زیرساخت‌های حقوقی، مالی و فنی

پوریا آسترکی
کارشناس تحلیل و کاربرد شبکه‌های اجتماعی

تجارت الکترونیک به معنای انجام معاملات بازرگانی(خرد یا عمده) به‌صورت الکترونیک است، در تعریفی مفصل‌تر، خرید و فروش کالا و خدمات و انتقال الکترونیکی وجه معاملات در اینترنت را تجارت الکترونیک می‌گویند. درست مانند یک معامله‌ رو در رو یا اداره کردن یک مغازه‌ سنتی، تجارت الکترونیک نیز نیازمند کالا یا خدماتی برای عرضه، تقاضایی برای مصرف و قانون و شرایطی برای تنظیم رابطه خریدار و فروشنده است. اگر در فروشگاه فیزیکی به مغازه نیاز داریم، در تجارت الکترونیک به سایت فروشگاهی نیاز داریم. اگر در تجارت سنتی انتقال وجه معامله به‌صورت نقد، چک یا الکترونیک صورت می‌گیرد، در تجارت الکترونیک به‌طور معمول وجه معاملات به‌صورت الکترونیکی منتقل می‌شود. می‌توان گفت در اصول تجارت و انجام یک معامله تفاوت چندانی بین تجارت فیزیکی یا سنتی با تجارت الکترونیک نیست، اما الکترونیکی بودن و آنلاین بودن این معاملات امکانات و سازوکارهای خاصی را طلب می‌کند. به‌صورت اساسی سه دسته اصلی این امکانات و سازوکارها را می‌توان زیرساخت‌های تجارت الکترونیک دانست که در ادامه به شرح آنان می‌پردازیم.

الف: زیرساخت‌ها حقوقی

هر معامله‌ای تابع شرایط و قوانین نوشته و نانوشته‌ای است، معاملات کوچک و روزمره به‌صورت عرفی و بدون نوشتن قرارداد و مبایعه‌نامه صورت می‌گیرد، اما حتی خرید مایحتاج روزانه یا خرید یک مجله از دستفروش هم تابع قوانین و شرایطی است و تجارت الکترونیک علاوه برآن‌که در چارچوب قوانین عمومی معاملات قراردارد، نیازمند قوانین دقیق‌تری ‌است که حقوق طرفین معامله و سلامت تجارت را تضمین کند. در ایران عمده شرایط معاملات و مقررات تجارت در دو قانون مدنی و تجارت مدون شده‌اند. همین دو قانون ناظر به شرایط لازم به اکثر معاملات هستند و تجارت الکترونیک در ایران نیز ابتدا حول همین شرایط سنتی معاملات شکل گرفت. بعدها اما دو قانون دیگر به‌تصویب رسید که یکی «قانون تجارت الکترونیکی» ایران مصوب سال ۱۳۸۲ است که توصیف‌کننده بخش‌های مهم مربوط به تجارت الکترونیک است. در این قانون علاوه بر ارائه تعاریف لازم بخش‌های مختلفی وجود دارد که متضمن سلامت تجارت است. هرچند این قانون به‌نظر کامل می‌رسد، در تفسیر آن تصریح شده است که «‌ماده 4 - درمواقع سکوت یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس‌سایرقوانین‌موضوعه و رعایت چارچوب‌ فصول و مواد مندرج در این‌ قانون، قضاوت ‌نمایند.» این ماده نشان‌دهنده درهم تنیده بودن حقوق تجارت آنلاین با سایر قوانین کشور است.

از سوی دیگر قانون تصریح می‌کند که «‌ماده 3 - در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه‌هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.» این ماده از جالب‌ترین مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران است؛ چرا که طبیعت فرامرزی تجارت آنلاین را به‌رسمیت می‌شناسد. در بحث حقوق مصرف‌کننده و خریدار که از دغدغه‌های اصلی اکثر کاربران اینترنت است قانون تجارت الکترونیکی ایران موادی روشن در تامین امنیت مشتریان دارد. به‌عنوان مثال طبق ماده ۳۷ این قانون خریدار می‌تواند تا ۷ روز کاری پس از خرید، کالای خریداری شده را پس بفرستد و هزینه کالا را به‌صورت کامل پس بگیرد. دومین قانونی که به‌صورت مستقیم به تجارت الکترونیک مربوط می‌شود «قانون جرایم رایانه‌ای» مصوب ۱۳۸۸ است. این قانون ناظر بر امنیت کلی اینترنت برای کاربران ایرانی است و از جهت تامین امنیت سایت‌ها در برابر هک و هم در مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی دارای مواد متعددی است. در ادامه توسعه زیرساخت‌های حقوقی برای تجارت الکترونیک در ایران و برای ایجاد اطمینان بیشتر در معاملات آنلاین وزارت صنایع اقدام به ارائه سامانه «نماد اعتماد الکترونیکی» کرده است. سایت‌هایی که موفق به دریافت این نماد شده باشند به‌طور معمول امنیت بیشتری را برای معاملات فراهم می‌کنند و دارای هویت مشخص شده توسط این سامانه هستند.

