اسداله عطارزاده

بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد جهت پیش‌بینی بازدهی یک سرمایه‌گذاری سه حالت قابل تصور است. حالت قطعیت، حالت ریسکی و حالت عدم اطمینان. حال به شرح مختصر این سه پیامد می‌پردازیم. همان‌طور که از عنوان حالت اول برمی‌آید این حالت ناشی از شرایط قطعی است. این حالت نتیجه پیش‌بینی‌های تئوریک است و پیامدها در آن به صورت صددرصد قابل پیش‌بینی و دستیابی تصور می‌شوند. به علت دخالت عوامل بسیار زیاد از جمله عوامل ناشی از رفتار انسانی این حالت در دنیای واقعی اساسا رخ نمی‌دهد.

در حالت دوم که تصمیم‌گیری در شرایط ریسک به آن اطلاق می‌شود، تصمیم‌گیرنده بر اساس علم آمار و احتمالات و تجربه اقدام به پیش‌بینی نتایج می‌نماید. به زبان علمی تصمیم‌گیرنده اقدام به برازش یک تابع توزیع احتمال روی نتایج می‌نماید و نوسان یک متغیر را حول یک میانگین تخمین می‌زند و درنهایت بر اساس قانون احتمال میزان دستیابی به اهداف را بر اساس درصد بیان می‌کند. در این حالت فرض می‌شود شرایط ثبات در کلیه متغیرها برقرار است.

حالت سوم تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان است. در این حالت از نحوه تغییر متغیرها هیچ تصوری نداریم و درعین حال این متغیرها در تصمیم شما دخیل هستند.

عموم مردم و بخش بزرگی از متخصصین حالت ریسک را با عدم اطمینان یکسان تصور می‌کنند. اگر بخواهیم تفاوت ریسک و عدم اطمینان را بیان کنیم باید بگوییم ریسک قابل کمی‌سازی و عدم اطمینان قابل کمی‌سازی نیست. به عنوان نمونه هنگامی که از آینده تصمیمی اطلاعی نداریم، در حالت عدم اطمینان قرار داریم و از حالت ریسک خارج شده‌ایم، حال اگر ۹۰ درصد احتمال بدهیم که تصمیم الف اتخاذ می‌شود در حالت ریسک قرار گرفته‌ایم.

در رابطه با طرح تحول اقتصادی باید گفت لفظ تحول به معنی تغییر شرایط اقتصادی برای فعالان اقتصاد است که می‌تواند شرایط حالت سوم را القا کند. تصمیم‌گیرندگان حوزه اقتصاد در صورت مشاهده کمترین عدم اطمینان یا دست نگه می‌دارند یا فعالیت خود را به حداقل می‌رسانند تا ببینند بعدا چه رخ می‌دهد و سرمایه‌گذاری را به فردا موکول می‌کنند.

به جرات می‌توان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دامن زدن به انتظارات برای تغییرات گسترده چندان مناسب نیست، درست است که مسوولان دولتی با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، سود بانکی و شماری از متغیرهای اقتصادی به دنبال آن هستند که تضمین کنند شرایط عدم تغییر برقرار است، اما باید گفت که سرمایه‌گذار نیم‌نگاهی به رفتارها هم دارد.

به عنوان نمونه طی سال‌جاری دولت یک محور از هفت محور تحول اقتصادی را اجرایی نمود و اقدام به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی کرد، اجرای طرح به شکلی بود که هیچ فرد خصوصی یا دولتی تا قبل از اعلام رسمی قیمت‌ها از آن اطلاعی نداشتند. طی سال‌های باقیمانده شش محور دیگر و در سال آینده اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کلید خواهد خورد.

در حال حاضر دولت هیچ‌گونه شفاف‌سازی را در این رابطه انجام نداده است. به نظر می‌رسد اجرای طرح تحول اقتصادی به این شکل می‌تواند موجب بروز عدم تعادل در حوزه فعالان کسب‌وکار شود. سوال این است آیا دولت آنقدر شفاف‌سازی خواهد کرد که این فعالان اقتصاد بتوانند خود را با طرح تحول هماهنگ کنند؟ و آیا محورهای طرح تحول اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با اجرای آن عدم تعادل‌های ناشی از طرح در بلندمدت تصحیح شود؟