گری جانسون لیبرتارین جدید

امیلی استوارت
استریت

آیا یک لیبرتارین آمریکایی، رئیس‌جمهور آمریکا خواهد شد؟

اگر فرماندار سابق نیومکزیکو گری جانسون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا شود، اثراتی بر اقتصاد این کشور و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن خواهد گذاشت. در ادامه مروری بر این سیاست‌ها می‌کنیم. آیا یک آمریکای لیبرتارین یک آمریکای ثروتمند خواهد بود؟ گری جانسون نامزد ریاست جمهوری لیبرتارین به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهد. فرماندار سابق نیومکزیکو در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری قصد دارد اصلاحات اساسی در دولت فدرال انجام دهد، مالیات‌ها را کاهش دهد، مقررات را کمتر کرده و به‌طور کلی رویکرد کمتر مداخله‌گرایانه‌ای نسبت به اداره اقتصاد اتخاذ می‌کند. فلسفه حکمرانی او که از نظر مالی محافظه‌کارانه و از لحاظ اجتماعی لیبرال است، به معنی اتفاقات مهمی در نحوه عملکرد اقتصاد آمریکا خواهد بود. او می‌گوید که وضع آمریکا با این تغییرات بهتر خواهد شد.

جانسون در مصاحبه با «استریت» نیویورک می‌گوید: «من فکر می‌کنم دولت کوچک‌تر موجب رشد اقتصاد می‌شود، به دلیل پول کمتری که خرج دولت و مالیات کمتر می‌شود.» جانسون اغلب به عملکرد خود در نیومکزیکو اشاره می‌کند که در آن به‌عنوان فرماندار دو دوره در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ انتخاب شده بود. زمانی که وی این پست را در اختیار داشت، شهرتی به دلیل استفاده از حق وتوی خود در موارد ایالتی و ملی به ثبت رساند و حدود ۷۵۰ مورد را در دوره تصدی‌اش رد کرد. بسیاری از حق وتوهای وی مانع از افزایش مالیات و دستوراتی شد که در اقتصاد مداخله می‌کردند. او همچنین اصلاحات قابل توجهی در خدمات درمانی، پرداخت‌های ایالتی و مالیات انجام داد.

البته ‌ایده ریاست‌جمهوری جانسون در سال ۲۰۱۷ بسیار دور از ذهن است، به ویژه با توجه به اینکه این فرماندار پیشین حتی هنوز در حال نبرد برای حضور دائمی در نظرسنجی‌های ملی است (با این حال نام وی در ۵۰ ایالت روی برگه‌های رای خواهد بود) و حتی اگر وی انتخاب شود، مسیر بدون مانعی برای تغییر در پیش نخواهد داشت. او باید سیاست‌های خود را از طریق کنگره عملی کند که کار دشواری خواهد بود، اما غیرممکن نیست، به ویژه اگر جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان سنا را در اختیار داشته و میچ مک‌کانل و پل رایان سکان امور را در دست داشته باشند. اما اگر وی بتواند چنین کاری را انجام دهد، اقتصاد ایالات متحده را چگونه اداره خواهد کرد؟ بسیاری بر این باورند که انتخاب وی منجر به رشد اقتصادی می‌شود، اگر چه ممکن است مزایای ایجاد شده به همه افراد تعلق نگیرد. در ادامه به بررسی برخی از موارد اقتصادی که جانسون در مورد آنها صحبت کرده است، می‌پردازیم.

