نویسندگان: مایکل دی سوین، ونیان دنگ و اوبه ری لسکور
ترجمه: محمدحسین باقی

در بخش قبل اشاره شد که تلاش آمریکا برای جلو زدن از چین در آسیا به لحاظ نظامی تقریبا غیرممکن، بی‌تردید تحریک‌آمیز و مسلما برای برخی منافع کوتاه‌مدت داخلی به لحاظ سیاسی و اقتصادی - و نه استراتژیک- سودآورتر است. به عبارت دیگر، آمریکا باید منافع حیاتی چین را در آسیا به رسمیت بشناسد و تلاش کند که از این کشور پیشی نگیرد چراکه موجب رقابت دوکشور در عرصه آسیا خواهد شد.

دو عنصر بازمانده سیاسی- امنیتی توازن قدرت باثبات آینده (ایجاد ثبات در اختلافات دریایی و سلوک رفتاری و توافقات پایدار در مورد مانورهای اطلاعات، نظارت و شناسایی) - اگر در درون متن بزرگ‌تر توازن کلی با پکن قرار داده شود - احتمالا موانع کمتری در برابر پذیرش داخلی در آمریکا ایجاد می‌کند. در مورد اولی، آمریکا به‌طور کلی از محدودیت بر نظامی کردن دریای چین جنوبی و ایجاد یک سلوک رفتاری پایدار و شفاف‌سازی ادعاهای حاکمیتی هر طرف حمایت کرده است. با این حال، توافق برای رسیدگی به این مساله- به گونه‌ای که در بخش‌های پیشین توصیف شد- به احتمال زیاد مستلزم محدودیت‌های دوجانبه آمریکا- چین بر آرایش نظامی شان در منطقه به شکل دائمی و موقت می‌شود که این محدودیت شامل «تکرار» و «نزدیکی» عبور و مرورهای نظامی آمریکا می‌شود. ارتش آمریکا یقینا در برابر این اقدام خواهد ایستاد اما این اقدام هم تا حد زیادی منوط است به توافق کلی و نهایی که میان تمام طرف‌های مربوطه ایجاد می‌شود. محدودیت بر عبور و مرورهای نظامی آمریکا در دریای چین جنوبی در ازای برقراری یک منطقه بسیار باثبات‌تر مسلما هزینه اندکی خواهد داشت. البته، در مورد عناصر دیگر توازن مطلوب، تمام طرف‌ها باید اطمینان داشته باشند که می‌توانند به شکل موثری فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی را رصد کنند. توافق در مورد چنین مسائلی باید شکل دهنده بخشی از ادراک و توافق کلی باشد.

در مورد دوم، عملیات و مانورهای اطلاعات، نظارت و شناسایی (ISR) تاکنون و تا حد زیادی منبعث از نگرانی‌های آمریکا از اقدام نظامی چین علیه تایوان و جزایر سنکاکو یا دیائو بوده است. اگر پکن و واشنگتن بتوانند لااقل به توافقاتی حداقلی در مورد استفاده از زور، آرایش نظامی و ... که در بخش‌های قبل اشاره شد برسند، در این صورت، عملیات و مانورهای ISR باید قابل مدیریت‌تر بشود یعنی محدودیت بر هر دو (کشور) امکان پذیرتر می‌شود. از این‌رو، بار دیگر، پذیرش داخلی این دو عنصر سیاسی- امنیتی ازسوی آمریکا احتمالا براساس ظهور توافقات با پکن در مورد تعدی‌های نظامی مختلف و با سایر طرف‌های محلی مشروط می‌شود. در نهایت، یک اجماع آمریکایی در مورد برقراری یک منطقه تجارت آزاد واحد و متحد آسیا- پاسیفیک و یک نوع قوی‌تر از دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای به‌عنوان ابزاری برای کاهش سطوح بی‌ثبات‌کننده رقابت اقتصادی و تقویت انگیزه‌ها در میان تمام کشورهای مهم برای همکاری در حفظ یک توازن باثبات در بلندمدت احتمالا مهم - هرچند نه لازم- است. عناصر کلیدی این نظام باز و جامع اقتصادی مستلزم توافق در میان رهبران سیاسی آمریکا بر سر این موارد خواهد بود:
(۱) مزیت‌های تصویب «شراکت ترانس پاسیفیک» (TPP) و سپس حرکت تا حد امکان سریع به سوی گسترش در عضوگیری‌های آن برای در برگرفتن چین و سایر اقتصادهای مهم آسیایی (۲) حمایت بیشتر از «شراکت اقتصادی جامعه منطقه‌ای» (RCEP) به‌عنوان یک گروه اقتصادی مکمل با عضویت احتمالی آمریکا (۳) حرکت به‌سوی یک FTA در گستره منطقه‌ای که شامل یک شبکه تجارت آزاد نسبتا پیچیده اما کاملا گسترده شود از جمله بخش‌های «های تک» و محصولات و خدماتی که نیازمند مهارت بالا هستند (۴) و در امتداد این مسیر، ایجاد یک دیپلماسی فعال‌تر اقتصادی ازسوی آمریکا با هدف تحریک سرمایه‌گذاری متقابل میان آمریکا، چین و سایر کشورهای مهم آسیایی، دیگر (۵) افزایش سرمایه‌گذاری آمریکا در جنوب شرق آسیا و (۶) دستیابی به موافقت‌نامه‌های بخشی با چین، ژاپن و کره‌جنوبی در بخش‌های مرتبط با خدمات و تکنولوژی.

