خانه / بورس / نقدی بر قراردادهای سازمان حسابرسی با شرکای «موسسات»
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3454 تاریخ چاپ:1394/01/22 بازدید:7490بار کد خبر: DEN-871673
عباس وفادار حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری بخش اول مدتی است که سازمان حسابرسی قراردادهایی را با برخی حسابداران رسمی که شریک موسسات حسابرسی هستند، منعقد می‌کند.
موضوع این قراردادها، ارائه خدمات «اطمینان بخشی» از سوی حسابداران رسمی شریک موسسات حسابرسی به سازمان حسابرسی است. به قرار اطلاع، ارائه این خدمات شامل آن است که حسابداران رسمی باید صورت‌های مالی شرکت‌هایی را که سازمان حسابرسی، بازرس قانونی و حسابرس آنها است، رسیدگی کرده و نسبت به این صورت‌های مالی اظهارنظر کنند. این قراردادها به دنبال آگهی فراخوانی منعقد شده که در سال 1390 در وبگاه سازمان حسابرسی درج شده بود و در آن عنوان شده بود که سازمان حسابرسی می‌خواهد از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی استفاده کند اما فرم پیوست این آگهی مربوط به موسسات حسابرسی متقاضی همکاری با سازمان حسابرسی بود و نه حسابداران رسمی. اینجانب طی نوشتاری با عنوان «سازمان حسابرسی و ضرورت رعایت قوانین و مقررات» که در روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» مورخ 20/ 10/ 1390 منتشر شد به ایراد‌های قانونی مترتب بر این اقدام سازمان حسابرسی اشاره و یادآور شدم که سازمان حسابرسی فاقد اختیار قانونی در استفاده از خدمات حرفه‌ای اشخاص حقوقی از جمله موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. پس از آن، سازمان حسابرسی اقدام به انعقاد قرارداد با حسابداران رسمی که شریک موسسات حسابرسی هستند، کرده و طرف قرارداد را در قرارداد چنین معرفی کرده‌ است: «آقا/  خانم..... شریک موسسه.... به شماره ثبت.... شماره اقتصادی.... شناسه ملی.... و به نشانی..... تلفن.... دورنگار.... که از این پس در این قرارداد.... طرف قرارداد نامیده می‌شوند.» بنا بر دلایلی که در زیر آمده است، اقدام حسابداران رسمی شریک موسسات حسابرسی در انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسی و انجام این خدمات توسط موسسات حسابرسی که این حسابداران رسمی شرکای آنها هستند، کار دست دوم تلقی می‌شود و مغایر با مقررات جاری جامعه حسابداران رسمی ایران است:
1- اولین موضوعی که لازم است مشخص شود این است که طرف قرارداد در این دسته از قراردادهای سازمان حسابرسی، شخص حقیقی حسابدار رسمی است که شریک یک موسسه حسابرسی است، یا شخص حقوقی موسسه حسابرسی است که حسابدار رسمی شریک آن، قرارداد مذکور را به انجام از سوی موسسه حسابرسی امضا کرده است؟ پاسخ کاملا روشن است: طرف این قراردادها شخص حقیقی حسابدار رسمی است و درج عنوان «شریک موسسه....» تنها یک وصف اضافی در معرفی طرف قرارداد است و به هیچ‌وجه بدین معنی نیست که شخصیت حقوقی موسسه حسابرسی، طرف قرارداد است.
2- بر این اساس، اگر چه این اقدام سازمان حسابرسی با توجه به تبصره 3 ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی که استفاده از خدمات اشخاص حقیقی ایرانی که به امر حسابرسی و خدمات مالی در ایران اشتغال دارند را برای سازمان حسابرسی مجاز شمرده، صورت پذیرفته است، اما هنگامی که قانون‌گذار با علم به وجود سازمان حسابرسی و اختیار آن در استفاده از اشخاص حقیقی و به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، به دولت اجازه می‌دهد از خدمات حسابداران رسمی در حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌ها و موسسات موضوع بندهاي الف و ب ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي استفاده کند و همچنین با توجه به سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی به نظر می‌رسد پذیرش انجام حسابرسی موسسات و شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی توسط این سازمان و سپس ارجاع آن به‌عنوان کار دست دوم به حسابداران رسمی، مغایر با روح حاکم بر قوانین پیش گفته است.
3- اواخر سال 1390، اینجانب طی نامه‌ای به دبیر کل وقت جامعه حسابداران رسمی ایران، خواستار تعیین تکلیف موضوع دریافت کار از سازمان حسابرسی شدم. موضوع در جلسه 27/ 2/ 1391 شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران مطرح شد و به موجب مصوبه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران «موسسات حسابرسی، شرکای موسسات حسابرسی، اعضای شاغل انفرادی و سایر حسابداران رسمی در استخدام، مجاز به پذیرش کار از سازمان حسابرسی نیستند.» از سوی دیگر، به موجب ماده 30 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران «رعایت مقررات جامعه و پیروی از رهنمودها و تذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی صلاح جامعه در مورد رفع نارسایی‌های خدمت حرفه‌ای اعضا توسط آنها الزامی است. عدم توجه اعضا به موارد اعلام شده در این فصل، مستلزم احاله نتیجه رسیدگی به هیات‌های انتظامی است.»
4- به موجب تبصره 5 ماده 25 اساسنامه اولیه جامعه حسابداران «انعقاد قرارداد واگذاری کار موضوع بند «ت» ماده 1 این اساسنامه به‌صورت دست دوم توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه و اعضای شاغل انفرادی ممنوع است.» در دولت قبلی عبارتی به انتهای این تبصره اضافه شد بدین مضمون که: «انعقاد این گونه قراردادها توسط سازمان حسابرسی در چارچوب مفاد اساسنامه آن با اشخاص حقیقی و حقوقی یاد شده، قرارداد دست اول محسوب می‌شود.» کاملا واضح است که این اصلاحیه فاقد هر گونه پشتوانه منطقی است و اساسا تلاش شده به جای حل مشکل کلا صورت مساله را پاک کنند. اگر نفس کار دست دوم دارای اشکال است، نمی‌توان ارجاع کار دست دوم توسط سازمانی خاص را بدون اشکال دانست (و به جای حل مشکل اعلام کرد کاری که این سازمان ارجاع بدهد کار دست اول تلقی می‌شود) همان‌گونه که اگر انجام فعلی غیر‌اخلاقی باشد نمی‌توان انجام آن را برای گروهی خاص، اخلاقی دانست. از طرف دیگر، هیات دولت گذشته در این اصلاحیه خود به این نکته توجه نکرده‌اند که سازمان حسابرسی اساسا اختیاری در انعقاد این گونه قراردادها با اشخاص حقوقی ندارد. صرف نظر از ایراد ماهیتی فوق، حتی اگر انعقاد قرارداد توسط سازمان حسابرسی با شخص حقیقی حسابدار رسمی شریک یک موسسه حسابرسی را کار دست اول محسوب کنیم، واگذاری این کار توسط شخص حقیقی حسابدار رسمی شریک موسسه به شخص حقوقی موسسه حسابرسی، به لحاظ تفکیک شخصیت حقیقی حسابدار رسمی طرف قرارداد سازمان حسابرسی از شخصیت حقوقی موسسه حسابرسی که کار در آن و توسط کارکنان آن انجام می‌شود و درآمدها و هزینه‌های آن در دفاتر آن موسسه حسابرسی ثبت می‌شود، قطعا کار دست دوم تلقی می‌شود و در نتیجه، مغایر با تبصره 5 ماده 25 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و مستلزم تنبیهات انضباطی است. 
دنیای سفر