دنیای اقتصاد، کرمانشاه، الهام اکبری: جلسه هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی استان کرمانشاه با حضور عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و رحیمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه و دیگر مسوولان برگزار شد. رحیمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه در این جلسه ضمن اشاره به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان افزود: با وجود اینکه استان ما از لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم‌مرز بودن با کشور عراق و دیگر پتانسیل‌های موجود دارای مزیت است، اما نتوانسته‌ایم عدد اشتغال خوبی را برای استان فراهم کنیم و تنها در حوزه صنعت ۱۵ تا ۱۷ هزار نفر و در حوزه معدن نیز حدود ۲ هزار نفر مشغول به‌کار هستند که قابل قبول نیست.

وی گفت: با وجود اینکه صادرات محوری در تولید کالاها از اولویت اصلی ما است، این استان هنوز در بخش صادرات حرفی برای گفتن ندارد و در بخش معادن نیز درگیر خام‌فروشی هستیم. وی دو دلیل عمده برای عدم توسعه‌یافتگی صنعتی استان مطرح کرد و گفت: اولین آن وجود قوانین دست و پا گیر و دیگری نبود مشوق‌های معنادار است. در ادامه مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به متغیرهایی که بر تولید اثرگذار است، گفت: بازار مواد اولیه، شیوه تامین این مواد، بازار مالی که معمولا با ریسک‌پذیری و رقابت همراه است، بازار فروش، ظرفیت بازار از عمده عوامل تاثیرگذار بر تولید هستند که اختلال در هرکدام از این متغیرها بر ارکان نظام تولید تاثیر خواهد گذاشت. وی عمده مانع تولید را وجود قوانین مزاحم، دست و پا گیر و بی‌ثبات عنوان کرد و ادامه داد: این قوانین قدرت ریسک‌پذیری و رقابت را در بین تولیدکنندگان از بین خواهد برد و مشکلات زیادی را برای آنها فراهم خواهد کرد.

مصری در ادامه افزود: تنها با کمک تولید است که می‌توانیم به اقتصاد مقاومتی برسیم و این اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند نسخه شفابخش سرطان‌های اقتصادی باشد، در صورتی‌که کشور ما تنها درگیر یک بیماری مختصر اقتصادی است.

وی در ادامه با اشاره به وجود بیکاری در کشور افزود: دولت به تنهایی قادر به رفع بیکاری جوانان نخواهد بود و باید بخش خصوصی وارد عمل شود و از این نیروهای تحصیلکرده استفاده کند. نماینده مردم کرمانشاه افزود: لایحه خروج از رکود و رفع موانع تولید به مجلس ارائه شده و کمیسیون ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این لایحه تشکیل شده و پیش‌نویسی نیز از این لایحه و اصلاحاتی روی آن صورت گرفته که باید با همکاری تجار، صنعتگران موارد اصلاحی دیگری نیز بر این لایحه اعمال شود تا اجرای آن تحولی برای رفع موانع پیش روی بخش تولید در کشور ایجاد کند.

در ادامه این جلسه هرکدام از واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به طرح مشکلات و پیشنهادهای خود پرداختند که اصلاح قیمت سوخت واحدها، تامین خوراک صنایع پتروشیمی با قیمت مناسب، کاهش بوروکراسی اداری، اصلاح قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قوانین نظام بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و... از عمده خواسته‌های آنان بود.