دیدار رؤسای مخابرات با رئیس‌جمهور کار خود را کرد. درخواست مهلت دو‌هفته‌ای از روحانی و پذیرش آن از سوی رئیس‌جمهور سبب شد بزرگ‌ترین سهام‌دار مخابرات، در این دو هفته بتواند باقی‌مانده بدهی خود را که چیزی در حدود هزار میلیارد تومان بود تسویه کند. تسویه‌حسابی که تا پیش از آن، مشخص نبود چرا از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین نسبت به آن تعلل صورت می‌گرفت.
حالا پس از ادعای شرکت توسعه اعتماد مبین، مبنی بر تأخیر در دریافت نامه رئیس‌جمهور، دیروز (شنبه) بالاخره اطلاعیه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد که گواهی بر تأیید ادعای این شرکت برای تسویه کامل بدهی به‌روز بود. اکنون، سازمان خصوصی‌سازی کوتاه آمده و درخواست خود را مبنی بر فسخ قرارداد با مخابرات پس گرفته است.
البته باید توجه کرد هنوز دو قسط شرکت توسعه اعتماد مبین برای سال آتی به مبلغ هر قسط ٤٥٠ میلیون تومان باقی است و باید منتظر بود و عملکرد این شرکت را در تسویه بدهی‌های آتی رصد کرد.
در نهایت دیروز، سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای از تسویه بدهی‌های خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران و انصراف این سازمان از فسخ قرارداد منعقده خبر داد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان خصوصی‌سازی؛ این سازمان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان، به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین‌شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوق خود کرد؛ بنابراین این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقد شده با خریدار منصرف شد.
در همین رابطه سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در مواجهه با این پرسش که چرا اکنون پرداخت بدهی معوق صورت گرفته و نه در موعد مقرر، به «شرق» می‌گوید: علت اصلی را باید از شرکت توسعه اعتماد مبین پرسید، اما این مسئله نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی محکم بر موضع خود باقی مانده بود تا احقاق حق دولت صورت بگیرد. همین مسئله سبب شد شرکت توسعه اعتماد مبین هم به تعهدات خود عمل کند.
چک‌های قسط معوقه خرید مخابرات نقد شد
در همین رابطه مدیرعامل توسعه اعتماد مبین و مالک ٥٠ درصد به‌علاوه یک سهم مخابرات با اشاره به پرداخت کامل بدهی خریدار مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی، گفت: روز پنجشنبه بدهی توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی‌سازی بابت قسط چهاردهم خرید شرکت مخابرات ایران نقد شد و به‌این‌ترتیب پرداخت تمامی اقساط خرید مخابرات تا این لحظه کامل شد.
مهدی صفری با بیان اینکه آخرین معوقه در چند چک تسویه شده است، گفت: از طریق هماهنگی بین توسعه اعتماد مبین، وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مقرر شده اطلاعات کامل دراین‌باره با اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی اطلاع‌رسانی و اعلام شود.
از سویی مسئولان شرکت مخابرات ایران نیز از پرداخت بدهی‌های این شرکت به سازمان خصوصی‌سازی خبر داده بودند.
مدیر روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران از پرداخت بدهی‌های مخابرات در روز چهارشنبه، بیست‌ودوم دی‌ماه خبر داد. پیش از این سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد مخابرات به دلیل اجرانشدن تعهدات این شرکت خبر داده و این‌گونه عنوان کرده بود که در چارچوب مفاد قرارداد منعقد شده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر تعهدات از حق فسخ مندرج در قرارداد استفاده کرده و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ‌شده اعلام می‌کند. به دنبال همین مطلب، حدود یک ماه کشمکش میان مخابرات و سازمان خصوصی‌سازی ادامه داشت تا اینکه در نهایت مسئولان مخابراتی در پیگیری موضوع از سوی رئیس‌جمهوری توانستند مهلتی ۱۵روزه بگیرند.
براین‌اساس مقرر شد در صورتی که در مدت ۱۵ روز (پنجم الی بیستم دی‌ماه) تمامی بدهی‌های مخابرات پرداخت شود، اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی‌بر فسخ قرارداد منتفی شود.
حال مسئولان شرکت مخابرات از پرداخت این اقساط در روز چهارشنبه خبر می‌دهند. طبق اعلام عضو هیئت‌مدیره اعتماد مبین، مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی ۴۴۰‌میلیارد تومان بدهی معوقه داشته که اکنون از پرداخت این رقم صحبت می‌شود.
همچنین به گفته مصطفی سیدهاشمی، مدیرعامل مخابرات ایران، شرکت مخابرات تاکنون ۱۳ قسط از اقساط این شرکت را در سالیان گذشته پرداخت کرده که از این اقساط، هر قسط رقمی معادل ۴۹۸‌میلیارد تومان را دربر می‌گرفته و به‌این‌ترتیب تاکنون بیش از شش‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد تومان به حساب دولت پرداخت کرده است. درمجموع نیز در زمان خرید مخابرات، مبلغ هزارو ۵۶۰‌ میلیارد تومان به صورت پیش‌پرداخت به حساب دولت واریز شده است.
به گفته سیدهاشمی، این شرکت پیش از این نیز ۱۰ درصد قسط چهاردهم خود را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده بود که بنا بر آنچه اعلام شده، مابقی این رقم نیز در روز چهارشنبه با تأخیری دوروزه واریز شده است. همچنین دو قسط از اقساط مخابرات باقی می‌ماند که در نیمه دوم سال آینده با پرداخت این دوره، اقساط شرکت مخابرات به پایان خواهد رسید.
پرداخت قسط سررسیدشده مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی
سخنگوی شرکت مخابرات ایران هم در این بین به انتشار این خبر واکنش نشان داد. محمدرضا بیدخام از پرداخت اقساط سررسیدشده شرکت «توسعه اعتماد مبین» (مالک ٥٠ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران) به سازمان خصوصی‌سازی خبر داد.
به گزارش «شرق»، پیش‌تر پس از تأکید سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مخابرات، شرکت توسعه اعتماد مبین دست‌به‌دامان رئیس‌جمهور شد و مهلتی ١٥روزه را برای تسویه بدهی‌ روز خود درخواست کرد که با موافقت رئیس‌جمهور همراه شد. مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در آن زمان به «شرق» گفته بود: طرف قرارداد، به حضور رئیس‌جمهور رفته و از این مقام ارشد اجرائی کشور، تقاضا کرده از سازمان خصوصی‌سازی خواسته شود تا به آنها فرصت بدهد. پیرو این درخواست، رئیس‌جمهور با خواسته آنها موافقت کرد. رئیس‌جمهور در این دیدار با اعلام اینکه مسیر سازمان خصوصی‌سازی، مسیر منطبق با قانون بوده، با مهلت دوهفته‌ای به شرط تسویه همه معوقات این شرکت، موافقت کرد.
سازمان خصوصی‌سازی در همان زمان هم معتقد بود اگر شرکت توسعه اعتماد مبین به تعهدات خود عمل کند، این سازمان از اعلام فسخ قرارداد مخابرات، انصراف می‌دهد؛ اما اگر به تعهدات خود عمل نکند، مسیر قانونی دوباره به جریان می‌افتد.
در اطلاعیه‌ای که در آن زمان سازمان خصوصی‌سازی منتشر کرد، آمده بود: «براساس درخواست شماره م-٤٨٧-٩-٩٤ مورخ ٣٠/٩/١٣٩٥ که از سوی طرف قرارداد تقدیم مقام محترم ریاست‌جمهوری گردیده و دستور مورخ ١٠/٤/١٣٩٥ صادره، مقرر گردیده است درصورتی‌که ظرف ١٥ روز (پنجم الی بیستم دی‌ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفی گردد». همچنین به‌موجب دستور موقت هیئت داوری، تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین درباره فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان، از انتقال سهام شرکت منع شده است.
این اطلاعیه‌ در حالی صادر می‌شود که پیش‌تر جدل‌های لفظی بین سازمان خصوصی‌سازی و مدیران شرکت توسعه اعتماد مبین شکل گرفته که در نهایت منجر به صدور اطلاعیه‌های متعددی از سوی سازمان خصوصی‌سازی شده بود. پیش‌تر پس از انتشار اطلاعیه فسخ قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی کشور، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین وارد ماجرا شده و ادعا کرده بود چنین فسخی مبنای قانونی ندارد. سازمان خصوصی‌سازی هم با رد این ادعا، بر قانونی‌بودن استفاده از ابزار فسخ در صورت عدم تعهد خریدار خبر داده بود. آن‌گونه که پیش‌تر مشاور رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی به «شرق» گفته بود: «سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است و اگر مذاکرات جواب می‌داد، هرگز کار به فسخ نمی‌‌کشید». به گفته او: «فرایند و تشریفات اعاده این سهام به دولت و برگزاری مزایده برای واگذاری مجدد آن، در دستور کار قرار دارد». با توجه به آنچه سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرده بود، دو یا سه قسط آخر شرکت توسعه اعتماد مبین که با جریمه آن مبلغی را حدود هزارمیلیارد تومان شامل می‌شد، از سوی این سهام‌دار عمده پرداخت نشده بود. در نهایت، شرکت توسعه اعتماد مبین به هیئت داوری مراجعه کرده و شکایت خود را تقدیم این نهاد قانونی می‌کند تا به آن رسیدگی شود. پس از این نشست، خبرهایی مبنی بر لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی هیئت داوری، منتشر شده بود که سازمان خصوصی‌سازی در واکنشی آن را «کذب‌ محض» خوانده بود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.