«دامنه نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس»؛ موضوعی که از نخستین هفته‌های کاری مجلس دهمی‌ها مطرح بوده و تا امروز به چالشی میان مجلس و شورای نگهبان بدل شده است، حالا با اصرار نمایندگان بر نظر خود از یک سو و رد چهار‌باره این رای از سوی شورای نگهبان، راه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در پیش گرفته تا حل و فصل این ماجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود.

«دامنه نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس» را مجلس دهمی‌ها کلید زدند؛ آن زمان که مینو خالقی یکی از منتخبان مردم اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، پس از تایید صحت انتخابات این حوزه انتخابیه، مجددا با رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان از رفتن به ساختمان بهارستان بازماند. علی مطهری و چند نفر از نمایندگان راه یافته به دوره دهم مجلس طرح استفساریه‌ای با موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مطرح و در آن، سوال کردند که «آیا پس از رای سالم مردم به یک منتخب، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تایید صلاحیت رد و به این وسیله آرای او را باطل کند؟» اداره قوانین مجلس نیز این‌گونه به سوال پاسخ داد: «خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰روزه مذکور در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدید درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» این پاسخ به همراه رای موافق نمایندگان در ۲۷ مرداد امسال در صحن علنی اگر با موافقت شورای نگهبان همراه می‌شد، دایره اختیارات این شورا را برای اعمال نظارت استصوابی محدود می‌کرد. حال آنکه این مصوبه پیش از رای موافق دیروز مجلسی‌ها، سه بار دیگر هم با اصلاحاتی اندک به تصویب رسیده بود تا شاید بتواند نظر شورای نگهبان برای رفع ایراد را تامین کند. اما هر بار به دلایل مختلف ازجمله آنکه محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی‌ است، از سوی شورا برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. به هر روی نمایندگان دیروز برای چهارمین بار بر اصل نظر خود درباره این استفساریه اصرار کردند و با ۱۳۷ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر، نظر کمیسیون شوراها مبنی بر اصرار بر مصوبه پیشین مجلس را تایید کردند. با این همه، اگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنچه نمایندگان در این استفساریه تصویب کردند، رای موافق دهند، پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد. استفساریه یاد شده و به تفاهم نرسیدن مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از قانون انتخابات مجلس گرچه اولین مناقشه مجلس دهم و شورای نگهبان بود اما تنها جدال این دو بر سر نظارت این شورا نبود. موضوع دامنه نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس یک بار دیگر در همین مجلس مورد مناقشه قرار گرفت؛ آنجا که اظهارات آیت‌الله احمد جنتی دبیر و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت مستمر بر مجلسی‌ها در آبان امسال نیز انتقاد برخی نمایندگان مجلس را برانگیخت. نمایندگان منتقد این اظهارات را «عدول مجلس از مواضع حقوقی خود» خواندند و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز خواستار ایستادگی و دفاع آنان در برابر مواردی شد که به‌زعمشان عدول مجلس از مواضع حقوقی و حق خود است. به نظر می‌رسد اصرار مجلسی‌ها به تصویب استفساریه مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از سه بار ایراد شورای نگهبان، موید ایستادگی نمایندگان در برابر مواردی است که به‌زعمشان می‌تواند عدول از حق مجلس باشد.