به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در مورد پرونده نگین غرب اظهار داشت: در مورد یکی از متهمان به نام فروغی که حکم صادر شد این شخص بیشترین همکاری را داشته و کسانی که طرف او بودند یا با پول نقد یا ساختمان بدهی را تسویه کردند کسانی هم که باقی ماندند پول به همراه سود متعارف به آنها می‌رسد.

وی افزود: اما نفر دوم این پرونده یعنی آقای ریاضی براساس گفته دادگاه همکاری کمتری داشته اخیرا یک دادگاه برای او گذاشتند، به آدرسی که داده بود رفتند اما نبوده یا مسافرت است یا فرار کرده در هر صورت حکم جلبش صادر شده و دنبال او هستند.

وی افزود: ما در این پرونده به دنبال استیفای حقوق مردم هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده برای آقای فروغی حکم قطعی صادر شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به مطلبی که این روزها در سایت‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب در مورد سعید طوسی منتشر شده است گفت: من باید پیش از توضیح نکاتی را مطرح کنم، برخی اتهامات وجود دارد که اثبات آن کار مشکلی است.

وی افزود: کسی که شکایت می کند اما آن فرد دلیل و شاهدی ندارد بنابراین با اظهاراتی که شاکی مطرح می‌کند و تحقیقاتی که صورت می‌گیرد اگر قاضی علم پیدا کند حکم می‌دهد. ممکن است واقعا هم حق با شاکی باشد اما گاهی اثبات نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما از این دست پرونده‌ها قبلا هم داشته‌ایم گفت: برای مثال پرونده‌ای داشتیم که یک نفر علیه بازیگر سینما به دلیل تجاوز به عنف شکایت کرده بود اما ثابت نشد و نهایتا در حد یک ارتباط غیر شرعی ثابت شد که آن بازیگر به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده شاکی معترض بود و می‌گفت تجاوز صورت گرفته اما اثبات نشده بود.

محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: در پاره‌ای موارد عفت عمومی قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزیی نیست و ضابط حق ورود ندارد و اگر نیروی انتظامی یا دادسرا وارد شود خلاف صورت گرفته است. در اینجا پرونده باید مستقیم به دادگاهی با چند قاضی تشکیل می‌شود ارجاع شود.

وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی و قوانین دیگر موارد عفت عمومی از جمله مواردی است که باید به صورت غیر علنی به آن رسیدگی شود گفت دلیل این موضوع این است که خیلی اوقات بیشتر از اینکه به ضرر مجرم باشد به ضرر شاکی است و گاهی افشای موضوع به خانواده شاکی لطمه وارد می‌کند و حتی برخی موارد اشاعه فحشا می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: بنابراین چه آ‌نجایی که جرم اثبات شده و چه انجایی که جرم اثبات نشده هیچ کس مجاز نیست آنرا مطرح کند موضوع بحث سیاسی گروهی نیستبلکه شرع و قانون و اخلاق اجازه نمی دهد.

وی با بیان اینکه بدون شک آنچه که این روزها رد و بدل می‌شود از سوی دشمن و برای کسب منافع آنها است گفت: ما در سال میلیونها پرونده رسیدگی می‌کنیم در برخی پرونده‌ها ادعای شاکی مسائل سوءاخلاقی است چند مورد آن را دیدید و یا صدای آمریکا پیگیری کند؟ چرا در یک مورد این همه موضوع را دنبال می‌کنند معلوم است که به دنبال اهداف خاص خود می‌روند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده کسی آمده شکایت کرده و شکایت بررسی شده اما هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است. این پرونده که در ابتدا یک شاکی داشت و بعدا سه یا چهار نفر شدند در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده و این قرار قطعی است.

محسنی اژه‌ای افزود: ادعای دیگری شده که تشویق به فساد صورت گرفته در مورد این مسئله هم قرار منع تغقیب صادر شد اما اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهدی گفته که باید رسیدگی ادامه پیدا کند به همین دلیل قرار منع تعقیب را نقض کرده است.

