گزارش دنیای اقتصاد از افت رقابت پذیری صنایع خراسان در دوران رونق نفتی:
کاهش رقابت پذیری صنایع
دنیای اقتصاد،گروه صنعت- حفظ سهم و میزان فروش در یک بازار و چیرگی بر رقبا مهم‌ترین دغدغه بنگاه‌های تولیدی در یک محیط رقابتی است. جهانی‌شدن، کاهش موانع جغرافیایی و تعرفه‌ای در تجارت بین‌المللی، گسترش بازارهای اقتصادی و حضور رقبای بین‌المللی در اقتصادهای ملی و منطقه‌ای، مسئله قابلیت‌های رقابتی بنگاه‌ها و شرکت‌ها و توان رقابتی آن‌ها را بیش از پیش دارای اهمیت ساخته است. با توجه به اهمیت این نکته در سالهای اخیر مفهوم «رقابت پذیری» از سوی اقتصاددانان و نهادهای بین‌المللی پیشنهاد شده است که قدرت رقابتی بنگاه‌ها را بصورتی دقیق‌تر مورد واکاوی قرار داده است.
دنیای اقتصاد،گروه صنعت- حفظ سهم و میزان فروش در یک بازار و چیرگی بر رقبا مهم‌ترین دغدغه بنگاه‌های تولیدی در یک محیط رقابتی است. جهانی‌شدن، کاهش موانع جغرافیایی و تعرفه‌ای در تجارت بین‌المللی، گسترش بازارهای اقتصادی و حضور رقبای بین‌المللی در اقتصادهای ملی و منطقه‌ای، مسئله قابلیت‌های رقابتی بنگاه‌ها و شرکت‌ها و توان رقابتی آن‌ها را بیش از پیش دارای اهمیت ساخته است. با توجه به اهمیت این نکته در سالهای اخیر مفهوم «رقابت پذیری» از سوی اقتصاددانان و نهادهای بین‌المللی پیشنهاد شده است که قدرت رقابتی بنگاه‌ها را بصورتی دقیق‌تر مورد واکاوی قرار داده است.به همین منظور در گزارشی به بررسی دلایل افت رقابت پذیری صنایع خراسان در مقایسه با سایر استان های کشور پرداختیم و نظر کارشناسان را جویا شدیم.pic1
ادامه از صفحه اول...از نظر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، رقابت پذیری عبارت از توانایی یک کشور در تولید کالا و خدمات برای ارائه در بازارهای بین‌المللی و به طور همزمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت است. از دیدگاه آنکتاد (UNCTAD) مفهوم رقابت‌پذیری، توانایی کشورها در فروش محصولات در بازارهای جهانی است. به عقیده موسسه مدیریت توسعه (IMD) رقابت‌پذیری ملی به مفهوم اجتماع ساده بنگاه‌های انفرادی نیست، بلکه نتیجه عوامل متعددی نظیر نحوه هدایت اقتصاد توسط دولت، سیاست‌های اجتماعی و مکانیزم ایجاد ارزش است.
همچنان که مشخص است، عوامل متعددی در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها نقش دارد اما یکی از مهم‌ترین این عوامل، سطح بهره‌وری کل عوامل یا کارایی بنگاه است. بر طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد (WEF) رقابت‌پذیری، مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کنند. براین مبنا می‌توان گفت که رقابت‌پذیری در واقع مجموعه‌ای از نهادها و سیاست‌ها و شرایط را شامل می‌شود که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کند. (نیلی و همکاران، ص 26) بنابراین مهم‌ترین عامل ارتقاء رقابت‌پذیری، افزایش بهره‌وری است و نشان می‌دهد که فعالیت مورد مطالعه در بلندمدت چه میزان قابلیت خلق درآمد و ایجاد بازدهی برای عوامل تولید را داراست.
رقابت‌پذیری در استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی یکی از استانهای صنعتی کشور محسوب می‌شود. براساس آمار تعداد کارگاه‌های صنعتی، این استان در جایگاه سومین استان صنعتی کشور پس از تهران و اصفهان قرار دارد. از نظر تعداد شاغلین بخش صنعت نیز استان خراسان رضوی در مقام سوم قرار دارد و این مسئله نشان دهنده اهمیت بخش صنعت در اقتصاد استان است.
اما وضعیت رقابت‌پذیری صنایع استان خراسان چگونه است؟ وضعیت بهره‌وری کل عوامل تولید و کارایی این بنگاه‌ها در سالهای گذشته چه تغییری کرده و استان خراسان با توجه به جایگاه و سهم خود از تعداد بنگاه‌ها و شاغلین بخش صنعت استان، چه جایگاهی در زمینه کارایی و رقابت‌پذیری کسب می‌کند؟ سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ سالهای رونق نفتی و اوج‌گیری درآمدهای نفتی بود، این مسئله چه تاثیری بر رقابت‌پذیری صنایع کشور و بخصوص بر صنایع استان گذاشته است؟ آیا با توجه به هزینه شدن این درآمدها در بودجه کشور، شاهد رونق کسب و کارهای بخش صنعت بوده‌ایم؟
نتایج آخرین سرشماری سراسری کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در کشور که در سال 1390 توسط مرکز آمار صورت گرفته است، نشان می‌دهد که در سالهای 1383 تا 1390 که سالهای رونق درآمدهای نفتی بوده است، شاهد رکود بخش صنعت در کشور بوده‌ایم. نتایج این سرشماری و دیگر آمارها و مقایسه آن با نتایج سالهای گذشته نشان می‌دهد که ارزش ستاده این کارگاه‌ها در کشور در سال 1383معادل 487 هزار میلیارد بوده است که در سال 1390 به 2507652 میلیارد ریال رسیده است. با وجود این رشد اسمی ارزش ستاده کارگاه‌های صنعتی کشور در طول این سال‌ها، بررسی آمار بهره‌وری کارگاه‌های صنعتی و یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که کارایی و بهره‌وری عوامل تولید از 159.32 در سال 1383 به 132.39 در سال 1390 کاهش یافته است.
