احمد پنجه‌پور وکیل پایه یک دادگستری حمل‌ونقل بین‌المللی از آن جهت برای گردشگری جهانی حائز اهمیت می‌شود که جهانگردان حرفه‌ای یا مسافرانی که کمتر امکان و توانایی چنین سفرهایی را دارند باید از مرزهای متعدد بگذرند و به‌طور مستقیم با قوانین، قواعد و عرف‌های داخلی کشورهای متعددی مواجه شوند. فرض کنید، مسافر ایرانی، با پروازی از یک شرکت بین‌المللی، اسپانیا را برای مسافرت انتخاب کرده باشد. در صورت بروز هر اتفاق و رویدادی در حین مسافرت از لحظه سوار شدن به هواپیما تا پیاده شدن برای او یا محموله همراهش؛ قوانین کدام کشور برای پرداخت خسارت حاکم خواهد بود؟ ایران، اسپانیا یا قوانین شرکت هواپیمایی؟

از زمان پیدایش کنوانسیون مربوط به «یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی ورشو» مورخ ۱۲ اکتبر۱۹۲۹، مقررات حمل‌ونقل هوایی در خصوص مسافر، بار و کالای حمل شده توسط هواپیماها، نظام نوینی یافت. این کنوانسیون که در لاهه (۱۹۵۵) و نیز گواتمالا (۱۹۷۱) دو اصلاحیه ضمیمه آن شد، مورد پذیرش و تصویب ۱۵۲ کشور جهان قرار گرفت. ایران نیز در سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴ شمسی) کنوانسیون لاهه را پذیرفت و بعدها در سال ۱۳۶۴ شمسی، با تصویب قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور»، در ماده واحده‌ای مصوب کرد که براساس آن مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت مقرر در‌پروازهای بین‌المللی مذکور در کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی منعقده در ورشو و پروتکل اصلاحی ‌آن که در لاهه به امضا رسیده موضوع مصوب ۱۳۵۴ است.

به عبارت بهتر مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران را حتی در پروازهای داخلی نیز مساوی و برابر با مسوولیت پروازهای بین‌المللی آنها دانست که گامی بزرگ در راستای یکسان‌سازی میزان غرامت و مسوولیت این شرکت‌ها بود.

کنوانسیون ورشو چه می‌گوید؟

مطابق ماده ۲۲ این کنوانسیون در مورد حمل مسافر مسوولیت متصدی حمل برای هر مسافر محدود به مبلغ ۱۲۵ هزار فرانک (واحد پول سابق فرانسه) و در مورد حمل کالا و لوازم شخصی ثبت شده مسوولیت متصدی حمل‏ در مورد هر کیلوگرم محدود به مبلغ ۲۵۰ فرانک شد. در سال تصویب کنوانسیون این وجوه مبلغ قابل‌توجهی بود، لیکن به مرور زمان ارزش ناچیزی یافت و به‌ویژه ایالات متحده به شدت با این میزان از مسوولیت کم شرکت‌ها مخالف بود؛ مخالفتی که در نهایت منجر به خروج آمریکا از کنوانسیون شد.

از سوی دیگر مطابق با کنوانسیون در صورتی که شرکت متصدی حمل‌ونقل هوایی اثبات کند، در خصوص حوادث پیش‌آمده تقصیری نداشته است، مسوولیتی نیز نخواهد داشت. به واقع اصل بر تقصیر در مسوولیت قرار گرفت و با اثبات عدم تقصیر، هر شرکتی امکان یافت از زیر بار مسوولیت خود شانه خالی کند. ماده ۲۰ کنوانسیون ورشو بیان می‌دارد:در صورتی که متصدی حمل‏ونقل ثابت کند که خود و عاملین او کلیه‏ تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارات اتخاذ نموده‏اند یا آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملینش مقدور نبوده است، دیگر مسوول نخواهد بود.

این مبالغ، در پروتکل الحاقی لاهه در سال ۱۹۵۵، تعدیل شد و حداکثر غرامت پرداختی در صورت فوت به ۱۲۵ هزار فرانک طلای فرانسه (پوانکاره) افزایش یافت. این مبلغ حدودا معادل ۱۰ هزار دلار آمریکا است. با توجه به میزان ناچیز این مقدار خسارت بعدها در کنوانسیون مونترآل (۱۹۹۹) میزان آن اولا بسیار افزایش یافت و ثانیا مبلغ خسارت از واحد پولی فرانسه به واحد پول SDR تغییر یافت.

با این وصف میزان خسارت برای کشورهایی که به کنوانسیون ورشو پیوسته‌اند (و همچنان مانند ایران به کنوانسیون مونترآل ملحق نشده‌اند) در صورتی که موافقت‌نامه‌ای دوجانبه خارج از مفاد ورشو نداشته باشند بر اساس همین کنوانسیون اعمال می‌شود.

تحت چه شرایطی کنوانسیون ورشو اعمال می‌شود؟

ماده یک کنوانسیون ورشو اظهار می‌کند: «این کنوانسیون در مورد هر نوع حمل‌ونقل بین‌المللی اشخاص و لوازم شخصی یا کالا توسط هواپیما و در ازای دریافت کرایه صورت گیرد و همچنین هر نوع حمل‌ونقل مجانی که توسط یک متصدی حمل‌ونقل هوایی انجام پذیرد.» از لحاظ کنوانسیون منظور از اصطلاح حمل‌ونقل بین‌المللی هر نوع حمل‌ونقلی است که در مبدا و مقصد حمل‌ونقل تعیین می‌شود، ولو اینکه انقطاعی در حمل‌ونقل واقع شود.

از سوی دیگر برابر با ماده ۱۷ همین کنوانسیون، متصدی حمل‌ونقل مسوول خساراتی است که در صورت فوت یا جرح یا هرگونه آسیب بدنی متوجه مسافر می‌شود مشروط بر اینکه حادثه موجب خسارت در داخل هواپیما یا حین عملیات پیاده یا سوار شدن رخ داده باشد.

میزان خسارت‌های جانی و مالی در حقوق ایران در پروازهای داخلی و نیز کنوانسیون مونترآل شرایط دیگری دارد. ماده واحده قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور در سال ۱۳۹۱ دچار تغییراتی شد و قانون سابق را نسخ کرد. اگر یک مسافر ایرانی یا هریک از ۱۵۱ کشور دیگر عضو کنوانسیون ورشو (که همچنان به مونترآل ملحق نشده باشد) در یک پرواز بین‌المللی دچار حادثه شوند، محاکم داخلی این کشورها میزان خسارت را بر اساس کنوانسیون ورشو درخصوص آنها اعمال می‌کنند.