رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد
پسلرزههای گرانی دارو در سال ۱۴۰۲
افزایش ۲۰درصدی قیمت دارو
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام این خبر گفته است: اگر نرخ ارز دارو ثابت بماند، باز هم ۲۰درصد افزایش قیمت دارو بر اثر تورم خواهیم داشت. سیدحیدر محمدی با بیان اینکه افزایش قیمت در همه کالاها به تناسب تورم امری طبیعی است، معتقد است: داروسازی نیز مانند صنایع دیگر هزینه‌‌‌های جانبی دارد که ممکن است افزایش یابد. همچنین تغییر نرخ ماده اولیه، نهاده‌‌‌ها، لوازم و ملزومات و ... دور از انتظار نیست و افزایش ۱۰ تا ۲۰درصدی قیمت دارو در مقایسه با تورم، رقم بزرگی به حساب نمی‌‌‌آید. به اذعان رئیس سازمان غذا و دارو؛ هدف از اجرای طرح اصلاح سیاست‌‌‌های ارزی، جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب بیمار از مسیر نسخه بود که خوشبختانه از نیمه سال‌جاری محقق شده و ادامه خواهد داشت، بنابراین قیمت دارو برای بیماران هیچ افزایشی ندارد و مابه‌‌‌التفاوت قیمت دارو توسط بیمه‌‌‌ها پوشش داده می‌شود.
محمدی تاکید کرد: قیمت دارو سال آینده احتمالا حدود ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش می‌‌‌یابد؛ اما بیمه‌‌‌ها این افزایش را پوشش می‌دهند و قیمت دارو برای بیماران افزایشی نخواهد داشت. در واقع مساله مهم این است که مردم برای تهیه داروهای خود با افزایش قیمت مواجه نخواهند شد، فقط باید داروهای مصرفی خود را حتما از مسیر نسخه پزشک تهیه کنند.
اظهارات وزیر درباره قیمت دارو در سال آینده
بر اساس این گزارش، این در حالی است که در دی ماه سال‌جاری وزیر بهداشت درباره قیمت داروها در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود: افزایش قیمت دارو انجام شده است، زیرا ارز ترجیحی به نیمایی تبدیل شده و قیمت دارو در سال آینده افزایش چندانی نخواهد داشت. وزیر بهداشت با بیان اینکه قیمت داروها از طریق ارائه نسخه الکترونیک برای بیماران کمتر می‌شود، گفت: فکر نمی‌‌‌کنم قیمت دارو در سال آینده افزایش چندانی داشته باشد. مجلس اجازه داده بود که ارز ترجیحی به نیمایی تبدیل شود و علت افزایش قیمت داروها در سال‌جاری به دلیل تبدیل ارز دولتی به نیمایی بود. در عین حال طرح دارویار اجرا و یارانه سلامت ارائه شد.
بهرام عین‌‌‌اللهی تاکید کرده بود: ما به مردم توصیه می‌‌‌کنیم که حتما از طریق نسخه الکترونیک داروهای خود را دریافت کنند. زیرا قیمت دارو از طریق نسخه الکترونیک در طرح دارویار، بسیار کمتر می‌شود و بیماران تا دو نوبت نیاز به مراجعه به پزشک برای تمدید نسخه و دریافت دارو ندارند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اخباری مبنی بر افزایش قیمت دارو در سال آینده گفته بود: پیشنهاد ما این است که بخشی از ارز به صورت نیمایی تامین شود و در بخشی دیگر که مربوط به تجهیزات گران‌‌‌‌قیمت است، تخصیص ارز ترجیحی تداوم یابد.
افزایش قیمت دارو در کار نیست
در این راستا مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز با اعلام اینکه در طرح دارویار، هیچ افزایش قیمتی از مسیر نسخه پزشک متوجه بیماران نیست، گفته است: در طرح دارویار، یارانه دارو از طریق بیمه به بیماران تعلق می‌گیرد. محمد پیکان‌‌‌پور در تشریح دلایل افزایش قیمت دارو بیان کرد: افزایش قیمت دارو به دلیل افزایش چشمگیر هزینه نهاده‌‌‌های تولید، دستمزد، سربار و سایر هزینه‌‌‌ها، یک امر طبیعی است؛ اما با سیاستگذاری‌‌‌های طرح دارویار، این افزایش قیمت‌ها از جیب بیمار پرداخت نمی‌شود. وی اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت دارو متوجه بیمار نیست؛ زیرا یارانه دارو به انتهای زنجیره منتقل شده و مابه‌‌‌التفاوت ارزی در اختیار بیمه‌‌‌ها قرار می‌گیرد، بیمار با ارائه نسخه پزشک مشمول یارانه دارو بوده و بدون تغییر در رقم پرداختی داروی خود را تهیه می‌کند. اما بدون ارائه نسخه پزشک، یارانه دارو به مراجعه‌کننده تعلق نمی‌گیرد. مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در عین حال با اشاره به کاهش قیمت برخی اقلام دارویی تصریح کرد: بیش از ۲۵۰ قلم دارو پس از اجرای طرح دارویار، ۲ تا ۸۲درصد کاهش قیمت داشته‌اند.
فاصله ادعاهای مسوولان و هزینه‌‌‌های مردم
بر اساس این گزارش، این ادعاها در حالی از سوی مسوولان ذی‌ربط مطرح شده است که پیش از این نیز هنگام افزایش قیمت دارو، مسوولان همین وعده را داده بودند؛ با این حال نه‌تنها رقم پرداختی هزینه دارو از جیب مردم بیشتر شده، بلکه این افزایش قیمت‌ها هر ماه نیز تکرار می‌شود.
اجرای نامناسب حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو
در این بین عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تشریح دلایل عدم‌موفقیت دولت در کنترل قیمت دارو معتقد است: دولت در کنترل بازار ارز ناکام بوده و اکنون شاهد گرانی شدید دلار هستیم که این موضوع باعث تشدید روند افزایش قیمت بسیاری از کالاهای ضروری از جمله دارو شده است. همایون سامه‌یح‌نجف‌آبادی افزود: افزایش قیمت دلار باعث می‌شود شرکت‌های دارویی در واردات مواد اولیه دچار مشکل شوند، وقتی قیمت دلار بالا می‌رود و دولت نمی‌تواند سیاست‌‌‌های جایگزین حذف ارز ترجیحی را به درستی اجرا کند، شرکت‌های دارویی نیز در گردش مالی خود به مشکل می‌‌‌خورند و ناچار به کاهش تولید می‌‌‌شوند. وی همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه دارو ادامه داد: متاسفانه اجرای نامناسب حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو باعث کمبودهای دارویی در حوزه‌‌‌های مختلف شده است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت باید برنامهریزی لازم را برای تخصیص بودجه کافی به شرکت‌های دارویی و بیمه‌‌‌های پایه انجام می‌‌‌داد، افزود: اما متاسفانه این اقدام انجام نشد و وزارت بهداشت سایر جنبه‌‌‌های اجرای طرح دارویار را نیز در نظر نگرفت. این نماینده مجلس عنوان کرد: حذف ناگهانی ارز ترجیحی توسط دولت صرفا باعث کمبود دارو نشده است، بلکه مشکلات دیگری را نیز در حوزه گرانی کالاهای اساسی پدید آورده و افزایش مبلغ یارانه نقدی هم نتوانسته است، این مشکلات را جبران کند.
تخلفات شرکت‌های دارویی در احتکار دارو
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با اشاره به احتکار دارو از سوی برخی متخلفان گفت: با وجود اینکه تخصیص ندادن بودجه کافی و برنامهریزی نامناسب برای حذف ارز ترجیحی باعث ایجاد مشکل در نظام دارویی کشور شده است، اما نمی‌توان از تخلفات برخی شرکت‌های دارویی در زمینه احتکار دارو و مواد اولیه در ماه‌‌‌های اول اجرای طرح دارویار نیز صرف نظر کرد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که قطعا احتکار دارو و مواد اولیه نیز در بروز کمبودهای اخیر نقش مهمی داشته است.
