خانه / اندیشه اقتصاد / به سوی اقتصاد جهانی عادلانه‌تر

در گفت‌وگوي دكتر علي ديني تركماني و دكتر آيلن گرابل مطرح شد

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3086 تاریخ چاپ:1392/09/20 بازدید:2154بار کد خبر: DEN-772222
از ذخيره جهاني دلاري به مثابه حق ويژه «هنگفت» آمريكا تا تاسيس نظام پولي جايگزين
به سوی اقتصاد جهانی عادلانه تر
گفت‌و‌گو با آيلن گرابل علی دینی ترکمانی آيلن گرابل در حال حاضر استاد مدرسه مطالعه بين‌المللي جوزف كوريل در دانشگاه دنور آمريكا و رييس تحصيلات تكميلي رشته ماليه جهاني و ادغام تجاري و اقتصادي» است. وي دكتراي خود را از دانشگاه ماساچوست– امهرست دريافت كرده است. سابقه تدريس دردوره برنامه آموزشي پيشرفته دانشگاه كمبريج با عنوان «بازخواني اقتصادي توسعه» را دارد.
حوزه‌هاي تحقيقاتي وي عبارت است از: ماليه جهاني، اقتصاد توسعه و اقتصاد پست كينزي. وي، سابقه همكاري به صورت مشاور با برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، كنفرانس سازمان ملل درباره توسعه اقتصادي و تجارت (UNCTAD)، موسسه جهاني براي تحقيقات اقتصاد توسعه (WIDER) وابسته به سازمان ملل را در كارنامه كاري خود دارد. علاوه بر انتشار مقالات زياد در حوزه‌هاي ماليه، كتاب «بازخواني توسعه: مانيفستي براي سياست اقتصادي جايگزين» (1994) را به صورت مشترك با‌هاجون چانگ منتشر كرده است.
***
اجازه دهيد با اين پرسش شروع كنم كه دليل علاقه شما به مطالعات توسعه‌اي چيست؟
من به دليل علاقه شديدم به فقر، سياست اقتصادي، قدرت نابرابر و تعهد من در زمينه بهبود شرايط زندگي فقرا به مطالعات توسعه علاقه‌مند شدم. 
با توجه به آثارتان برداشت من اين است كه شما اقتصادداني با رويكرد پست كينزي هستيد. مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين رويكرد از نظر شما چيست؟
براي من آنچه اهميت محوري در مورد رويكر د پست كينزي دارد، تمركز آن بر بي‌ثباتي مالي، بحران مالي، نااطميناني بنيادي و ضرورت تنظيم جريان‌ها و موسسات به گونه‌اي است كه در خدمت بخش واقعي، رشد اقتصادي و ثبات مالي باشند.
رابطه ميان رويكرد پست كينزي و ساير رويكردهاي اقتصادي دگرانديش مانند نهادگرايي چيست؟
من فكر مي‌كنم رويكرد پست كينزي خيلي زياد تكميل‌كننده ساير سنت‌هاي دگرانديش اقتصادي است. در حقيقت، همپوشاني زيادي ميان رويكرد پست‌كينزي و نهادگرايي به هنگام پرداختن به موضوعاتي چون توسعه مالي، سياست مالي، و جريان‌هاي مالي وجود دارد.
در مورد تبيين بحران اقتصادي كدام رويكردهاي نظري تبيين بهتري به دست مي‌دهند؟ 
به نظر من اقتصاد كينزي، ماركسيستي و نامتعارف توضيح بهتري دارند. جريان متعارف و اصلي اقتصاد، چارچوب نظري مناسبي براي توضيح بحران ارائه نمي‌كند. پاسخ مناسبي به اين پرسش‌ها ندارد: چرا بي‌ثباتي مالي رخ مي‌دهد؟ چرا بانك‌ها مقادير زيادي وام مي‌دهند؟ چرا ناتوازني در مورد انباشت ذخاير مالي وجود دارد؟ و چگونه بايد تنظيمات بيشتري براي جلوگيري از بي‌ثباتي اقتصادي انجام شود؟
آيا با توجه به اين بحران اصلاحاتي در جهت نيل به علم اقتصاد واقع‌گراتر صورت خواهد گرفت؟ 
به نظر من اين مي‌تواند اثرگذار باشد. نشانه‌هاي زيادي وجود دارد كه سيطره و تسلط اقتصاد متعارف (نئوكلاسيك) در بسياري از كشورها بر اثر بحران كاهش يافته است. دانشجويان و استادان شروع به تامل درباره مطالبي مي‌كنند كه از پارادايم غيرمتعارف آموخته‌اند. بله فكر مي‌كنم از اين نظر آثاري در راه است.
