فنر تورم به زودی آزاد می‌شود
ساده‌انگاری است اگر روی تورم تک‌رقمی و پایداری‌اش حساب کنیم. باید آمارها را دقیق‌تر نگاه کرد. اتفاقی که در سه سال گذشته برای نقدینگی و پایه پولی افتاده و آنچه در بازار ارز با سیاست تثبیت نرخ‌ها دنبال شده، از آینده‌ای خبر می‌دهد که دو رقمی شدن نرخ تورم نتیجه محتوم آن است.
تاکید هر ماهه بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم چندان دوام نخواهد داشت چرا که به زودی با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، فنر تورم هم آزاد می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل نگاه داشتن این فنر در سال‌های اخیر، کنترل نرخ ارز بود و همین سیاست تثبیت نرخ ارز هم لنگر نرخ تورم شد. رکود عمق پیدا کرده در این سال‌ها هم دیگر لنگر رشد قیمت‌ها شد. اگر این عوامل جبر شده وجود نداشت، رشد نقدینگی که در این سه سال با نرخی نزدیک ٣٠ درصد و پایه پولی با نرخی نزدیک ١٥ درصد رشد داشته‌اند، تورم را تا سر حد ٢٠ درصد و حتی بیشتر بالا می‌برد.
امروز که درباره نرخ تورم تک رقمی صحبت می‌کنیم، به صورت موازی سیاست‌های انبساطی پولی دنبال می‌شود. به این معنی که بانک مرکزی دست بانک‌ها را برای تزریق پول به اقتصاد باز گذاشته است. تزریق پول هم مساوی است با رشد قیمت‌ها با یک فاصله زمانی شش تا ٩ ماهه. بنابراین در صورتی که اقتصاد امسال تکانی بخورد و رونق را به چشم ببیند، می‌توان انتظار افزایش دوباره قیمت‌ها را داشت.
مسوولان پولی این واقعیت‌ها را بهتر از هر فرد دیگری می‌دانند که باید منتظر رشد دوباره قیمت‌ها باشند اما مانور تبلیغاتی هنوز مانع می‌شود که اعلام واقعیت‌ها را در برنامه خود بگنجانند و با هر تدبیری شده سعی در کش دادن تورم تک رقمی دارند.
با وجود تلاش‌های بی‌امان اما نرخ تورم نقطه به نقطه به خوبی نشان می‌دهد که تورم در حال افزایش است. در جدول آورده شده در متن، به خوبی مشاهده می‌شود که نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل چطور با افزایش همراه شده است. این اتفاق می‌تواند به زودی تورم دو رقمی را به بار آورد.
نرخ تورم نقطه به نقطه رو به افزایش
بانک مرکزی روز گذشته خبر داد که نرخ تورم در مهرماه سال جاری به ٧/٨ درصد رسید، حال آنکه این نرخ در شهریورماه ٨/٨ درصد بود و این خبر موید کاهش ١/٠ درصدی شیب افزایش قیمت‌ها است. اما بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه از اتفاق دیگری خبر می‌دهد. روند رشد تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد روزهای آرام می‌تواند
به پایان برسد.
نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد ماه افزایش پیدا کرده که این امر حاکی از شتاب افزایش قیمت‌ها است. تورم نقطه به نقطه، روند افزایش قیمت در ماه مشخص سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته است و بر این اساس همان‌طور که در جدول زیر دیده می‌شود از خردادماه این نرخ آرام به سمت افزایش میل کرد. به بیان دیگر بررسی جوانب مختلف نرخ تورم یادآور می‌شود اگر برنامه و مدیریت درستی بر بخش پولی کشور و دیگر بخش‌های کلان اقتصاد اعمال نشود، دوره رونق، تورمی افسارگسیخته را به همراه می‌آورد و یکی از دو دستاورد مهم دولت یازدهم بر باد خواهد رفت
ضعف عملکرد بانک مرکزی در کنترل نرخ سود، پایه‌گذار انبساط نقدینگی شد
یکی از مهم‌ترین دلایلی که منجر به افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته شد، نرخ بالای سود بانکی است. بانک‌های کشور به این دلیل که بسیاری از منابع آنها قفل و غیر قابل مبادله شده بود، به همین دلیل اقدام به پرداخت سودهای بالا کردند. همچنین در دولت گذشته هم چون درآمد ارزی بالا بود و این موضوع، رشد قابل توجه دارایی‌های خارجی به افزایش نقدینگی دامن زد، در کنار استقراض دولت، افزایش نقدینگی را به گونه‌ای چشمگیر بالا برد.