کارگاه‌های صنعتی استان خراسان رضوی نیز در طی این دوره شاهد افزایش سطح اسمی درآمدها و کاهش سطح بهره‌وری تولید بوده‌اند. برطبق آمارها، ارزش ستاده این کارگاه‌های استان در سال ۱۳۸۳معادل ۱۸ هزار میلیارد بوده‌است که در سال ۱۳۹۰ به ۷۹ هزار میلیارد ریال رسیده‌است. اما یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که طی این سال‌ها، کارایی و بهره‌وری عوامل تولید در استان از ۱۵۵.۸۵ در سال ۱۳۸۳ به ۱۵۱.۰۱ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است.
بررسی نمودار (1) نشان دهنده روند افزایشی ارزش ستاده در سالهای 90-1383 می‌باشد. همانطور که ذکر شد در طی این سال‌ها، میزان ستاده کارگاه‌های صنعتی ده کارکن به بالای استان از میزان 18 هزار میلیارد ریال به 79 هزار میلیارد ریال رسیده است. در حالی که میزان ستاده کارگاه‌های صنعتی کشور در طی این مدت از افزایشی 414 درصدی برخوردار بوده است، میزان افزایش ستاده صنایع استان تنها 338 درصد بوده است که از رونق کمتر صنایع استان نسبت به کشور خبر می‌دهد.
اما نمودار (۲) روند کارایی و در واقع رقابت‌پذیری صنایع استان را در سالهای یاد شده نشان می‌دهد. در این آمار، در سالهای اوج درآمدهای نفتی، روند کارایی صنایع استان با نزولی چشمگیر همراه بوده است و با شروع بحران اقتصادی در غرب و کاهش مقطعی قیمت نفت در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ این روند معکوس شده است. به نظر می‌رسد در ابتدای دوره دولت دهم، وضعیت رقابت‌پذیری صنایع استان در حال بهبود بوده است اما از سال ۱۳۸۹ این روند دوباره متوقف شده و در مجموع نیز وضعیت کارایی و رقابت‌پذیری صنایع استان، علی رغم رشد اسمی میزان ستاده، به سطح سال ۱۳۸۳ نرسیده است که می‌تواند نشان دهنده افزایش هدررفت منابع در فرایند تولید باشد. همچنین براساس این نمودار می‌توان حدس زد که هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ که با افزایش هزینه‌های تولید همراه بود و همچنین تحریم‌ها روند افزایش کارایی و رقابت پذیری صنایع استان را متوقف کرده است.
اما نمودار (3) که به بررسی رتبه استان در زمینه رقابت پذیری می‌پردازد، وضعیت صنایع استان را از زاویه‌ای دیگر نشان می‌دهد، با وجود اینکه استان از نظر اشتغال و تعداد بنگاه‌های صنعتی رتبه سوم را در کشور به خود اختصاص داده است، صنایع استان در زمینه کارایی و رقابت‌پذیری در سال 1383 در جایگاه 23 قرار داشته‌اند، در سالهای بعد این جایگاه حتی بیشتر تنزل پیدا کرده و استان خراسان رضوی در سال 1386 بدترین جایگاه را از نظر کارایی عوامل تولید بدست آورده است. البته در سالهای بعدی این رتبه بهبود پیدا کرده است اما استان خراسان در سال 1390 جایگاهی بهتر از 13 در میان استانهای کشور بدست نیاورده است.
جدول ۱ نیز اطلاعات مهمی را در زمینه رقابت‌پذیری کارگاه‌های صنعتی کشور نشان می‌دهد، براساس این جدول، استانهای صنعتی کشور که حجم بالایی از فعالیت‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند، بدترین وضعیت را در زمینه کارایی و رقابت‌پذیری دارند، بطور مثال استان تهران که در زمینه تعداد کارگاه‌ها، شاغلین و ارزش افزوده صنعتی کشور بیشترین سهم را دارا می‌باشد، در سال ۱۳۸۳ بدترین میزان کارایی و رقابت‌پذیری را در کشور داشته که نشان از هدررفت وسیع منابع در تولیدات صنعتی کشور است. این روند در سالهای ۹۰-۱۳۸۳ نیز چندان تغییری نمی‌کند و استانهای صنعتی کشور همچنان در زمینه رقابت‌پذیری صنعتی از وضعیت نامطلوبی رنج می‌برند.
در مجموع می‌توان گفت که سیاست دولت نهم و دهم بر تزریق وسیع درآمدهای نفتی به پیکره اقتصاد کشور و نیز اولویت بخشی به استانهای محروم در تخصیص منابع مالی که در قالب سفرهای استانی صورت گرفت می‌تواند در نزول جایگاه استانهای صنعتی کشور و از جمله استان خراسان موثر تلقی شود اما سیاست‌های توزیعی دولت در مجموع آثار مثبتی به بار نیاورده‌است و کاهش حجم کارایی و رقابت‌پذیری استانهای صنعتی کشور با بهبود رقابت‌پذیری سایر استان‌ها جبران نشده و در مجموع وضعیت رقابت‌پذیری کشور و بویژه استان خراسان رضوی در طی این سال‌ها بدتر شده‌است.
جدول رتبه کارایی صنعتی استانهای کشور
pic2
خراسان رضوی، استانی خدماتی
pic3
محمد سیادت، مدیر عامل سابق ایران خودروی خراسان و نائب رییس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد، وضعیت صنایع جهت ارتقا تکنولوژی و بهره‌وری تا پیش از شوک ارزی را چنین بیان می‌کند: «دلار را پایین نگه می‌داشتند و در داخل تورم داشتیم. با این هدف که چون تحریم هستیم تاجایی که می‌توانیم وارد کنیم تا مبادا فردا با کمبود مواجه شویم، بی مهابا واردات انجام می‌شد. فضای اقتصاد ما در دهه ۸۰ تا سالهای ۹۰ اینگونه بود. در چنین فضایی تولیدکنندگان به واردکننده تبدیل می‌شوند، یعنی تولیدکننده می‌رود همان کالایی را که تولید می‌کرده، وارد می‌کند تا نابود نشود.» وی در ادامه به این مهم اشاره می کند که پیش از شوک ارزی، قیمت کالای وارداتی ما بر مبنای قیمت‌های پایه سال ۶۵ به ۲۷۰۰ تومان رسیده‌بود و کالای تولید داخل بر مبنای قیمت‌های پایه سال ۶۵ به ۷۶۵۰ تومان رسیده‌بود. سیادت در ادامه تصریح می‌کند:«کالای داخلی به دلیل فشار تورمی داخل تقریبا ۲.۵ برابر کالای وارداتی افزایش قیمت داشته‌است که با افزایش نرخ ارز اختلاف این دو از ۲۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت اما با اتفاقات دو سال اخیر مجددا به ۲۰۰ درصد افزایش یافته‌است.»
مدیر عامل سابق ایران خودروی خراسان در پاسخ به این سوال که صنایع موجود در خراسان رضوی چه تفاوت‌هایی با صنایع سایر استان‌ها دارند، با تاکید بر مزیت‌های خراسان رضوی در صنایع غذایی، می‌گوید: «در بخش صنایع کانی غیرفلزی، کارخانجات سیمان، گچ و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هستند و صنایع غذایی و کانی غیر فلزی جز صادرکنندگان اصلی استان به شمار می‌آیند.» وی در ادامه با اشاره به توانمندی نسبی صنعت استان در امر قطعه‌سازی، ماشین‌سازی، خودرو و محرکه می‌گوید: «گرچه در این مجموعه نیز دارای ظرفیت هستیم اما ظرفیت ما بسیار شکننده‌است و شرایط بسیار آسیب‌پذیری را تجربه می‌کنیم. یعنی اگر نرخ ارز همین طور باقی بماند و مردم برای رفع نیازهای خودشان به دنبال خرید لوازم خارجی باشند و به سراغ تولیدکننده داخلی نیایند، اتفاقی رخ نمی‌دهد»
نائب رییس اول اتاق بازرگانی حراسان رضوی با بیان مزیت‌های استان به صنعت فولاد اشاره می‌کند و می‌گوید: «به خاطر فقر صنعتی و محدودیت‌های استان، باید تا حدی به صنعت فولاد بپردازیم و این صنعت را که بر اساس زیرساخت‌ها و منابع استان است، تقویت کنیم.» سیادت در پایان بضاعت صنعت خراسان رضوی را عمدتا صنایع کوچک و متوسط مرتبط بر می شمرد و سیاست‌های اتخاذ شده را نه در جهت صنعتی شدن استان، بلکه در راستای تبدیل شدن خراسان رضوی به یک استان خدماتی می‌داند.
بی توجهی به طرح آمایش استان
pic۴
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با دنیای اقتصاد جایگاه صنعت در خراسان رضوی را قابل توجه می‌داند و می‌گوید: «متاسفانه صنایع در استان بر اساس صنایع پیشین و پسین شکل پیدا نکرده است. برای مثال اگر ما صنعت فولاد یا ایران خودرو را داریم باید صنایع پیشین و پسین مرتبط با صنعت هم ایجاد شود، به عبارت دیگر باید به مزیت‌های استان توجه کرد و بر این اساس صنعت خراسان توسعه پیدا کند. از همین رو ما شاهد تنوعی از صنایع در استان هستیم که در واقع این صنایع ارتباط نزدیک چندانی با یکدیگر ندارند» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این مهم که از ابتدای انقلاب تا سالهای اخیر بیش از بیست هزار مجوز در خراسان رضوی برای صنایع داده شده‌است در حالی‌که واحدهای فعال چیزی حدود 25 درصد مجوزهای داده شده هستند، می افزاید:«بیش از 60 درصد واحدهایی که به بهره‌برداری رسیدند، زیر 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند که یک دلیل آن به شرایط اقتصاد کلان مرتبط است، اما مشکل عمده به این مهم برمی‌گردد که برای ایجاد این صنایع خط مشی درستی داده نشده‌است، لذا صنایع دارای توجیه اقتصادی نیستند تا به ظرفیت اسمی خودشان نزدیک شوند.» نماینده مردم اسفراین در ادامه تصریح می‌کند:«در نتیجه بهای تمام شده صنایع بالا و رقابت‌پذیری آن‌ها پایین است که این مسئله مشکل‌آفرین است. لذا اگر به درستی بنگریم درمی‌یابیم که مسائل غیراقتصادی مثل فشارهای سیاسی نسبت به مسائل اقتصادی در ایجاد صنایع استان نقش بیشتری داشته‌اند.»
وی در پاسخ به این سوال که سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌های نهم و دهم تا چه میزان به نفع تولید بوده است، می‌گوید: «تمامی دولت‌های پس از انقلاب در بحث توسعه با سه خطا مواجه بودند، یکی خطای تشخیص، یعنی صنایعی را به غلط ایجاد کردیم، که وقوع چنین خطایی ناشی از عدم توجه به آمایش است. خطای دیگر رابطه علت و معلولی غلط بوده‌است. مثلا اگر کشور کره‌جنوبی در یک زمینهای رشد کرده ما سریعا آن زمینه را به داخل کشور تعمیم داده‌ایم که لحاظ اقتصادی نداشته است و آخرین خطایی که مرتکب شدیم، خطای تعمیم است.»قوامی در انتها، دلیل کاهش کارایی و رقابت‌پذیری صنایع استان را عدم حرکت برمبنای آمایش عنوان می کند و می افزاید: «با توجه به وضعیت اقتصادی کشورمان، توسعه ما باید دریا محور باشد تا خشکی محور. همین خشکی محور بودن ما را با چالش‌های بسیاری مواجه ساخته‌است. مثلا استان اصفهان که انبوهی از صنایع را ایجاد کرده، امروز با کمبود آب مواجه شده و کشاورزی و محیط زیست این استان با تهدید مواجه‌است و صنایع مربوطه هم نتوانستند آنگونه که باید و شاید اثربخش باشند.» این نماینده مجلس بی‌توجهی به آمایش را ریشه و علت‌العلل مشکلات صنعتی شدن و توسعه کشور می داند که سبب شده‌است ما نتوانیم بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی و صنعت را از لحاظ عرضه و تقاضا در کنار هم قرار دهیم، وی در پایان می افزاید: «از آنجایی که نتوانستیم هر منطقه را به فراخور استعدادش رشد دهیم الگوی استقرار جمعیت بهینه نیست، چرا که بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور در کلان شهرها به سر می‌برند و این یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور است.»
فرار سرمایه گذاران به استان های دیگر
pic5
حسن حسینی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد درباره علت پایین بودن رتبه رقابت‌پذیری استان خراسان رضوی عنوان می کند: در این استان همیشه به گونه‌ای عمل شده که سرمایه گذاران فراری شده‌اند و به استانهای دیگر مثل اصفهان رفته‌اند. وی با اشاره به اینکه رفتارهای ادرای در استان خراسان رضوی نامناسب است، می گوید: در استان خراسان رضوی تکریم ارباب رجوع معنایی ندارد. سخت‌گیری‌هایی که دراین استان صورت می‌گیرد با بقیه استان‌ها قابل مقایسه نیست.
حسینی در ادامه می افزاید: کمترین معوقات کشور را استان خراسان رضوی داراست ولی در طول سالهای گذشته بیشترین خروج سرمایه از این استان صورت گرفته‌است و سرمایه‌ها به استانهای دیگر تزریق شده اند. سختگیری سیستم بانکی کشور در خراسان رضوی شدت بیشتری دارد و خود این مسئله باعث تزریق منابع سرمایه‌گذاری به سایر استان‌ها می‌شود.
حسینی درخصوص واگذاری زمینهای تولیدی به سرمایه‌گذران می گوید: اگر کسی بخواهد در این استان سرمایه‌گذاری کند ما در شهرک‌های صنعتی‌مان زمین نداریم و اگر زمینی هم باشد از آن آستان قدس است و برای تغییر کاربری‌اش باید دستگاه‌های مختلف وارد عمل شوند.
هفت خان سرمایه گذاری در خراسان
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه تسهیلات در سایر استان‌ها به مراتب بیشتر از استان خراسان رضوی وجود دارد، اظهار می کند: برای کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، یکی امنیت سرمایه و دیگری امکانات و تسهیلات ارائه شده، اهمیت دارد و وقتی سرمایه گذار می‌بیند که در اینجا باید از هفت خان رستم عبور کند تا یک سرمایه گذاری ساده انجام دهد از سرمایه‌گذاری در این استان منصرف می‌شود و به استانهای دیگر می‌رود. حسینی در پایان، ضمن نقد نحوه رفتار و عملکرد مسولان استانی می گوید: نمایندگان استانهای دیگر را ببینید که از صبح تا شب در دولت به دنبال احقاق حقوق استان‌شان هستند ولی نمایندگان ما واقعا برای صنعت این استان چه کارکرده‌اند؟ شما از این نمایندگان محترم سوال کنید که چنددفعه به صورت سرزده به یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی توس رفته‌اند و بعنوان نماینده، مشکلات تولیدکنندگان را جویا شده‌اند؟! نمایندگان ما فقط به دنبال کارهای سیاسی هستند و به فکر مسائل مردم نیستند و همه اینها عواملی ست که در بحث رقابت پذیری و پایین بودن رتبه استان خراسان رضوی بسیار حائز اهمیت است.
منابع آماری:1-افزایش توان رقابت‌پذیری صنعتی ایران، مسعود نیلی و همکاران، انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1391/ 2-سرشماری سراسری کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن به بالای کشور در سال 1390، مرکز آمار ایران، 1392 /3-سالنامه‌های آماری کشور (90-1383)/ سالنامه‌های آماری خراسان رضوی (90-1383)pic6
ادامه از صفحه اول...از نظر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، رقابت پذیری عبارت از توانایی یک کشور در تولید کالا و خدمات برای ارائه در بازارهای بین‌المللی و به طور همزمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت است. از دیدگاه آنکتاد (UNCTAD) مفهوم رقابت‌پذیری، توانایی کشورها در فروش محصولات در بازارهای جهانی است. به عقیده موسسه مدیریت توسعه (IMD) رقابت‌پذیری ملی به مفهوم اجتماع ساده بنگاه‌های انفرادی نیست، بلکه نتیجه عوامل متعددی نظیر نحوه هدایت اقتصاد توسط دولت، سیاست‌های اجتماعی و مکانیزم ایجاد ارزش است.
همچنان که مشخص است، عوامل متعددی در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها نقش دارد اما یکی از مهم‌ترین این عوامل، سطح بهره‌وری کل عوامل یا کارایی بنگاه است. بر طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد (WEF) رقابت‌پذیری، مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کنند. براین مبنا می‌توان گفت که رقابت‌پذیری در واقع مجموعه‌ای از نهادها و سیاست‌ها و شرایط را شامل می‌شود که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کند. (نیلی و همکاران، ص 26) بنابراین مهم‌ترین عامل ارتقاء رقابت‌پذیری، افزایش بهره‌وری است و نشان می‌دهد که فعالیت مورد مطالعه در بلندمدت چه میزان قابلیت خلق درآمد و ایجاد بازدهی برای عوامل تولید را داراست.
رقابت‌پذیری در استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی یکی از استانهای صنعتی کشور محسوب می‌شود. براساس آمار تعداد کارگاه‌های صنعتی، این استان در جایگاه سومین استان صنعتی کشور پس از تهران و اصفهان قرار دارد. از نظر تعداد شاغلین بخش صنعت نیز استان خراسان رضوی در مقام سوم قرار دارد و این مسئله نشان دهنده اهمیت بخش صنعت در اقتصاد استان است.
اما وضعیت رقابت‌پذیری صنایع استان خراسان چگونه است؟ وضعیت بهره‌وری کل عوامل تولید و کارایی این بنگاه‌ها در سالهای گذشته چه تغییری کرده و استان خراسان با توجه به جایگاه و سهم خود از تعداد بنگاه‌ها و شاغلین بخش صنعت استان، چه جایگاهی در زمینه کارایی و رقابت‌پذیری کسب می‌کند؟ سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ سالهای رونق نفتی و اوج‌گیری درآمدهای نفتی بود، این مسئله چه تاثیری بر رقابت‌پذیری صنایع کشور و بخصوص بر صنایع استان گذاشته است؟ آیا با توجه به هزینه شدن این درآمدها در بودجه کشور، شاهد رونق کسب و کارهای بخش صنعت بوده‌ایم؟
نتایج آخرین سرشماری سراسری کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در کشور که در سال 1390 توسط مرکز آمار صورت گرفته است، نشان می‌دهد که در سالهای 1383 تا 1390 که سالهای رونق درآمدهای نفتی بوده است، شاهد رکود بخش صنعت در کشور بوده‌ایم. نتایج این سرشماری و دیگر آمارها و مقایسه آن با نتایج سالهای گذشته نشان می‌دهد که ارزش ستاده این کارگاه‌ها در کشور در سال 1383معادل 487 هزار میلیارد بوده است که در سال 1390 به 2507652 میلیارد ریال رسیده است. با وجود این رشد اسمی ارزش ستاده کارگاه‌های صنعتی کشور در طول این سال‌ها، بررسی آمار بهره‌وری کارگاه‌های صنعتی و یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که کارایی و بهره‌وری عوامل تولید از 159.32 در سال 1383 به 132.39 در سال 1390 کاهش یافته است.