ب- زیرساخت‌های مالی

زیرساخت مالی در تجارت الکترونیک، شامل و امکانات و سازوکارهای لازم برای تبادل امن و سریع پول در معاملات است. تبادل مالی در یک معامله الکترونیک به‌طور معمول در سامانه‌ای با عنوان «درگاه پرداخت» صورت می‌گیرد. برخلاف تصور عمومی درگاه پرداخت معمولا درون سایت‌های فروشگاهی قرارندارد بلکه سایت و سامانه‌ای خارج از سایت فروشگاه‌ است که با سامانه «سبد خرید» در سایت فروشگاه یکپارچه است، اما خریداران را برای پرداخت به سایتی دیگر منتقل کرده و بر‌می‌گرداند. درگاه پرداخت بخش مهمی از زیرساخت مالی در تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند. در سایر نقاط دنیا عمده معاملات از طریق درگاه‌های پرداخت متصل به کارت‌های اعتباری(نظیر ویزا و مسترکارت) انجام می‌گیرد درگاه‌های واسطه‌ای نیز نظیر پی‌پل Paypal برای انتقال پول مورد استفاده قرار می‌گیرند که علاوه بر ایجاد امنیت بالاتر امکان دریافت و پرداخت را با سهولت بیشتری در اختیار خریداران و فروشندگان قرار می‌دهند، اما درگاه‌های واسطه نیز معمولا به سیستم کارت‌های اعتباری متصل هستند.

در ایران به‌واسطه‌ تحریم‌ها و دوری از سیستم مالی بین‌المللی و همچنین قوانینی که از فعالیت بانک‌های خارجی در ایران پیشگیری می‌کنند از ابتدا امکان پیروی از شیوه‌های معمول جهانی در انتقال پول وجود نداشته است. به همین‌ دلیل با ابتکار بانک مرکزی چند سالی ا‌ست که سامانه «شاپرک» زیرساخت اصلی درگاه پرداخت در تجارت الکترونیک ایران محسوب می‌شود. این سامانه از امنیت قابل قبولی برخوردار است و سایت‌های فروشگاهی را به حساب‌های بانکی فروشگاه‌ها متصل می‌کند. مهم‌ترین ایراد سامانه شاپرک همانا ضعف ذاتی آن یعنی متصل نبودن به سامانه‌های جهانی انتقال پول است. درواقع هرچند زیرساخت مالی تجارت الکترونیک ایران بومی و پاسخگوی معاملات داخل کشور است در تضاد با روح اصلی اینترنت و جهانی ‌بودن معاملات آنلاین قرار دارد. پس از برجام، زمزمه‌های فراوانی در مورد فعالیت درگاه‌های بین‌المللی پرداخت در ایران شنیده شد اما نمی‌توان در آینده‌ای قابل پیش‌بینی امید چندانی به فعالیت کارت‌های اعتباری و جهانی‌شدن زیرساخت تجارت الکترونیک ایران داشت.

ج- زیرساخت فنی

منظور از زیرساخت‌های فنی مجموعه امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبکه‌ای مورد نیاز در تجارت الکترونیک است. در بخش نرم‌افزاری رویکرد‌های جدید برنامه‌نویسان ایرانی و به‌خصوص استفاده از برنامه‌های متن‌باز باعث شده فاصله چندانی بین فناوری مورد استفاده در ایران و فناوری روز دنیا وجود نداشته باشد. هرچند کیفیت امری نسبی است و نمی‌توان به‌طور کلی وضعیت نرم‌افزاری کشور را مورد قضاوت قرارداد، اما فرصت دستیابی به فناوری روز دنیا در حوزه نرم‌افزار به نسبت سایر حوزه‌ها بیشتر است و همین امر باعث شده به‌خصوص در یکی، دو سال اخیر شاهد راه‌اندازی سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی قابل قبول در حوزه تجارت الکترونیک باشیم. بخش مهمی از کیفیت و امنیت تجارت الکترونیک به سرور و هاستینگ سایت‌های فروشگاهی مربوط است، هرچند به‌واسطه تحریم‌ها مشکلاتی در این حوزه به‌وجود آمده است، اما این مشکلات هیچ گاه مانعی بنیادی برای تجارت الکترونیک ایران فراهم نیاوردند. هرچند اگر دو عامل تحریم و فیلترینگ را در کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم تاثیر محدودیت‌ها را در بخش‌های مختلف به‌خصوص امکانات لازم برای بازاریابی را به عینه شاهد باشیم. محدودیت استفاده از سامانه‌های جهانی و مدرن تبلیغات اینترنتی نظیر گوگل ادوردز، فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص فیسبوک و پینترست و محدودیت بعضی از وب‌سرویس‌های مهم نظیر گوگل‌کلاود و گوگل اپ انجین تجارت الکترونیک ایران را از امکانات و فرصت‌های بسیار مهمی محدود کرده‌است که هر یک به تنهایی مجالی برای بررسی و اظهار نظر می‌طلبند.