بازتاب
سه تحلیل، پیرامون «پرونده ویژه»اخیر دنیای اقتصاد:
چهارشنبه پیش، در ستون «بازتاب»، 5 تحلیل کوتاه در حاشیه این پرونده منتشر شد.
امروز، در ستون پیشرو، ۳ تحلیل کوتاه دیگر را با نگاهی به پرونده مذکور می‌خوانید: دکتر آراسب احمدیان (مدیرعامل موسسه محک)، مهندس حسین ساسانی (دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران) و محمدرضا اسدی (کارشناس اقتصادی)، تحلیل‌های خود را در حاشیه مطالب پرونده مذکور ارائه کرده‌اند:
۱
آراسب احمدیان *
مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها؛ از «فریدمن» تا «دراکر» و «پورتر»
روزنامه دنیای‌اقتصاد در پرونده
ویژه چهارشنبه ۲۰ دی و چهارشنبه
27 دی‌ماه خود، موضوع مسوولیتپذیری اجتماعی شرکت‌ها را مورد توجه قرار داد، اما آنچه در این پرونده ضرورت پرداختن به آن احساس می‌شد، رابطه این مفهوم با سازمان‌های غیردولتی است:
میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور، در سال ۱۹۶۲ در کتاب خود به نام «سرمایه داری و آزادی» عنوان می‌کند که: «تنها مسوولیت و وظیفه اجتماعی مدیران کمپانی‌ها و شرکت‌ها، افزایش و بیشینه نمودن درآمد و ثروت سهامداران این کمپانی‌ها است». اما، امروزه، بنگاه‌های اقتصادی پیشرو دریافته‌اند که توجه صِرف به مساله بیشینه نمودن سود در دنیای کسب و کار امروز به تدریج رنگ می‌بازد و تلاش در برخورد و مدارا با کارمندان سازمان و همچنین خدمت‌رسانی گسترده‌تر عمومی، به ارزش‌های حاکم بر حوزه کسب‌وکار و انتظار مشتریان از بنگاه‌ها تبدیل شده است. این گونه اعمال و رفتار در حیطه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی تحت عنوان مسوولیت‌ها و وظایف اجتماعی شرکت‌ها (CSR) نامیده می‌شوند.
در تعیین حد و مرز مسوولیت بنگاه‌های اقتصادی، طیفی از عقاید گوناگون وجود دارد. در یک سر این طیف، اقتصاددانان کلاسیک قرار دارند که معتقدند نباید هیچ محدودیتی برای بنگاه ایجاد شود. بنا به اعتقاد آنها، دست نامرئی بازار، بنگاه را وادار می‌کند کالا یا خدمتی را عرضه کند که جامعه نیازمند آن است. از شخصیت‌های بارز این دسته، میلتون فریدمن اقتصاددان نامدار و برنده جایزه نوبل اقتصاد است. فریدمن ضمن قبول التزام بنگاه‌ها به مسوولیت‌های قانونی، معتقد است که مسوولیت اجتماعی کسب‌وکار، یکسره افزایش سود است. در واقع او مسوولیت اصلی بنگاه را مسوولیت اقتصادی می‌داند و مسوولیت‌های دیگر از جمله بشردوستانه را در زمره مسوولیت‌های بنگاه نمی‌داند.
در سر دیگر این طیف، کسانی قرار دارند که به طور خلاصه معتقدند: از آنجا که حیات بنگاه بستگی مستقیم به حیات جامعه دارد و بنگاه درون‌دادهای خود را از جامعه می‌گیرد و برون‌دادهای خود را به درون جامعه می‌ریزد، بنابراین مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها همه‌جانبه و فراگیر است و از جمله باید در حل و رفع معضلات اجتماعی با جامعه همکاری و مشارکت کنند.
در میانه این طیف میانه‌روها قرار دارند که فرد شاخص آنها «پیتر دراکر» است. دراکر نخستین و مهم‌ترین مسوولیت اجتماعی هر موسسه را عملکرد وظیفه و کار آن می‌داند و می‌گوید اگر بنگاهی نتواند کار اصلی خود را به خوبی انجام دهد، توان هیچ کار دیگر را ندارد. به زعم او، یک کسب‌وکار ورشکسته، نه کارفرمای خوبی است، نه همسایه خوب، نه عضو خوب جامعه است و نه می‌تواند برای گسترش کار خود سرمایه کافی فراهم کند و بنابراین نمی‌تواند شمار بیشتری را مشغول به کار کند.
اما در این بین، «مایکل پورتر» در تعریفی استراتژیک، معتقد است حوزه توجه و اقدام بنگاه‌های اقتصادی در موضوع مسوولیت اجتماعی باید در نقاطی باشد که منطبق بر قلب کسب و کار بنیادین شرکت است و با پرداختن به آن ارزش اقتصادی و ارزش اجتماعی شرکت افزایش می‌یابد.
در طول یک دهه گذشته رشد قابل توجهی در اقدامات چند ذی‌نفع بین‌المللی در این زمینه مشاهده شده است. این ابتکارات و اقدامات که ذی‌نفعان چندجانبه آنها متشکل از شرکت‌های تجاری، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های تجاری، سازمان‌های دوجانبه و چندجانبه هستند، استانداردهایی را در قالب بهترین شیوه‌های کاری طراحی کرده‌اند و گزارش‌دهی، ممیزی و تایید آنها را تشویق می‌کنند که به افزایش روزافزون مشارکت‌های عمومی بخش خصوصی منجر شده است. با مراجعه به استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها از جمله استاندارد GRI یا Global Reporting Initiative، استاندارد
UN Global Compact، استاندارد BITC یا
Business In The Community، استاندارد ISO 26000 و مدل تعالی سازمانی EFQM می‌توان اهداف عمومی استراتژیک را که شرکت‌ها از طریق انجام این فرآیندها برای ذی‌نفعان خود، ارزش می‌آفریند به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
۱. ارتقای ایمنی و سلامت کارکنان و رعایت استانداردهای کار
2. حفظ و بهبود محیط زیست
۳. اجرای کامل قوانین و رعایت حقوق بشر
4. مشارکت در طرح‌ها و سرمایه گذاری‌های اجتماعی و امور عام‌المنفعه
۵. توسعه بنگاه و ایجاد اشتغال برای جامعه.
همچنین بر اساس استانداردهای فوق‌الذکر و خصوصا بر اساس مدل تعالی منابع انسانی که مسوولیت اجتماعی شرکت، یکی از الزامات حاکم بر آن است مهم‌ترین شاخص‌های CSR عبارتند از:
۱. درصد کارکنانی که جزو اقلیت‌ها هستند
2. درصد کارکنانی که به نحوی دارای معلولیت هستند
۳. تعداد شکایت‌های دریافتی از طرف اتحادیه‌های کارگری
4. تعداد حوادث منجر به فوت سالانه در محیط کار
۵. درصد کارکنانی که در نظرسنجی، با ایمنی و راحتی محل کار خود موافقند
6. تعداد کودکان مشغول به کار
۷. درصد سود اهدایی برای توسعه محیط اطراف شرکت قبل از کسر مالیات
8. میزان حمایت نقدی و غیرنقدی از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی جامعه
۹. تعداد کارکنانی که در حوزه حفظ و مدیریت محیط زیست آموزش دیده‌اند
10. میزان مصرف سوخت سالانه
۱۱. میزان مصرف برق سالانه
12. میزان دفع زباله‌های جامد در سال
۱۳. تعداد برنامه‌های خیریه داوطلبانه برگزار شده توسط پرسنل در سال
14. حجم کمک‌های مالی سالانه به سازمان‌های غیرانتفاعی.
اصطلاح «سازمان‌های غیردولتی» یا «سازمان غیرانتفاعی» را برای اولین بار سازمان ملل متحد استفاده کرد. این اصطلاح معرف گروه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و محلی می‌باشد که به شکل تشکل‌های «خصوصی» و «غیرانتفاعی» بوده و برای «نفع عموم» فعالیت می‌کنند. ارتباط نزدیک سازمان‌های غیردولتی با فرد فرد مردم جامعه و حضور عنصر تعهد و خلوص نیت، جایگاه ویژه‌ای را برای این سازمان‌ها به عنوان بازیگران اصلی جامعه مدنی ایجاد نموده است.
در یک بررسی دقیق برنامه‌های مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها یک فرصت در محیط فعالیت سازمان‌های غیردولتی است که همه انواع سازمان‌های غیردولتی اعم از انجمن‌های حمایتی، انجمن‌های علمی و سازمان‌های ارائه کننده خدمات عمومی با شناخت دقیق معادلات بین‌المللی حاکم بر جهان می‌توانند از این فرصت برای توسعه منابع خود اقدام نمایند. یکی از نکات مهمی که می‌تواند به عنوان نگاه به آینده مورد توجه مدیران سازمان‌های غیردولتی و مدیران بخش خصوصی قرار گیرد، فعال نمودن ظرفیت موجود در سازمان‌های غیردولتی برای انجام پروژه‌های مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها است. با اتکا به دیدگاه «پورتر»، مسوولیت اجتماعی یک معامله نیست و بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های غیردولتی طرفین یک معامله نیستند، بلکه شرکای استراتژیک یکدیگر در دستیابی به هدف مشترکی هستند که به ارتقای وضعیت گروه‌های هدف سازمان‌های غیردولتی از یک سو و ارتقای ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی بنگاه از سوی دیگر منجر می‌گردد. مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها یک ارتباط دوسویه هدفمند است و ضروری است سازمان‌های غیردولتی با شناخت ادبیات بنگاه‌های اقتصادی پروژه‌های مسوولیت اجتماعی را بر مبنای مولفه‌های مدیریت توجیه،
تعریف و گزارش‌دهی نمایند.