بخش زیادی از رشد نقدینگی البته به نحوه خرج کردن دولت باز می‌گردد و این رویه تاکنون اصلاح نشده است. در دولت یازدهم وضعیت به نحو دیگری رقم خورد. در این سه سال نقدینگی رشد قابل توجهی داشت، حال آنکه دارایی‌های خارجی و درآمدهای ارزی رشد نکردند. بانک‌ها به این دلیل که امکان مبادله درصد بالایی از دارایی‌های خود را نداشتند، مجبور شدند نرخ سود بالایی بپردازند تا منابع به اصطلاح رسوب شده از بانک‌ها خارج نشوند. این روند به رشد شبه پول در قیاس با حجم پول منجر شد. این رویه سبب می‌شود در پایان سال نقدینگی بالا برود؛ به بیان دیگر وقتی یک نفر سپرده‌ای در بانکی دارد و بانک به آن سپرده ٢٥ درصد سود می‌دهد، ٢٥ درصد به حجم سپرده رسوب شده در بانک‌ها افزوده می‌شود که به معنای آن است که در پایان سال ٢٥ درصد به نرخ نقدینگی در کشور افزوده می‌شود. شبه‌پول به سپرده‌های بانکی بلندمدت گفته می‌شود که در بانک‌ها وجود دارند و نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد و با توجه به اینکه نرخ سود بانکی در ایران کماکان نرخ بالایی است، اگر دولت هیچ اقدامی هم انجام ندهد به اندازه نرخ سود سپرده هر سال به نقدینگی در کشور افزوده می‌شود. هر چند باید در نظر داشت
که بخش مهمی از نقدینگی در ایران به شکل شبه پول (سپرده‌های غیرجاری) وجود دارد و کنترل این بخش یکی از راهکارهای اصلی مقابله با نقدینگی و تورم متعاقب آن است.
وقتی این واقعیت را بدانیم که نرخ سود می‌تواند هر سال به حجم نقدینگی کشور اضافه کند آن وقت تخلف بانک‌ها در سرپیچی از اجرای کاهش نرخ سود می‌تواند مفهوم دقیق‌تری در این مبحث داشته باشد. بانک‌ها اگرچه طبق دستور شورای پول و اعتبار باید نرخ سود سپرده‌ها را به ١٥ درصد برسانند اما با دور زدن قوانین و مفاد حین قرارداد برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک‌شان، دست به پرداخت سودهای غیرمتعارف می‌زنند. پرداخت سودهای ١٨ و حتی بالای ٢٠ درصد به مفهوم ٢٠ درصد رشد نقدینگی از
همین محل است.
ارز و خطر یکسان‌سازی نرخ آن
ثبات نرخ ارز و کاهش جهانی نرخ کالاها و کاهش واردات هم از دیگر عواملی بودند که در سال گذشته نرخ تورم را پایین نگه داشتند. همان‌طور که چندی پیش در روزنامه اعتماد به آن اشاره شد، شکاف میان کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت حاکی از این است که کالاهایی که امکان واردات دارند، ارزان‌تر از کالاها و خدماتی چون مسکن هستند که ساخت داخلی آن تنها راه
جبران نیاز است.
در این میان ثابت بودن نرخ ارز و کنترل روند افزایشی آن سبب شد تا نرخ تورم از یک حد معینی بالاتر نرود. با توجه به اینکه وعده داده شده نرخ ارز تا پایان سال جاری تک‌نرخی شود و در این مدت بانک مرکزی در جهت کاهش آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده، این رویه می‌تواند روندی معکوس طی کند، به این معنا که با تک رقمی شدن نرخ ارز، افزایش قیمت دلار آغاز شود و حباب‌هایی که در این مدت ایجاد شده بترکد و قیمت کالاهای قابل تجارت هم رشد ناگهانی را تجربه کنند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد نرخ تورم کالاهای غیرقابل تجارت در ایران بیش از ١٣ درصد است در حالی که نرخ تورم کالاهای قابل تجارت تورم پنج درصدی داشته و این امر نشان می‌دهد که یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند تمام این رشته‌ها را پنبه کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر