خانه / سایت خوان / فوت یا قتل مشکوک یک وکیل دادگستری!
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1396/05/28 ساعت انتشار:10:46:28 بازدید:621بار کد خبر: DEN-1249391

محمدرضا زمانی درمزاری درخبرآنلاین نوشت: وکیل هراسی، وکیل گریزی، وکیل ستیزی و تلاش های مستمر در جهت ارائه تصویری نادرست و ناشایست از وکلای دادگستری و ایجاد هجمه های مغایر با واقع علیه آنها و نیز افزایشِ روزافزون خشونت علیه دادفران دادگستری در ایران طی سالهای اخیر، متاسفانه روند فزاینده ای به خود گرفته است و حتی، حکایت از سوء قصد نسبت به حیات آنها و فوت یا قتل مشکوک برخی از آنان دارد!.

هنوز چند ماهی از کشته شدن مرحوم رضا ساسانی، وکیل جوان استان البرز در آغاز سال جاری نگذشته است که ماجرای آتش سوزی و فوت یا قتل مشکوک مریم روان بخش؛ یکی از وکلای دادگستری استان فارس در منزل شخصی وی، با بازخوردهای رسانه ای فراگیر همراه گردید. این یادداشت به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع خواهد پرداخت.

از فوت تا قتل مشکوک یک وکیل دادگستری در شیراز :

اگرچه، در اخبار و گزارشات منتشره از عناوین متعددی چون" ضرب و جرح یک وکیل دادگستری در شیراز با چاقو(سلاح سرد)، قتل/کشته شدن یک وکیل دادگستری با ضربات چاقو از سوی طرف موکل، قتل و آتش سوزی یک وکیل در منزل شخصی خویش در شیراز و..." استفاده شده است، اما هنوز ابهامات متعددی در وضعیت این پرونده و نحوۀ دقیق درگذشت این وکیل دادگستری وجود دارد!. اینکه، کشته شدن وی را ناشی از فوت یا قتل از حیث قانونی بدانیم ؛ نیازمند بررسی های حقوقی و کارشناسی دقیق و مستند می باشد و بر این اساس، اساساً، موضوع فوت یا قتل مشکوکِ این وکیل دادگستری تا عدم اعلام نتایج بررسی های کارشناسی و قانونی مربوطه، در هاله ای از ابهام قرار دارد! و ضرورتاً، نباید به اخبار منتشره و گزارشات تائید نشده و غیر رسمی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بعنوان مرجع مطمئنی برای قضاوت و ارزیابی در این باره توجه کرد. با این وجود، آنچه که محرز است؛ در آتش سوزی منزل متعلق یا منتسب به وی و درگذشت آن مرحومه، بنا به تائید مراتب از سوی مراجع قانونی و انتظامی ذیربط تردیدی نیست، اما برای احراز مراتب سوء قصد احتمالی نسبت به وی و قتل یا آتش سوزی عمدی منزل این وکیل دادگستری و سایر ابعاد حقوقی پرونده، ضروری است؛ موجبات بررسی های کارشناسی دقیق و مستند در آن، فراهم شده و منتظر اعلام نتایج قانونی و قضایی مربوطه بود.


علت فوت یا قتل مشکوک خانم مریم روان بخش، بعنوان یک وکیل دادگستری در استان فارس :

همانطور که گفته شد؛ علت اصلی فوت یا قتل مشکوک آن مرحوم مشخص نیست؟ و گزارش پزشکی قانونی در این باره نیز منتشر نشده است؟ هنوز معلوم نیست؛ وی در منزل شخصی خود به قتل رسیده است یا فوت وی در اثر انفجار و آتش سوزی ناشی از آن بوده و نقش عامل انسانی در وقوع این حادثه منتفی است؟ یا اساساً، آتش سوزی منزل وی و کشته شدن آن مرحومه نیز ناشی از دخالت مستقیم ، عالمانه و عامدانۀ عامل یا عوامل انسانی مربوطه بوده است که در این حالت، موضوع " قتل عمد" و جنایت وارده نسبت به وی از حیث حقوقی، قابلیت طرح و تعقیب قانونی دارد.

گرچه، در اخبار و گزارشات منتشره از دستگیری مظنون مربوطه یاد شده است و موضوع ضرب و جرح این وکیل دادگستری با چاقو توسط طرف موکل وی از سوی یکی از مقامات انتظامی استان فارس نیز تکذیب گردیده و گفته شده است : " ...این وکیل در آتش سوزی عمدی کشته شده است..." ؛ اما نظر به آتش سوزی کامل منزل مرحومه و سوختن شدید وی در آتش و قبل از اعلام نظر رسمی پزشکی قانونی نسبت به وضعیت و علت فوت وی یا اعلام نظر کارشناسی نسبت به علت آتش سوزی مزبور و محتملاً، ممتنع بودنِ امکان احراز ضربات احتمالی وارده با چاقو به وی به علت سوختگی عمیق ناشی از آتش سوزی شدید منزل نامبرده- مبنای حقوقی و قانونی اعلام نظر آن مقام انتظامی چه بوده؟ و مستند عدم ایراد ضرب و جرح عمدی به مرحومه با چاقو، قبل از معاینه رسمی مرحومه و تکذیب آن از توسط مقام مزبور از حیث حقوقی و قانونی چیست؟

با این وجود، ضروری است؛ ابعاد حقوقی و قانونی موضوع برابر قانون مورد بررسی دقیق قرار گرفته و از هر گونه اعلام نظر شتابزده، غیر کارشناسی و غیر مستند نسبت به پرونده یا دخالت احتمالی در فرایند قضایی آن خودداری گردد تا مراجع قضایی صالحه در آرامش و بدور از هر گونه فشارهای رسانه ای و اجتماعی احتمالی و با رعایت استقلال و بی طرفی قضایی به تعقیب قانونی موضوع پردازند و خانواده و بازماندگان داغدار و درمند این وکیل دادگستری تازه درگذشته نیز متاثر از حاشیه های ناشی از انتشار اخبار و گزارشات نادرست یا غیر کارشناسی نیز نگردند!. از اینروست که هنوز وضعیت قطعی مجرمیتِ مظنون مورد نظر وی و انتساب فعل مجرمانه مربوطه به وی و محکومیت قطعی وی به آتش سوزی عمدی و قتل آن مرحومه در مرجع قضایی صالحه برابر قانون به اثبات نرسیده است و نیازمند بررسی و تعقیب قضایی و قانونی مربوطه می باشد.


