بخشنامه جدید برای حقوق دولتی معادن

استناد به پایین بودن حقوق دولتی پرداختی از سوی معادن عمده دلیلی بود که موجب شد تا در آخرین ماه سال‌جاری مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تغییر حقوق دولتی برای سال ۹۲ کنند. بخشنامه ابلاغی نه به صورت کتبی بلکه به صورت شفاهی از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به معدنداران اعلام شد و بر اساس آن فعالان معدنی ملزم شدند تا حقوق دولتی را براساس نرخ‌های جدید پرداخت کنند. حقوق دولتی برای هر معدن با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت، منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی مشخص می‌شود. به‌گفته فعالان معدنی، رقم پیش‌بینی شده در بخشنامه پیشین بنا به فعالیت واحد معدنی متغیر بوده و رشدی بین ۳ تا ۳۳ برابر را شامل می‌شد و از سوی دیگر در بخشنامه ابلاغی جریمه‌ای نیز برای معدنداران در نظر گرفته شده بود که براساس آن در صورت عدم تسویه حقوق دولتی، استان‌ها از ارائه خدمات خودداری خواهند کرد. صدور مجوزهای حمل‌و‌نقل، تخصیص گازوئیل مورد نیاز واحدهای معدنی، حفاری و... از جمله خدماتی است که به فعالان معدنی ارائه می‌شود که با توجه به بخشنامه جدید در صورت عدم تسویه این خدمات متوقف می‌شد؛ جریمه‌ای که تکلیف آن در بخشنامه جدید نامشخص است.

اقدام صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنش بسیاری را از سوی معدنداران به همراه داشت و موجب شد تا مسوولان این وزارتخانه بار دیگر اقدام به تغییر حقوق دولتی معادن برای سال‌جاری و این بار به صورت علی‌الحساب کنند.

پیش از این نیز انجمن صنفی معدنکاران اعلام کرده بودند بخشنامه ابلاغی برخلاف قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۷۷ است که میزان و درصد «حقوق دولتی» معادن را تعیین کرده و با مواد ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار نیز مغایرت دارد. در ماده ۳ این قانون آمده است: «دولت و دستگاه‌های اجرایی هنگام تدوین مقررات و بخشنامه‌های صادره باید نظر تشکلات اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.» براساس ماده ۲۴ نیز «دستگاه‌های اجرایی و دولت مکلف شده‌اند هرگونه تغییر سیاست و رویه‌های اقتصادی را به جهت حفظ ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند.»

اعتراضی که موجب شد تا در آخرین روزهای سال‌جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت هر چند

به صورت موقت از موضع خود پایین آید.

براساس آخرین بخشنامه ابلاغی حقوق دولتی معادن به غیر‌از سنگ‌آهن و زغال‌سنگ برای سال ۹۲ بر مبنای ۵۰ درصد قیمت پایه ابلاغی همان سال مواد معدنی مشروط به اینکه از قیمت‌های پایه ابلاغی سال ۱۳۹۱ کمتر نباشد به صورت علی‌الحساب محاسبه و وصول خواهد شد. حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ نیز بدون تغییر و برمبنای سال ۹۱ محاسبه می‌شود تا به این طریق زغال‌سنگی‌ها از چتر حمایتی برخوردار شوند.

حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن نیز بر مبنای ۵۰ درصد قیمت پایه ابلاغی سال‌جاری محاسبه خواهد شد منوط به اینکه از ۵/۱ برابر قیمت‌های ابلاغی سال ۹۱ کمتر نباشد.

به‌گفته جعفر سرقینی، حقوق دولتی سال‌جاری با اعتراض معدنداران مواجه شد، به همین دلیل مقرر شد تا به صورت علی‌الحساب حقوق دولتی معادن به صورت ۵۰ درصد رقم اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه شود.

به‌گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حقوق دولتی تعیین شده نباید کمتر از سال ۹۱ باشد و تنها معادن زغال‌سنگ از بخشنامه جدید معاف خواهند بود.

سرقینی درخصوص اینکه بخشنامه جدید چه تفاوتی با بخشنامه ابلاغی در اواخر بهمن‌ماه دارد، به «دنیای اقتصاد»، گفت: در بخشنامه قبلی، برای معادن عدد اعلام شده بود و بر اساس آن معدن‌داران ملزم به پرداخت حقوق دولتی شده بودند. علاوه‌بر ابلاغ یکباره این بخشنامه عطف به ماسبق بودن آن بیشترین اعتراض معدنداران را شامل می‌شد؛ اعتراضی که در بخشنامه جدید به قوت خود باقی ماند. به‌گفته سرقینی، همه‌ساله حقوق دولتی در سه ماه چهارم سال اعلام و از ابتدای سال محاسبه می‌شد و اواخر بهمن‌ماه نیز حقوق دولتی سال‌جاری مشخص و اعلام شد و عطف به ماسبق بودن آن همچنان به قوت خود باقی است.

در قانون بودجه سال‌جاری، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن ۸۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و ظاهرا عدم تحقق کامل این رقم در بودجه تغییر حقوق دولتی برای سال ۹۲ را به همراه داشت. حقوق دولتی در بودجه سال پیش رو

نیز ۱۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ رقمی که فعالان معدنی معتقدند تحقق آن دور از ذهن خواهد بود. آنچه شاید به هنگام تدوین بودجه از دید مسوولان پنهان مانده، آماده نبودن زیرساخت‌های بخش معدن برای افزایش بهره‌وری و درآمدزایی است. قدیمی بودن ماشین‌آلات و تجهیزات از یکسو و نبود سرمایه کافی از سوی دیگر از جمله دلایلی است که موجب شده تا فعالان این بخش به افزایش تولیدات معدنی امیدوار نباشند. با این شرایط، می‌توان گفت برای رسیدن به رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه، دولت باید در ابتدا با سرمایه‌گذاری، بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کند تا شرایط برای تحقق سهم پیش‌بینی شده

در بودجه فراهم شود.