دنیای اقتصاد- نیما صبوری: کاهش درآمدهای نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس که اقتصادهایی به شدت وابسته به نفت دارند، موجب شده دولت‌های این کشورها سیاست‌های جدیدی را برای مقابله با فشارهای مالی در پیش گیرند. یکی از جدیدترین این سیاست‌ها در حوزه نیروی کار مشاهده می‌شود. نشریه اکونومیست در تحلیل جدیدی به تحولات کشورهای عربی در این حوزه پرداخته است. اکونومیست نوشت: در ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات)، روال معمول این بوده که اکثر نیروی کار داخلی که شاغلند، در استخدام دولت هستند. از طرفی بخش خصوصی در این کشورها معمولا از نیروی کار خارجی استفاده می‌کند. در عربستان سعودی، دوسوم نیروی کار شاغل داخلی این کشور در سال ۲۰۱۵، در استخدام دولت این کشور بوده‌اند.

یک نیروی کار فیلیپینی مشغول به کار در بحرین می‌گوید در کنار نیروی کار بحرینی که بازدهی بسیار اندک دارند، کارگران خارجی در این کشور مجبورند برای حفظ کار خود و محدود نشدن ورود و خروجشان سخت کار کنند. از طرفی شرایط به‌‌گونه‌ای است که کارفرمایان این کشور، رفتار بسیار بدی با نیروی کار خارجی دارند.

براساس سیاست‌های جدیدی که دولت بحرین در جهت افزایش اشتغال داخلی خود اتخاذ کرده است، کارفرماها در این کشور ملزم شده‌اند تا سهم مشخصی از نیروی کار استخدامی خود را از نیروی داخلی تامین کنند. در همین راستا، هدف‌گذاری بنگاه‌ها متفاوت است: در بخش‌های فرعی اقتصاد، بنگاه‌ها باید حدود ۵ درصد از نیروی کار خود را از داخل تامین کنند. در بخش‌های مهم و معتبرتر مانند بازارهای مالی و بانک‌ها، بنگاه‌ها ملزم هستند تا درصد بیشتری از نیروی کار خود را از نیروی کار داخلی تامین کنند. به‌طور مثال در شرکت‌های بزرگ این سهم تا ۵۰ درصد می‌رسد.

اگرچه در کشورهای درحال توسعه مرسوم است که حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، صرف پرداخت دستمزدهای بخش دولتی شود، اما براساس گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ منتشر کرد، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (به‌اضافه الجزایر) نزدیک به ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای پرداخت حقوق بخش عمومی خود هزینه کرده‌اند.

کاهش قیمت نفت که از اواسط سال ۲۰۱۴ رخ داد، موجب شد تا درآمد کشورهای حوزه خلیج‌فارس حداقل به اندازه ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان کاهش یابد. در نتیجه، این کشورها با کسری بودجه شدید مواجه شدند و مدل قدیمی‌ آنها در استفاده از درآمدهای منابع نفتی با شکست مواجه شد. با توجه به اینکه تا سال ۲۰۲۱، حدود ۸/ ۳ درصد نیروی کار جوان در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس متقاضی ورود به بازار کار خواهند بود، فشارها را بر دولت‌های این کشورها برای اشتغال این حجم از نیروی کار بیشتر خواهد کرد. به نظر دولت‌ها برای برون‌رفت از این مشکل، بخش خصوصی را ملزم به استخدام نیروی کار ملی می‌کند.

برخی دولت‌ها با به‌کارگیری اهرم فشار، در تلاش‌ هستند تا بخش خصوصی را ملزم به استفاده از نیروی کار داخلی کنند. در این راستا دولت عربستان به‌دنبال این است تا مانع اشتغال خارجی‌ها در بخش‌هایی همچون مخابرات شود و برنامه دارد تا سیستم کسب‌وکار خود را به‌‌گونه‌ای کند تا جریمه‌های سنگین‌تری بر بنگاه‌هایی که از تعداد کمتری از آنچه که دولت اعلام می‌کند نیروی زن استخدام می‌کنند یا شغل‌های مهم کمتری در اختیار شهروندان عربستانی قرار می‌دهند، اعمال کند. همچنین عمان، فهرست کارهایی را که مهاجران خارجی نمی‌توانند برای آنها درخواست ویزا کنند گسترده‌تر کرده است؛ این فهرست شامل بازاریابی، خدمات نظافتی و نگهداری شترها می‌شود.