* مدیر عامل موسسه خیریه محک
(a.ahmadian@mahak-charity.org)
۲
مهندس حسین ساسانی *
جنبش جهانی CSR
یک حقیقت ساده در مورد مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) این است که «مهم این نیست که پول چگونه خرج می‌شود، مهم این است که چگونه به دست می‌آید».
به طور کلی، مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، پیوند بین استراتژی و فعالیت کسب‌وکارها با ارزش‌های جهانی می‌باشد. در تعداد زیادی از شرکت‌ها که هر روز بر شمار آنان اضافه می‌شود، مدیریت ریسک و استفاده از فرصت‌ها، نیاز به یک استراتژی درازمدت دارد. شرکت‌ها با ادغام تداوم و پایداری در عملیاتشان، می‌توانند به صورت بالقوه استراتژی‌ها، عملیات و فرهنگ خود را تغییر داده و تحول ایجاد نمایند.
مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها با انسان‌دوستی که در ایران مفهومی جا افتاده است، فرق دارد و قدرمسلم اینکه انسان‌دوستی مهم و لازم است اما ماهیتش با مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها فرق می‌کند. چند مسیر حرکت و پیشرفت وجود دارد که باعث شکل‌گیری دستور کار مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها شده است. اول اینکه، مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها از مفهوم معنوی به مفهوم مادی تبدیل شده است.
امروزه آنچه را که ما ESG می‌نامیم و به موضوعات مربوط به محیط زیست (Environmental)، اجتماع (Social) و حاکمیت (Governance) برمی‌گردد، عوامل اصلی در پویایی و موفقیت درازمدت شرکت‌ها تلقی می‌شود. شرکت‌هایی که موضوعات ESG را مستقیما در DNA عملیات خـود وارد می‌سازند، موقعیت بهتری در کنترل ریسک‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌ها دارند و به طور متوسط از رقابت‌پذیری بیشتری در بازار برخوردار هستند. شرکت‌ها نه‌تنها به دلیل موارد اخلاقی و معنوی خود را متعهد به مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌سازند، بلکه امروزه این امر وجهه تجاری آنها را نیز بالا
می‌برد.
دوم اینکه: اکنون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها به شکل یک نهضت و حرکت جهانی درآمده است. مصداق آن نیز رشد پیمان جهانی سازمان ملل است که در ابتدا با 49 شرکت شروع شد و اکنون بیش از 8000 اعضا در بیش از 135 کشور جهان دارد که تقریبا در تمامی بخش‌ها و مناطق صنعتی حضور دارند.
سوم اینکه: مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها به سمت بومی و محلی شدن پیش می‌رود. شبکه‌های محلی پیمان جهانی را می‌توان در بیش از ۹۰ کشور مشاهده کرد. از طریق این شبکه‌ها، مشارکت‌کنندگان به صورت انفرادی یا جمعی تلاش می‌کنند تا درک موضوعات مربوط به پایداری و اجرای آن را به پیش برند.
چهارم اینکه: تلاش‌های روزافزونی جهت بالا بردن پاسخگویی صورت می‌گیرد، در گذشته، برای شرکت‌ها خیلی سخت بود که ارتباط بین ارزش‌های جهانی و کسب‌وکار خودشان را بسنجند و در قبال آن پاسخگو باشند.
* دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران
۳
محمدرضا اسدی*
مسوولیتپذیری اجتماعی شرکت‌ها؛
الزامات و موانع
در حاشیه بحث مسوولیتپذیری اجتماعی شرکت‌ها که چندی پیش در روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شد، به نظرم رسید جای این نکته خالی است که ما به بستر طرح این مفهوم چندان توجه نکرده‌ایم.
