گزارش - کاهش یا افزایش سهم بخش صنعت؟
صنعت در انتظار بودجه ۹۰
گروه صنعت و معدن- ستار مرادی: «کاهش سهم صنعت در بودجه ۹۰ آثار تورمی خواهد داشت». یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این مطلب، انتظار بخش صنعت از چگونگی وضعیت این بخش را در بودجه ۹۰ اعلام کرد و خواستار عدم کاهش سهم بخش صنعت شد. افزایش یا کاهش سهم صنعت از منابع یارانه‌ای بخش صنعت در بودجه ۹۰، از مهم‌ترین نگرانی‌های بنگاه‌ها و صنایع در روزهای آغازین سال جدید است. وعده‌ها و گفته‌ها گویای افزایش سهم بخش صنعت در بودجه ۹۰ بود و کمیسیون اصل ۹۰ نیز این افزایش را تصویب کرد، اما هنوز نگرانی‌هایی برای بخش صنعت مبنی بر کاهش سهم شان به نفع یارانه‌های نقدی مردم وجود دارد. کمیسیون تلفیق چه خواهد کرد؟ سهم بخش صنعت حفظ شود
خبرنگار ما طی گفت‌وگوی خود با «حمیدرضا فولادگر»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از چند و چون سهم بخش صنعت در بودجه ۹۰ و سهم این بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها جویا شد.«فولادگر» با بیان اینکه ما خواستار عدم تغییر سهم ۳۰ درصدی بخش صنعت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها هستیم، بیان کرد: «صحبت‌هایی که ما داشته‌ایم این بوده است که دولت میزان کمبود یارانه نقدی برای تحویل به مردم را از سهم خود بردارد و ۳۰ درصد سهم صنعت را محفوظ دارد.»
کاهش سهم بخش صنعت آثار تورمی دارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: «الان منتظر نتایج بررسی کمیسیون تلفیق هستیم. اگر در بخش بنگاه‌ها بسته‌های حمایتی بخش صنعت انجام نشود، این احتمال وجود خواهد داشت که آثار و تبعات طرح تحول اقتصادی را به صورت آثار تورمی در سال جاری مشاهده کنیم.»
گزارش کمیسیون تلفیق تا دو هفته بعد
دولت با ۷۵ روز تاخیر بودجه سال ۹۰ را اول اسفند سال ۸۹ به مجلس تقدیم کرد و کمیسیون‌های تخصصی از سوم همین ماه مطالعه لایحه پیشنهادی دولت را در دستور کار قرار دادند و از آنجا که تصویب بودجه سال ۹۰ تا پایان سال امکان‌پذیر نبود، نمایندگان با توافق دولت، طرح دو فوریتی مبنی بر پرداخت تنخواهی افزون‌بر ۲۰هزار میلیارد تومان از خزانه کشور برای اداره دو ماه نخست سال ۹۰ را روز دوشنبه ۲۳ اسفند تصویب کردند که پس از تأیید مطالعه شورای نگهبان، این طرح به صورت قانون به دولت ابلاغ و مشکل مالی کشور در سال ۹۰ تا حدودی برطرف شد. از سوی دیگر در خصوص وضعیت یارانه، در بودجه سال جاری «فولادگر»، عضو کمیسیون صنایع همچنین در گفتوگو با «فارس» با بیان اینکه طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی باید طی ۵ سال واقعی شود، گفت: «دولت فعلا برنامه جدیدی را برای افزایش قیمت این حامل‌ها اعلام نکرده است.» «فولادگر» تاکید کرد: «با قیمت‌های فعلی بعید است که درآمد پیش‌بینی شده از محل هدفمندی یارانه‌ها محقق شود.» وی با بیان اینکه ۳۰ درصد از ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود، گفت: «این میزان باید به گروه تولید، حمل‌و‌نقل، خدمات و کشاورزی اختصاص یابد که باید ببینیم سهم بخش صنعت از این رقم چقدر است.»«فولادگر» افزود: «با توجه به قیمت فعلی حامل‌های انرژی امسال حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها محقق خواهد شد که ۵۰ درصد آن به یارانه‌های نقدی تعلق می‌گیرد و از بقیه این درآمد نیز، حدود ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به گروه صنعت و حمل‌و‌نقل اختصاص خواهد یافت.»
وی افزود: «در جلسات روزهای آینده کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس این مساله پیگیری می‌شود تا عدد کف سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۰ مشخص شود.»موسی‌الرضا ثروتی در گفتوگو با «فارس» با اعلام اینکه جلسه کمیسیون تلفیق با دستور کار بررسی دوباره لایحه بودجه ۹۰ از یکشنبه ۱۴فروردین ۱۳۹۰ همزمان با نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۹۰ شروع می‌شود، بیان کرد: «هنوز بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۰ به پایان نرسیده و پیشنهاد کمیسیون‌های تخصصی روی بندهای درآمدی سپس بندهای هزینه‌ای و بعد از آن بررسی ماده واحده و بندهای ماده واحده در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود.ثروتی تاکید کرد: «پیش‌بینی می‌شود تا دو هفته آینده گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۹۰ وارد صحن مجلس شود.»
وی با بیان آمارهای کلی از اقتصاد گفت: «وقتی آمارها بررسی می‌شود، از نظر رشد اقتصادی بیکاری، تورم، سرمایه‌گذاری و دیگر شاخص‌ها هنوز حالت مطلوبی به دست نیامده و تاکید شده است باید رشد اقتصادی به ۸ درصد، نرخ بیکاری ۷ درصد، نرخ رشد بهره‌وری ۵/۲ درصد و نرخ سرمایه‌گذاری به ۵/۱۲ درصد برسد که رسیدن به این اهداف نیازمند تلاش جهادگونه همه ارکان نظام اسلامی است.»
به نظر کارشناسان، کاهش سهم بخش صنعت در بودجه ۹۰ نه تنها می‌تواند منجر به آثار تورمی در سال آینده باشد، بلکه منجر به بر هم زدن برنامه‌های پنجم و چشم انداز ۱۴۰۴ شود. نام‌گذاری سال ۹۰ به سال جهاد اقتصادی نیز می‌تواند گویای اهمیت بخش صنعت در برنامه‌های آتی کشور باشد. طرح هدفمندی یارانه‌ها و هزینه‌های تحمیل شده بر بخش صنعت، صنعتگران را در وضعیت نامطلوبی برای ادامه کار قرار داده است.
بحث‌های مبنی بر عدم تغییر قیمت‌ها و جلوگیری از واقعی کردن قیمت‌ها، هزینه‌های گزاف انرژی، قول‌های تحقق نیافته و مابه التفاوت پرداخت نشده، همه و همه دست به دست هم داده است که صنعتگران منتظر اولین جهاد اقتصادی سال ۹۰ در بودجه ۹۰ باشند. اما به راستی مجلس و کمیسیون تلفیق چه خواهد کرد؟ برنامه دولت چه خواهد بود؟ سهم‌های بودجه چگونه تقسیم خواهد شد؟ آیا امکان بودجه انبساطی وجود خواهد داشت و چه آثار و تبعاتی این گونه بودجه و در این شرایط بر اقتصاد ما خواهد داشت؟
ارسال نظر