وی با بیان اینکه سروصدایی که در این پرونده ایجاد شده کاملا غیر طبیعی است گفت: من بارها خواسته‌ام تا زمانی که اتهامی روشن نشده و حکمی صادر نشده آن‌را انتشار ندهید این اقدام جرم و قابل تعقیب است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص پرونده احمد منتظری گفت: این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است می‌دانم که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیامک و باقر نمازی گفت: از ریز پرونده آنها خبر ندارم اما دادستان تهران اسم مجرمین،‌ مجازات و نوع اتهام آنها را رسانه‌ای کرده است و نمی‌دانم که آیا قانون را در این مورد رعایت کرده‌اند یا خیر زیرا در هیچ پرونده‌ای تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد حق ندارند حکم مجازات و اتهام را اعلام کنند.

وی ادامه داد: در هر پرونده‌ای ممکن است متهم ارتباطات سالم یا غلطی داشته باشد. پس به معنای زیر سوال رفتن تمام ارتباطات و کارهایش نیست. در این پرونده نیز حتی در صورت متهم شدن و تایید حکم نمی‌شود گفت که تمام ارتباطات آنها مشکل‌دار بوده است و دو موسسه آتیه بهار و سامسونگ که در آن کار می‌کردند زیر سوال برود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که چرا دولت اخیرا تعقیب قاچاقچیان را به اتاق اصناف ارجاع داده است گفت: قاچاق در همه شرایط علی‌الخصوص شرایط فعلی کشور و تحریم‌ها و بدعهدی‌های آمریکایی‌ها پس از برجام فساد گناه و جرم بزرگی است و همه باید در خصوص مبارزه با قاچاق جدیت داشته باشند که دولت نیز در این خصوص کاملا جدی است.

وی افزود: رئیس جمهور اخیرا در سخنرانی خود یکی از مشکلات اصلی کشور را اشتغال و بیکاری‌ عنوان کردند که یکی از مسائل آن به قاچاق مربوط می‌شود. تلاش دولت برای خروج از رکود و فعال شدن در زمینه اقتصاد است و یکی از مصداق‌های این کار مبارزه با هر فساد علی‌الخصوص قاچاق است.

اژه‌ای گفت: دولت مصمم است و این مساله نباید تخفیف یابد. تعزیرات، بسیج و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها در چند ماه اخیر برای مبارزه با قاچاق بسیار جدی و هم‌دست بوده‌اند. البته این مصوبه نیاز به آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی دارد. من نیز به رئیس سازمان تملیکی نامه نوشتم و درمورد اقدامات صورت گرفته در مورد مصوبه بازخواست کردم که بخشی از آن را پاسخ دادند و بخشی از آن را نیز باید پاسخ گویند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پس از آزادی هما هودفر مذاکراتی برای آزادی خاوری هم انجام شده یا خیر گفت: آزادی هما هودفر ارتباطی به خاوری نداشته و از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی،‌ وزارت خارجه و قوه قضائیه فردی که فساد مالی داشته را تحت تعقیب قرار داده‌اند.

اژه‌ای در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و بازداشت مدیرمسئول سایت معمار نیوز گفت: در این موضوع بازرسی کل کشور در حال بررسی پرونده بود و زمانی که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده کاملاً محرمانه است و نباید افشا شود.

وی افزود: رئیس شورای شهر درخصوص مسائل حول و حوش این قضیه از معمارنیوز شکایت کرده است زیرا به گفته مدیران سازمان بازرسی کل کشور قبلا به معمارنیوز تذکرات لازم داده شده بود اما با این حال این سایت مسائل را مطرح کرد و سپس شهردار تهران از دادستان کل کشور درخواست بررسی این موضوع را داشت همچنین شورای شهر به ریاست قوه قضائیه نامه نوشتند و درخواست بررسی موضوع را کردند و رئیس قوه قضائیه نیز به دادستان ماموریت بررسی را دادند.

هنوز در این مورد گزارش دادستان کامل نشده و در مراحل نهایی است و ظرف مدت ۸-۷ روز آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.