ابعاد حقوقی کشته شدن مریم روان بخش(وکیل دادگستری) در ماجرای آتش سوزی وی در منزل خود :

در وضعیت موجود و بنا به اخبار و گزارشات منتشره، موضوع آتش سوزی منزل مسکونی مرحومه و فوت یا قتل مشکوک وی از حیث حقوقی قابل طرح و بررسی است. در فرض نخست؛ در صورتی که کشته شدن وی ناشی از انفجار و عدم دخالت عامل انسانی و فقدانِ وقوع هرگونه فعل مجرمانه در آتش سوزی یا کشته شدن وی و بعنوان یک "حادثه" تلقی گردد؛ موضوع، مشمول فوت ناشی از سانحه مزبور بوده و مسئولیتی متوجه عامل انسانی نخواهد بود و صرفاً، باید آنرا از حیث قانونی بعنوان " فوت ناشی از سانحه آتش سوزی" به لحاظ حقوقی تلقی کرد؛ مگر با احراز نقش مستقیم یا غیر مستقیم عامل انسانی نسبت به علل وقوع آتش سوزی و انفجار مطروحه در گزارشات و یا احراز مسئولیت قانونی ناشی از اهمال، قصور، تقصیر و مانند آن در سیستم تاسیات فنی و برقی ساختمان و مانند آنها که خود، موضوع قابل بررسی دیگری از حیث حقوقی است.
در فرض دوم از جهت حقوقی ممکن است؛ درگذشت وی ناشی از آتش سوزی عمدی و قتل وی در اثر آن یا در پی سوء قصد به جسم و جان مرحومه از سوی عامل آن باشد که در این حالت، علاوه بر موضوع تخریب ناشی از آتش سوزی، باید به "قتل عمد وکیل دادگستری" مزبور و ارتکاب جنایت احتمالی نسبت به وی نیز توجه کرد و مراتب را مشمول جهات قانونی مقرر در مواد 300-289(جهات قانونی جنایت و قتل)،694 (ورود به عنف در منزل یا مسکن دیگری) و675 قانون مجازات اسلامی(احراق و تخریب و اتلاف اموال و املاک غیر) دانست که هر یک از فروض حقوقی مزبور، حسب مورد؛ مستلزم مطالعه، بررسی و تدقیق کارشناسی و مستند در فرایند دادرسی جنائی و کیفری در دستور تعقیب دادسرای جنائی و دادگاه کیفری استان فارس خواهد بود.


ابعاد حقوقی و حرفه ای خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران :

گرچه، خشونت علیه مردان و زنان ریشه در تاریخ داشته و روزانه، هزاران نفر از آنها در سراسر جهان و ایران، به اشکال مختلف، مورد خشونت و آزار قرار می گیرند، اما وکیل هراسی، وکیل گریزی، وکیل ستیزی و تلاش های مستمر در جهت ارائه تصویری نادرست از وکلای دادگستری و ایجاد هجمه های مغایر با واقع علیه آنها و افزایشِ روزافزون خشونت علیه آنان طی سالهای اخیر، در معنای خاص آن از حیث خشونت علیه وکلای دادگستری؛ متاسفانه، روند فزاینده ای به خود گرفته است و حتی، حکایت از تعرض و سوء قصد مکرر نسبت به مال و جان آنها، فوت یا قتل مشکوک برخی از آنها و سلب امنیت حرفه ای و اجتماعی آنها بعنوان شهروندان و حقوقدانان ایرانی دارد !.

حمله به دفاتر وکلای دادگستری، از جمله تعرض و تخریب به دفتر وکالت اینجانب در سالهای قبل!، تعرض و تخریب خودروی شخصی وکیل دکتر مطهری در حین انجام تکالیف حرفه ای وی در شیراز ،کشته شدن مرحوم ساسانی؛ وکیل جوان البرزی در اوایل سال جاری، ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به برخی از وکلای دادگستری در حین انجام وظیفه و اخیراً،دست بند زدن به یکی از همکاران محترم در راه انتقال به بیمارستان در اثنای انجام تکلیف حرفه ای و قانونی وی!، ایراد ضرب و جرح نسبت به یکی از همکاران در اثنای ورود به دادگاه(بنا به اظهار وی و اخبار منتشرۀ مربوطه)، قتل بعضی از وکلای دادگستری در راستای انجام تکالیف حرفه ای آنها و بعضاً،احضار و تعقیب وکلای مدافع بدون رعایت شان و جایگاه قانونی و مصونیت های حرفه ای مربوطه؛ تصویری خوب و قابل دفاع از وضعیت امنیت حقوقی، اجتماعی و حرفه ای وکلای دادگستری بدست نمی دهد.! و می تواند از مصادیق نقض احتمالی حقوق شهروندی، حقوق بشر و خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران در محافل داخلی و بین المللی نیز به شمار رود که شایستۀ شان بالای جامعۀ صنفی وکالت و وکلای مدافع ایرانی و نظام حقوقی ایران نیز نمی باشد!.
توهین، هتک حرمت، تعرض، سوء قصد، ایجاد موانع و محدودیت های متعدد بر سر راه فعالیت های حرفه ای وکلای دادگستری، مقّید شدن و مقیّد کردنِ حق دفاع و وکالت وکلای مدافع(به اشکال گوناگون و متفاوت)، محدودیت در اعمال حق دسترسی وکلای دادگستری نسبت به موکلین خویش و یا حق دسترسی موکلین به وکلای مدافع خود، موانع و محدودیت های پیدا و پنهانِ پیش روی حق دسترسی وکلای دادگستری به مراجع قانونی و انتظامی مربوطه و پرونده های در دستور تعقیب حرفه ای آنها، عدم رعایت عینی و عملی شان و جایگاه قانونی وکلای دادگستری در موضع دفاع از احترام و تامینات شغل قضا،تعرض و تخریب ادواری اموال،املاک و دفاتر وکلای مدافع- اخبار، گزارشات،فیلم ها، سریال ها و برنامه های تصویری و رسانه ای و هجمه های منتشره و غیر واقعِ اشخاص حقیقی و حقوقی علیه وکلای دادگستری در شبکه های مجازی،رسانه های گروهی، همراه با مصاحبه های رسانه ای مکرر و منتسب کردنِ تاسف بارِ وکلای دادگستری و جامعۀ صنفی وکالت به الفاظ، عبارات،اوصاف و اقداماتِ ناشایست و مغایر با قانون،موهِن، مسئولیت زا و مانند آنها- انحصار در وکالت و ظرفیت های حرفه ای و اجرائی آن- استثمار، بهره کشی و سوء استفاده نسبت به بسیاری از کارآموزان محترم وکالت و وکلای جوان، به شیوه های متفاوت و مختلف و عدم رعایت شان ، کرامت انسانی و جایگاه قانونی و حرفه ای آنها و تحمیل شرایط غیرحرفه ای زیان بار و مغایر با شئونات صنفی وکالت و آنان- تقابل تاسف بار و بلاوجه متعارف بین نهادهای وکالتی در ایران(اسکودا، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، کارشناسان و وکلای قوه قضائیه) و گسترشِ بی حاصلِ" نگاه حذفی" فیمابین به جای " نگاه و رویکرد جذبی" و تلاش برای همگرایی و هم افزایی حرفه ای و صنفی بین آنها، در راستای تعقیب و تحقق اهداف و مصالح حرفه ای مشترک و بازخوردها و پیامدهای مترتب بر آنها می تواند؛ از مصادیق خشونت نسبت به وکلای دادگستری در ایران در اشکال گوناگون آن به شمار رود که متاسفانه، نه تنها، در تعارض با موازین حقوقی و قانونی مربوطه و الزامات قانونی مربوط به حق دفاع و وکالت وکلای مدافع بوده، بلکه در مغایرت آشکار با اصول متعدد مقرر در قانون اساسی(اصول 40، 35، 22 و...)، ماده واحده مربوط به حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا، موازین حقوقی و قانونی مربوط به وکالت، آداب و اخلاق حرفه ای و صنفی و نیز شریعت و آموزه های ادبی، شرعی،عرفی و اخلاقی جامعه نیز قرار دارد که متاسفانه، روند فزاینده و مشهودی طی سالهای اخیر به خود نیز گرفته است.!

پیامدهای خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران در سطح ملی و بین المللی :
در اسناد معاهداتی و غیر معاهداتی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پروتکل اختیاری کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان،اعلامیه محو خشونت علیه زنان،کنوانسیون های شورای اوپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی(2010) و کنوانسیون آمریکایی پیشگیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان و یا نیز در اسناد حقوق بشری مرتبط با حق دفاع و وکالت چون کنوانسیون لاهه، 1966 و 1968،میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری،اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه کیفری بین المللی،اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلاء(ABI)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و مانند آنها؛ ضمن منع هر نوع خشونت علیه بشر و نقض حقوق شهروندی، اساسی و بشری آنها، بر لزوم شناسایی و تضمین حقوق بشر و مسئولیت دولتها در تامین امنیت انسانی و شهروندی آنها و فراهم آوردن ساز و کارهای قانونی و حقوقی لازم تاکید شده است.


در این میان، ضرورت شناسایی و تضمین امنیت شغلی، حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری به اعتبار شان و جایگاه ملی و بین المللی آنها در راه دفاع از حقوق موکلین خویش و تحقق نظام دادرسی عادلانه در اسناد حقوق بشری متعددی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین، اساسنامه ABI ، اعلامیه مدافعان حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد(1989؛ اعلامیه راجع به شناسایی و تضمین حقوق و مسئولیت افراد و گروه ها و ارگان های جامعه برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین جهانی و وظایف دولت ها و مسئولیت آنها برای اجرای مفاد این اعلامیه در جهت حفظ و حمایت از استقلال مدافعان حقوق بشر ، تضمین اجرای حقوق بشر ، تصویب مقررات و قوانین داخلی در تمام زمینه های اداری ، اجرایی و قضایی جهت اجرای موثر حقوق بشر و آزادی ها و...)، اصول اساسی راجع به نقش وکلاء و استقلال آنها، مصوب هشتمین کنگره ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین(بیانیه هاوانا، 1990)، اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين(1993)، رهنمودهای مربوط به نقش دادستان ها ، اعلامیه راجع به اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایت و سوء استفاده از قدرت ، قواعد و اصول حداقل استانداردهای سازمان ملل متحد معروف به قواعد توکیو ، قواعد حداقل استانداردهای سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت در مورد نوجوانان معروف به قواعد پکن و اصول اساسی و رهنمودهای راجع به حق جبران خسارت و پرداخت غرامت برای افرادی که بدون دلیل قانونی یا بدون اثبات اتهام آنها ، بازداشت و از حق آزادی خود محروم شده اند و یا بیش از مدت زمان معقول مندرج در اسناد حقوق بشری ، در بازداشت موقت یا زندان نگه داشته شده اند؛مصوب سازمان ملل متحد- هر گونه خشونت، ممنوعیت یا اعمال محدودیت نسبت به آنها در این باره منع و مورد نکوهش قرار گرفته است.


در همین ارتباط،شان و جایگاه قانونی و حقوقی وکلای دادگستری در اصول و مقررات متعدد، اما محدود در نظام حقوقی ایران مقرر شده است که در این رابطه، ذکر چند مورد و محور در خصوص موضوع حاضر، قابل طرح و یادآوری است که اهم آنها، عبارتند از :


1- برابر اصل 35 قانون اساسی، حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا در آن قانون مقرر شده است. هر گونه محدودیت یا موانع پیش روی تحقق آن، می تواند؛ از زمرۀ خشونت علیه وکلای دادگستری تلقی شده و در تعارض با حق دفاع، حق دسترسی به وکلای مدافع نسبت به متهم به شمار خواهد رفت.
2- حق انتخاب وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن، در مواد متعددی از این قانون مقرر شده و در عین حال، با اصلاحات بعدی مقرر در تبصره ذیل ماده 48، ماده 625، تبصره 1 ماده 190 و ...؛ محدودیت هایی نسبت به حق دسترسی متهمان جرائم عمومی و نظامی در جرائم مقرر در انتخاب وکلای مدافع مورد نظر و منتخب خویش و لزوم رعایت و تفهیم این حق نسبت به آنها مقرر گردیده است.
3- برابر ماده 20 قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 : «هر كس نسبت به وكيل دادگستري حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين كند، به حبس جنحه يي از ۱۵ روز الي ۳ ماه محكوم خواهد شد.»
4- طبق تبصره ۳ ماده واحده «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي»، مصوب ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام: «...وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار است..».
5- مستنبط از ماده 609 قانون مجازات اسلامی(تعزیزات و مجازات های بازدارنده)، توهین و هتک حرمت به قاضی با توجه به سمت یا در حال انجام وظیفه، با وجود مفروض بودنِ " استقلال و بی طرفی مقام قضایی و قوه قضائیه"؛ از زمرۀ توهین به مقامات دولتی بر شمرده شده است و مستوجب " سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی"، با وجود برابری وکلای دادگستری از حیث " احترام و تامینات شاغلین قضا" طبق تبصره 3 ماده واحده مزبور و در مغایرت با آن، نسبت به وکلای مدافع مقرر شده است! و برخلاف مراتب یاد شده، در وضعیت مشابه( توهین به وکلای دادگستری به اعتبار سمت یا در حین انجام وظیفه آنها،صرفاً در قالب ماده 20 قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333، مستلزم "حبس جنحه يي از ۱۵ روز الي ۳ ماه" ، برخلاف ماده 609 قانون مجازات اسلامی(تلقی توهین به قضات بعنوان توهین به مقامات دولتی) بوده که نوعاً، نسبت به وکلای دادگستری نیز بازدارنده نمی باشد!
6- مقرر داشتنِ فعالیت صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری با تعرفه های مصوب آئین نامه بیش از یک دهه گذشته(1385)، بدون توجه به افزایش فزایندۀ هزینه های شغلی و حرفه ای وکلای دادگستری(هزینه های به روز و فزایندۀ تمدید پروانه، مالیات، عوارض قانونی و صنفی و...) و تورم فزاینده طی سالهای اخیر و عدم تناسب قانونی، عرفی و صنفی فیمابین آنها و عدم تناسب بین آنها و هزینه های خدمات قضایی مصوب سالیانه...!
7- موانع پیش روی ورود دانش آموختگان رشته های حقوق و مرتبط به فعالیت در عرصه وکالت و محدودیت های متعدد موجود و مشهود در این باره و فقدان تناسب بین فارغ التحصیلان رشته های مزبور و ظرفیت های پذیرش و ورودی به نهادهای وکالت در ایران و پیامدهای مترتب بر آنها.
8- عدم کارایی نظام حقوقی و الزامات حرفه ای مترتب بر نهاد وکالت در ایران و خصوصاً، نسبت به کارآموزان وکالت و فقدان توانایی لازم در پیشگیری و جلوگیری از بروز و ظهور هر نوع خشونت در اشکال مختلف نسبت به آنها و تامین امنیت حرفه ای و صنفی آنان، در جای خود می تواند زمینه بروز و ظهور خشونت های پیدا و پنهان نسبت به وکلای دادگستری را در ایران پدید آورد.


علاوه بر نظام حقوق داخلی، رویکرد حقوق بین الملل و نظام حقوق کیفری بین المللی، مبتنی بر شناسایی شان ، جایگاه و مسئولیت حرفه ای و قانونی وکلای دادگستری در مقام تحقق"حق دفاع متهم، حق دسترسی به وکلای مدافع، حق دسترسی وکلای مدافع به موکلین خویش، منع هر گونه محدودیت و مقیّدِ شدن/کردن حق دفاع نسبت به وکلای مدافع، لزوم تامین امنیت شغلی، حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری و تضمیمات صنفی و حرفه ای مربوطه" می باشد که در اسناد حقوق بشری متعددی در سطح منطقه ای و بین المللی انعکاس دارد و مبتنی بر لزوم رفع و محو هر گونه محدودیت، ممنوعیت و خشونتی نسبت به وکلای مدافع، در راستای انجام و تعقیب فعالیت های حرفه ای آنها می باشد.
با این وجود، ممکن است؛ نقض حقوق شهروندی و حرفه ای وکلای دادگستری با واکنش های سازمان های حقوق بشری، سازمان های بین المللی چون سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی آن مواجه شده و یا در گزارشات ادواری گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد در مورد استقلال قضاوت، وکلا و حقوقدانان و نیز دبیر کل سازمان ملل به آن سازمان نیز منعکس و در دستور بررسی و تعقیب نیز قرار گیرد و دولت ایران را متاثر از پیامدهای حقوقی و بین المللی ویژه ای نماید.

نقش و کارکرد نهادهای وکالت در ایران در مبارزه با خشونت علیه وکلای دادگستری :
افزایش روزافزون خشونت علیه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت ، گرچه ناشی از عوامل متعدد و متفاوتی است و ضروری است؛ این مهم، یعنی؛ " آسیب شناسی خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران " در قالب همایش های حرفه ای، صنفی و کارگروه های تخصصی و کارشناسی، مورد بررسی جدی و مستمر حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری و کنشگران صنفی وکالت و نظام حقوقی و قضایی ایران و کمیسیون های تخصصی صنفی قرار گیرد. با این وجود،وضعیت موجود، حکایت از نقش منفعل و غیر موثر نهادهای وکالت در ایران در زمینه پیشگیری، جلوگیری و عدم افزایشِ خشونت علیه وکلای مدافع در ایران، کم رنگ بودنِ ساز و کارهای حمایتی صنفی و حرفه ای نسبت به وکلاء و کارآموزان متبوعۀ خویش و در نتیجه، عدم تاثیر گذاری آنها در قوای سه گانه در جهت مبارزه و محو هر گونه خشونت علیه وکلای دادگستری در کشور و نیز فراهم آوردنِ موجبات تصویب قوانین حمایتی و صنفی ویژه، در راستای تامین امنیت حرفه ای و اجتماعی این دادفرانِ عدالت و دادگری در نظام حقوقی ایران می باشد که ضروری است؛ نهادهای صنفی وکالت در ایران در زمینه نقش و کارکرد خویش در این باره، به طور مستند به وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت عضو سازمان های مربوطه خویش، شهروندان و رسانه ها نیز پاسخگو باشند و صرفاً، در مقام فرافکنی متعارفِ مسئولیت افزایش خشونت علیه وکلای دادگستری به اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث نیز برنیایند!