دستیابی به اجماع در تمام این حوزه‌ها لااقل در کوتاه و میان‌مدت و شاید در بلندمدت، اگر نگوییم غیرممکن، احتمالا دشوار است. در واقع، آمریکا می‌تواند به دلیل خشم رای‌دهندگان از تجارت آزاد در مسیری مخالف گام بردارد. این رفتار آمریکا تقریبا به رفتاری مشابه ازسوی چین و کشورهای دیگر منجر می‌شود. قدرت چنین مخالفتی در میان‌مدت و بلندمدت به احتمال زیاد به نتیجه انتخابات بعدی آمریکا و وضعیت کلی اشتغال در اقتصاد آمریکا طی ۵ تا ۱۰ سال آینده بستگی خواهد داشت. پرزیدنت ترامپ به احتمال زیاد با TPP به‌عنوان مسیری به سوی FTA احتمالی آسیایی مخالفت خواهد کرد. با این وجود، اگر اقتصاد آمریکا سطوح تمام و کمال اشتغال را تقویت کند و دستمزدها را طی دهه پیش رو افزایش دهد، کاملا محتمل است که احساسات در حمایت از نظام تجاری بازتر آسیایی می‌تواند مجال بروز یابد. حداقل، چنین طرحی جایگاه اقتصادی آمریکا در آسیا را تقویت خواهد کرد؛ این عنصری کلیدی در برداشت حداقل‌گرایانه از این جزء اقتصادی توازن باثبات است.

فراتر از این مولفه‌های کلی، یک اجماع آمریکایی در حمایت از یک نظام تجاری منطقه‌ای جامع‌تر به حمایت قوی‌تر رهبران سیاسی و اقتصادی و تجاری آمریکا برای گنجاندن چین در TPP آینده بستگی دارد که (این هم) تا حد زیادی بر وضعیت گسترده‌تر روابط آمریکا- چین و پیوندهای اقتصادی دوجانبه به‌طور خاص بستگی دارد. این اجماع همچنین به پیشرفت چین در اجرای سطوح عمیق‌تر اصلاحات بازارمحورتر و رعایت دقیق‌تر قواعد فعلی سازمان تجارت جهانی و سایر قواعد - با توجه به حق مالکیت فکری و مسائل مشابه- بستگی دارد. با این وجود، اگر هیچ اجماع آمریکایی برای یک نظام تجاری و سرمایه‌گذاری جامع‌تر و بازتر در آسیا از نوعی که در اینجا بحث شد شکل نگیرد، شرایط اقتصادی در سراسر منطقه ممکن است همچنان حامی پیشرفت - یا لااقل عدم تضعیف- به سوی توازن باثبات قدرت باشد اما این مستلزم پیشرفت‌های شگرف در وضعیت اقتصادی داخلی آمریکا است. در واقع، چنین پیشرفت‌هایی مهم‌ترین کمک اقتصادی به ظهور توازن باثبات «با» یا «بدون» ظهور یک نظم اقتصادی آسیایی بازتر و جامع‌تر است. از این‌رو، دستیابی به یک اجماع آمریکایی در مورد سیاست‌های مورد نیاز برای احیای اقتصاد آمریکا در نهایت مهم‌ترین اجماع مورد نیاز در حوزه اقتصادی است.