مالیات‌ها

جانسون در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مالیات بر درآمد و مالیات شرکت‌ها را حذف خواهد کرد و نظام IRS (نظام مالیات‌ستانی آمریکا) را منحل کرده و این موارد را با یک مالیات بر مصرف فدرال جایگزین می‌کند. او از «مالیات منصفانه» حمایت می‌کند، پیشنهادی که مدتی است در کنگره آمریکا مطرح شده و نرخ مالیات ۲۳ درصدی بر مصرف فردی کالاها و خدمات قرار می‌دهد. چنین مالیاتی کاهنده خواهد بود، به این معنی که آمریکایی‌های کم‌درآمدتر و حتی با درآمد متوسط، سهم بزرگتری از درآمدهای خود را نسبت به افراد با درآمدهای بالاتر، صرف مخارج می‌کنند. اما فرضی نیز برای این بحث کنار گذاشته شده است که اطمینان می‌دهد هر خانوار پایین‌تر از خط فقر می‌تواند بدون مالیات مصرف کند تا اثر ماهیت کاهنده مخارج دولت را جبران کند. موافقان وی می‌گویند که با حذف تمام ویژگی‌های کد مالیاتی که با سطوح درآمدی و صنایع مختلف به‌طور جداگانه سر و کار دارد، انحرافات اقتصادی که بر تصمیم‌گیری اثر گذارند نیز از میان رفته و موجب می‌شود افراد و شرکت‌ها تصمیماتی مبتنی بر کارآیی مالیاتی به جای بهره‌وری بگیرند. در نتیجه به گفته آنان، تخصیص منابع بهتر و رشد سریع‌تر می‌شود. میچل باسلر، تحلیلگر سیاست‌های عمومی و استاد فاینانس در دانشگاه استاکتون می‌گوید: «از نقطه نظر اقتصادی، این امر منجر به افزایش معنادار رشد اقتصادی می‌شود.»

هرچند بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند که حتی با وجود ‌فرضی که ذکر شد، سیاست مالیات بر مصرف اثر منفی بر آمریکایی‌های کمتر مرفه خواهد داشت. مارک گلدوین، عضو ارشد کمیته مسوول بودجه فدرال می‌گوید: «ممکن است رشد بیشتری وجود داشته باشد، اما به‌طور کلی افرادی که در نیمه پایینی طیف درآمدی قرار دارند، حتی به رغم رشد بالاتر وضعیت بدتری پیدا می‌کنند زیرا بار مالیاتی نسبتا سنگین‌تری را به دوش می‌کشند و برنامه‌های مخارج دولت که به آنها سود می‌رساند، کمتر می‌شوند.» از سوی دیگر جانسون استدلال می‌کند که نرخ مالیات شرکتی صفر منجر به افزایش ایجاد شغل خواهد شد. وی می‌گوید: «اگر نرخ مالیات شرکتی صفر در این کشور ده‌ها میلیون شغل ایجاد نکند، هیچ چیز دیگری قادر به این کار نیست.» وی همچنین فکر می‌کند می‌تواند به سرمایه‌داری رفاقتی پایان دهد. کایل پومرلو، رئیس پروژه‌های فدرال گروه تحلیل مالیاتی «بنیاد مالیات» معتقد است: «به رغم اینکه مالیات بر مصرف در اهداف جانسون کارآیی اقتصادی بیشتری دارد، نرخ لازم برای جایگزینی تمام درآمدهای فدرال تحت قانون جاری احتمالا به اندازه‌ای بالا خواهد بود که از نظر سیاسی امکان‌پذیر نیست.» او برآورد می‌کند که این نرخ نزدیک به ۲۷ درصد یا بیشتر خواهد بود.

مخارج دولتی

کاهش مخارج دولتی یکی از اولویت‌های جانسون است و در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بودجه واقعا متوازنی را به کنگره ارائه خواهد داد. وی معتقد است: «من عمیقا باور دارم که اگر ما با روند فعلی به مخارج دولت ادامه بدهیم، وضعیت ناپایدار خواهد شد.» جانسون نخستین حرکت خود را حذف وزارت آموزش می‌داند. هرچند کاهش عمده مخارج در جای دیگری رخ خواهد داد. جف میرون، رئیس مطالعات اقتصادی موسسه کاتو و رئیس مطالعات دانشجویان کارشناسی در وزارت اقتصاد در دانشگاه هاروارد توصیه‌هایی در مورد سیاست اقتصادی به جانسون می‌کند. وی برخی از مخارج عمده را زیر ذره‌بین قرار داده است. یکی از این موارد دفاع ملی است. در حالی که جانسون یک انزواگرا است، مداخله‌گرا نیست و نمی‌خواهد بودجه دفاعی کشور را کاهش دهد تا مخارج نظامی و مداخله خارجی پایین بیاید. مورد مهم دیگر، حقوق است. جانسون به دنبال افزایش سن بازنشستگی است و معتقد است مراقبت‌های پزشکی و سلامتی باید بدون دخالت دولت فدرال به ایالت‌ها ارائه شود.

