سازوکارهای جهانی تعیین نرخ بهره

تحقیق درباره این عوامل درون‌زا یا برون‌زا و نحوه تعامل و حساسیت نرخ بهره از آنها همواره یکی از سوالات اساسی در اقتصاد کلان بوده است. در کشورهای مختلف و با ساختار مالی و اقتصادی گوناگون، درجه باز بودن و آزاد بودن اقتصاد و بودن یا نبود ابزارهای مالی و حتی وسعت کشور و از نگاهی دیگر کارآیی نظام بانکی و ریسک‌های متناظر بانک‌ها، همگی در تعیین نرخ‌های بهره موثر بوده‌اند. در حالی که در روزهای اخیر زمزمه‌ها در ایران مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی قوت گرفته است «دنیای اقتصاد» در این گزارش تجربه سایر کشورها را در این زمینه بررسی می‌کند. ارزیابی‌هایی که نشان می‌دهند در نمونه‌های بین‌المللی نرخ بهره به شکل دستوری تعیین نمی‌شود. یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر بسیاری از شاخص‌های خرد و کلان در اقتصاد نرخ بهره است. نرخ بهره شاخصی بسیار پویا و با درجه حساسیت بالا نسبت به تغییر بسیاری از متغیرهای پولی و کلان در جامعه در مقایسه با دیگر متغیرهای اقتصادی است. به همین دلیل غالبا برای کنترل دیگر متغیرهای اقتصادی و هدف‌گذاری‌های سیاست‌های پولی، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، از نرخ بهره به‌عنوان شاخص هدف استفاده می‌کنند. نرخ بهره به‌طور معنادار و قابل ملاحظه بر مصرف، سرمایه‌گذاری، تولیدملی، تورم و از این کانال حتی بر نرخ ارز موثر است. به‌طوری که برخی میزان سلامت اقتصاد را با میزان نرخ بهره در آن اقتصاد می‌سنجند. از طرف دیگر، نرخ بهره خود به‌صورت درون‌زا از عوامل بسیاری تاثیر می‌گیرد و متغیرهای بسیاری قادر به توضیح تغییرات نرخ بهره هستند.

در یک اقتصاد باز و غیردستوری نرخ بهره از تقاطع عرضه و تقاضا در بازار پول و اعتبارات به دست می‌آید. حال کلیه عواملی که بتواند بر تغییر در مقدار یا میزان تقاضا یا عرضه پول و اعتبارات در کوتاه مدت یا بلندمدت موثر باشند، طبیعتا بر مقدار نرخ بهره موثر خواهند بود. البته در شروع تحلیل فرض کنیم که در بازار سرمایه صرفا پول (در معنای اقتصادی آنکه شامل سکه و اسکناس و اعتبارات و ... است). وجود دارد و عجالتا بازار اوراق قرضه دولتی یا بورس اوراق بهادار در نظر گرفته نمی‌شود. هرچند در حالت عمومی‌تر و با در نظر گرفتن اوراق بهادار دیگر یا نرخ‌های مختلف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برای این اوراق بهادار کلیت ماهیت تحلیل تغییری نمی‌کند. عرضه پول به معنای میزان کل پولی است که در اقتصاد برای قرض دادن موجود است. وقتی سپرده‌گذاری مبلغی پول به بانک تحت هر حسابی امانت می‌سپارد (فرض شود برای مدت یک ماه) در این صورت به همین مقدار به عرضه پول اضافه شده است و با افزایش عرضه قیمت قرض گرفتن پول (نرخ بهره، در اینجا یک‌ماهه) کاهش می‌یابد. متقاضیان پول در اقتصاد نیز تقاضای پول را شکل می‌دهند. تقاطع عرضه و تقاضا قیمت قرض گرفتن یعنی نرخ بهره را تعیین می‌کند. حال سوال این است که چه عواملی در جابه‌جایی یا تغییر عرضه و تقاضای پول در اقتصاد موثر است.

