به گزارش شرق، از زمان شروع رسیدگی به پرونده پزشکی زنده‌یاد عباس کیارستمی، گفته‌های متناقضی از رئیس هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی، آقای دکتر ایرج خسرونیا، شنیده‌ایم که هرروز ما را به روند رسیدگی به این پرونده بی‌اعتمادتر می‌کند.

یکی از اصول کلی و جهان‌شمول قضاوت، چه در دادگستری و چه در مراجع اختصاصی، اصل بی‌طرفی قاضی است. قاضی در مقام قضاوت، به‌ویژه در مراجع اختصاصی و انتظامی که به رسیدگی به پرونده همکاران خود در مقابل دسته دیگر افراد جامعه می‌نشیند، نباید از این بی‌طرفی خارج شود. ولی ظاهرا از شروع رسیدگی، رئیس هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی با اظهارنظرهای متعدد پیش از اعلام حکم از سوی دادگاه، از بی‌طرفی خارج شده و باعث شده درباره امکان رسیدگی عادلانه و منصفانه از سوی این مرجع، پرسشی اساسی مطرح شود؛ آیا این مرجع همچنان صلاحیت و بی‌طرفی و عدالت لازم در این مورد را دارد یا باید از این امید دست شست و به دنبال راه دیگری برای دستیابی به حقیقت و عدالت بود.

آقای دکتر خسرونیا، در اولین موضع‌گیری خود، به طور غیرمستقیم در مقام تهدید و ارعاب شاکی برآمدند. ایشان بعد از اعلام نظر کارشناسان، به آقای بهمن کیارستمی، فرزند زنده‌یاد عباس کیارستمی اعلام کردند وقوع قصور پزشکی از سوی پزشک معالج را منتفی می‌دانند و احتمالا تنها یک تخلف انتظامی رخ داده که حکمی خفیف، مانند درج در پرونده خواهد داشت. ایشان براین‌اساس هشدار دادند چنانچه شکایت مسترد نشود و قضیه از طریق مذاکره و مصالحه پیش نرود، بیمارستان جم و پزشکان معالج می‌توانند شاکی را به عنوان مفتری تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

حال صدور کیفرخواست و اخبار حاکی از صدور حکم، نشان از خروج آقای دکتر خسرونیا از بی‌طرفی دارد و این اظهارنظرها و اعلام حکم و تناقض‌ها در قضاوت ایشان، پیش از رسیدگی نهایی و رسیدن به نتیجه قطعی، مصداق قصاص پیش از جنایت است؛ خواه درباره شاکی باشد خواه متهم.

ایشان بعد از اولین جلسه دادرسی با حضور وکلای خانواده در گفت‌وگویی اعلام کردند کیارستمی وصیت کرده بود از پزشک معالج شکایت نشود.

از طرفی در مصاحبه اخیرشان با روزنامه اعتماد، صراحتا اعلام کردند به نظر ایشان بیمارستان مونسوری پاریس و پزشک معالج آقای کیارستمی در فرانسه مرتکب قصور شده‌اند. این اظهارنظر عجیب از سوی یک پزشک قاضی زیرپاگذاشتن اخلاق حرفه‌ای پزشکی و بدیهی‌ترین اصول دادرسی و قضاوت است؛ چراکه با استناد به پرونده پزشکی که به‌تازگی به دست ایشان رسیده و به قول خود ایشان حتی هنوز ترجمه نشده، در مقام قضاوت اعلام نظر کرده‌‌اند و بیمارستان پاریس را مقصر شناخته‌اند.

این در حالی است که سازمان نظام پزشکی از فروردین که در جریان این پرونده قرار گرفت تا امروز هنوز نتوانسته درباره موارد قصور در بیمارستان جم تصمیم‌گیری و اعلام ‌نظر کند.

