شاخص‌های هدف در بخش صنعت، معدن و تجارت
از سوی دیگر، به گفته فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌های این بخش در برنامه راهبردی تدوین شده، به طور کامل لحاظ نشده که این امر نیز جامع بودن این برنامه را زیر سوال می‌برد.
در کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت بر تورم حداکثر ۲ درصدی، افزایش ۸/۱۱ میلیون نفری اشتغال و ۲/۱۱ درصدی رشد ارزش افزوده این بخش در سال ۱۴۰۴ تاکید شده است.
از سوی دیگر، با بررسی اهداف کلان بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای چشم‌انداز 1404 و با توجه به جایگاه این بخش در اقتصاد، ارزش افزوده این بخش برای سال 1394 به میزان 2150 هزار میلیارد ریال و برای سال 1404 به میزان 6216 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. متوسط نرخ رشد ارزش افزوده این بخش نیز برای سال 1394 به میزان 2/11 درصد و برای سال 1404 به میزان 2/11درصد تعیین شده است. بر اساس گزارشی که از سوی «فارس» منتشر شده نرخ تورم مصرف‌کننده در مورد محصولات بخش صنعت، معدن و تجارت نیز در سال 1394معادل 6 درصد و در سال 1404 معادل 2 درصد پیش‌بینی شده است. همچنین حداکثر نرخ تورم تولیدکننده در سال 1394 معادل 6 درصد و در سال 1404 معادل 2 درصد تعیین شده است. در برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت، ارزش صادرات بخش صنعت، معدن و تجارت برای سال 1394 معادل 600 هزار میلیارد ریال و برای سال 1404 معادل 1500 هزار میلیارد ریال تعیین شده است.
همچنین نسبت صادرات به واردات بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۴ معادل ۵/۶۴ درصد و برای سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. ارزش صادرات این بخش در سال ۱۳۹۴ نیز، ۶۰۰ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.
در تشریح اهداف کلان بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای چشم‌انداز 1404 تعداد اشتغال در این بخش، در سال 1394معادل 5/8 میلیون نفر و در سال 1404 معادل 8/11 میلیون نفر پیش‌بینی شده است. همچنین سهم بهره‌وری از رشد ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1394 معادل 33 درصد و در سال 1404 معادل 50 درصد تعیین شده است.
رسیدن به آمار و ارقام در نظر گرفته شده در برنامه راهبردی را می‌توان رویای اقتصاددانان و کارشناسان صنعتی دانست رویایی که تحقق آن رشد صنعتی و اقتصادی کشور را طلب می‌کند؛ اما آنچه مسلم است تحقق این برنامه نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌هایی است که طی چند سال اخیر تامین نشده و برنامه‌ای نیز برای تحقق آن در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، کارشناسان و اقتصاددانان رسیدن به ۸/۱۱ میلیون شغل طی ۱۲ سال را مشروط به رفع مشکلات واحدهای صنعتی دانسته و معتقدند تحقق این رقم در گرو رشد صنعتی است. رشدی که چند سال اخیر و به دلیل تغییر در مناسبات سیاسی و اقتصادی حاصل نشد؛ به طوری که در حال حاضر صنعتگران تنها عبور از بحران کنونی را در دستور کار خود قرار دادند که این امر به معنی ادامه فعالیت با حداقل کارگر و حداقل هزینه است.
موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه و اقتصاددان اظهارنظر در خصوص تحقق این برنامه را منوط به بررسی کامل این استراتژی و مشخص شدن داده‌ها دانسته و در این خصوص به
«دنیای اقتصاد»، می‌گوید: باید مشخص شود که رشد اشتغال با کدام سیاست در نظر گرفته شده است. به گفته غنی‌نژاد، در حال حاضر بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکل نقدینگی، تورم، تحریم و از همه مهم‌تر دخالت دولت در قیمت‌گذاری مواجه هستند. با این شرایط مشخص نیست که دولت سعی دارد تا مشکلات را برطرف کند تا با رشد صنعتی به افزایش اشتغال دست یابد یا اینکه قرار است همچنان با روش دوپینگی «ارائه سوبسید و یارانه» مشکل تولید را برطرف کند که این روش به طور حتم شکست خواهد خورد. کاهش میانگین رشد اقتصاد از سال 1385 دیگر موردی است که غنی‌نژاد به آن اشاره کرده و در این خصوص، می‌گوید: روند کاهشی رشد اقتصاد برای سال 91 و 92 صفر یا منفی پیش‌بینی شده و مشخص نیست که این روند چگونه قرار است جبران شود.
به گفته وی، چگونگی جبران درآمد حاصل از فروش نفت که در سال گذشته روند نزولی قابل توجهی داشته دیگر نکته‌ای است که باید در این استراتژی مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، تغییر در مناسبات تجاری و اقتصادی را شاید بتوان یکی از عمده مشکلات صنعتگران در سال‌های اخیر دانست؛ مشکلی که غنی‌نژاد نیز به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: چگونگی تعامل با اقتصاد جهانی دیگر نکته‌ای است که از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید در استراتژی راهکاری برای آن در نظر گرفت.
علاوه بر مواردی که غنی‌نژاد بر درج آنها در برنامه راهبردی تاکید دارد، وی این نکته را نیز مدنظر قرار داده که اکثر مشکلات به وجود آمده در بخش صنعت در یک سال گذشته به وجود آمده و باید برای عبور از این مشکلات راهکاری عاجل، روشن، مدون و آنی در نظر گرفت. علاوه برموارد ذکر شده از سوی غنی‌نژاد، هادی زنوز یکی دیگر از اقتصاددانان نیز پیش از این ایراداتی را به برنامه راهبردی مطرح کرده و گفته بود که در برنامه راهبردی نشانی از این سیاست‌های کلیدی دیده نمی‌شود؛ در حالی که در طرح استراتژی صنعتی که اوایل دهه گذشته از سوی دکتر نیلی و همکاران ایشان تدوین شده بود، این موارد لحاظ شده بود.
دیدگاه بخش خصوصی لحاظ نشد
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در رابطه با رونمایی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، می‌گوید: مشکل اصلی صنعت در این است که با تغییرات وزرا استراتژی مربوط به حوزه صنعت نیز تغییر کرده است.
فعالان صنعتی بخش خصوصی سال گذشته چندین جلسه با مسوولان دولتی برگزار کردند و از آنها خواستند که نظرات بخش خصوصی نیز در تدوین این برنامه لحاظ شود که این امر به طور کامل اجرایی نشد. احمد پورفلاح با اشاره به اهداف پیش‌بینی شده برای صنعت تا افق ۱۴۰۴ گفت: اعداد و ارقام اعلام شده در این برنامه زمانی محقق می‌شود که شرایط اقتصادی عادی باشد. در واقع اگر امروز همه پارامترهای اقتصادی حل شود باز ۳ تا ۴ سال طول می‌کشد که صنعت و معدن کشور مسیر خود را پیدا کند. وی با اشاره به برنامه وزارتخانه برای رسیدن اشتغال صنعتی به ۸/۱۱میلیون نفر، افزود: اگر وضعیت اشتغال کشور روند کاهشی نداشته باشد، حداکثر می‌توانیم وضعیت اشتغال صنعتی را ثابت نگه داریم و رسیدن به رقم ۸/۱۱ میلیون نفر خوشبینانه است. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه حداقل تا پایان امسال هیچ اتفاق خاصی در رابطه با صنعت صورت نمی‌گیرد، به رتبه ایران در فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: بر اساس رتبه بندی سال ۲۰۱۲میلادی ایران از میان ۱۸۳ کشور رتبه ۱۴۵ را در شاخص کسب و کار دارد که یک پله هم نسبت به سال ۲۰۱۱میلادی سقوط کرده است.
ارسال نظر