو داشته باشیم باید مشکلات صنعت دارو در بخش تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری واقعی و چالش‌‌‌های موجود در این حوزه برطرف شود.
قیمت‌گذاری دستوری مکمل، زاییده برنامه هفتم است
همچنین در ادامه این برنامه عضو هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌‌‌های رژیمی و غذایی ایران بیان کرد: ورود قیمت‌گذاری دستوری مکمل‌‌‌ها در برنامه توسعه هفتم نشان‌‌‌دهنده این است که تاکنون این گروه محصولات در قانون مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌‌‌شدند و امروز مسوولان تصمیم به قیمت‌گذاری این اقلام به این صورت گرفته‌‌‌اند.مهدی پیرصالحی عنوان کرد: مکمل قانون و تعریف خود را دارد و مشمول قیمت‌گذاری توسط سازمان غذا و دارو نمی‌شود. وی در این زمینه گفت: سازمان غذا و دارو می‌‌‌خواهد قیمت‌گذاری را در اختیار خود بگیرد و با مطرح کردن آن در لایحه برنامه هفتم توسعه، آن را قانونی کند. زیرا برخلاف ادعاهای موجود در این زمینه، تا امروز مکمل‌‌‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده‌‌‌اند.
پیرصالحی با اشاره به اینکه مطرح شدن این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه بر اساس علایق دوستان بوده، در این باره تصریح کرد: اصلا اینکه امروز قیمت‌گذاری مکمل در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده شده، به این معناست که این مساله در قانون وجود نداشته، چون اگر بود نیازی به تکرار آن در برنامه هفتم نبود. نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: رئیس سازمان غذا و دارو اظهار می‌دارد؛ تصمیم قیمت‌گذاری مکمل‌‌‌ها تحت فشار سیستم نظارتی بر این سازمان گرفته شده است، این حرف درستی نیست. اگر هم فشاری باشد غیرقانونی است و باید به آنها پاسخ داده شود و جلوی این فشار غیرقانونی بایستند.
این برنامه توسعه، تراز تجاری دارو را مثبت نمی‌‌‌کند
در ادامه این نشست، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران تاکید کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه بدون مشورت تشکل‌ها تدوین شده و اگر هم استفاده شده، این استفاده صوری بوده است. حسین امیرعضدی در این زمینه افزود: اگر من جای مسوولان بودم امسال برنامه هفتم نمی‌‌‌نوشتم و به‌‌‌جای آن بررسی می‌‌‌کردم که چرا اهداف برنامه‌‌‌های توسعه قبلی محقق نشدند. امیرعضدی ادامه داد: هدف صادرات یک میلیارد یورو دارو در لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی است که سنگ‌‌‌اندازی‌‌‌های زیادی برای صادرات دارو به‌‌‌ویژه داروهای بیوتکنولوژی انجام می‌شود. وی با عنوان این مطلب که دادن مجوز صادرات منوط به میزان موجودی انبار شرکت‌ها کاملا اشتباه است، گفت: هم‌‌‌اکنون ۲۵۰ قلم کمبود دارو داریم، حدود ۱۰درصد داروی کشور دچار کمبود است. امیرعضدی همچنین افزود: در لایحه برنامه هفتم توسعه گفته شده واردات داروی فوریتی باید زیر یک‌درصد باشد. سوال این است که اصلا چرا باید واردات فوریتی داشته باشیم. با این روند هیچ‌‌‌وقت تراز تجاری داروی کشور مثبت نخواهد شد.
قانون اجرا نمی‌شود
دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت نیز در این نشست در‌‌‌خصوص قانون هفتم توسعه بیان کرد: قانون «بهبود حوزه کسب‌و‌کار» ابلاغی سال ۹۰ یک قانون خوب است که راه‌حل بسیاری از مشکلات حوزه کسب‌و‌کار در آن دیده شده است. حمیدرضا محمدی دراین‌باره افزود: دولتمردان اعتقادی به مشورت با تشکل‌ها ندارند. این درحالی است که قانون دولتمردان را الزام می‌کند که قبل از هر بخشنامه و تغییر در رویه‌‌‌ای نظر تشکل‌ها را جویا شوند. وی افزود: متاسفانه در هیچ دولتی به تاکید قانون عمل نشده و مثال بارز آن همین برنامه هفتم توسعه است که همه نهادهای درگیر قانون‌گذاری برای آن حضور دارند اما حتی به پیشنهادهایی که ارائه کرده‌‌‌ایم نیز توجهی نمی‌شود.
مکمل، دارو نیست
رئیس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌‌‌های رژیمی غذایی ایران در این نشست در واکنش به صحبت‌‌‌های اخیر دست‌‌‌اندرکاران سازمان غذا و دارو که تغییر در شیوه قیمت‌گذاری مکمل‌‌‌ها را به دلیل تذکر نهادهای نظارتی و جزو مسوولیت‌‌‌های حاکمیتی دانسته بودند، عنوان کرد: در حوزه مکمل، تولیدکننده مسوول قیمت‌گذاری طبق دستورالعمل‌‌‌های کشوری است و در این زمینه تولیدکننده مکلف به پذیرفتن قیمت‌گذاری دستوری نیست. عباس کبریایی‌‌‌زاده با ذکر این نکته که سندیکا هم به‌‌‌طور قانونی مسوول قیمت‌گذاری مکمل نیست، تاکید کرد: حضور سندیکای مکمل نیز در بحث قیمت‌گذاری این حوزه، صرفا برای جلوگیری از ایجاد آنارشیسم بوده و یک اجماع صنفی است تا هرکسی ادعای پراکنده‌‌‌ای در این باره نکند. در واقع سندیکا با این روش کنترل بازار مکمل را از نظر قیمتی انجام داده اما از نظر کلی معتقد است که فرآورده‌‌‌های مکمل اصلا مشمول قیمت‌گذاری نیستند.
کبریایی‌‌‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: اینکه مکمل در داروخانه عرضه می‌شود توجیهی برای در زمره دارو قلمداد کردن آن نیست، وگرنه اقلامی مانند صابون و شامپو هم باید دارو محسوب شوند. ضمن اینکه اگر مکمل دارو باشد، دولت باید دیگر قوانین و تسهیلات دارو از جمله دریافت ارز ترجیحی و معافیت از مالیات را نیز در مورد آن اعمال کند. ولی در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده مکمل ارز موردنیاز خود را از بازار دوم می‌‌‌گیرند و مشمول مالیات ارزش افزوده هم می‌‌‌شوند. رئیس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌‌‌های رژیمی غذایی ایران تصریح کرد: مگر سازمان بازرسی مفسر قانون است که در زمینه قیمت‌گذاری مکمل‌‌‌ها به وزارت بهداشت تذکر می‌دهد؟! طبق قانون مکمل، دارو نیست و وزارت بهداشت باید در مورد دخالت‌‌‌ها در این موضوع مقاومت نشان دهد.
کبریایی‌‌‌زاده با اشاره به مطرح شدن موضوع قیمت‌گذاری مکمل‌‌‌ها توسط دولت در برنامه هفتم توسعه نیز بیان کرد: در هیچ جای دنیا مکمل و فرآورده‌‌‌های طبیعی مشمول مقررات دارو نمی‌شود و مقررات دارویی کشور در سال ۱۳۳۴ دسته‌‌‌بندی مکمل‌‌‌ها را مشخص کرده است. یعنی مقررات دارویی ۶۸ سال پیش قانون را تصویب کرده که از این دسته، تنها فرآورده‌‌‌های ویتامینه، غذای اطفال و املاح که فهرست آنها از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود مشمول قوانین دارو است. قانون‌گذار عالمانه و هوشمندانه نوشته که فرآورده‌‌‌های مکملی که وزارت بهداشت هر سال فهرست آنها را ارائه و اعلام می‌کند داروست و سایر فرآورده‌‌‌هایی که مقادیر و اجزای آن پایین‌‌‌تر از حدی هستند که در فهرست دارو آمده باشد، حکم مکمل را دارند. سال‌های سال است که سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان بازرسی و دیگران تفسیر کرده و گفته‌‌‌اند که فرآورده‌‌‌های مکمل مشمول قوانین دارو نمی‌‌‌شوند و به همین دلیل مشمول دریافت ارز حمایتی هم نمی‌‌‌شوند.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌‌‌های رژیمی غذایی ایران با اشاره به تسهیلاتی مانند معافیت دارو از مالیات افزود: مسوولان وزارت بهداشت بگویند کدام حمایت‌‌‌هایی که از دارو وجود دارد برای مکمل هم اعمال می‌شود؟ دولت در حالی که از مکمل‌‌‌ها کسب درآمد می‌کند و از همه زنجیره تولید از ابتدا تا انتها مالیات ارزش افزوده می‌گیرد، اکنون عنوان کرده که مکمل‌‌‌ها دارو محسوب می‌‌‌شوند و مشمول قوانین دارو هستند، به همین دلیل باید قیمت‌گذاری شود. کبریایی‌‌‌زاده درباره حاکمیتی قلمداد کردن موضوع قیمت‌گذاری مکمل‌‌‌ها نیز تاکید کرد: این قیمت‌گذاری موضوع حاکمیتی نیست و ربط دادن آن به حاکمیت، کوچک شمردن مسوولیت‌‌‌های دولت در برقراری عدالت است.
یک بام و دو هوا عمل نکنیم
رئیس انجمن تولیدکنندگان داروهای طبیعی و سنتی ایران درباره قیمت‌گذاری دستوری مکمل در سازمان غذا و دارو معتقد است که در این زمینه نمی‌توان به شکل یک بام و دو هوا عمل کرد. امیرحسین جمشیدی در این باره عنوان کرد: بالاخره مکمل یا دارو هست یا نیست و در مورد آن نمی‌توان در بخش‌‌‌های مختلف به شکل سلیقه‌‌‌ای و انتخابی عمل کرد. وی در توضیح این موضوع گفت: اگر بر اساس آنچه تا امروز در قانون بوده و به آن عمل می‌‌‌شده، مکمل‌‌‌ها در دسته داروها قرار ندارند، پس لزومی هم به قیمت‌گذاری دستوری در مورد آنها وجود ندارد. اما اگر مکمل‌‌‌ها جزو داروها دسته‌‌‌بندی شده‌‌‌اند، پس باید همه قوانین در مورد آنها مانند دارو اعمال شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان داروهای طبیعی و سنتی ایران تاکید کرد: در مورد داروها علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، مقررات دیگری از جمله معافیت از مالیات‌‌‌ها، دریافت ارز ترجیحی و قرار گرفتن در فهرست بیمه نیز وجود دارد که در مورد مکمل‌‌‌ها اعمال نمی‌شود.
وزارت بهداشت هم مکمل را دارو نمی‌‌‌دانست
رئیس انجمن صنعت پخش دارو نیز در این زمینه با اشاره به الزامات وزارت بهداشت در بسته‌‌‌بندی فرآورده‌‌‌های مکمل، معتقد است که با توجه به اینکه طبق تعریف، مکمل دارو نیست، نباید قیمت‌گذاری دستوری در مورد آن اعمال شود. سید‌‌‌ابراهیم هاشمی در این باره گفت: روی بسته‌‌‌های مکمل با دستورالعمل لیبل‌‌‌گذاری وزارت بهداشت به وضوح درج شده است که این فرآورده دارو نیست؛ در نتیجه مکمل، دارو نیست. وی با اشاره به اینکه هربار تغییر سیاست سازمان غذا و دارو آسیبی جدی به شرکت‌های پخش وارد می‌کند، بیان کرد: همان‌طور که مشخص است مکمل دارو نیست، با این حال تغییر تصمیم مسوولان هر بار علاوه بر شرکت‌های داروسازی به شرکت‌های پخش نیز آسیب می‌‌‌زند.
