نویسنده: کمال درویش گروه ترجمه: کمال درویش، وزیر پیشین امور اقتصادی و معمار اقتصاد ترکیه بود که تورم تک‌رقمی آن کشور مدیون سیاست‌های انقباضی وی است. کمال درویش در مصاحبه‌ای گفته بود که شرط وی برای پذیرفتن مسوولیت وزارت امور اقتصادی ترکیه اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید است و کسی از مسوولان نباید در مقابل اعتراض‌های اتحادیه‌ای و صنفی کوتاه بیاید. او با این شرط وارد صحنه اقتصادی ترکیه شد و تورم آن کشور را که طی سال‌ها دورقمی و بالای ٢٠ درصد بود و برخی از دوره‌ها هم به ٥٠ یا ٦٠ درصد و حتی بیشتر می‌رسید، به زیر ١٠ درصد آورد. به همین دلیل به وی لقب سلطان اقتصاد ترکیه داده‌اند. او در یادداشتی رابطه بین توافقات تجاری بین‌المللی و دستکاری در نرخ ارز را مورد تحلیل قرار داده است. وی می‌نویسد:

ارتباط نزدیک تجارت با نرخ ارز غیرقابل‌انکار است. اما آیا این به آن معنا است که توافقات تجاری بین‌‌المللی باید در برگیرنده مفادی مربوط به سیاست‌های ملی نرخ ارز کشورها باشد؟

بی‌تردید برخی از اقتصاددانان این‌گونه فکر می‌کنند. به‌عنوان مثال، سیمون جانسون، به تازگی این بحث را مطرح کرده است که توافقات چندجانبه منطقه‌ای همچون شراکت تجاری کشورهای دوسوی اقیانوس آرام، باید از اشتیاق کشورها به مداخله در نرخ ارز بکاهد. فرد برگستن، اقتصاددان آمریکایی نیز بحث مشابهی را مطرح کرده است. اما وزارت خزانه‌داری و سازمان نماینده تجاری آمریکا همچنان بر این اعتقادند که مسائل اقتصاد کلان باید از مذاکرات تجاری مجزا شوند.

