محسن دلاویز* امنیت یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای سرمایه‌گذاری در یک حوزه اقتصادی است؛ اغلب سرمایه‌گذاران به دنبال بازاری امن برای سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر هستند. با اشباع سرمایه‌گذاری در کشور‌های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این کشورها رو به نزول رفته و سرمایه‌گذاران بزرگ همواره در صدد استفاده از فرصت‌هایی با بازده بیشتر هستند.
از سوی دیگر، بیشتر کشور‌های در حال توسعه نیز برای رونق دادن به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند؛ جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار نیز نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است.
چنانچه امنیت سرمایه در کشور‌های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، تضمین شده و بستر قانونی مورد نیاز فراهم شود، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها از خود نشان خواهند داد. این امر به کشور‌های میزبان نیز فرصت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و دستیابی به دانش و تکنولوژی روز برای تولید کالاهای رقابتی در بازار جهانی را می‌دهد. بنابراین، تسریع در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، یک بازی برد- برد را برای کشور‌های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به همراه خواهد داشت.
حال آنکه ایران در چند سال اخیر در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق نبوده و حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز اگر اقدام به سرمایه‌گذاری کردند اغلب در بازارهایی همچون طلا، دلار و مسکن بوده و بازار سرمایه نیز طی چند ماه گذشته به عنوان مامنی برای جذب سرمایه‌ها معرفی شده است. بورس تهران امسال توانست بازدهی قابل توجهی را تجربه کند که البته در سایه آرامش سیاسی و خوش بینی به چشم‌انداز پیش روی اقتصادی رقم خورد. این بازدهی و خوش‌بینی به حضور در بازار سرمایه از اواسط دیماه در پی تصمیمات غیرکارشناسی، شایعات پیرامون بازار سرمایه و رفتارهای احساسی به چالش کشیده شد، به طوری که این روزها شاهد رکود نسبتا سنگینی در تالار شیشه‌ای هستیم.
متاسفانه تصمیم جدید مجلس نیز مبنی بر تعیین نرخ خوراک حداقل ۱۳ سنت برای پتروشیمی‌ها، از جمله همان تصمیماتی است که پیام «ناامنی» از بازار سرمایه در ایران را به خارج ارسال می‌کند. این نرخ نه تنها فاصله زیادی با نرخ خوراک در منطقه و کشورهای رقیب در صنعت پتروشیمی دارد، بلکه فاصله چند برابری هم با نرخ پیشین خوراک گاز پتروشیمی‌ها در ایران دارد؛ که این به معنای شوک ناگهانی به صنعت پتروشیمی است.
گروه پتروشیمی طی سال‌های گذشته جذابیت‌های بسیارخوبی را برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایجاد کرده بود، به طوری که حجم بالایی از نقدینگی‌ها از بازارهایی همچون طلا و دلار به این بازار سرازیر شدند و از سوی دیگر فضا برای ایجاد اشتغال و کلید خوردن طرح‌های پتروشیمی در مناطق مختلف ایران بیش از پیش فراهم شد و گام‌هایی هر چند کوچک به سوی توسعه پایدار اقتصادی برداشته شد.
اما متاسفانه تصمیم جدید مجلس برای خوراک پتروشیمی‌ها نه تنها بازار را برای سهامداران جزء آن زیانده کرد بلکه شاخص کل سهام بازار را نیز پایین کشید. از سوی دیگر سهامدارانی که دیگر با بازاری «امن» و «سودده» مواجه نیستند طرح‌های نیمه‌تمام را رها کرده و سرمایه‌های خرد نیز کم کم از این بازار بیرون خواهند رفت.
افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها همچنین قدرت رقابت این صنعت را در مقابل کشورهایی همچون قطر و عربستان گرفته و باعث از دست دادن بازارهای صادراتی خواهد شد.
در انتها باید گفت با نگاهی به روند بی‌ثباتی نرخ ارز در سال‌های اخیر، اجرای نادرست و شتابزده قوانینی همچون هدفمندی یارانه‌ها و در نهایت تصمیم‌گیری‌های اخیر مجلس برای بودجه سال ۹۳، همه می‌توانند پیام‌های ناخوشایند برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محسوب شوند؛ پیامی که شاید با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و برداشته شدن گام‌هایی استوار برای لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بیش از گذشته کمرنگ شده بود.
*مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد