خانه / خبر / تعیین سازوکار ساماندهی بدهی‌های دولت

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3956 تاریخ چاپ:1395/10/23 بازدید:1154بار کد خبر: DEN-1086657

دنیای اقتصاد: مجلسی‌ها دیروز با تصویب یکی از مواد لایحه برنامه ششم توسعه، ساز و کار ساماندهی به بدهی‌های دولت را تعیین کردند؛ ساز و کاری که در نهایت با عمق بخشی به بازار بدهی، دولت را به‌سوی تحرک نقدی در بازار سوق می‌دهد.

 

پیش از این، دولتی‌ها در قالب قانون بودجه سال 95 و لایحه بودجه سال 96 کل کشور تلاش خود را برای پرداخت بخش اعظمی از بدهی‌های انباشته خود که عمدتا در دو بخش «مطالبات بانک‌ها» و «پیمانکاران» طبقه‌بندی شده آغاز کردند تا با بهره‌گیری از سه ابزار بدهی؛ یعنی «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خزانه» بدهی‌های خود را با پیمانکاران و بانک‌ها تسویه کنند. دولتی‌ها در استفاده از این ابزار، دو رویکرد اقتصادی «ایجاد بازار بدهی و تعمیق بازار سرمایه» و «کاهش منابع منجمد و چرخش نقدینگی» را دنبال می‌کنند.

با این همه اما دیروز نمایندگان، با تصویب ماده 8 برنامه ششم، در یکی از ساز و کار‌ها برای ساماندهی به بدهی‌های دولت، قوه‌مجریه را به حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی موظف کردند. در واقع مجلسی‌ها با تصویب این ماده، یکی از ابزارهای کوتاه‌مدت دولت برای خروج از تنگناهای اعتباری در بنگاه‌ها؛ یعنی «اوراق تسویه خزانه» را که به تهاتر بدهی‌ها می‌انجامید، به صورت تدریجی از دست دولت خارج می‌کنند تا دولت برای تسویه بدهی‌های خود در طول برنامه ششم توسعه، به سمت تحرک نقدی در بازار حرکت کند. در واقع با این تصمیم مجلس، بانک‌ها می‌توانند با دریافت بخشی از مطالبات خود از دولت و به‌کارگیری این دارایی‌ها در جهت اعطای تسهیلات، پویایی جریان نقدینگی را در شبکه بانکی افزایش دهند. از سوی دیگر نیز پیمانکاران با وصول مطالبات خود از دولت، می‌توانند بر یکی از چالش‌های اصلی کسب‌و‌کار خود فائق آیند و با توجه به دریافت بدهی‌های خود برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

مجلسی‌ها در این ماده علاوه‌بر «حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی»، برای ساماندهی به بدهی‌های دولت، «حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح حداکثر 40 درصد» را نیز در نظر گرفتند. البته نمایندگان در تبصره این ماده، افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45 درصد را نیز با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات‌وزیران امکان‌پذیر اعلام کردند. همچنین به دولت اجازه دادند تا در شرایط اضطراری، با تصویب مجلس شورای اسلامی، شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50 درصد افزایش دهد. همچنین متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر 3 ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به 40 درصد برساند. نمایندگان در شرایطی دولت را مکلف کرده‌اند که شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) را در سطح حداکثر 40 درصد حفظ کند که هم‌اکنون در این زمینه آمارهای متفاوتی وجود دارد؛ برخی مسوولان و کارشناسان نسبت میزان بدهی‌های دولت به مقدار تولید ناخالص داخلی را حدود 50 درصد تخمين زده‌اند، اما علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اين رقم را کمي بيشتر از 30 درصد اعلام کرد. همچنین مسعود نيلي، مشاور رئيس‌جمهوری بر این باور است که این نسبت حدود 40 درصد است. البته نسبت ميزان بدهي به توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه با احتساب نفت و بدون نفت، متفاوت است و این آمارهای متفاوت می‌تواند از این منظر قابل اغماض باشد. در واقع مکلف کردن دولتی‌ها به حفظ شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا 40 درصد موجب تعمیق بازار بدهی می‌شود.

 

فرمول جدید احیای شورای فقهی

نمایندگان همچنین در جلسه عصر دیروز پارلمان، با تصویب ماده 18 لایحه برنامه ششم توسعه، ترکیب جدید شورای فقهی در بانک مرکزی را برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی مشخص کردند. اعضای این شورا عبارتند از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، رئیس‌کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی، یک‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس‌کل بانک مرکزی)، یک‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به‌عنوان ناظر)، یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی.

نکته آنجاست که نمایندگان در مصوبه دیروز خود روش انتخاب فقهای این شورا را نیز تغییر دادند. براساس این تصمیم، اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و تایید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند. این در حالی است که پیش از این، اعضای فقهی این شورا توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شدند. شورای فقهی بانک مرکزی به‌صورت مشورتی در دوران ریاست کلی محمود بهمنی در بانک مرکزی راه‌اندازی شد که گامی در جهت ورود فقها به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود، اما عملا این شورا جایگاه رسمی و قانونی نداشت.

دهکده گردشگری گنجنامه همدان انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران