رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد
خیز مجلس برای حذف قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی
گروه خبر: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از شناسایی قوانین مزاحم بر سر راه اجرای اقتصاد مقاومتی و بررسی آن تا پایان خرداد در مجلس شورای اسلامی خبر داد. غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس به ضرورت حذف قوانین معارض و مزاحم برای اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کردند، گفت: «در قانون‌گذاری‌‌های جدید در مجلس مبنای ما بر این است که قوانین قبلی را شناسایی کرده و قوانینی را که احساس می‌کنیم به روز نیست و به عنوان قوانین مزاحم و معارض است حذف کنیم تا قانون جدید فاقد این قوانین معارض باشد.» او افزود: «البته مجموعه قوانینی که با اقتصاد مقاومتی سازگاری یا ناسازگاری دارند توسط اداره تطبیق قوانین شناسایی و به کمیسیون‌های مجلس و مرکز پژوهش‌ها داده شده است، کارگروه‌هایی در کمیسیون‌ها مامور رسیدگی به این قوانین شده‌اند و با این حساب احساس می‌شود تا پایان خرداد این پروسه زمان ببرد.» مصباحی‌مقدم درباره اینکه آیا اجرای این سیاست نیازمند تشکیل کمیسیون ویژه با حضور نمایندگان کارکشته و حقوقدان مجلس نیست؟ گفت: «مجلس این کار را بر عهده مرکز پژوهش‌های مجلس گذاشته و علاوه بر این مرکز اداره قوانین نیز مأمور انجام این کار شده است.»
کارنامه دولت در اقتصاد مقاومتی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارتباط با نحوه نظارت مجلس به اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت طی ماه‌های اخیر اظهار کرد: «کمیسیون‌های مجلس در حوزه‌های فعالیت خود از دستگاه‌های مربوطه دعوت کرده و جلساتی داشته‌اند که ببینند دستگاه‌ها در این خصوص چه کارهایی انجام داده‌اند؛ البته هر یک از دستگاه‌ها نیز در حوزه کاری خود مکلف به شناسایی قوانین معارض و مزاحم و ارائه آن به دولت شده‌اند.» این نماینده مجلس به تهیه نموداری از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از پروسه اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: «البته مجلس نیز گزارشی از ایشان خواست که ارائه کردند؛ البته این موضوع در جلسه کارگروه اقتصادی مجلس که رئیس مجلس آن را اداره می‌کند و غالبا اقتصاددانان در آن شرکت می‌کنند نیز مطرح شده است.»
او در ادامه درباره اینکه آیا مجلس علاوه بر پایش مجموعه سیاست‌های اجرایی دولت برای اقتصاد مقاومتی سیاست‌هایی را تدوین کرده تا از اقدامات و برنامه‌های متضاد دولت با اقتصاد مقاومتی جلوگیری کند؟ عنوان کرد: «قدم اول را باید خود مجلس بردارد و عزم لازم را برای جلوگیری از ایجاد قوانین مزاحم جدید داشته باشد.» مصباحی مقدم گفت: «در همین روزها مجلس مصوباتی را دارد که کاملا متضاد با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، بنده شخصا تذکر هم داده ام؛ یکی از این قوانین استخدام سه هزار و۵۰۰ نفر از بازرسان بازار است، مجلس تکلیف کرد که دولت این نیروها را استخدام کند اما این مصوبه با بند مربوط به کوچک‌سازی دولت در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تضاد دارد.»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: «البته تصور می‌کنم که هنگام بررسی این مصوبه در شورای نگهبان این موضوع را خلاف سیاست اقتصاد مقاومتی بدانند و مصوبه را رد کنند. هرچند من این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کرده و اخطار اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانستم ولی رئیس جلسه گفتند ما این را خلاف سیاست‌های ابلاغی نمی‌دانیم، بعدا به ایشان گفتم و متوجه شدم ظاهرا در محذوری بودند که این را قبول کنند چراکه فضای عمومی مجلس با وجود تذکرات مطرح شده موافق تصویب این مورد بود.»
اواخر بهمن ماه گذشته بود که سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاست‌‌ها بر اساس بند «یک» اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده و با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شده است. یک روز پس از ابلاغ رهبری، رئیس‌جمهوری نیز در نامه‌ای ۱۱ بندی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد: «لازم است بی‌درنگ، اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله ساماندهی شود.» نماینده مردم تهران در مجلس نهم در بخش دیگری از این گفتوگو اخبار مربوط به مشکلات دولت در پرداخت حقوق کارمندان دولتی را نادرست دانست و گفت: «دولت در پرداخت حقوق بعید است که به مشکل برخورده باشد؛ چراکه درآمدهای دولت در قیاس با سال قبل افزایش یافته است.» او به افزایش درآمد نفتی دولت طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: «مقدار درآمد فروش نفت افزایش یافته و همچنین قیمت نسبی فروش نیز بالا رفته است و در عین حال دستیابی دولت به درآمد ناشی از فروش نفت بیشتر شده است.» به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، الان صادرات روزانه نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که بخش عمده درآمد صادرات نفت برمی‌گردد و این برگشتی‌ها نسبت به گذشته بهبود یافته است.
توافق برای پرداخت نقدی ۲ قسط از پول نفت ایران
مصباحی‌مقدم همچنین در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود درباره آزاد‌سازی پول نفت ایران طبق توافق ژنو، اظهار کرد: «دریافت پنج قسط از پول نفت توسط بانک مرکزی به معنای این است که این پول به حسابهای بانک مرکزی در کشورهای دیگر واریز شده است.»
او درباره علت عدم ورود پول‌های آزاد شده به حسابهای داخلی بانک مرکزی گفت: «لزوما ضرورتی ندارد این وجوه به داخل کشور آورده شود چراکه عمده معاملات ما به صورت حواله صورت می‌گیرد و نقدی نیست.» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه هنوز این موانع برداشته نشده است، عنوان کرد: «این پول قابل برداشت نقدی نیست، مگر توافق شود بخشی از این پرداخت‌ها به صورت پرداخت نقدی انجام شود، ظاهرا در گفت‌وگو‌ها اصل این موضوع را نسبت به یکی دو قسط پذیرفته‌اند.»
ارسال نظر