متاسفانه، کارکرد نهادهای وکالت در ایران در خصوص پیشگیری و جلوگیری از خشونت فزاینده علیه وکلای دادگستری، وکیل هراسی، وکیل گریزی و وکیل ستیزی های مشهود و متعارف در جامعه و در رسانه ها و محافل گوناگون و نیز رویکرد عرفی و رسانه ای مشهود نسبت به وکلای دادگستری و مدافع،علیرغم حمایت های ادواری و محدود کمیسیون های حمایت وکلای دادگستری، نوعاً، در قالب صدور بیانیه های غیر کارشناسی و بی حاصل در محکومیت اقدامات مزبور، درخواست رسیدگی به موضوع به مراجع قانونی ذیربط،اظهار تاسف نسبت به این وقایع و فرافکنی های معمول نسبت به مسئولیت سازمانی و صنفی خویش در جهت حمایت قانونی و حرفه ای از وکلای متبوعه خود و مانند آنها بوده است که نه تنها، موثر نبوده، بلکه مانع از ظهور و بروز و تکرار حوادث مشابه و تعرض نسبت به وکلای دادگستری و اعمال خشونت روزافزون علیه آنها نیز نگردیده است و متاسفانه، کماکان؛ شاهد روند فزایندۀ خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران بوده و چنین به نظر می رسد با وجود وضعیت موجود و عدم کارآمدی مناسبِ نهاد وکالت و جامعه صنفی وکلای دادگستری در پیشگیری و جلوگیری از اعمال خشونت علیه وکلای مدافع و تعقیب امنیت حرفه ای و صنفی آنها که در آتیه نیز خواهیم بود.!


اگرچه، برگزاری تلاش موردی برخی از همکاران و دست اندرکاران صنفی وکالت در برگزاری "رفع خشونت علیه زنان؛ چالشها و راهکارها " و یا تصویب برگزاری " همایش بررسی علل و عوامل خشونت علیه وكلای دادگستری" از سوی یکی از نهادهای وکالتی مربوطه در ایران در پی کشته شدن مرحوم ساسانی(وکیل دادگستری در البرز) در جای خود، اقدامی محترم و شایسته ای می تواند باشد؛ اما اساساً، این سئوال مطرح است؛ در جایی که جامعۀ صنفی وکالت و نهاد وکالت در ایران؛ قادر به مبارزه، محو و کاهش هر نوع خشونتِ فزاینده نسبت به وکلای دادگستری متبوعۀ خویش و کارآموزان وکالت مربوطه نبوده و نمی تواند باشد- چگونه خواهد توانست؛ نقش مناسب و موثر نسبت به رفع" خشونت علیه زنان" را ایفاء کند؟! و حتی، در مقام دفاع بعنوان وکلای مدافع مصدومان و قربانیان خشونت در جامعه برآیند؟ و اساساً، کارکردِ قابل دفاع نهادهای صنفی وکالت در حمایت و تامین امنیت حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری مربوطه به مانند نقض مستمر حقوق شهروندی مردم و فعالان رسانه ای و کنشگران اجتماعی و سیاسی چیست؟ و مستند آن کدامست؟


شاید طرح این دیدگاه خالی از واقعیت و حقیقت نباشد که " واگرایی فزاینده و نبود همگرایی روزافزونِ بین وکلای دادگستری و نهاد وکالت در ایران و نقش کم رنگ، منفعل و غیر موثر جامعۀ صنفی وکالت و دست اندرکاران آن در تامین و حمایت حرفه ای از وکلای متبوعۀ خویش و نیز عدم توجه به هشدارها و اخطارهای کارشناسی برخی محدود از حقوقدانان و وکلای دادگستری متعهد در جهت لزوم آسیب شناسی وکالت در ایران؛ چالش ها و ضرورت ها " ؛ یکی از علل اصلی افزایش روزافزونِ خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران به شمار می رود و بر این اساس، عدم توجه به این مهم، که کراراً در یادداشت ها و مصاحبه های حرفه ای و صنفی اینجانب و بسیاری دیگر از صاحبان دغدغه های صنفی و قانونی؛ صادقانه و مسئولانۀ ، مورد تذکر و هشدار به نهادهای صنفی وکالت و مسئولان دولتی مربوطه نیز قرار گرفته است و ضمن اشاره به موضوع " از بحران وکالت تا ضرورت تشکیل پویش ملی وکالت در ایران"، ضرورت " آسیب شناسایی وکالت در ایران" و " سرنوشت وکالت در ایران"، بر لزوم توجه به پیامها و هشدارهای حرفه ای مطروحه در آنها تاکید شده است.
مبرهن است؛ عدم توجه به این هشدارها و اخطارهای صنفی و کارشناسی به مانند بی توجهی نسبت به خشونت فزاینده نسبت به وکلای دادگستری، علاوه بر تجرّی عاملین خشونت علیه وکلای مدافع و نیز عادی و متعارف دانسته شدن آن نسبت به آنان، می تواند؛ زنگ خطر دیگر و مهمی در راستای انزوا و مخدوش شدنِ هر چه بیشتر شان و جایگاه و سرنوشت وکالت در ایران و وکلای مدافع آن به شمار رود و ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود و صدالبته، خود کرده را نیز تدبیر نیست...!