از قرن پانزدهم تاريخ شاهد پديده چرخه قدرت‌هاي هژمونيك يا جابه‌جايي در ميان قدرت‌هاي هژمونيك است. به نظر مي‌رسد كه فشارهاي دروني براي شكل‌گيري يك ساختار نهادي جهاني جديد طي سال‌هاي آينده وجود دارد. تغيير ساختار شوراي امنيت سازمان ملل، همين‌طور نهادهاي برتون وودز (صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني) از جمله اين تغييرات است. آيا با اين نظر موافق هستيد؟ در صورت پاسخ مثبت چه نوع تغييراتي در پيش است؟
فكر مي‌كنم «اصلاح» ريشه اين پيشنهادها است كه نشات گرفته از پيشنهادهاي كينز در مورد وظايف بانك‌ها و گردش جهاني پول است كه او در تصور خود داشت. يكي از فوايد مهم اين پيشنهادها در صورت عملي شدن آنها (كه البته پيش‌تر گفتم در اين باره چندان خوش بين نيستم) اين است كه فشار را از روي دلار برمي‌دارد و امكان انباشت يا فوق انباشت دلار را از كشورها مي‌گيرد. اين امر مي‌تواند موجب تقويت جمع‌گرايي ميان كشورها شود. براي اقتصادهايي كه تحت تسلط دلار نيستند اين مي‌تواند سودمند باشد.
اقتصادداناني مانند جوزف استيگليتز و پاول ديويدسون در چارچوب ايده كينز مبني بر جداسازي واحد ذخيره جهاني از پول ملي كشوري خاص، بر تاسيس ذخيره جهاني جديد تاكيد دارند. دليل اين امر، مديريت موثرتر اقتصاد جهاني از منظر تقاضاي كل است. نظر شما درباره چنين
 ايده‌اي چيست؟
بحث‌هاي واقعي و منسجم زيادي در اين زمينه وجود دارد كه اميدواركننده است. بحث‌هايي كه درصدد تغيير ساختار اقتصاد جهاني‌اند از جمله حركت به مسيري كه تحت تسلط دلار نباشد. پيشنهادهاي زيادي مطرح شده است كه در ميان آنها حق برداشت مخصوص جايگاه بيشتري دارد. در اين مقطع از زمان مطمئن نيستم كه پيش‌شرط‌هاي عملي شدن چنين ايده‌اي
 چه مي‌تواند باشد.
اين واقعيت كه دلار آمريكا ذخيره پولي اصلي است آمريكا را قادر مي‌كند كه به ميزان نامحدودي قرض كند و كسري بودجه و حساب جاري خود را تامين مالي كند. از همين‌رو است كه رييس‌جمهور سابق فرانسه ژنرال دوگل دلار را «حق ويژه هنگفت» خوانده بود.
براي تاسيس يك نظام ارزي جديد جهاني به نظر شما كدام يك از گزينه‌هاي زير ضروري است: تاسيس بانك توسعه جهاني جديد يا اصلاح بانك جهاني كنوني؟
من فكر مي‌كنم مسير دوم امكان بيشتري دارد كه دنبال شود. به اين معني كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني همچنان نقش مهمي بازي خواهند كرد. به‌رغم اينكه اين نهادها در حال تغييرند و عكس‌العمل ناچيزي به اين بحران فعلي نشان داده‌اند فكر مي‌كنم جاي ترديد بسياري براي شكل‌گيري نهادهاي جديد وجود دارد. البته نهادهاي جديد منطقه‌اي بوجود مي‌آيند و اين اميدواركننده است ولي نهادهاي جديد جهاني خير. بنابراين، فكر مي‌كنم امكان و احتمال بيشتري وجود دارد كه نهادهاي فعلي اصلاح شوند تا اينكه نهادهاي جديدي به وجود آيند.
به نظر مي‌رسد پيشنهاد جيمز توبين، يعني اعمال ماليات بر معاملات بين‌المللي ارز و ساير دارايي‌هاي مالي، با هدف كنترل جريان سرمايه مالي و همين‌طور تامين صندوقي براي كمك به اقتصادهاي محروم و فقير مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. به نظر شما استفاده از چنين ابزاري تا چه حد ممكن است؟
من بحث ماليات توبين را مدت زيادي است كه دنبال مي‌كنم خيلي دلگرم‌كننده بوده است. در چارچوب ارائه راه حل براي بحران اقتصادي، برخي از كشورهاي مهم در نشست گروه 20 در سال 2010 از پيشنهادهاي مربوط به اعمال ماليات بر معاملات مالي كه فراتر از ماليات بر معاملات تجاري است حمايت كردند. البته بعضي اقتصاددانان در صندوق بين‌المللي پول از اين ايده حمايت نمي‌كنند. در اين باره مطالب مثبت و خوبي منتشر نشده است. از آن زمان تاكنون حمايت از اين ايده تا حدي كاسته شده عمدتا به خاطر مخالفت بخش مالي كشورهايي چون آمريكا. فكر مي‌كنم كنترل سرمايه از ابزارهاي مهمي است كه مي‌تواند ثبات بخش مالي را تقويت كند. علاوه بر اين تنظيم بخش مالي به نحوي كه ابزار مشتقات در آن نقش كمتري بازي كند خيلي مهم است. اين موجب مي‌شود هر فعاليتي كه مشتقات جزئي از آن است شفاف‌تر شود. سياست‌هاي زيادي علاوه بر ماليات بردرآمد وجود دارد كه مي‌توانند به ثبات اقتصادي
 و مالي كمك كنند.
مديران و كساني كه بنگاه‌ها و موسسات مالي بزرگ را مديريت مي‌كنند بايد بدانند كه اگر موفق نباشند به آنها كمكي نخواهد شد و از ورشكستگي نجات پيدا نخواهند كرد. اين يك پيغام بسيار مهم براي كاهش مخاطرات اخلاقي در بخش مالي است. همانطور كه ديده‌ايم و مشاهده شده، مخاطرات اخلاقي تنها در بانك‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ رخ مي‌دهد كه به هنگام بحران با كمك دولت نجات پيدا مي‌كنند. به بنگاه‌ها و كسب و كارهاي كوچك و متوسط و خانوادگي هنگام بحران كمكي نمي‌شود در حالي كه درگير مخاطرات اخلاقي هم نيستند. تامين شرايط يكسان و عادلانه ميان اين دو گروه بنگاه‌ها
 بسيار مهم است.
درآمد سرانه كم و بنابراين كمبود تقاضاي موثر در بخش‌هاي فقير جهان مي‌‌تواند يكي از علل تمركز سرمايه در كشورهاي توسعه يافته باشد. وقتي درآمد سرمايه پايين است توجيه اقتصادي براي حركت سرمايه‌بين‌المللي به چنين مناطقي وجود ندارد. از جمله سياست‌هاي مواجهه با اين موقعيت تامين عدالت اجتماعي در جهان به طور خاص است. آيا شما با اين ايده موافق هستيد؟
من فكر مي‌كنم اين درحال رخ دادن است. در اصل، اتفاق افتاده است. در حال حاضر جريان سرمايه به طرف اقتصادهايي كه به سرعت در حال توسعه هستند در جريان است. اين ممكن است موقتي باشد. بازدهي سرمايه در كشورهاي ديگر در حال توسعه خيلي كند است. درحال حاضر از نظر تاريخي شايد بتوان گفت كه يك تغيير در الگوي جاري شكل گرفته است. وقتي آمريكا و اروپاي غربي از اين بحران نجات پيدا كنند ممكن است سرمايه دوباره به اين سو جريان پيدا كند.
فكر مي‌كنم كه خيلي از اين جابه‌جايي‌ها مربوط به ترجيحات سرمايه‌گذاران ثروتمند است كه فكر مي‌كنند سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه پرمخاطره است. در عين حال وقتي بازگشت سرمايه در كشورهاي توسعه‌يافته را بيش از حد برآورد مي‌كنند اين موجب مي‌شود كه ترجيح كمتري براي سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه داشته باشند.
براي مشكل كمبود سرمايه‌، يك راه‌حل درازمدت يا كوتاه مدت اين است كه كشورهاي در حال توسعه سياست‌هاي اقتصاد كلاني را در پيش بگيرند كه ميزان رشد آنها را افزايش دهد. در نتيجه، نياز كمتري به قرض كردن از سرمايه‌گذاران خارجي خواهند داشت. در همين راستا سياست‌هايي كه منابع داخلي را به حركت درآورد و هدايت كند، از راهكارهاي مهم جهت كاهش نياز به استقراض از سرمايه‌گذاران خارجي است.
آيا با تاسيس يك بانك توسعه جهاني با هدفي كه كينز داشت موافق هستيد؟ بانكي كه مازاد تجاري اقتصادها را به كسري تجاري ساير اقتصادها تخصيص دهد و از اين طريق تقاضای موثر جهاني را متوازن كند.
نكته خوبي را ذكر كرديد. اگر موسسات و نهادهاي جديد جهاني ايجاد شوند آنها مطمئنا مي‌توانند اقتصادهاي در حال توسعه را تامين سرمايه كنند. اما چون اين مدت زمان زيادي طول مي‌كشد منابع مالي ديگري وجود دارد كه مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد. مثلا قرض كردن از كشورهاي در حال توسعه سريعي چون چين، هند و برزيل. همچنين قرض كردن از نهادهاي منطقه‌اي نيز بايد مورد بررسي قرار بگيرد. اعمال ماليات بر سرمايه‌گذاران خارجي به ويژه آنهايي كه در چارچوب بنگاه‌هاي بزرگ چندمليتي فعاليت مي‌كنند، مي‌تواند منبع درآمد خوبي باشد. محدود ساختن ثروتمندان براي حفظ سرمايه خود در داخل نيز مي‌تواند در تامين مالي اين اقتصادها موثر 
باشد.
شما معتقد هستيد كه استقراض از كشورهاي در حال توسعه مفيدتر از استقراض از موسسات مالي جهاني مستقر در كشورهاي پيشرفته هست؟
بله من فكر مي‌كنم در بعضي از سطوح اين در حال رخ دادن است. اين مساله براي اقتصاد جهاني خيلي مفيد و پربار است. منظورم قرض كردن و سرمايه‌گذاري بين كشورهاي در حال توسعه و نه بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است.
آيا فكر نمي‌كنيد چين هم ممكن است آمريكايي ديگر بشود. يعني نقد راديكال‌ها را مطرح مي‌كنم مبني بر اينكه سرمايه سرمايه است چه آمريكايي و چه چيني و به دنبال منافع خود است. 
بله فكر مي‌كنم اين احتمال وجود دارد كه چين هم يك آمريكاي ديگر بشود و كشورهاي ديگر را استثمار كند. بعضي از سرمايه‌گذاري‌ها و كمك‌هاي مالي توسط چين به كشورهاي در حال توسعه با اهداف خيرخواهانه همراه نبوده است بلكه بر پايه تلاش براي دستيابي به منابع طبيعي ارزان قيمت اين كشورها بوده است. همچنين براي تحت تاثير قراردادن آن كشور در عرصه محافل بين‌المللي بوده است. البته بايد بگويم چين در سرمايه‌گذاري تامين مالي و كمك‌هاي خارجي به كشورهاي در حال توسعه نقش مهمي داشته است.من اميدوارم كشورهاي در حال توسعه احتياط‌هاي لازم درباره سرمايه‌گذاري‌ها و كمك‌هاي مالي چين را در نظر بگيرند.
فعاليت شركت نفتي بريتيش پتروليوم در خليج مكزيك موردي از فعاليت‌‌هاي شركت‌هاي فرامليتي است كه بر محيط زيست آسيب‌ وارد مي‌كنند. آيا راهي براي كنترل و تنظيم فعاليت اين شركت‌ها وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت چگونه با موضوع اصلاحات ساختاري نظام اقتصاد جهاني ارتباط پيدا مي‌كند؟
من نظر خاصي در اين باره ندارم به اين دليل كه موضوعي نيست كه آن را دنبال كرده باشم. ولي فكر مي‌كنم مي‌توان سياست‌هايي را دنبال كرد كه محدوديت‌هاي بيشتري بر شركت‌هاي جهاني اعمال كنند.
آيا همكاري دولت‌ها براي اعمال چنين محدوديت‌هايي مي‌تواند موثر باشد؟
بله موافقم. تغيير ظرفيت‌ دولت‌ها براي مذاكره با شركت‌هاي بزرگ جهاني در مورد سياست‌هاي زيست محيطي حائز اهميت است. بايد اطمينان حاصل كرد از اينكه توافق‌هاي تجاري با مذاكره از طريق سازمان تجارت جهاني در سطوح دوجانبه و چند‌جانبه حل و فصل شود و در اين ميان دولت‌هاي ملي امكان نظارت و كنترل در مورد آلودگي زيست محيطي را داشته باشند. همكاري در اين زمينه مهم است.
فرصت‌ها و تهديد‌هاي بحران براي كشورهاي در حال توسعه و اقتصاد جهاني در چيست؟ 
بحران‌ها معمولا هم فرصت به دست مي‌دهند هم چالش. برخي از مواقع، آنها دال بر اعمال تعديل‌هاي نهادي بنيادي هستند كه توسط دوره‌اي از ناهماهنگي مولد مشخص مي‌شود. امروزه، ما در متن بحران جاري در چنين موقعيتي هستيم. بحران جنوب شرقي آسيا و بحران جاري موجب بروز شرايطي براي الگوهاي نوين انباشت منابع، تنوع در حال رشد معماري مالي در گستره‌ اقتصادهاي جنوب جهاني و همين‌طور تقويت قدرت در حال انتقال در حوزه حكمراني توسعه مالي شده است. اين در حقيقت فرصتي براي كشورهاي در حال توسعه جهت اعمال نوآوري‌هاي نهادي است. 
محيط جاري، ريسك‌هاي زيادي براي اقتصادهاي در حال توسعه هم ‌دارد. هم صندوق بين‌المللي پول و هم بانك جهاني اخيرا كاهش رشد در هر دو گروه كشورهاي در حال توسعه و ثروتمند را پيش‌بيني كرده‌اند. بسياري از تحليلگران به طور عاقلانه‌اي حدس زده‌اند كه بازارهاي در حال ظهور به اين دلايل نيازمند اصلاحند: اثر بهشت امني كه سرمايه را به آمريكا بر‌مي‌گرداند، صادرات كالايي بيش از اندازه كشورهاي كمتر توسعه يافته و كاهش قيمت‌هاي كالايي، فشارهاي تورمي و حباب‌هاي ايجاد شده توسط سفته‌بازي در بازارهاي مالي و مستغلات كشورهاي در حال توسعه، كاهش جريان‌هاي پولي و ضعف بازارها براي صادرات.
 در اين زمينه برخي حتي شروع به حدس و گمان درباره احتمال سقوط سخت چين به دليل انقباض حباب‌هاي مستغلات و مشكلات ناشي از بدهي نظام بانكداري آن كرده‌اند. در حقيقت، جريان‌هاي سرمايه به جهان در حال توسعه از قبل شروع به معكوس شدن كرده است. جاستين لين، اقتصاددان ارشد بانك جهاني، اخيرا گفت: بزرگ‌ترين اقتصاد در جهان (اتحاديه اروپا) در حال ضعف است پيام براي كشورهاي در حال توسعه اين است كه آماده شويد.» تمام اينها روزهاي سختي را در آينده براي جهان در حال توسعه 
پيش مي‌آورد. 
برخلاف گذشته، هر مشكل اقتصادي جديد در جهان در حال توسعه احتمالا بايد از طريق دامنه وسيعي از ابداعات جديد و خلاقيت‌هاي نوآورانه پيش برود كه وجه مشخصه آن گسست بيشتر نسبت به پاسخ نئوليبرالي به بحران است. درست همانطور كه بحران آسيا زمينه را براي تحولات نهادي فراهم كرد كه در بحران اخير عميق تر شده‌اند، شايد اين بحران نيز كاتاليزوري براي ابداعات بيشتر باشد و در جهت‌هايي كه هنوز قابل تصور نيست و در دوره بعدي بي‌ثباتي ظاهرمي شود. با درجه‌اي كه اين اتفاق رخ مي‌دهد، ما بايد موقعيت كنوني را به مثابه موقعيتي تعيين‌كننده براي چرخش بنيادي در جهان در حال توسعه شناسايي كنيم؛ چرخشي به سوي كنترل بحران و افزايش فضا براي اجراي سياست‌هايي كه توسعه انساني پايدار و واقعي را ممكن مي‌كنند. 
منظور شما از تاثير بحران بر معماري جديد مالي در جهان در حال توسعه چيست؟
بحران اقتصادي اخير به معناي تاييد موثر بودن تلاش نهادي براي معماري مالي در جهان در حال توسعه است. نيروي پيش برنده به سوي اين تلاش از بحران مالي شرق آسيا در سال 98 -1997 برمي‌خيزد. اين بحران موجب شد تا برخي از كشورها بيدار شوند و گام‌هايي در جهت عايق‌بندي خود در برابر تلاطم‌هاي آينده، تحريم‌هاي صندوق بين‌المللي پول و رسوخ آن به فضاي سياستي بردارند. من بر اين باورم كه نشانه‌هاي بدون ابهام و متنوعي مبني بر اينكه معماري مالي جهاني به طرقي به پيشبرد همگرايي نوين نهادي كمك كند، در حال
 بروز است. 
در برخي از ابداعات نهادي و سياستي ما شاهد ظهور معماري مالي هستيم كه خيلي متفاوت از معماري مالي آمريكايي صندوق محور است كه طي سال‌هاي گذشته معيار بوده است.
 علاوه بر اين، اقتصاد در حال رشد ممكن است موجب اعتماد به نفس و ابراز وجود سياست‌گذاران در برخي از كشورهاي در حال توسعه شود ؛در عين حال، نااطميناني‌هاي حاكم بر اقتصادهاي آمريكا و اروپا، الگوهاي سنتي حكمرانی مالي را مختل كرده و قدرت را در گستره‌ نظام مالي جهاني پراكنده كرده است. البته، مهم است در اين استدلال از گزافه‌گويي پرهيز كنيم. 
هنوز زود است كه مطمئن بود كه تحولات اساسي در معماري مالي جهاني پياده مي‌شود يا اينكه تحولات در حال انجام است. اين به اين معنا نيست كه من بر اين باورم كه تمام مناطق و جهان در حال توسعه از اين فرصت بهره خواهند برد يا ابزارهاي لازم براي مشاركت در شكل دادن به معماري جديد مالي را خواهند داشت. برعكس، هدف ملايمي مد نظرم 
هست. 
به نظر من امروزه فرصت‌هاي متعددي براي آزمون نهادي و سياستي وجود دارد و علايم روشني درباره اينكه فرصت‌ها از طرق مختلف در حال گسترش هستند. در مقايسه با هر لحظه از تاريخ در دهه‌هاي گذشته علايم روشني از گسيختگي و تغييرات نهادي در ساختارهاي حكمرانی مالي در جهان در حال توسعه را مي‌بينيم.
 من اين را «عدم يكپارچگي مولد» مي‌نامم. از اين اصطلاح براي پوشش دادن به ابداعات مالي در حال گسترش و پاسخ‌هاي سياستي مطرح شده بر اثر بحران و همين‌طور راه‌هايي كه بحران جاري شروع به ساييدن حلقه اجماع واشنگتني نئوليبرالي كرده است استفاده مي‌كنم؛ حلقه‌اي كه موجب تعميق و تحكيم نئوليبراليسم در جهان در حال توسعه طي دهه‌هاي اخير شد. 
عدم يكپارچگي مولد بحران جاري، ظاهرا در قالب ظهور معماري مالي واگراتر و متراكم‌تر جنوب تبلور يافته است. بحران جاري ماموريت برخي نهادهاي مالي موجود منطقه‌اي، زير‌منطقه‌اي، چند جانبه، و ملي را بسط داده و بحث درباره ترتيبات كاملا جديد را تشويق كرده است. در برخي از موارد محدود، اين نهادها و ترتيبات جانشيني براي نهادهاي برتون وودز هستند. 
اين جانشيني بيشتر در مواردي كه نهادهاي برتون وودز در پاسخ به حمايت‌ها شكست خورده يا كند عمل كرده‌اند، يا وقتي كه آنها اين پاسخ‌ها را به صورت مشروط انجام داده و سياستگذاري ملي را محدود كرده اند، صورت مي‌گيرد. اما، در بيشتر موارد، نهادها و ترتيبات مورد نظر من در اينجا مكمل معماري مالي جهاني است. من معتقدم كه تغييرات اخير در چشم انداز مالي جنوب، توان آن در تشويق ثبات مالي، پيشبرد كمك‌ها در راستاي توسعه انساني و بسط فضاي سياست‌گذاري ملي را افزايش مي‌دهد.