کارگاه‌های صنعتی استان خراسان رضوی نیز در طی این دوره شاهد افزایش سطح اسمی درآمدها و کاهش سطح بهره‌وری تولید بوده‌اند. برطبق آمارها، ارزش ستاده این کارگاه‌های استان در سال ۱۳۸۳معادل ۱۸ هزار میلیارد بوده‌است که در سال ۱۳۹۰ به ۷۹ هزار میلیارد ریال رسیده‌است. اما یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که طی این سال‌ها، کارایی و بهره‌وری عوامل تولید در استان از ۱۵۵.۸۵ در سال ۱۳۸۳ به ۱۵۱.۰۱ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است.
بررسی نمودار (1) نشان دهنده روند افزایشی ارزش ستاده در سالهای 90-1383 می‌باشد. همانطور که ذکر شد در طی این سال‌ها، میزان ستاده کارگاه‌های صنعتی ده کارکن به بالای استان از میزان 18 هزار میلیارد ریال به 79 هزار میلیارد ریال رسیده است. در حالی که میزان ستاده کارگاه‌های صنعتی کشور در طی این مدت از افزایشی 414 درصدی برخوردار بوده است، میزان افزایش ستاده صنایع استان تنها 338 درصد بوده است که از رونق کمتر صنایع استان نسبت به کشور خبر می‌دهد.
اما نمودار (۲) روند کارایی و در واقع رقابت‌پذیری صنایع استان را در سالهای یاد شده نشان می‌دهد. در این آمار، در سالهای اوج درآمدهای نفتی، روند کارایی صنایع استان با نزولی چشمگیر همراه بوده است و با شروع بحران اقتصادی در غرب و کاهش مقطعی قیمت نفت در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ این روند معکوس شده است. به نظر می‌رسد در ابتدای دوره دولت دهم، وضعیت رقابت‌پذیری صنایع استان در حال بهبود بوده است اما از سال ۱۳۸۹ این روند دوباره متوقف شده و در مجموع نیز وضعیت کارایی و رقابت‌پذیری صنایع استان، علی رغم رشد اسمی میزان ستاده، به سطح سال ۱۳۸۳ نرسیده است که می‌تواند نشان دهنده افزایش هدررفت منابع در فرایند تولید باشد. همچنین براساس این نمودار می‌توان حدس زد که هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ که با افزایش هزینه‌های تولید همراه بود و همچنین تحریم‌ها روند افزایش کارایی و رقابت پذیری صنایع استان را متوقف کرده است.
اما نمودار (3) که به بررسی رتبه استان در زمینه رقابت پذیری می‌پردازد، وضعیت صنایع استان را از زاویه‌ای دیگر نشان می‌دهد، با وجود اینکه استان از نظر اشتغال و تعداد بنگاه‌های صنعتی رتبه سوم را در کشور به خود اختصاص داده است، صنایع استان در زمینه کارایی و رقابت‌پذیری در سال 1383 در جایگاه 23 قرار داشته‌اند، در سالهای بعد این جایگاه حتی بیشتر تنزل پیدا کرده و استان خراسان رضوی در سال 1386 بدترین جایگاه را از نظر کارایی عوامل تولید بدست آورده است. البته در سالهای بعدی این رتبه بهبود پیدا کرده است اما استان خراسان در سال 1390 جایگاهی بهتر از 13 در میان استانهای کشور بدست نیاورده است.
جدول ۱ نیز اطلاعات مهمی را در زمینه رقابت‌پذیری کارگاه‌های صنعتی کشور نشان می‌دهد، براساس این جدول، استانهای صنعتی کشور که حجم بالایی از فعالیت‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند، بدترین وضعیت را در زمینه کارایی و رقابت‌پذیری دارند، بطور مثال استان تهران که در زمینه تعداد کارگاه‌ها، شاغلین و ارزش افزوده صنعتی کشور بیشترین سهم را دارا می‌باشد، در سال ۱۳۸۳ بدترین میزان کارایی و رقابت‌پذیری را در کشور داشته که نشان از هدررفت وسیع منابع در تولیدات صنعتی کشور است. این روند در سالهای ۹۰-۱۳۸۳ نیز چندان تغییری نمی‌کند و استانهای صنعتی کشور همچنان در زمینه رقابت‌پذیری صنعتی از وضعیت نامطلوبی رنج می‌برند.
در مجموع می‌توان گفت که سیاست دولت نهم و دهم بر تزریق وسیع درآمدهای نفتی به پیکره اقتصاد کشور و نیز اولویت بخشی به استانهای محروم در تخصیص منابع مالی که در قالب سفرهای استانی صورت گرفت می‌تواند در نزول جایگاه استانهای صنعتی کشور و از جمله استان خراسان موثر تلقی شود اما سیاست‌های توزیعی دولت در مجموع آثار مثبتی به بار نیاورده‌است و کاهش حجم کارایی و رقابت‌پذیری استانهای صنعتی کشور با بهبود رقابت‌پذیری سایر استان‌ها جبران نشده و در مجموع وضعیت رقابت‌پذیری کشور و بویژه استان خراسان رضوی در طی این سال‌ها بدتر شده‌است.
