اعتبارسنجی کارت‌های اعتباری خرید کالا

به گزارش ایرنا طرح تازه دولت برای اعطای کارت های اعتباری با هدف افزایش توان خرید مردم و حمایت از تولیدات داخلی یکی از رویدادهای مهم اقتصادی کشور طی روزهای گذشته بود. در این پیوند، شماری از روزنامه ها به بررسی میزان استقبال مردم و بانک ها از طرح و تاثیر آن بر بازار پرداختند. همچنین، توافق اخیر اعضای اوپک برای کاهش سقف تولید نفت و مستثنا شدن ایران از این الزام در کنار ابلاغیه حذف یارانه خانوارهای دارای درآمد سالانه بیش از ۳۵ میلیون تومان، سایر رویدادهای مورد توجه روزنامه ها بود.

*** اجرای طرح کارت های اعتباری خرید کالا زیر ذره بین
اعطای کارت های اعتباری خرید کالا با هدف افزایش توان خرید مردم و حمایت از تولید داخلی، طرح تازه دولت است که اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. شماری از روزنامه ها طی هفته گذشته، به بررسی چگونگی اجرای این طرح و همچنین، میزان استقبال مردم و بانک ها از آن پرداختند.
در گزارش روز دوشنبه پنجم مهرماه روزنامه «ایران» با عنوان «استقبال از کارت های اعتباری بانک ها» آمده است: براساس گزارش میدانی ایران از بانک های سطح شهر تهران، برخی از بانک ها صدور این نوع کارت ها را آغاز کرده اند و برخی هنوز بخشنامه داخلی مورد نیاز برای آغاز این طرح را به شعبه های خود ابلاغ نکرده اند. البته به گفته برخی از شعبه ها عمدتاً بانک های خصوصی و شماری دیگر از بانک ها نیز تمایل چندانی برای ورود به این طرح ندارند. اما آنچه مسلم است با توضیحاتی که طی هفته های اخیر از سوی مقامات و مسئولان شبکه بانکی کشور ارائه شده است، مردم به قابلیت ها و مزایای این کارت ها پی برده اند و برهمین اساس با وجودی که تنها سه روز از آغاز این طرح می گذرد شمار زیادی متقاضی به بانک های عرضه کننده این کارت ها مراجعه کرده اند. به طوری که معاون فناوری و ارتباطات بانک ملی از تشکیل صف ۲۰ هزار متقاضی دریافت کارت عام بانک ملی ظرف ۴ روز خبر می دهد. به گفته مسعود خاتونی از ابتدای مهرماه تاکنون ۲۰ هزار درخواست برای دریافت کارت اعتباری مرابحه از سوی مشتریان ارائه شده است. با این حال طی روزهای اخیر اطلاعیه های رسمی از سوی بانک هایی مانند ملی، ملت، پارسیان و... درخصوص آمادگی برای توزیع کارت های اعتباری مرابحه صادر شده است. در میان بانک های خصوصی نیز بانک آینده تا روزشنبه سوم مهرماه از صدور بیش از ۱۲ هزار فقره کارت اعتباری جدید از نخستین روز ثبت نام آن یعنی یکم مهرماه خبر داد.
روزنامه «تعادل» یکشنبه گذشته چهارم مهرماه در گزارش «نافرمانی نظام بانکی در توزیع کارت های اعتباری» از استقبال نکردن برخی بانک ها از این طرح خبر داد. در این گزارش آمده است: کارت های اعتباری 10، 30 و 50 میلیون تومانی براساس د ستورالعمل بانک مرکزی باید از اول مهرماه آغاز و متناسب با اعتبارسنجی بین مشتریان بانک ها توزیع شود . اما مشاهد ه مید انی خبرنگار تعاد ل نشان می د هد که بسیاری از بانک ها د ر تاریخ 3 مهرماه تازه د ستور العمل د ریافت کرد ه اند و هنوز از تحویل کارت اعتباری خبری نیست.
این روزنامه ادامه داد: تعد اد ی از شعب بانک های مختلف اعلام کرد ه اند کارت های اعتباری آماد ه توزیع است اما باید اعتبارسنجی مشتریان انجام شود و پروند ه، مد ارک، وثایق، ضامن و گواهی کسر از حقوق تکمیل شود و سپس کارت اعتباری به مشتریان د اد ه شود . ثبت نام د ریافت کارت های اعتباری۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی شروع شد ؛ اما برخی شعب از عد م ابلاغ بخشنامه خبر د اد ه اند و اقساط کارت ها نیز به ترتیب حد ود ۴۰۰ هزار، یک میلیون و ۱.۵ میلیون تومان به ترتیب برای کارت های ۱۰، ۳۰ و ۵۰میلیون تومانی است. همچنین برخی شعب بانک ها اعلام کرد ه اند هنوز برای توزیع کارت های اعتباری آماد ه نیستند و این موضوع با ابلاغ بخشنامه بانک متبوع خود ، د ستور مد یران و همچنین اعتبارسنجی مشتریان د ر روزها و هفته های آیند ه انجام خواهد شد .
تعادل افزود: تعد اد ی از بانک ها مانند بانک ملی اعلام کرد ه اند به زود ی کار توزیع را شروع خواهند کرد و بخشنامه های مربوطه را روز 3مهر به شعب ابلاغ کرد ه اند . برخی بانک ها مانند بانک آیند ه د ر روز اول مهر اعلام کرد ند هزاران کارت اعتباری را آماد ه کرد ه اند که با مراجعه مشتریان، اعتبارسنجی آنها و تکمیل پروند ه، توزیع خواهد شد . اما برخی بانک ها هنوز بخشنامه های مربوطه را به شعب ابلاغ نکرد ه اند و به نظر می رسد چند روز یا چند هفته طول می کشد تا این کار انجام شود .
روزنامه «اعتماد» نیز سه شنبه ششم مهر زیر عنوان «کارت های اعتباری نقد نمی شود» آورد: با توجه به قابلیت نقدشوندگی کارت های اعتباری، این احتمال بسیار قوی وجود دارد که مبالغ این کارت ها از طریق دستگاه های کارت خوان، نقد شده و به بازارهای موازی یا بازارهای غیرمتشکل پولی مانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا بازار طلا وارد شود. از آنجا که زیرساخت های لازم برای کنترل این تراکنش ها نیز وجود ندارد؛ بانک مرکزی با چالش بزرگی به نام انحراف هدف پروژه کارت های اعتباری مواجه است.
اعتماد افزود: راهکار مسوولان پولی کشور برای مقابله با انحراف این طرح نیز به گفته «فرشاد حیدری» معاون بانک مرکزی استفاده از ابزار مالیاتی است. دست اندرکاران حوزه بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیتی برای انجام تراکنش با این کارت های اعتباری در نظر گرفته نشده است؟ نظری منفی دارند. به اعتقاد آنها دارنده این کارت محدودیتی در انجام تراکنش ندارد و از هر دارنده پایانه فروش (پوز) می تواند خرید کند. از نظر آنها اعمال محدودیت برای این کارت ها امکان پذیر اما پیچیده است چراکه تحقق این امر نیازمند ایجاد سامانه اطلاعاتی است که در آن اطلاعات دارندگان کارت های اعتباری و دستگاه های پوز ثبت شود ولی این سامانه و زیرساخت هم اکنون وجود ندارد.
روزنامه «تجارت» هم دوشنبه پنجم مهر ماه به سخنان رییس کل بانک مرکزی درباره جایگزینی کارت های اعتباری با وام های خرد پرداخت و نوشت: «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نقد کردن کارت های اعتباری توسط دارندگان برای آنها سوءپیشینه خواهد بود، بیان کرد که کارت اعتباری عام جایگزین کلیه روش های تامین مالی خرد می شود. سیف در مراسم رونمایی از کارت های اعتباری با بیان اینکه درگذشته انتقادات بسیاری نسبت به سیستم بانکی وجود داشت مبنی بر اینکه فاکتور های صوری ارائه می شود، اظهار کرد که با استفاده از کارت های اعتباری از طریق عقد مرابحه ضرورتی به آن اقدامات نیست و دارنده کارت می تواند به فروشگاه مراجعه و از تسهیلات برای خرید استفاده کند.
تجارت به نقل از رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: مکانیزم کار به گونه ای است که اگر در حساب موجودی باشد نیازی به دریافت تسهیلات نیست اما زمانی که کارت فاقد موجودی باشد و خرید صورت بگیرد از تسهیلات استفاده می شود. این کارت ها ابزاری است که می تواند به تدریج جایگزین تسهیلات خرد شود، البته ممکن است در موارد خاص از ابزارهای گذشته نیز استفاده شود. محدودیتی درباره حجم منابع برای صدور این کارت ها وجود ندارد و نگاه ما این است که به سمت تامین مالی کالاهای مصرفی حرکت کنیم که تقاضای بیشتری برای آن وجود دارد.