پیشنهاد و راهکارهای حقوقی جنابعالی در جهت افزایش تامین امنیت حرفه ای و اجتماعی وکلای دادگستری در ایران :
1- با عنایت به شناسایی حق دفاع و انتخاب وکیل در اصل سی و پنجم قانون اساسی و مقرر داشتن نحوۀ اعمال حق دفاع وکلای مدافع در فرایند دادرسی حقوقی و کیفری در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، قوانین خاص وکالت و سایر قوانین موضوعه و ضمانت های قانونی مترتب بر عدم رعایت آنها، ضروری است؛ ساز و کار های قانونی همه جانبه، مناسب و موثرِ لازم برای فعالیت حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری از سوی قانونگذار در قالب قوانین موضوعی و تخصصی مربوطه تصویب و در نظام حقوقی، قضایی و اجرایی کشور نیز لازم الاجراء گردد.
2- نظر به تعهدات بین المللی دولت ایران، در راستای الحاق به کنوانسیون های بین المللی مربوطه به مانند میثاقین و تعهد بین المللی دولت، دائر بر شناسایی و لزوم تضمین حق دفاع وکلای دادگستری، ضرورت تامین امنیت شغلی و حرفه ای آنها و فراهم آوردن ساز و کارهای حمایتی قانونی لازم در این باره، ضروری است؛ دولت ایران، ضمن ارائه گزارش مستند کارکرد خویش در این باره، در مقام ایفای تعهدات بین المللی خویش نسبت به وکلای دادگستری، در جهت تحقق هر چه بیشتر نظام دادرسی عادلانه و تحقق تعهدات حقوق بشری خویش نسبت به آنها برآید.
3- با عنایت به هم شان بودن وکلای دادگستری به مانند قضات دادگستری، در راستای ایفای وظایف قانونی، ضروری است؛ مراجع قانونی، قضایی و انتظامی مربوطه، ضمن شناسایی عینی و عملی این حق و رعایت همه جانبۀ آن نسبت به وکلای دادگستری و کارآموزان محترم وکالت، از هر گونه رفتار و اقدام مغایر با مراتب مزبور به مانند تفتیش و بازرسی وکلای دادگستری در حین ورود به محاکم قضایی و انتظامی،رفع منع احتمالی هر گونه دسترسی آنها به مراجع قانونی و انتظامی ذیربط، رفع موانع مغایر با قانون دسترسی به موکلین و پرونده های حقوقی و قضایی در دستور تعقیب آنها، رعایت کامل شان و کرامت انسانی و جایگاه حرفه ای وکلای مدافع در مذاکرات، تصمیمات، مواجهه با آنها در فرایند دادرسی های قضایی و تعقیب امور اجرایی و انتظامی مربوطه از هر حیث و جهت، کلاً و جزئاً رعایت گشته و نسبت به تعقیب جدی و موثر عوامل مستنکف و متخلف ناشی از آن نیز در مراجع قانونی و انتظامی مربوطه نیز اقدام قانونی لازم معمول گردد و مراتب نیز برای متنبه شدن سایر عوامل قضایی، انتظامی و قانونی متخلف در رسانه های گروهی منتشر و به اطلاع عموم شهروندان و جامعه حقوقی کشور نیز رسانده شود.


4- آموزش دفاع شخصی و تجهیز امنیت دفاتر وکلای دادگستری : ضروری است؛ ضمن آموزش وکلای دادگستری به فنون دفاع شخصی و رزمی اولیه، نسبت به تجهیز آنها و دفاتر وکالت آنان به وسائل تامین ایمنی و دفاع لازم اقدام مقتضی ، به سرعت معمول گردد.
5- جرم انگاری خشونت نسبت به وکلای دادگستری : هر نوع خشونت نسبت به وکلای دادگستری به اعتبار شان و جایگاه قانونی و اجتماعی آنها، از سوی مقنن ، مورد جرم انگاری به مانند سایر شهروندان قرار گیرد و نسبت به تعقیب قانونی و انتظامی عوامل منتشر کنندۀ وکیل ستیزی و وکیل گریزی در جامعه، رسانه ها و محافل گوناگون در هر مقام و جایگاهی، اقدام قانونی لازم و موثر صورت پذیرد و رسانه های مربوطه نیز ملزم به تخصیص فرصت مشابه برای دفاع و روشنگری افکار عمومی نسبت به اخبار و گزارشات موهَن منتشره از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه علیه وکلای دادگستری به آنها و جامعه صنفی وکالت باشند.


6- راه اندازی کانال وکیل مدافع : با اختصاص کانال تلویزیونی و رادیویی ویژه و اختصاصی به وکلای دادگستری و جامعه صنفی وکالت، علاوه بر آموزش تدریجی و مستمر "حقوق شهروندی و وکالت در ایران" و تلاش برای " آموزش و ترویج فرهنگ وکالت در ایران"؛ تصویری درست، مقرون به واقع و بدور از هجمه های جهت دار و تاسف بارِ مطروحه علیه وکلای دادگستری به مردم و شهروندان ارائه گردد.
7- مراجع قانونی و انتظامی کشور نیز نسبت به تامین همه جانبه امنیت حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری در راستای تکالیف قانوی دولت و نهادهای مربوطه، اقدامات ضروری و مستمر در این باره به عمل آورند.


8- برگزاری همایش ملی آسیب شناسی نهاد وکالت در ایران؛ چالش ها و ضرورت ها : نهادهای وکالت در ایران، ضمن برگزاری همایش ها و کارگروههای تخصصی و کارشناسی مستمر و ادواری نسبت به مطالعه، شناسایی و آسیب شناسی نهاد وکالت در ایران و عوامل خشونت علیه وکلای دادگستری در کشور، اقدامات علمی، پژوهشی و صنفی لازم را در دستور کار خویش قرار داده و از برگزاری و هزینه کردنِ نشست های غیر کارشناسی، نمایشی، نمادین و تشریفاتی غیر موثر نسبت به وضعیت و سرنوشت وکالت در ایران و مواضع انفعالی مکرر خویش نسبت به افزایشِ روزافزون خشونت علیه وکلای دادگستری متبوعۀ خویش قویاً و جداً خودداری نمایند...!


9- نسبت به محو و برطرف کردن هر گونه عوامل خشونت زا و زیان بار در فعالیت حرفه ای وکلای دادگستری و ایجاد موانع و محدودیت های شغلی و صنفی مغایر با فعالیت های حرفه ای و قانونی آنها در کلیه مراجع و محافل دولتی و غیر دولتی مربوطه، اقدام لازم و فوری از سوی دولت و نهادهای دولتی مربوطه به عمل آید.
10- نسبت به شناسایی و تضمین همه جانبۀ حق دفاع و وکالت وکلای دادگستری در فرایند دادرسی حقوقی و کیفری و فعالیت های حرفه ای وکلای مدافع از هر حیث و جهت از سوی قوای سه گانه و نهادهای مسئول اقدام لازم معمول گردد و از هرگونه مقیّد کردنِ حق دفاع و وکالت در ایران، در راستای تحقق نظام دادرسی عادلانه در نظام حقوقی کشور نیز خودداری شود.

مسئولیت قانونی رئیس جمهور و دولت نسبت به خشونت فزاینده علیه وکلای دادگستری در ایران :
نظر به مسئولیت قانونی رئیس جمهور و سوگند اتیانی وی در راستای پاسداری از قانون اساسی و حراست از حقوق مصرحه ملت در فصل سوم آن قانون و با عنایت به تصدی مقام ریاست جمهوری از سوی آقای روحانی بعنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری و آگاهی کامل نسبت به چالش ها، ضرورت ها و مانع و محدودیت های پیش روی نهاد وکالت در ایران و وکلای دادگستری و نیز سوابق فعالیت های دولتی و اجرایی وی در نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، ضروری است؛ شناسایی و تضمین امنیت همه جانبه حرفه ای وکلای دادگستری و جامعۀ صنفی وکالت و نیز تلاش برای محو و رفع هر گونه خشونت علیه آنها، بیش از پیش در دستور توجه و تعقیب رئیس جمهور و دولت قرار گرفته و با شناسایی عوامل خشونت زا علیه وکلای دادگستری، با جلب دیدگاهها و تجربیات حرفه ای آنها نسبت به تامین امنیت انسانی، شهروندی و حرفه ای این دادگرانِ دادآفرین از سوی نهاد دولتی و مربوطه، اقدامات ضروری و لازم صورت پذیرد.
علیرغم مراتب مزبور، نظر به تعهدات بین المللی دولت ایران به موجب کنوانسیون های بین المللی متعدد، توجه به این مهم از سوی رئیس جمهور و دولت، موضوعی جدی و مهم به شمار می رود. در جایی که رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، خواهان تصویب قطعنامه "جهان در برابر خشونت و افراطی گری" در سطح جهانی و بین المللی می گردد؛ چگونه می تواند نسبت به خشونت فزاینده علیه وکلای دادگستری و همکاران حقوقی و حرفه ای خویش که وظیفه صیانت از قانون و دفاع از حقوق شهروندی، اساسی و مدنی مردم و شهروندان را دارند، بی توجه و بی اعتنا باشد؟!
شاید ضروری باشد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با طرح سئوال قانونی از وزرای اطلاعات، دادگستری، کشور و مانند آنها یا طرح سئوال از رئیس جمهور به موجب قانون اساسی، نسبت به علل افزایش خشونت مکرر نسبت به وکلای دادگستری و جامعه حقوقی کشور و ایجاد هجمه های غیر قانونی نسبت به آنها و نیز عدم رعایت احترام و تامینات شاغلین قضا نسبت به آنها، در راستای وکیل ستیزی معمول و متعارف علیه آنان و فراهم شدنِ موجبات تعرض و تخدیش شان و جایگاه قانونی و حرفه ای آنها و سلب امنیت اجتماعی و انسانی آنان بعنوان شهروندان حقوقدان ایرانی، برخلاف الزامات قانونی مقرر در اصول 22،35 و 40 قانون اساسی، تبصره 3 ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا و دیگر اصول و هنجارهای قانونی مقرر از وزاری مزبور و رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی توضیح خواسته و آنها را به لزوم توجه و اهمیت موضوع، بیش از پیش آگاه سازند و البته که تحقق این مهم، از نمایندگان حقوقدان و وکلای دادگستری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس محل انتظار و توجه خواهد بود.

سخن پایانی و دستاورد این یادداشت :
هرگونه گفتار یا اقدام موهِن و خشونت آمیز نسبت به وکلای دادگستری که باعث بروز صدمات و آسیب های جسمی، جنسی و روانی و رنج و آزار و تهدید و اجبار علیه آنها یا جامعۀ صنفی وکالت و نقض حقوق حرفه ای و امنیت شغلی و صنفی آنان شود که منجر به محرومیت یا ایجاد محدودیت در فعالیت های حرفه ای آنها یا تغییر رویکرد عرفی ناشی از آن نسبت به آنان گردد، بعنوان " خشونت علیه وکلای دادگستری" تلقی می شود.
وکلای دادگستری به مانند شهروندان گرچه، از "حق زندگی، حق برابری، حق آزادی و امنیت شخصی، حق حمایت برابر در مقابل قانون،حق آزادی از همه اشكال تبعیض، حق بهره وری از بالاترین میزان ممكن سلامت جسمی و روانی، حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای كار،حق منع هر گونه شکنجه یا رفتار خشن، غیرانسانی، تحقیرآمیز" و مانند آنها برخوردارند، اما"حق برخورداری از امنیت حرفه ای و صنفی، امنیت شغلی و اجتماعی، آزادی با حُسن نیت در راه دفاع از موکلین خویش و مصونیت از تعرض و تعقیب قضایی ناشی از آن،حق برخورداری از بالاترین استاندارد های حرفه ای در فعالیت های صنفی و شغلی" ، از زمرۀ حقوق اختصاصی ناشی از فعالیت های حرفه ای آنها به شمار می رود که در صورت هر گونه نقض، ایجاد موانع و محدودیت یا عدم شناسایی و تضمین همه جانبۀ آن، نباید زمینه ظهور و بروز خشونت علیه آنها را و فاصله روزافزون با نظام دادرسی عادلانه را به لحاظ ممتنع بودنِ امکان اعمال حق دفاع و وکالت در فرایند دادرسی منتفی دانست.!


