حسن نوروزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسه عصر امروز ، یک شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی تبصره‌ای به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی افزوده شد که بر اساس آن حمل سلاح سرد، از جمله قمه، شمشیر، پنجه بوکس، چاقوی ضامن‌دار و ... که صرفا در درگیری و ضرب و جرح کاربرد دارد ممنوع است و هر کس اقدام به واردات، تولید و عرضه‌ی آن کند به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود و سلاح به نفع دولت ضبط و یا معدوم خواهد شد.

به گزارش ایسنا؛ این مصوبه برای تبدیل به قانون نیازمند تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان خواهد بود.

نوروزی اضافه کرد:‌ در جلسه امروز کمیسیون قضایی همچنین توضیحات لایحه نحوه پرداخت هزینه‌ی دادرسی دستگاههای اجرایی به تصویب رسید.

وی افزود:‌ پیش از این دستگاههای دولتی از جمله وزارت‌خانه‌های دفاع و خارجه یا ارتش و سپاه اگر می‌خواستند در دادگاه اقامه دعوی کنند باید هزینه‌های آن را پرداخت می‌کردند که با مشکل مواجه می‌شدند، لذا مقرر شد اعتبار مربوط به این امر از محل بودجه عمومی تامین شود و در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی یاد آور شد: درصورت تصویب نهایی این قانون، هزینه‌ی دادرسی دستگاههای اجرایی در اختیار وزارت دادگستری قرارمی‌گیرد و در صورت دادخواهی فرجام خواهی و اعاده د ادرسی از سوی دستگاههای اجرایی هزینه آن از سوی وزارت دادگستری پرداخت خواهد شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.