*** بررسی پیامدهای نشست نفتی الجزایر
پانزدهمین نشست مجمع بین‎ المللی انرژی، روزهای پنجم تا هفتم مهر در الجزایر برگزار شد که نتیجه آن کاهش سقف تولید نفت اعضای اوپک و پذیرش سهم چهارمیلیون بشکه ای تولید روزانه نفت ایران بود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» شنبه گذشته سوم مهرماه در گزارشی با عنوان «اعتراف سعودی به شکست نفتی» نوشت: عربستان از آمادگی خود برای کاهش سطح تولیدات مشروط به شرکت ایران در طرح فریز نفتی خبر داد. اتخاذ سیاست حمایت از قیمت نفت به جای حفظ سهم بازار، بار دیگر بر نافرجام ماندن سیاست های نفتی آل سعود تاکید دارد. فشار بر اقتصاد ایران با نیت سیاسی و همچنین از دور خارج کردن نفت شیل آمریکا با هدف اقتصادی، مهم ترین اهداف سیاست قبلی سعودی ها محسوب می شدند. حال این عقب نشینی سعودی ها تاکید می کند فشار اقتصادی نفت ارزان در حال عبور از آستانه تحمل این کشور است. سعودی ها پیشنهاد کاهش تولید خود را در برابر توقف رشد تولید ایران داده اند که این را می توان به منزله شکست اهداف سعودی ها در بازار نفت قلمداد کرد. در واقع عربستان که به دنبال وارد کردن فشار بر ایران با کاهش قیمت نفت بود، خود بیش از ایران تحت فشار قرار گرفته است.
در گزارش روز چهارشنبه هفتم مهرِ روزنامه دنیای اقتصاد زیر عنوان «کارگردانی ایران در بازار نفت» آمده است: ایران پیشنهاد عربستان مبنی بر توقف رشد تولید نفت کشور در مقابل کاهش تولید دیگر اعضای اوپک را رد کرد. در واقع شرایط در اوپک به گونه ای رقم خورده که سعودی ها برای فرار از فشار اقتصادی ناشی از افت قیمت نفت سناریوهای مختلفی روی میز ایران قرار می دهند و این ایران است که با تصمیمات خود به کارگردان بازار نفت بدل شده است. افزایش تولید نفت ایران و چشم انداز جذب سرمایه خارجی در پسابرجام و همچنین کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت، سه عامل احیای قدرت ایران در اوپک محسوب می شود.
همچنین، روزنامه ایران یکشنبه چهارم مهر زیر عنوان «چانه زنی درباره سهم نفتی ها از بازار طلای سیاه» به میزان تولید نفت 2 کشور ایران و عربستان اشاره کرد. در این گزارش می خوانیم: دو کشور مهم تولید کننده نفت خام در دیدارهای الجزایر، کشور ایران و عربستان سعودی هستند. چراکه عربستان توقف تولید نفت خام خود و کاهش سقف تولیدش را منوط به همکاری ایران و شرکت آن در طرح فریز نفتی می داند اما ایران از شرکت در این طرح خودداری می کند. زیرا کشورمان به تازگی از فشار تحریم ها رها شده و قصد دارد که تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریم ها و سقف تعیین شده برای تولید ایران در اوپک در نظام سهمیه بندی سابق این سازمان یعنی 2/4 میلیون بشکه در روز برساند.
در ادامه این گزارش آمده است: تولید نفت خام ایران در دوران تحریم به کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود اما پس از اجرای برجام و لغو تحریم ها این رقم روند صعودی در پی گرفت و در حال حاضر تولید نفت خام ایران از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز تجاوز کرده است. با وجود پافشاری ایران به احیای سهم از دست رفته خود در بازار و تبیین این موضوع که ایران در برهم خوردن تعادل بازار جهانی نفت خام هیچ نقشی نداشته است که اکنون بخواهد برای احیای آن تلاش کند، ریاض شرط شرکت خود در طرح فریز نفتی را همکاری ایران می داند. البته ایران تأکید دارد که از هر اقدامی که بتواند بازار جهانی نفت خام را به تثبیت برساند حمایت می کند اما با وجود این نمی تواند از حق خود در بازار جهانی نفت خام دست بکشد.
«ابرار اقتصادی» نیز شنبه گذشته، سوم مهرماه به گزارش خبرگزاری «رویترز» درباره پیشنهاد نفتی ریاض به تهران اشاره کرد. ابرار اقتصادی نوشت: عربستان سعودی پیشنهاد کرد در صورتی که ایران با جلوگیری از افزایش تولید نفت خود در سال جاری موافقت کند، این کشور نیز تولید نفت خود را کاهش خواهد داد.
در ادامه آمده است، رویترز در ادامه به نقل از منابع گوناگون عنوان کرد: ریاض در قبال فریز تولید ایران در سطوح فعلی آن که معادل سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز است، آماده کاهش تولید خود به سطح آن در اوایل سال ۲۰۱۶ است. ...سعودی ها آماده کاهش تولید هستند، اما تهران باید با فریز تولید موافقت کند. دو منبع دیگر نیز تائید کرده اند که این پیشنهاد به تهران داده شده است. منبع نخست به مقدار کاهش تولید ریاض در صورت موافقت تهران با فریز تولید در سطح سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت که متوسط تولید روزانه ایران در سه ماه گذشته است، اشاره نکرد. ...متحدان خلیج (فارس) عربستان سعودی یعنی امارات متحده عربی، قطر و کویت نیز در صورت حصول این توافق با آن موافقت خواهند کرد. این منابع همچنین مدعی شدند که بیشترِ بار کاهش تولید اوپک را عربستان سعودی که بزرگ ترین تولید کننده این سازمان است، به عهده می گیرد. به عقیده کارشناسان پیشنهاد عربستان تغییر سیاست سعودی ها است.
تعادل در همین روز به سخنان «بیژن زنگنه» وزیر نفت در پانزدهمین نشست مجمع بین المللی انرژی توجه و عنوان کرد: «نفت یک اسلحه نیست و نباید از آن برای آسیب رساندن به رقبا و تحقق اهداف سیاسی استفاده کرد». این پیام بیژن زنگنه، وزیر نفت است که دیروز به عنوان چهارمین سخنران پانزدهمین نشست مجمع جهانی انرژی پشت تریبون قرار گرفت. پیامی سیاسی و مهم که بیش از هر چیز پیکان خود را به سوی رقیب ایران در منطقه نشانه می رفت. در پانزدهمین نشست مجمع جهانی انرژی زنگنه، وزیر نفت ایران آب پاکی را روی دست شرط و شروط های عربستان ریخته و اعلام کرد که احیای سطح تولید پیش از تحریم هدف اصلی ماست. زنگنه البته درباره اینکه آیا عربستان پیشنهادی برای تثبیت تولید نفت ایران در سطح سه میلیون و ٦٠٠هزار بشکه در روز داده است، اظهار کرد که این کشور به طور رسمی به ما پیشنهادی نداده است.
اعتماد نیز یادداشتی به قلم یک کارشناس نفت با محوریت پیامدهای خروج ایران از فریز نفتی منتشر کرد. در این یادداشت با عنوان «نگاهی به تاثیر دیپلماسی در نشست الجزایر» می خوانیم: اکنون عربستان به خوبی می داند که تقابل در درون اوپک، نتیجه ای جز شکست تمامی اعضا ندارد. تداوم قیمت های نزولی باعث شده که عربستان و سایر همراهان این کشور در نهایت تن به پذیرش واقعیت های موجود (بازگشت ایران به بازار و همراهی برای کسب سهم بازار) بدهند. این پیامی است که عربستان از طریق واسطه های متعدد به گوش مقامات ایرانی رسانید. واکنش بازار هم به این پیام، حاکی از استقبال بود (هرچند اندک) اما همین همگرایی هاست که می تواند حاکی از پرهیز از تنش های سیاسی و پذیرش واقعیت های اقتصادی باشد. در عین حال نباید نگاه کاملا خوشبینانه داشت. نشست اوپک و توافق اعضا برای بازیافت قیمت ها الزاما به معنای قبول کردن فریز نفتی نخواهد بود. پدیده «بحران قیمتی» و بالطبع «کاهش درآمدهای نفتی و عمومی» برای همه کشورهای عضو (منجمله ایران) هم موضوعیت داشته است؛ اما چگونه است که کشور ما موفق به رسیدن به سطوح بالای تولید و صادرات شده و کشورهای دیگر به چنین سطحی از موفقیت نایل نیامده اند. جواب در همین کلمه است: دیپلماسی انرژی. در واقع «همکاری انرژی» و نه «رقابت انرژی»؛ این یعنی دیپلماسی انرژی.