تاکنون روشن شده است که نهادهای بین‌المللی مربوطه از جمله سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای نشان دادن واکنشی موثر در برابر دستکاری احتمالی در نرخ ارز توانایی ندارند. افزودن سیاست‌های اقتصاد کلان اثرگذار بر نرخ‌های ارز در مذاکرات تجاری نیازمند قدرت سازمان‌های بین‌المللی است. یا باید سازمان تجارت جهانی ظرفیت فنی (و قضایی) برای تحلیل و داوری سیاست‌های ملی مرتبط به دست آورد یا صندوق بین‌المللی پول مکانیزمی برای رسیدگی به اختلافات در پیش بگیرد که با توافق‌های تجاری همخوانی داشته باشد. آنچه قطعی است، اینکه صندوق بین‌المللی پول از سال ۲۰۰۷ کشورها را از «مداخله شدید یک سویه در بازار مبادله ارز» نهی کرده است. این موضوع در پی آن مطرح شده که مقرر شده است «نظارت دوسویه» اعمال شود. دلیل آن هم بر هم خوردن تراز حساب جاری «در حجم زیاد و دوره زمانی بلندمدت» عنوان شده است؛ اما آن تصمیم و سیاست‌های نظارت چندجانبه اخیر صندوق بین‌المللی پول هیچ‌کدام نتوانسته‌اند شاخص‌هایی مقداری و قیاسی را ارائه دهند که بتوان به موجب آنها از قضاوت‌های مورد به مورد خودداری کرد. شرایط به دلیل تنوع مکانیزم‌هایی که خزانه‌داری‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها می‌توانند از آنها برای دستکاری نرخ ارز و دستیابی به مزیت رقابت در تجارت استفاده کنند، بسیار پیچیده است. مستقیم‌ترین راه برای دستیابی به این هدف، خرید دارایی‌های خارجی است. اما در جهانی که جریان‌های سرمایه‌ای بزرگ و کوتاه‌مدت وجود دارد، سیاست‌های نرخ بهره بانک‌های مرکزی (یا حتی اعلام نرخ‌های محتمل آتی) نیز تاثیرات هنگفتی بر جای می‌گذارند. به علاوه، حتی اگر بانک‌های مرکزی تنها اقدام به خرید دارایی‌های داخلی کنند سیاست‌های تسهیل مقداری، نرخ‌های ارز و تجارت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. موردی که طی چند سال اخیر در مورد وضعیت نرخ دلار، یورو و ین شاهد آن بوده‌ایم. حتی ممکن است قضیه به اینجا هم ختم نشود. افزایش مالیات بر درآمد منجر به کاهش تقاضای بخش خصوصی می‌شود (مگر اینکه کسی به نظریه برابری ریچاردی اعتقاد داشته باشد). کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان به معنای کاهش تقاضا برای محصولات صادراتی کشورهای دیگر هم است. سایر سیاست‌های اقتصاد کلان هم (از هر نوعی که باشند) بر تراز حساب جاری اثر می‌گذارند. به‌طور خلاصه، برای آنکه «سیاست‌های اثرگذار بر نرخ ارز» تبدیل به بخشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی شوند، تمامی سیاست‌های مالی و پولی باید بخشی از قرارداد تجاری گردند. در این صورت، کلا هیچ‌گونه توافق تجاری صورت نمی‌گیرد. به مشکلات و بن‌بست رخ داده در منطقه یورو توجه کنید؛ اقتصادی که با چالش‌های عمده برای سازگار کردن نیازهای پولی، مالی و نرخ بهره متفاوت اعضای خود روبه‌رو بوده است. مازاد حساب جاری کنونی آلمان نزدیک به ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آن (بیشتر از چین) است. این وضعیت طی دو سال گذشته وجود داشته است احتمالا در آینده تشدید هم می‌شود. آلمان این وضعیت را مدیون رکود اخیر یورو است. در این اثنا، بیشتر کشورهای دیگر منطقه یورو (طی این سال‌ها) مجبور شده‌اند که سیاست مالی خود را سخت‌تر کنند و از این طریق کسری حساب جاری خود را کاهش دهند یا از بین ببرند. در نتیجه، هم اکنون مازاد تجاری منطقه یورو بسیار زیاد است. به دلیل آنکه اعضای یورو دسترسی به ابزارهای پولی ندارند، تنها راهی که آلمان می‌تواند مازاد تجاری خود را کاهش دهد و در عین حال در منطقه یورو بماند، این است که سیاست‌های مالی انبساطی در پیش بگیرد. استفان کاوالک، اقتصاددان از آشفتگی سیاست‌های کنونی در منطقه یورو به‌عنوان «دستکاری در نرخ ارز» یاد می‌کند. مذاکرات تجاری به اندازه کافی برای دستیابی به نتیجه، دشوار هستند. از این رو لزوم کلنجار رفتن با مسائل سیاست اقتصاد کلان می‌تواند باعث شکست مذاکرات شود و به گروه‌های فشار حامی تولیدات داخلی، ابزارهای سیاسی مورد نیاز آنها را بدهد. به همین دلیل نهاد مذاکره‌کننده تجاری آمریکا به‌رغم تمامی فشارها و درخواست‌ها از سمت کنگره، خردمندانه رفتار می‌کند و تلاشی در جهت اضافه کردن سیاست‌های اقتصاد کلان به مذاکرات تجاری نمی‌کند. هیچ کدام از این موارد به معنای آن نیستند که نرخ‌های مبادله ارز، مشکل‌ساز نیستند. قطعا هستند اما مذاکرات تجاری چارچوب مناسب برای بحث بر سر دلایل و عواقب بر هم خوردن تراز حساب جاری و دستیابی به توافق‌ها بر سر هماهنگی سیاست‌های اقتصاد کلان نیست. این موضوعی است که صندوق بین‌المللی پول و ۲۰ کشور صنعتی جهان به دنبال آن هستند. مشکل واقعا بزرگ یا حتی بالقوه ناهمخوانی بین مجموع پس‌انداز‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کشورها یا مناطق پولی که اکنون در بر هم خوردن تراز حساب‌های جاری آنها منعکس شده است، در نقش نظارت چندجانبه صندوق بین‌المللی پول نهفته است. این موضوع پیش از این مدنظر گروه ۲۰ بوده است. «فرآیند ارزیابی دوطرفه» گروه ۲۰ برای ارزیابی اثرات سیاست‌های اقتصاد ملی کشورها بر سایر کشورها و رشد اقتصاد جهان تدوین شده است. هدف از آن هم تهیه فرمولی برای متعهد کردن کشورها به اصلاح سیاست‌هایشان بوده است. این فرآیند، مشکلات دستیابی به توافق‌های بین‌المللی بر سر سیاست‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش پررنگ کرده است. این موضوع حتی از دستیابی به خود توافق تجاری هم دشوارتر است. به این دلیل که باید مسائلی مانند تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، استانداردهای کیفیت، نظام‌های تدوین مقررات برای بخش‌های خاص و مسائل مرتبط با اقتصاد کلان را مدنظر قرار دهد. ادغام تمامی این سرفصل‌های چالشی برای یک فرآیند مذاکره، تضمین‌کننده به بن‌بست رسیدن آن است. رویکرد بهتری که می‌توان در پیش گرفت، شامل تقویت نقش نظارت چندجانبه صندوق بین‌المللی پول است. انجام چنین کاری به تسری بحث‌های سیاست اقتصاد کلان به حوزه اشتغال منجر می‌شود؛ به‌خصوص تاثیر بالقوه مازاد تجارت خارجی بر مشاغل داخلی. این موضوع به مذاکرات تجاری فرصتی برای موفقیت می‌دهد.