طرح بیمه اوباماکر نیز لغو می‌شود و جانسون می‌خواهد آن را با مراقبت‌های پزشکی بازار آزاد جایگزین کند که مستلزم بیمه سلامت نیستند، بلکه در عوض تنها برای رویدادهای فاجعه‌بار و بیماری به کار می‌روند و هزینه آن در حدود یک‌پنجم مقدار جاری است. ایده وی آن است که شفافیت قیمت و رقابت آزاد منجر به خدمات و تولیدات بهتری نسبت به آنچه اکنون می‌بینیم می‌شود. اما عقیده باسلر این است که با اتخاذ سیاست‌های جانسون، وضعیت نابرابری درآمدی بدتر می‌شود. اثر اقتصادی کاهش مخارج جانسون وابسته به این است که تا چه میزان و به چه سرعتی این کار انجام گیرد. به اعتقاد برخی کارشناسان بودجه متوازن در بلندمدت از نظر اقتصادی مفید است، اما اگر کاهش مخارج یا افزایش مالیات به سرعت و ناگهانی رخ دهد، می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به اقتصاد آسیب وارد کند، زیرا موجب کاهش تقاضا در سیستم اقتصاد می‌شود. بنابراین مساله زمان‌بندی در توازن بودجه از اهمیت زیادی برخوردار است.

مقررات و مداخله دولت

جانسون مطابق رویکرد لیبرتارین‌ها رویکرد عدم دخالت را در مقررات به کار می‌گیرد. هرچند او می‌خواهد مقرراتی را امضا و تقویت کند که رقابت و بازار آزاد را تشویق کرده و ارتقا دهد. در حالی که وی از اوضاع تغییر آب و هوا باخبر و آگاه است، به مقررات‌گذاری بر انرژی اعتقادی ندارد و علاقه‌مند به حداقل دستمزد یا بسیاری از کنترل‌های دیگر دولتی نیز نیست. به گفته باسلر، چنین مواردی به کسب و کارها و شاید اکثر مصرف‌کنندگان سود خواهد رساند، اما بار دیگر کارگرانی که حداقل دستمزد را می‌گیرند، وضعیت بدتری پیدا می‌کنند. اما نمی‌توان گفت عقاید جانسون در مورد ضد مقررات و وضعیت ضد مداخله دولت همیشه منجر به ارتقای کسب و کارهای بزرگ می‌شود. برای مثال وی معتقد است که اگر در سال‌های بحران مالی سال ۲۰۰۸ رئیس‌جمهور بود، با محرک‌های بزرگ یا نجات بانک‌ها در اقتصاد دخالت نمی‌کرد. جانسون پیمان همکاری‌ کشورهای حاشیه اقیانوس آرام را امضا کرده و هوادار جدی تجارت آزاد است. به عبارت دیگر، او علاقه‌ای به جنگ تجاری و تعرفه‌های بیان شده از سوی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان ندارد. وی می‌گوید: «اگر چین بخواهد محصولی را بفروشد که هزینه تولید آن برایشان ۱۰ دلار تمام شده و برای شما تنها ۱ دلار هزینه شده است، چه کسی سود می‌برد؟ فکر می‌کنم امروزه انتقاد از بازارهای آزاد در واقع انتقاد از سرمایه‌داری رفاقتی است که خود را به شکل بازار آزاد نشان داده است.»