در این میان برخی از کشورها نگرانی کمتری در این زمینه دارند. کشورهای قطر و امارات متحده عربی، با توجه به اینکه جمیعت بسیار کمی دارند، به احتمالا زیاد تمام پست‌های دولتی، به‌وسیله نیروی کار داخلی پر نخواهد شد. در کشورهایی همچون بحرین و عمان اگرچه اوضاع به خوبی دو کشور مذکور نیست، اما سطح بیکاری در این کشورها بسیار پایین است. اما عربستان با اوضاع وخیم‌تری مواجه است. نرخ بیکاری در این کشور بیش از ۱۱ درصد است. این درحالی است که تنها ۴۰ درصد از جمعیت این کشور جزو نیروی کار محسوب می‌شوند و حدود ۶۰ درصد از بزرگسالان این کشور متقاضی کار نیستند که با در نظر گرفتن این بخش از جمعیت، آمار بیکاری بسیار بالاتر از اینها خواهد بود. از طرفی نرخ مشارکت زنان در این کشور مقدار ناامیدکننده ۱۸ درصد است.

توقعات بالای نیروی کار داخلی

یکی دیگر از مشکلاتی که جوامع عربی با آن مواجه هستند، توقع بالایی است که در جوامع آنها مبنی بر مستحق بودن برای پست‌های دولت وجود دارد. شرایط رفاهی خوب و راحت و حجم کارهای کمی که شهروندان این کشورها دارند، باعث شده تا انگیزه تحصیل و کسب دانش و تجربه در حیطه‌هایی که مورد نیاز بخش خصوصی این کشورها است از بین برود. تعداد بسیار کمی از شهروندان سعودی هستند که راضی به کارهایی همچون کار در فروشگاه‌ها و رستوران‌ها شوند.

بی‌میلی بخش خصوصی در استفاده از نیروی داخلی

یکی دیگر از مشکلات اساسی اشتغال در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، سطح پایین تقاضای بخش خصوصی برای نیروی کار داخلی است. از یک طرف سیاست‌های حمایتی دولت از نیروی کار داخلی که به گران‌تر شدن آن منجر شده است و از طرفی دیگر قوانین این کشورها در رابطه با مهاجران که باعث ارزان‌تر تمام شدن نیروی کار خارجی شده است، بر مشکل اشتغال این کشورها می‌افزاید.

براساس نظرسنجی‌ که در سال ۲۰۱۴ انجام شد، ۹۵ درصد از کارفرمایان در عمان اعلام کردند با سیستم سهمیه‌بندی کارکنان مشکل دارند. این آمار در عربستان ۸۴ درصد و در بحرین ۵۵ درصد بوده است. در واقع کارفرمایان دوست ندارند براساس معیاری‌هایی غیر از توانایی، استعداد و پشتکار، نیروی کار خود را استخدام کنند. به‌علاوه، چنین مقررات دست‌وپاگیری، نظارت بر روند رعایت سهمیه را بسیار دشوار کرده است. به‌طور مثال در بحرین بین ۱۵ هزار تا ۱۹ هزار بازرس وجود دارد که اگر قرار باشد دولت بر تک‌تک کارفرمایان نظارت کند، بیش از ۵ سال طول می‌کشد تا نوبت هر کدام برسد.

یکی از راهکارهای اساسی برای ترغیب بخش خصوصی به استخدام نیروی کار داخلی، از بین بردن اختلاف دستمزد‌ آنها با نیروی کار خارجی است. این امر در گذشته با یارانه‌هایی که دولت‌ها برای استخدام نیروی کار داخلی می‌پرداخت، امکان‌پذیر بود. اما امروزه که دولت‌ها با کمبود منابع مالی مواجه شده‌اند، دیگر این اقدام شدنی نیست.