افزایش قیمت دارو شرط ادامه تولید
در این میان تولیدکنندگان و فعالان صنعت دارو نیز با مشکلات و مسائل بسیاری مواجهند و افزایش قیمت دارو را ناگزیر برای ادامه فعالیت در این صنعت الزامی می‌‌‌دانند. در این راستا طی روزهای گذشته رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه بعد از افزایش قیمت ارز، بهای ۸هزار آیتم هم در این صنعت بعد از گرانی ارز تغییر کرده است، گفته است: بسیاری از تولیدکنندگان برای عرضه دوباره منتظر تاییدیه افزایش قیمت‌ها هستند.
غفلت از تورم و نوسان نرخ ارز در قیمت‌گذاری دستوری
به گفته ناصر ریاحی، قیمت‌گذاری دستوری دارو و حذف ارز ترجیحی، دارای اشکالات بسیاری بوده به طوری که افزایش نرخ تورم و نوسان نرخ ارز در آن لحاظ نشده است و همین مساله ضرر و اعتراض فعالان صنعت داروی کشور را به همراه داشته است. یکی از این اشکالات بی‌توجهی دولت به افزایش نرخ تورم و نوسان قیمت ارز است که قیمت تمام‌شده تولید را چند برابر افزایش داده و شرکت‌ها نیز به نقدینگی چند برابری نیاز دارند. بنابراین بازنگری قیمت‌ها باید به سرعت انجام شود. زیرا اکوسیستم این حوزه تنها به تولیدکننده و واردکننده دارو محدود نیست و علاوه بر مردم عادی، شبکه فروش (داروخانه و پخش) و حتی صنعت بیمه را متاثر ساخته است.
سایه کمبود نقدینگی بر سر شرکت‌های دارویی
بر اساس این گزارش در شرایط کنونی سایه کمبود نقدینگی بر سر شرکت‌های دارویی سنگینی می‌کند و هنوز در حالی که چالش‌‌‌های مرتبط با کمبود نقدینگی ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی برطرف نشده، از سوی دیگر نرخ مواد اولیه به طور روزافزون در حال افزایش است. بنابراین بیم این می‌رود که دوره‌‌‌های بازپرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی نیز بیش از پیش افزایش یابد و نقدینگی از این صنعت رخت بندد. بر این اساس، معضل کمبود نقدینگی نیز نه‌تنها مانع توسعه سبد محصولی شرکت‌ها می‌شود و آنها را از هدف رقابت با یکدیگر برای بهبود و ارتقای کیفیت تولیدات دور می‌کند؛ بلکه از سوی دیگر خطر فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌‌‌های شرکت‌های تولیدکننده دارو را نیز به همراه دارد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان در آینده نزدیک صنعت داروی کشور را به یک صنعت فرسوده و ناکارآمد تبدیل خواهد کرد و ممکن است شرکت‌ها به دلیل عدم‌امکان سرمایه‌گذاری کافی در زمینه بهروزرسانی تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات موردنیاز، نتوانند آن‌طور که باید در حوزه رشد کیفیت تولیدات خود قدم بردارند.
بهروزرسانی خطوط در گرو تامین نقدینگی
در این رابطه تولیدکنندگان دارو یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت دارو در سال‌های آینده را عدم‌رقابت در صنعت دارو می‌‌‌دانند و بر این باورند که طی سال‌های آتی تولیدکنندگان به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت کالاها، ناچارند که بر مسائلی همچون تامین مواد اولیه و تولید دارو جهت رفع کمبودها تمرکز کنند. این در حالی است که در صنعت دارو، به عنوان یکی از صنایع پویا، باید در کنار تولید، ارتقای کیفیت نیز حرف اول را بزند.
به گفته فعالان صنعت داروی کشور، عدم‌به‌روز‌رسانی در شرکت‌های داروسازی یک چالش جدی برای آینده صنعت دارو است؛ چراکه اگر اصلاح قیمت دارو و تامین نقدینگی انجام نشود، چرخه مالی شرکت‌ها مختل می‌شود و شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه ارتقا و بهروزرسانی خطوط تولید خود داشته باشند. این در حالی است که توجه به این حوزه می‌تواند صنعت داروی کشور را در آینده به عنوان صنعتی ارزآور معرفی کند و در حوزه صادرات نیز حرف‌‌‌های بیشتری برای گفتن داشته باشند.