در همین مصاحبه ایشان مسائل دیگری را درباره وضعیت مرگ زنده‌یاد عباس کیارستمی مطرح کردند. این اظهارات یا ابراز احساسات یا به عبارت دیگر برانگیختن احساسات جامعه، با استناد به همان پرونده پزشکی بیمارستان مونسوری که خوشبختانه امروز در دست آقای خسرونیاست، با واقعیت منطبق نیستند؛ اظهاراتی که نه مبنای حقوقی دارند و نه مبنای پزشکی. آنچه ما از ابتدا به آن اعتراض کرده‌ایم و بارها از سازمان نظام پزشکی خواسته‌ایم این بود که در این پرونده محبوبیت آقای کیارستمی برای جامعه را کنار بگذارند و از بُعد حقوق پزشکی آن را بررسی کنند و با ابراز احساسات و مطالب خلاف واقع به لوایح ما پاسخ ندهند.

مسئله دیگری که شیوه رسیدگی و مبنای صدور حکم را در این پرونده با اشکال روبه‌رو می‌کند، شیوه کارشناسی است که از نظر منطقی و پزشکی به نحو درستی انجام نشده است. ارجاع امر به کارشناسان با تخصص‌های متفاوت امکان جمع‌آوری یک مقدمه واحد را برای دستیابی به نتیجه واحد سلب کرده است؛ چراکه نتیجه داخل در مقدمات است و وجود مقدمات لازم، شرط یافتن نتیجه لازم. مقدمه کبری باید امر کلی و حتمی و واحد باشد که از خلال این مقدمات بتوان به نتیجه واجب رسید.

کارشناسان در هر قضیه و درباره هر یک از اتهامات باید متخصص آن امر باشند تا بتوانند به جمع‌بندی که همان نتیجه است دست یابند. اما این پرونده پزشکی به کارشناسانی با تخصص‌های متفاوت ارجاع شده که در نهایت با جمع‌بندی نظرها، چهار مورد قصور که در کیفرخواست تصریح شده از آن استنتاج شده است و دراین‌میان بسیاری از نظرهای کارشناسان متخصص و در نتیجه بسیاری از تخلفات و قصور پزشک و بیمارستان از نظر پنهان مانده است.

همچنین در پاسخ به سخنان دیگر دکتر خسرونیا، رئیس هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به این پرونده، مبنی بر تقابل جامعه هنرمندان و جامعه پزشکی صرف‌نظر از وجود یا نبود ارتباط این اظهارات به رسیدگی و دادرسی این پرونده و اینکه حق شکایت از حقوق شهروندان است، باید یادآوری کرد خانواده کیارستمی و ما به عنوان وکلای آنها هرگز نخواسته‌ایم با طرح این شکواییه، جامعه پزشکی ایران را زیر سؤال ببریم و برخلاف تفسیر آقای دکتر خسرونیا، هنرمندان هرگز قصد نداشته‌‌اند جامعه پزشکی را به تقابل با خود یا بطن جامعه بکشانند.

اگر در دادگاه‌های انتظامی وکلا، وکیل متخلف را تحت تعقیب قرار می‌دهند به دلیل حمایت از وکلایی است که با شرافت و صداقت به کار وکالت مشغول‌اند. شکایت از یک پزشک متخلف نیز دفاع از جامعه پزشکی است و این وظیفه خود پزشکان است که تخلفات پزشکی را رصد کنند و موجب تنزیه جامعه پزشکی شوند. آقای دکتر خسرونیا از سوی جامعه پزشکی انتخاب شده‌‌اند تا به تخلفات پزشکان متخلف رسیدگی کنند و از این نگاه، رسیدگی به این تخلفات در حکم دفاع از جامعه پزشکی است.

اگر سازمان نظام پزشکی از اعلام خطاهای پزشکی از سوی بیماران استقبال کند و جامعه را از وجود سازوکاری درون جامعه پزشکی برای دفاع از حقوق بیماران و اطلاع‌رسانی صحیح آگاه کند، زمینه اطمینان عمومی به جامعه پزشکی فراهم خواهد آمد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.