خشونت فزاینده علیه وکلای دادگستری در ایران و تکرار و گسترشِ روزافزون آن به اشکال گوناگون؛ دستاوردِ واگرایی و نبود هم افزایی بین وکلای دادگستری و نهادهای وکالت در ایران و سکوتِ توامان قانون و دست اندرکاران صنفی و نظام حقوقی کشور نسبت به مطالبات حقوقی، اجتماعی و قانونی وکلای مدافع، چالش ها و ضرورت های صنفی وکالت و لزوم شناسایی، حمایت و تضمینِ همه جانبۀ حقوق اساسی و شهروندی آنها می باشد و قبل از هر کسی نیز باید مسئولان نهاد قضاوت و وکالت در ایران به مانند دولت در این باره به جامعۀ صنفی وکالت و قضاوت، مردم و رسانه ها پاسخگو باشند.
فوت یا قتل مشکوک وکلای متعدد دادگستری چون مرحوم رضا ساسانی در استان البرز و مرحومه مریم روان بخش در استان فارس طی پنج ماهۀ نخست سال جاری به مانند سوء قصد و تعرض و اقدامات موهِن و خشونت بار نسبت به بسیاری دیگر از وکلای محترم دادگستری در سراسر کشور ؛ تکرار روند خشونت آمیزی است که قابل توجیه نبوده و ضروری است؛ در مقام پیشگیری و جلوگیری فوری و اساسی از وقوع این رخدادهای تاسف بار و مسئولیت زا و نیز تقویت امنیت انسانی و شهروندی حقوق وکلای دادگستری و تضمین حقوق صنفی و حرفه ای آنها در نظام تقنینی و حقوقی کشور برآمد.
نقش دولت و نهادهای تقنینی، قضایی، انتظامی و فرهنگی در جهت تحقق هدف مزبور اهمیت دارد و ضروری است؛با تاسیس " بنیاد ملی رفع خشونت علیه وکلای دادگستری" بعنوان یک نهاد مستقل از دولت، در مقام هدایت منسجم و یکپارچه تمامی فعالیت های پژوهشی، مطالعاتی، علمی، حقوقی، فرهنگی و هدایت برنامه ها و طرح های اجرایی مربوط به هر نوع خشونت علیه وکلای دادگستری و حمایت از آنها برآید.
رفع هر گونه خشونت نسبت به وکلای مدافع و تبعیض حقوق شهروندی و حرفه ای نسبت به آنها نسبت به آنها و لزوم برابری در حقوق اساسی و شهروندی آنان و قضات دادگستری از هر حیث و جهت در قالب اصلاح قوانین و سیاست های حمایتی و قانونی و نیز ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با حقوق وکلای دادگستری و فعالیت های صنفی آنها، همراه با جرم انگاری خشونت نسبت به وکلای مدافع و مصونیت آنها از هرگونه تعرض یا ایجاد محدودیت و ممنوعیت در مقام ایفای وظایف حرفه ای و قانونی، همراه با تقویت ضمانت های قانونی موثر در مجازات مرتکبین خشونت علیه آنها، می تواند در این راه موثر باشد و خود زمینۀ مناسبی برای کاهش خشونت نسبت به آنها و ارتقاء وضعیت حقوق شهروندی و اساسی آنها و لزوم شناسایی و تضمین همه جانبۀ حقوق صنفی آنها می باشد.


انتخاب وکیل و دفاع ،یك حق طبیعی و بشری است،نه امتیاز قابل اعطاء یا سلب یا محدودیت از سوی دولت یا نظام حقوقی مربوطه .حق دفاع به قشر و گروه خاصی تعلق ندارد و حقی است؛ بشری و همگانی و متعلق به آحاد بشریت و قابل مطالبه از سوی همه آنها، بدون هر گونه قید و شرط یا محدودیتی حقوقی و تقنینی!. همین مهم، یعنی، همگانی بودنِ حق دفاع،مورد توجه گردآورندگان اسناد حقوق بشری بوده و در دسته بندی حقوقی، آن را در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر کرده اند.
"حق دفاع" ،از معیارهای اصلی و مهم دادرسی عادلانه و از نتایج " اصل برائت و عدم مجرمیت " به شمار می رود. حضور وکیل در دادرسی به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه به شمار می رود. اهمیت نقش و جایگاه بی بدیل وکلای دادگستری در تحقق عدالت و حمایت از آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق اساسی بشر و فراهم آوردن موجبات تحقق حق دفاع و نُرم های حقوقی و بین المللی نظام دادرسی عادلانه سبب گردید؛ شناسایی حق داشتن وکیل و لزوم تامین و تضمین حقوق وکلای دادگستری، همراه با منع هر گونه تهدید و فشار نسبت به فعالیت های حرفه ای و صنفی آنها ، برخورداری وکلاء از آزادی بیان و مصونیت مدنی و کیفری برای بیان دفاعیات خویش در حین انجام وظایف حرفه ای، دسترسی کافی و مؤثر وکلاء به پرونده و اسناد مربوطه و شناسایی و رعایت محرمانه بودنِ ارتباطات و مشورت‌های وکلاء و موکلین آنها،در محدوده حرفه‌ای؛ از جمله اصول مورد شناسایی در اسناد حقوق بین الملل بشر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و سایر اسناد حقوق بشری مشابه بوده که دولت‌ها ملزم به تضمین آنها جهت انجام صحیح فعالیت‌های حرفه‌ای وکلای دادگستری می باشند.


هر گونه محدودیت و سلب حق دفاع و نبود تضمینات قانونی و حقوقی لازم برای اعمال آن از سوی وکلای دادگستری و مدافع، ممکن است؛ موجبات مخدوش ساختنِ فرایند دادرسی عادلانه و ایفای وظایف حرفه ای و قانونی آنها و در نتیجه، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم را فراهم آورد. ظهور و بروز خشونت علیه وکلای دادگستری، یکی از عوامل زائل کنندۀ نبود تضمینات قانونی لازم نسبت به آنها، در راستای انجام وظایف قانونی و صنفی آنان به شمار خواهد رفت.!


دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون، مصون و معاف از ایفای تعهدات بین المللی خود در آن نسبت به وکلای دادگستری نمی باشد! و صرف طرح و انتشار "منشور حقوق شهروندی" که فاقد هر گونه ضمانت های حقوقی و قانونی لازم بوده،نه تنها بیانگر ایفای تعهدات بین المللی دولت ایران در این ارتباط نبوده، بلکه ضروری است؛ با بازبینی کارشناسان و مشاورین حقوقی رئیس جمهور و دولت نسبت به کنوانسیون های بین المللی و اسناد حقوق بشری مربوطه و ارائه مشاوره های کارشناسی و مقرون به واقع به آنها- دولت و ریاست قوه مجریه را به لزوم رعایت همه جانبه حقوق وکلای دادگستری، در جهت اجرای تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون های الحاقی بدانها آگاه سازند،والا فردا چه زود؛ دیر می شود...!

محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری
zamani.i.legal.institute@gmail.com