خاستگاه مسوولیتپذیری اجتماعی شرکت‌ها، کشورهایی هستند که از جامعه مدنی برخوردارند. در جامعه مدنی بر خلاف جوامع سنتی ارباب- رعیتی، شهروندان از حقوق و تکالیف متقابل نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت برخوردار هستند. یعنی در جامعه مدنی، انسان از یک موجود منفعل به نام رعیت به یک موجود فعال و یک کنشگر اثرگذار به نام شهروند ارتقا یافته است و دولت نیز از یک ارباب و قیّم به موجودیتی پاسخگو و برخاسته از آرای مردم تبدیل شده
است.
مسوولیتپذیری اجتماعی در سه سطح قابل تصور است: نخست سطح خرد یا مسوولیتپذیری اجتماعی فردی، دوم سطح میانی یا مسوولیتپذیری اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌ها، نهایتا سطح کلان یا مسوولیتپذیری اجتماعی نهادی.
طرح موضوع مسوولیتپذیری اجتماعی شرکت‌ها، پرداختن به سطح میانی بدون در نظر گرفتن سطح خرد و سطح کلان است. یعنی در کشوری که از جامعه مدنی برخوردار نیست و چه در سطح فردی و چه در سطح عمومی، شاخصه‌های پاسخگویی و مسوولیتپذیری از امتیاز بالایی برخوردار نیست، پرداختن به موضوع مسوولیتپذیری اجتماعی شرکت‌ها، شروع
مناسبی برای ارتقای «مسوولیتپذیری اجتماعی» نیست و بیشتر به نظر می‌رسد مفهومی وارداتی و فانتزی و گرته‌برداری شده از غرب بدون در نظر گرفتن مختصات جوامع لیبرال دموکرات است.
اگر می‌خواهیم در جامعه ما شرکت‌ها به صورت خودجوش و ذاتی به سمت مسوولیتپذیری اجتماعی حرکت کنند، قبل از آن باید شهروندان و جامعه‌ای داشته باشیم که خودشان را در قبال جامعه مسوول بدانند. در غیر این صورت ما یک قطعه از پازل جامعه مدنی را می‌خواهیم در طرح‌واره جامعه‌ای بنشانیم که با بقیه آن هم‌خوانی ندارد. در جامعه‌ای که به جهت شکاف تاریخی دولت- ملت، شهروندان برنامه‌های خود را فارغ از عملکرد دولت تنظیم می‌کنند، سخن گفتن از «مسوولیتپذیری اجتماعی شرکت‌ها» بیشتر به ژست‌های روشنفکری شباهت
دارد.
مطلب دیگر اینکه اگر با نگاه انتقادی مارکس به «مسوولیتپذیری اجتماعی شرکت‌ها» بنگریم، این مفهوم، مکانیسمی برای بقای نظام‌های سرمایه‌داری و پرهیز از طغیان توده‌ها است. یعنی قبل از آنکه کارگران و اقشار فرودست به تسهیم نادعادلانه سود بین کار و سرمایه اعتراض و شورش کنند، سرمایه‌داران در پوششی اخلاق‌مدارانه و انسانی، یک در هزار سودهای کلان و میلیاردی خود را به فقرا و نیازمندان اختصاص دهند تا ضمن کاهش شکاف طبقاتی، وجهه و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی نیز ترمیم و ترفیع یابد.
اما در کشور ما که فاقد مشخصه‌های یک نظام سرمایه‌داری است و پذیرش مالکیت خصوصی سابقه چندانی ندارد، دولت ورود شرکت‌ها به حوزه مسوولیتپذیری اجتماعی را به دیده یک رقیب می‌نگرد که قصد دارد نقش دولت را در خصوص یاری‌رسانی‌های اجتماعی تحت‌الشعاع قرار دهد. زیرا اگر بخش خصوصی بخواهد در حوزه اجتماعی ایفای نقش کند، طبیعتا ارزش‌های مورد نظر خودش را ضمن کمک‌های انسان‌دوستانه ترویج خواهد کرد که شاید با گفتمان غالب منطبق
نباشد.
پیشینه تاریخی مسوولیتپذیری اجتماعی را در ایران می‌توانیم در قالب مفهوم «وقف» ببینیم که چگونه تجار و ثروتمندان برای محفوظ ماندن اموال خود از تصرف و دست‌اندازی حکومت‌های غاصب آنها را وقف کرده‌اند. یعنی اگر چه نهایتا مردم از منافع ملک موقوفه بهره‌مند می‌شدند، اما نیت اصلی واقفان محفوظ ماندن اموال در نظامی بوده است که مالکیت خصوصی را محترم نمی‌شمارد و شاهان و منصوبان حکومت‌های ستمگر به بهانه‌های مختلف نسبت به تصرف ملک و دارایی و حتی ناموس مردم نیز اقدام می‌کرده‌اند.
* کارشناس اقتصادی
(mrasadi@gmail.com
ارسال نظر