رییس کمیسیون برنامه و بودجه:
بانک مرکزی مرجع اصلی اعلام نرخ تورم است
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع بیان کرد: دستگاه‌ها و نهادهای دیگری همچون مرکز آمار ایران نیز این اختیار را دارند که نرخ تورم را اعلام کنند، اما مرجع رسمی بانک مرکزی است.
وی در خصوص آمارگیری نرخ تورم توسط بانک مرکزی تاکید کرد: شائبه‌ای در خصوص صحت نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود وجود ندارد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: تیمی که در بانک مرکزی به کار آمارگیری و تهیه آن مشغول هستند و فرمول‌هایی که در این خصوص به کار برده می‌شود، به شکلی نیست که امکان دستکاری در نرخ وجود داشته باشد یا مطرح باشد. پیش از این بین بانک مرکزی و مرکز آمار بر اعلام نرخ تورم منازعه شکل گرفته بود به گونه‌ای که اعلام این نرخ ماه‌‌ها به حالت تعلیق درآمد. مرکز آمار به استناد به قانون برنامه پنجم خود را متولی اعلام نرخ تورم می‌دانست در مقابل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برای امور مربوط به سیاست‌های پولی نرخ تورم خود را ملاک می‌داند به سیاست بررسی روند تورم ادامه داد. منازعه بیم مرکز آمار و بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم سابقه تاریخی دارد و در برهه‌های مختلف تکرار شده است.
منازعه‌ای تاریخی بر سر مرجع اعلام نرخ تورم
اولین قانون مربوط به آمار در ایران به ابتدای سال‌های دهه 40 باز می‌گردد. قانون اول به تشریح وظایف تعیین حدود و انتقال مرکز آمار از وزارت کشور به سازمان برنامه و بودجه اختصاص داشت. در این قانون سرشماری نفوس یکی از وظایف اصلی مرکز آمار قلمداد شد. در سال 53 این قانون از سوی قانون‌گذاران مورد بازنگری قرار گرفت و شرح و بسط داده شد. اضافه شدن شورای عالی آمار و برخی اختیارات جدید به مرکز آمار ایران از جمله تغییرات قانون بود. کار تهیه محاسبات ملی (آمار تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی) و شاخص قیمت‌ها (تغییرات متوسط قیمت کالاها و خدمات را نسبت به یک زمان معین) نیز بر عهده این مرکز گذاشته شد. این در حالی است که از میانه دهه 30 این کار بر عهده بانک مرکزی بود و استخراج داده‌های اقتصادی در این نهاد صورت می‌گرفت. به‌رغم این تصریح قانونی کار آمارگیری در خصوص حساب‌های ملی که متغیرهایی مانند رشد اقتصادی را دربرمی‌گیرد و شاخص قیمت‌ها که شامل تورم می‌شود در بانک مرکزی ادامه یافت. گرچه در برخی مقاطع مرکز آمار ایران نیز به محاسبه برخی از این شاخص‌ها وارد شد. در مجموع در یک تقسیم کار نانوشته، مرجع انتشار آمارهای
اقتصادی، بانک مرکزی شناخته می‌شد و مرکز آمار ایران نیز در زمینه آمارهای اجتماعی و سرشماری نفوس نهاد اصلی شناخته می‌شد. برخی تلاش‌های مشترک در سال‌های ابتدای 60 در خصوص محاسبه بودجه خانوار نیز به سرانجام نرسید تا این دو نهاد، مستقل از هم به کار آمارگیری مشغول باشند.
جابه‌جایی‌های آماری
عمل به سنت گذشته در مرکز آمار و بانک مرکزی تا سال 81 ادامه داشت؛ اما از آن سال به بعد زمزمه‌هایی درخصوص مرجعیت آماری شنیده می‌شد. در سال 83 برخی بگو و مگوهای آماری منجر به مصوبه‌ای در هیات دولت شد. این مصوبه محاسبه و اعلام نرخ بیکاری را به مرکز آمار ایران واگذار اما مرجع تهیه آمار مربوط به تورم و تولید ناخالص داخلی را کماکان بانک مرکزی معرفی کرد. در ادامه، برخی تصمیم‌ها در خصوص محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی و انتشار آن از سوی مرکز آمار ایران اتخاذ شد که هیچ وقت اجرایی نشد و بانک مرکزی به سنت گذشته کار انتشار آمار را در یک روند منظم ادامه داد.
برنامه پنجم و منازعه آماری
دور جدید منازعه آماری از ماده 54 قانون برنامه پنجم شروع شد. در این ماده که این ماده که با هدف ساماندهی نظام آماری کشور، در برنامه پنجم گنجانده شد، با هدف یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور سه تصمیم‌گیری لحاظ شده است. در بند اول مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی شده است. این در حالی است که ماده گنجانده شده، پیشنهاد دولت در لایحه نبود، بلکه محصول رایزنی‌ها در کمیسیون تلفیق بود. جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه در آن زمان درباره تصویب این ماده به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود: مدیران مرکز آمار ایران با حضور در کمیسیون با انتقاد از به هم ریختگی آماری در کشور معتقد بودند باید مرجع آماری مشخص در این زمینه معین شود تا در شرایط بروز اختلاف، آمارهای این مرجع مبنا قرار گیرد. به گفته وی مدیران مرکز آمار با استناد به قانون برنامه ایران، مرکز آمار را دارای چنین جایگاهی عنوان می‌کردند و با آوردن این پیشنهاد، خواستار گنجاندن این موارد در متن برنامه پنجم شدند. به گفته قادری ماده 54 گنجانده شده از سوی کمیسیون تلفیق به معنای توقف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی نیست،
بلکه این ماده مرجع رسمی آمار در زمان اختلاف نظرها میان دستگاه‌های اجرایی را مرکز آمار ایران معرفی کرده است. اما گنجاندن همین ماده منجر به این شد که بانک مرکزی از انتشار آمارها منع شود.
