ایبنا: بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید، تحویل دسته‌چک برای سه دسته از افراد را ممنوع اعلام کرد. در بخشنامه جدید بانک‌مرکزی، تحویل دسته‌چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر‌جاری یا مشمولان موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است. در این بخشنامه که ازسوی عباس کمرئی مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک‌های دولتی، غیر‌دولتی، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران و ونزوئلا ابلاغ شده، آمده است: در سالیان اخیر تعداد چک‌های برگشتی در شبکه بانکی کشور افزایش قابل ‌ملاحظه‌ای پیدا کرده و در برخی موارد نیز سوء‌استفاده و کلاهبرداری از آن آسیب جدی به اعتماد مردم به چک به‌عنوان ابزار پرداخت در مبادلات تجاری وارد ساخته است.

این‌بخشنامه ادامه می‌دهد: از این رو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری مانع تداوم این روند در شبکه بانکی کشور شود. نتایج حاصل از بازرسی‌های اخیر این مدیریت کل نشان می‌دهد؛ تعدد چک‌های برگشتی به‌طور عمده ناشی از عدم رعایت مفاد ۱۴ و ۱۶ از دستورالعمل حساب جاری ازسوی بانک و موسسه اعتباری مربوطه است. طبق ماده ۱۴ از دستورالعمل حساب جاری، تحویل دسته‌چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر‌جاری یا مشمولان موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.

همچنین ماده ۱۶ از دستورالعمل مزبور تصریح کرده است: تحویل دسته‌چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه‌های آخرین دسته‌چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود. ضمن آنکه عدم رعایت ماده ۱۰ از دستورالعمل حساب جاری باعث افزایش سوء‌استفاده از چک در جامعه شده است. به موجب ماده مزبور، «نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی است.»

این بخشنامه با توجه به مراتب فوق و به‌منظور کاهش تعداد چک‌های برگشتی در جامعه و نیز جلوگیری از بروز هرگونه سوء‌استفاده و کلاهبرداری تصریح کرده است: تحویل دسته‌چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه‌های آخرین دسته‌چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود. ضمن آنکه عدم رعایت ماده ۱۰ از دستورالعمل حساب جاری باعث افزایش سوء‌استفاده از چک در جامعه شده است. به موجب ماده مزبور، «نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی است.» با توجه به مراتب فوق و به‌منظور کاهش تعداد چک‌های برگشتی در جامعه و نیز جلوگیری از بروز هرگونه سوء‌استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، مجددا بر رعایت مواد مورد اشاره و مقررات مرتبط به‌خصوص مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری مبنی‌بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور افتتاح حساب جاری تاکید می‌شود.همچنین طبق این بخشنامه بانک‌ها مکلفند اطلاعات اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی را با نظارت واحد بازرسی آن بانک به‌طور مستمر در دو مقطع پایان شهریورماه و پایان اسفند ماه هر سال به‌منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به مدیریت کل نظارت بانک‌مرکزی ارسال کنند.