عوامل موثر بر تغییر عرضه و تقاضا

به‌عنوان مثال اگر بانک مرکزی یک سیاست انبساط پولی اجرا کند، در این صورت باعث کاهش ارزش پول و تورم در جامعه می‌شود. حال مصرف‌کننده یا سرمایه‌گذار برای جبران قدرت خرید از دست رفته ناشی از کاهش ارزش پول یا همان تورم مقدار بیشتری پول تقاضا می‌کند. این افزایش تقاضا منجر به افزایش نرخ بهره می‌شود. نرخ ترجیحات زمانی مصرف‌کننده در جامعه به معنی ارجحیت دادن مصرف در زمان آینده نسبت به زمان حال است و با افزایش این نرخ در جامعه میل بیشتری به پس‌انداز در زمان حال و انتقال مصرف وجود دارد و از این رو باعث افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره می‌شود. به‌طور کلی انتظارات تاثیر زیادی بر تقاضای پول دارند. فرض کنیم مردم انتظار دارند در آینده نزدیک به دلیل افزایش قیمت‌ها (تورم انتظاری) قدرت خرید پایین‌تری داشته باشند؛ در این صورت تمایلی ندارند پولی در دست داشته باشند چون ارزش آن رو به کاهش است بنابراین تقاضای پول کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ بهره کاهش می‌یابد. از طرف دیگر اگر تمایلات مصرفی جامعه، چه به‌صورت دوره‌ای مثل اعیاد و سال نو و چه به‌صورت‌های دیگر افزایش یابد تقاضای آنها برای پول نقد افزایش می‌یابد و بیشتر برای تهیه پول نقد به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و نرخ بهره افزایش می‌یابد.

عامل موثر دیگر هزینه نقل‌و‌انتقال‌های بانکی یا وام گرفتن است. افزایش هزینه تهیه پول نقد یا جابه‌جایی‌ها باعث کاهش تقاضا برای پول نقد و کاهش نرخ بهره می‌شود. اگر فرض کنیم اوراق بهادار دیگر نیز در بازار وجود داشته باشد این تحلیل‌ها تغییری نخواهند کرد. در این حالت اخیر فرض کنیم یک اختراع جدید ثبت شود یا کالای جدیدی به بازار معرفی شود که انتظار می‌رود بازده خوبی از سرمایه‌گذاری در آن حاصل شود، اوراق بهاداری برای تامین سرمایه ساخت خط تولیدی با اختراع جدید منتشر می‌شود و در نهایت نرخ بهره در ابتدای امر افزایش می‌یابد. از چند مسیر می‌توان این امر را توضیح داد. از یک زاویه دید، با ورود اوراق جدید عرضه کل اوراق بهادار در جامعه افزایش می‌یابد و در نتیجه ارزش آنها کاهش یافته و در بیانی دیگر سرمایه‌گذاران (خریداران یا متقاضیان خرید اوراق بهادار) باید نرخ بهره بالاتری دریافت کنند تا این کاهش ارزش جبران بشود. در نگاهی دیگر اوراق بهادار جدید برای جذب مشتری باید نرخ بهره اندکی بالاتر پیشنهاد بدهد و به دنبال آن بقیه اوراق بهادار نیز در جواب به آن برای از دست ندادن سهم خود در بازار رقابتی و آزاد، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند و در مجموع نرخ بهره در بازار افزایش می‌یابد. با مکانیزم‌های مشابه و تحت کانال‌های متعارف دیگر می‌توان نشان داد که در بازار آزاد افزایش تقاضای کالاهای داخلی در خارج کشور، جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی، انتظارات برای افزایش ارزش نرخ ارز همگی باعث افزایش نرخ بهره می‌شوند.

ولی مجموعه عوامل ذکر شده در یک اقتصاد آزاد تعیین‌کننده نرخ بهره هستند. آیا با کاهش درجه آزاد بودن و باز بودن اقتصاد، نرخ بهره باز از این عوامل متاثر می‌شود و اگر آری، حساسیت نرخ بهره از عوامل فوق افزایش می‌یابد یا کاهش؟ یعنی یک افزایش مشخص در عرضه پول توسط یک سیاست پولی اجرا شده توسط بانک مرکزی یا تغییر معین در تورم یا ترجیحات زمانی مصرف‌کنندگان یا جذب میزان معینی از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خارجی در یک اقتصاد بسته در مقایسه با یک اقتصاد باز تاثیر بیشتری بر نرخ بهره دارد یا تاثیری کمتر و از طرف دیگر چه عوامل دیگری در تعیین نرخ بهره در اقتصادهای با درجه آزادی و باز بودن کمتر وجود دارند؟