جدول رتبه کارایی صنعتی استانهای کشور
pic2
خراسان رضوی، استانی خدماتی
pic3
محمد سیادت، مدیر عامل سابق ایران خودروی خراسان و نائب رییس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد، وضعیت صنایع جهت ارتقا تکنولوژی و بهره‌وری تا پیش از شوک ارزی را چنین بیان می‌کند: «دلار را پایین نگه می‌داشتند و در داخل تورم داشتیم. با این هدف که چون تحریم هستیم تاجایی که می‌توانیم وارد کنیم تا مبادا فردا با کمبود مواجه شویم، بی مهابا واردات انجام می‌شد. فضای اقتصاد ما در دهه ۸۰ تا سالهای ۹۰ اینگونه بود. در چنین فضایی تولیدکنندگان به واردکننده تبدیل می‌شوند، یعنی تولیدکننده می‌رود همان کالایی را که تولید می‌کرده، وارد می‌کند تا نابود نشود.» وی در ادامه به این مهم اشاره می کند که پیش از شوک ارزی، قیمت کالای وارداتی ما بر مبنای قیمت‌های پایه سال ۶۵ به ۲۷۰۰ تومان رسیده‌بود و کالای تولید داخل بر مبنای قیمت‌های پایه سال ۶۵ به ۷۶۵۰ تومان رسیده‌بود. سیادت در ادامه تصریح می‌کند:«کالای داخلی به دلیل فشار تورمی داخل تقریبا ۲.۵ برابر کالای وارداتی افزایش قیمت داشته‌است که با افزایش نرخ ارز اختلاف این دو از ۲۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت اما با اتفاقات دو سال اخیر مجددا به ۲۰۰ درصد افزایش یافته‌است.»
مدیر عامل سابق ایران خودروی خراسان در پاسخ به این سوال که صنایع موجود در خراسان رضوی چه تفاوت‌هایی با صنایع سایر استان‌ها دارند، با تاکید بر مزیت‌های خراسان رضوی در صنایع غذایی، می‌گوید: «در بخش صنایع کانی غیرفلزی، کارخانجات سیمان، گچ و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هستند و صنایع غذایی و کانی غیر فلزی جز صادرکنندگان اصلی استان به شمار می‌آیند.» وی در ادامه با اشاره به توانمندی نسبی صنعت استان در امر قطعه‌سازی، ماشین‌سازی، خودرو و محرکه می‌گوید: «گرچه در این مجموعه نیز دارای ظرفیت هستیم اما ظرفیت ما بسیار شکننده‌است و شرایط بسیار آسیب‌پذیری را تجربه می‌کنیم. یعنی اگر نرخ ارز همین طور باقی بماند و مردم برای رفع نیازهای خودشان به دنبال خرید لوازم خارجی باشند و به سراغ تولیدکننده داخلی نیایند، اتفاقی رخ نمی‌دهد»
نائب رییس اول اتاق بازرگانی حراسان رضوی با بیان مزیت‌های استان به صنعت فولاد اشاره می‌کند و می‌گوید: «به خاطر فقر صنعتی و محدودیت‌های استان، باید تا حدی به صنعت فولاد بپردازیم و این صنعت را که بر اساس زیرساخت‌ها و منابع استان است، تقویت کنیم.» سیادت در پایان بضاعت صنعت خراسان رضوی را عمدتا صنایع کوچک و متوسط مرتبط بر می شمرد و سیاست‌های اتخاذ شده را نه در جهت صنعتی شدن استان، بلکه در راستای تبدیل شدن خراسان رضوی به یک استان خدماتی می‌داند.
بی توجهی به طرح آمایش استان
pic۴
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با دنیای اقتصاد جایگاه صنعت در خراسان رضوی را قابل توجه می‌داند و می‌گوید: «متاسفانه صنایع در استان بر اساس صنایع پیشین و پسین شکل پیدا نکرده است. برای مثال اگر ما صنعت فولاد یا ایران خودرو را داریم باید صنایع پیشین و پسین مرتبط با صنعت هم ایجاد شود، به عبارت دیگر باید به مزیت‌های استان توجه کرد و بر این اساس صنعت خراسان توسعه پیدا کند. از همین رو ما شاهد تنوعی از صنایع در استان هستیم که در واقع این صنایع ارتباط نزدیک چندانی با یکدیگر ندارند» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این مهم که از ابتدای انقلاب تا سالهای اخیر بیش از بیست هزار مجوز در خراسان رضوی برای صنایع داده شده‌است در حالی‌که واحدهای فعال چیزی حدود 25 درصد مجوزهای داده شده هستند، می افزاید:«بیش از 60 درصد واحدهایی که به بهره‌برداری رسیدند، زیر 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند که یک دلیل آن به شرایط اقتصاد کلان مرتبط است، اما مشکل عمده به این مهم برمی‌گردد که برای ایجاد این صنایع خط مشی درستی داده نشده‌است، لذا صنایع دارای توجیه اقتصادی نیستند تا به ظرفیت اسمی خودشان نزدیک شوند.» نماینده مردم اسفراین در ادامه تصریح می‌کند:«در نتیجه بهای تمام شده صنایع بالا و رقابت‌پذیری آن‌ها پایین است که این مسئله مشکل‌آفرین است. لذا اگر به درستی بنگریم درمی‌یابیم که مسائل غیراقتصادی مثل فشارهای سیاسی نسبت به مسائل اقتصادی در ایجاد صنایع استان نقش بیشتری داشته‌اند.»
وی در پاسخ به این سوال که سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌های نهم و دهم تا چه میزان به نفع تولید بوده است، می‌گوید: «تمامی دولت‌های پس از انقلاب در بحث توسعه با سه خطا مواجه بودند، یکی خطای تشخیص، یعنی صنایعی را به غلط ایجاد کردیم، که وقوع چنین خطایی ناشی از عدم توجه به آمایش است. خطای دیگر رابطه علت و معلولی غلط بوده‌است. مثلا اگر کشور کره‌جنوبی در یک زمینهای رشد کرده ما سریعا آن زمینه را به داخل کشور تعمیم داده‌ایم که لحاظ اقتصادی نداشته است و آخرین خطایی که مرتکب شدیم، خطای تعمیم است.»قوامی در انتها، دلیل کاهش کارایی و رقابت‌پذیری صنایع استان را عدم حرکت برمبنای آمایش عنوان می کند و می افزاید: «با توجه به وضعیت اقتصادی کشورمان، توسعه ما باید دریا محور باشد تا خشکی محور. همین خشکی محور بودن ما را با چالش‌های بسیاری مواجه ساخته‌است. مثلا استان اصفهان که انبوهی از صنایع را ایجاد کرده، امروز با کمبود آب مواجه شده و کشاورزی و محیط زیست این استان با تهدید مواجه‌است و صنایع مربوطه هم نتوانستند آنگونه که باید و شاید اثربخش باشند.» این نماینده مجلس بی‌توجهی به آمایش را ریشه و علت‌العلل مشکلات صنعتی شدن و توسعه کشور می داند که سبب شده‌است ما نتوانیم بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی و صنعت را از لحاظ عرضه و تقاضا در کنار هم قرار دهیم، وی در پایان می افزاید: «از آنجایی که نتوانستیم هر منطقه را به فراخور استعدادش رشد دهیم الگوی استقرار جمعیت بهینه نیست، چرا که بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور در کلان شهرها به سر می‌برند و این یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور است.»
فرار سرمایه گذاران به استان های دیگر
pic5
حسن حسینی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد درباره علت پایین بودن رتبه رقابت‌پذیری استان خراسان رضوی عنوان می کند: در این استان همیشه به گونه‌ای عمل شده که سرمایه گذاران فراری شده‌اند و به استانهای دیگر مثل اصفهان رفته‌اند. وی با اشاره به اینکه رفتارهای ادرای در استان خراسان رضوی نامناسب است، می گوید: در استان خراسان رضوی تکریم ارباب رجوع معنایی ندارد. سخت‌گیری‌هایی که دراین استان صورت می‌گیرد با بقیه استان‌ها قابل مقایسه نیست.
حسینی در ادامه می افزاید: کمترین معوقات کشور را استان خراسان رضوی داراست ولی در طول سالهای گذشته بیشترین خروج سرمایه از این استان صورت گرفته‌است و سرمایه‌ها به استانهای دیگر تزریق شده اند. سختگیری سیستم بانکی کشور در خراسان رضوی شدت بیشتری دارد و خود این مسئله باعث تزریق منابع سرمایه‌گذاری به سایر استان‌ها می‌شود.
حسینی درخصوص واگذاری زمینهای تولیدی به سرمایه‌گذران می گوید: اگر کسی بخواهد در این استان سرمایه‌گذاری کند ما در شهرک‌های صنعتی‌مان زمین نداریم و اگر زمینی هم باشد از آن آستان قدس است و برای تغییر کاربری‌اش باید دستگاه‌های مختلف وارد عمل شوند.
هفت خان سرمایه گذاری در خراسان
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه تسهیلات در سایر استان‌ها به مراتب بیشتر از استان خراسان رضوی وجود دارد، اظهار می کند: برای کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، یکی امنیت سرمایه و دیگری امکانات و تسهیلات ارائه شده، اهمیت دارد و وقتی سرمایه گذار می‌بیند که در اینجا باید از هفت خان رستم عبور کند تا یک سرمایه گذاری ساده انجام دهد از سرمایه‌گذاری در این استان منصرف می‌شود و به استانهای دیگر می‌رود. حسینی در پایان، ضمن نقد نحوه رفتار و عملکرد مسولان استانی می گوید: نمایندگان استانهای دیگر را ببینید که از صبح تا شب در دولت به دنبال احقاق حقوق استان‌شان هستند ولی نمایندگان ما واقعا برای صنعت این استان چه کارکرده‌اند؟ شما از این نمایندگان محترم سوال کنید که چنددفعه به صورت سرزده به یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی توس رفته‌اند و بعنوان نماینده، مشکلات تولیدکنندگان را جویا شده‌اند؟! نمایندگان ما فقط به دنبال کارهای سیاسی هستند و به فکر مسائل مردم نیستند و همه اینها عواملی ست که در بحث رقابت پذیری و پایین بودن رتبه استان خراسان رضوی بسیار حائز اهمیت است.
منابع آماری:1-افزایش توان رقابت‌پذیری صنعتی ایران، مسعود نیلی و همکاران، انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1391/ 2-سرشماری سراسری کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن به بالای کشور در سال 1390، مرکز آمار ایران، 1392 /3-سالنامه‌های آماری کشور (90-1383)/ سالنامه‌های آماری خراسان رضوی (90-1383)pic6
ارسال نظر