روزنامه «جهان صنعت» سه شنبه زیر عنوان «قیمت نفت جان گرفت» عنوان کرد: در حالی که قیمت نفت در آخرین روز از هفته گذشته و به دنبال شواهدی حاکی از به توافق نرسیدن ایران و عربستان در مورد مفاد طرح فریز نفتی، چهار درصد کاهش داشت اما در آستانه برگزاری نشست اعضای اوپک در الجزیره پس از آنکه وزیر انرژی الجزایر اعلام کرد همه گزینه ها برای کاهش تولید نفت یا فریز تولید در نشست غیررسمی این هفته اوپک محتمل است، قیمت نفت دیروز با افزایش همراه بود. به نظر می رسد دیگر اقتصاد عربستان توان زیاندهی بیشتر از فروش نفت ارزان را ندارد و از نوامبر 2014 به طور متوسط 225 میلیون دلار در روز از کاهش قیمت نفت و ثبات قیمت در زیر 50 دلار زیان دیده است، به دنبال پیگیری مجدانه طرح فریز نفتی در حاشیه نشست است. با این حال، عربستان در حرکتی خودخواهانه افزایش عرضه نفت خام خود از 9 میلیون بشکه در روز در سال 2014 به 5/10 میلیون بشکه در روز در سال جاری را در مقابل افت تحمیلی عرضه نفت ایران، از دست رفتن بخش قابل توجهی از بازار نفت لیبی و از بازار خارج شدن بخشی از عرضه نفت نیجریه را در نظر نمی گیرد و به دنبال این است که دیگر کشورهای تولید کننده از جمله ایران و عراق، در زمینه تثبیت تولید و قبول فریز نفتی پیشگام شوند.اکنون مخالفان طرح سعودی فریز نفتی به چهار کشور رسیده و علاوه بر لیبی، نیجریه و ایران، عراق در صف اول مخالفان قرار دارد.

*** اصلاح نظام پرداخت یارانه ها کلید خورد
ابلاغ اصلاح نظام پرداخت یارانه ها دیگر رویداد اقتصادی مورد توجه مطبوعات بود. دولت هفته گذشته آیین نامه حذف یارانه نقدی خانوارهای با بیش از ۳۵ میلیون درآمد در سال را ابلاغ کرد.
روزنامه اعتماد پنجشنبه گذشته، هشتم مهر در گزارش «6.8 میلیون نفر در معرض ریزش» به جزییات این آیین نامه پرداخت و نوشت: هیات دولت در حالی آیین نامه حذف یارانه نقدی خانوارهایی که سالانه درآمد بیش از ٣٥ میلیون تومان دارند را به وزارت کار ابلاغ کرد که پیش تر این طرح در مجلس دهم به تصویب رسیده بود. نمایندگان مجلس قبل، قانونی را مصوب کرده بودند که بر اساس آن دولت باید ٢٤ میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی را از لیست حذف می کرد اما آنچه از آیین نامه دولت برمی آید این عدد به 6.8 میلیون نفر یا ١٠ درصد جمعیت کشور کاهش یافته است. در لابه لای آیین نامه دولت بندی دیده می شود که از اختصاص یک هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان بودجه باقیمانده از محل یارانه حذف شدگان به بخش تولید در قالب اعطای تسهیلات صحبت می کند.
اعتماد افزود: در صورتی که این عدد را به یارانه هر فرد یعنی ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان تقسیم کرده و این عدد را به پنج ماه باقیمانده از سال نیز قسمت کنیم؛ عددی بالغ بر شش میلیون و ٨٠٠ به دست می آید که می تواند تعداد تقریبی حذف شدگان مورد نظر دولت باشد. بنابراین به نظر می رسد دولت به جای حذف ٢٤ میلیون نفر یا سه دهک از جامعه که مجلس تکلیف کرده بود؛ حذف شش میلیون و ٨٠٠ نفر را در دستور کار قرار داده است. ...به نظر می رسد از آن جایی که در این مصوبه اشاره نشده رقم هزار و ٥٥٩ میلیارد تومانی چه زمانی به دست سازمان برنامه می رسد، می توان حدس زد دولت قصد دارد این مبلغ را تا پایان سال و از محل حذف یارانه افراد مشمول تامین کند. اگر چنین باشد، با تقسیم رقم هزار و ٥٥٩ میلیارد تومان به ٤٥ هزار و ٥٠٠ و سپس تقسیم آن به پنج (ماه های باقیمانده از سال ١٣٩٥) پیش بینی دولت از اجرای این طرح حذف شش میلیون و ٨٥٢ هزار نفر است؛ حال آنکه نمایندگان مجلس ادعا می کردند با اجرای این برنامه، به ٢٤ میلیون نفر دیگر یارانه ای تعلق نمی گیرد.
همچنین، گزارش روزنامه تجارت در همین روز با عنوان «اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی عملی شد» به این موضوع اختصاص یافت. تجارت نوشت: براساس این آیین نامه رقم 35 میلیون تومان شامل خانواده های 4 نفره به پایین است و برای خانواده های بالاتر این رقم افزایش می یابد. قرار است منابع حاصل از حذف این تعداد از مشمولان، در حوزه هایی مانند افزایش گسترده پوشش بیمه سلامت مردم، اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، حمایت از بنگاه های خرد، حمایت ازطرح های دانشجویی و صادرات غیر نفتی استفاده شود.