دولت سهیلی و مشکل نان

علی‌اصغر حکمت

استعفای فروغی، هیجان قابل توجهی در میان اعضای مجلس قانونگذاری، دربار شاه و سفارت‌های انگلیس و روس ایجاد کرد. گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند اختلاف‌های خود را کنار گذاشته و دسته‌بندی‌های تازه سیاسی تدارک می‌دیدند تا در دولت آینده سهم بیشتری به دست آورند. یک جلسه غیرعلنی در مجلس برگزار شد و برای ۳ نفر کاندیدای نخست‌وزیری رای گرفتند. فروغی ۴۰ رای، قوام ۳۹ رای و علی سهیلی ۴ رای به دست آوردند. شاه جوان که اکنون چند ماه از حضورش در سیاست ایران می‌گذشت و کمی احساس قدرت می‌کرد، اما علی سهیلی را مامور تشکیل دولت جدید کرد. سهیلی اولین کابینه خود را در ۱۸ اسفند ۱۳۲۱ به مجلس معرفی کرد. روز ۲۱ اسفندماه اما مجلس که نمایندگان آنها در جلسه خصوصی فقط ۴ رای به او داده بودند، در ۲۱ اسفندماه ۱۰۱ رای به او دادند و فقط ۳ نفر رای مخالف دادند.

سهیلی کابینه خود را به شرح زیر معرفی کرد:

۱- علی سهیلی نخست‌وزیر و وزیر کشور

۲- مجید آهی وزیر دادگستری

۳- علی‌اصغر حکمت وزیر بهداری

۴- محمود بدر وزیر دارایی

۵- امان‌الله جهانبانی وزیر راه

۶- عبدالحسین هژیر وزیر پیشه و هنر و بازرگانی

۷- احمد حسین عدل وزیر کشاورزی

۸- فضل‌الله بهرامی وزیر پست و تلگراف

انگلیسی‌ها مخالف نخست‌وزیری سهیلی بودند و برای این منصب افرادی مثل حسن تقی‌زاده و حتی سیدضیاء طباطبایی را مناسب‌تر می‌دانستند. پیتر بولدرو در جریان عمل دید که سهیلی، بازیگر زیرک و نیرومندی است و می‌تواند علاوه بر جلب نظر سیاسیون، با مجلس نیز سازگار شود. سهیلی یک سلطنت‌طلب وفادار بود و هرچه شاه می‌گفت را اجرا می‌کرد. دربار نیز از سهیلی به خوبی حمایت می‌کرد. در این دوره از فعالیت‌های دولت برخی موضوع‌ها مثل قطع رابطه با ژاپن، بازداشت طرفداران آلمان و مسائل پولی به ویژه اسکناس مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده ناشی از افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های جنگی متفقین از مسائل مهم بود. سهیلی برای اداره کشور و دو موضوع کمبودها و به خطر افتادن امنیت، برنامه‌ریزی می‌کرد و همچنان چشم به کمک‌های انگلیس داشت. سفیر انگلیس به سهیلی توصیه کرد اعلامیه‌ای صادر کند و ضمن دادن وعده اصلاحات به ویژه به نفع عشایر، شکایت‌های آنها را مورد توجه قرار دهد. سهیلی اما بیانیه‌ای مبهم داد که برای هیچ گروهی مفید نبود. نمایندگان مجلس نیز برخورد منتقدانه با دولت داشتند و وزیران را در مجلس استیضاح می‌کردند. مخالف شمار قابل‌توجهی از اعضای مجلس به ویژه در تامین خواروبار و جیره‌بندی نان، توقیف بعضی از روزنامه‌ها و درخواست محاکمه کسانی که مدرس، نصرت‌الدوله و تیمورتاش را کشته بودند، از رفتارهای خاص مجلس بود. در جنوب به ویژه در فارس، عشایر همچنان با دولت مخالفت می‌کردند. عشایر بختیاری نیز ناآرام بودند. فضل‌الله زاهدی که به سمت فرماندار نظامی اصفهان منصوب شده بود، نقش مهم‌تری ایفا می‌کرد. دولت برای مقابله با کمبودهای ارزاق از انگلیس کمک خواست و تمایل نداشت که قیمت‌ها را افزایش دهد یا با محتکران مبارزه کند.مخالفت‌های مجلس و ناتوانی دولت برای مهار کمبودها و بن‌بست خواروبار، سرانجام سهیلی را وادار به استعفا کرد. او روز ۸ مرداد ۱۳۲۲ از نخست‌وزیری کناره گرفت.