توقف انتشار نرخ تورم
با وجود این، پس از تصویب این قانون بانک مرکزی همچنان به اعلام نرخ تورم ادامه می‌داد. در ماه‌های ابتدایی سال ۹۰، بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام کرد. همزمان در خرداد ماه مرکز آمار ایران مستندات خود را درباره نحوه محاسبه و عدد تورم ۵۰ ماه قبل منتشر کرد.
به طوری که به نظر می‌رسید موضوع اعلام رسمی نرخ تورم توسط این مرکز عملیاتی شده است. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها در یک سال پس از انتشار این قانون، خرداد تنها ماهی بود که مرکز آمار ایران، نرخ تورم را به صورت رسمی منتشر کرد و پس از آن رییس مرکز آمار چندین‌بار نرخ تورم را به صورت غیر رسمی اعلام کرد. این اقدام مرکز آمار انتقاد رییس کل بانک مرکزی را در پی داشت؛ به طوری که بانک مرکزی در مقاطع مختلف شاخص تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی را رسمی اعلام می‌کرد. البته در این زمان فشار زیادی روی مراجع اعلام تورم وجود داشت؛ زیرا به نظر می‌رسید با افزایش قیمت‌های برخی از اقلام کالاهای مصرفی، برخی از اظهار نظرها از غیرواقعی بودن و پایین اعلام شدن این نرخ حکایت داشت. در آن زمان گفته می‌شد که بانک مرکزی از ناحیه دولت برای نحوه انتشار نرخ تورم تحت فشار قرار گرفته است. امری که واکنش مسوولان مرتبط و تاکید آنها بر صحت نرخ‌های اعلامی و استقلال این نهادها را در پی داشت.
این در حالی بود که مرکز آمار هم در شرایطی که قانون بر انتشار آمارها توسط این مرکز تصریح داشت، از انتشار نرخ تورم امتناع کرد. در غیاب اعلام نرخ توسط این مرکز، بانک مرکزی همچنان براساس روال قبلی خود عدد تورم را اعلام می‌کرد، اگرچه مثل گذشته مستندات آن را روی پایگاه اینترنتی خود قرار نمی‌داد.
در آن زمان گفته می‌شد که در مورد نرخ تورم توافقی در شورای عالی آمار صورت گرفته مبنی بر اینکه تا زمانی که سال پایه و سبد کالا در تعیین نرخ تورم، بین مرکز آمار و بانک مرکزی یکسان نشود، این نرخ را بانک مرکزی اعلام کند؛ البته گفته می‌شد که مرکز آمار حتی در مواقعی که این نرخ را اعلام نمی‌کند، نرخ تورم را محاسبه کرده و به صورت رسمی به روسای سه قوه، هیات وزیران، نمایندگان مجلس و استانداران ارائه می‌دهد. در ماه‌های انتهایی سال 90، در شرایطی که دیگر از انتشار نرخ تورم توسط مرکز آمار خبری نبود، بانک مرکزی هم اعلام نرخ تورم را متوقف کرد. برخی از کارشناسان اقتصادی در آن زمان گفته بودند دولت برای مهار گرانی و همچنین ملموس نبودن نرخ تورم با سیاست پلکانی کردن قیمت‌ها در تلاش بود شتاب نرخ تورم را کاهش دهد؛ اما این حباب در ماه‌های آخر سال ۹۰ به یکباره ترکید و عملا جهش بی‌سابقه قیمت‌ها را در پایان سال ۹۰ در فضای اقتصادی کشور رخ داد. با وجود اینکه تورم ماه‌های پایانی برای محاسبه حقوق کارمندان و کارگران اهمیت دارد، در سه ماه انتهایی سال 90 عملا از انتشار نرخ تورم خبری نبود. به این ترتیب در حالی که براساس قانون برنامه پنجم
قرار بود نرخ تورم در طول برنامه روند کاهشی داشته باشد و در پایان آن تک رقمی شود، به نظر می‌رسید با با وجود روند افزایشی نرخ تورم در سال 90، دولت نتوانسته روند افزایشی تورم را کنترل کند و ترجیح داده نهادهای متولی اعلام این شاخص را به عدم انتشار آن ترغیب کند.
ازسرگیری انتشار نرخ تورم آمارهای سوال برانگیز
سرانجام در فروردین ماه سال جاری بانک مرکزی انتشار نرخ تورم را از سر گرفت. اداره آمار بانک مرکزی نرخ تورم اسفند سال 90 را 8/21 و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1390 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1389را معادل 5/21 درصد اعلام کرد.
اعلام دوباره تورم توسط مرکز آمار
تکرار منازعات
پس از آن بانک مرکزی به انتشار تورم در هر ماه سال جاری مبادرت کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه در هفته گذشته مرکز آمار ایران پس از مدت‌ها وقفه، اقدام به اعلام نرخ تورم تیرماه کرد.
مرکز آمار ایران، شاخص تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال را 2/26 درصد و تورم در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال 91 نسبت به دوره مشابه سال گذشته را 9/25 درصد اعلام کرد. پیش از این مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه سال جاری را 9/22 درصد و نرخ تورم در خرداد را نیز 4/22 درصد اعلام کرده بود. سخنگوی اقتصادی دولت هم نرخ تورم اردیبهشت ماه را 22 درصد و بانک مرکزی نرخ تورم فروردین ماه سال 91 را 8/21 درصد اعلام کرده بود. سخنان رییس کمیسیون برنامه و بودجه می‌تواند به منزله کاهش سطح منازعه آماری در سال جدید باشد.
ارسال نظر