خبرگزاری تسنیم: معاون امور صنایع معدنی سازمان صنعت استان تهران با بیان اینکه به دنبال آن هستیم تا با تایید شورای معادن برخی معادن فعال را از پرداخت ۲۰ درصدی حقوق معدنی معاف سازیم، گفت: مزایده عمومی تعدادی از معادن تهران امسال برگزار می شود. مجید پورمقدم با بیان اینکه از میان ۶۸ نوع مواد معدنی موجود در کشور، استان تهران بهره‌برداری ۲۳ مواد معدنی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: ذخایر معدنی استان تهران دارای سه گروه مصالح ساختمانی، مواد معدنی غیرفلزی و مواد معدنی فلزی است.

معاون امور صنایع معدنی سازمان صنعت استان تهران ضمن بیان این مطلب که بعد از مذاکرات ۱+۵ تمایل و درخواست شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای حضور در فعالیت‌های معدنی استان تهران افزایش پیدا کرده است گفت: هم‌اکنون در حال مذاکره با شرکت‌های خارجی برای گسترش همکاری‌های خود در حوزه معدن هستیم.

وی به ارائه پیشنهادهایی برای افزایش حجم ذخایر اکتشافی مواد معدنی در استان تهران پرداخت و اظهار کرد: تشکیل ستاد پنجره واحد استانی و بهره‌گیری از نظرات دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش موثری برای افزایش حجم مواد اکتشافی در استان تهران ایفا کند.

پورمقدم اضافه کرد: پیشنهاد اصلاح و اجرای قانون معادن برای تسریع در صدور پروانه اکتشاف و نظارت بهتر دستگاه‌های دولتی نیز دیگر راهکار ما به شمار می‌آید که البته در همین راستا درصددیم با برگزاری مزایده عمومی در سال ۹۳ بحث اکتشاف و نظارت بر معادن را با نظم و سازماندهی بیشتری همراه و حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری تخصصی را در این حوزه افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه طرح جامع معادن شن و ماسه آبرفتی استان نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد اظهار کرد: باید با تدابیر مناسب صدور مجوزهای معدنی را سرعت بخشیده و از برداشت‌های غیرمجاز و غیرتخصصی جلوگیری کنیم.

وی با بیان این مطلب که درصددیم با ارائه پیشنهادهایی به استناد تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون معادن بهره‌بردارانی را که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت و توسعه اکتشافات معدنی را افزایش می‌دهند با تایید شورای معادن حداکثر از پرداخت ۲۰ درصد حقوق معدنی معاف سازیم، گفت: همچنین بر اساس تبصره ۶ همین ماده قانون معادن دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن استان‌ها را جهت توسعه زیرساخت‌ها به همان استان‌ها اختصاص دهد.

پورمقدم اظهار کرد: به دنبال تحقق این موضوع در استان تهران نیز هستیم.