موانع وصول پول‌های بابک زنجانی
وزارت نفت به‌طور جدی به دنبال بازگشت پول است، اما نمی‌داند که کجاست !؟ متاسفانه به نظر می‌رسد برخی در داخل کشور تمایلی ندارند که این پرونده تعیین تکلیف شود. وزارت نفت از چندی پیش، یک شرکت خصوصی را موظف به پیگیری این پول‌ها در سه کشور تاجیکستان، مالزی و ترکیه کرده و با اطلاعاتی که وزارت نفت در اختیار این شرکت قرار داده است، سرنخ‌هایی پیدا شد، اما یکی از کارشناسان این شرکت پس از مراجعه به کشور ممنوع‌الخروج شده است... آنچه در بالا آمد بخشی از سخنان امیرحسین زمانی‌نیا، معاون بین‌الملل وزیر نفت است که در نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران بیان داشته است. اگر با دید حقوقی به سخنان معاون امور بین‌الملل وزیرنفت نگاه کنیم در واقع ایشان کیفرخواستی از ماجرای بابک زنجانی را صادر کرده است و درمهم‌ترین مرجع اقتصادی کشور یعنی اتاق بازرگانی عوامل پوشیده و پنهان ماجرای بابک زنجانی به خصوص موانع و دست اندازی‌های رسیدن به اموال به تاراج رفته را برملا کرده است. به نظر می‌رسد با گفته دیروز دادستان محترم تهران، روند دریافت و وصول پول‌های بابک زنجانی به نفع وزارت نفت وارد مرحله تازه‌ای شود.
١- عدم تمایل عده‌ای به تعیین تکلیف پرونده
سرنوشت وزارت نفت در دوره احمدی‌نژاد قصه پرغصه‌ای است که در این مقال، مجال پرداختن به آمد و رفت‌های وزارتخانه نمی‌رود. کمتر وزارتخانه‌ای این‌همه وزیر را در دوره کاری یک رییس‌جمهور به خود دیده بود، کافی است به لیست افرادی که برای وزارت نفت معرفی شدند و مجلس با افراد پیشنهادی موافقت نکرد یا افرادی که از مجلس رای اعتماد گرفتند اما نتوانستند با رییس دولت نهم و دهم کارکنند، نیم نگاهی داشته باشیم تا سرانجام قرعه به نام رستم قاسمی رسید، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء، بزرگ‌ترین پیمانکارشرکت نفت، این زمان مصادف است با بی‌برنامگی دولت وقت در برخورد با شورای امنیت سازمان ملل که متاسفانه با شعارهای غیرضرور رییس دولت وقت پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام سازمان انرژی هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل رفت و با نبود کادر قوی در نمایندگی ایران در سازمان ملل بعد از خروج دکتر محمدجواد ظریف از این دفتر، پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل قرار گرفت و بعد از صدور قطعنامه‌های اولیه که حداقل صنایع نفت و کشتیرانی و بانک مرکزی ایران را نشانه نگرفته بودند با ورق پاره خواندن قطعنامه‌ها، شدیدترین قطعنامه شورای
امنیت علیه ایران صادر شد و عملا کشتیرانی و صادرات نفت ایران را نشانه رفتند. در دوره‌ای که رییس دولت‌های نهم و دهم براین باور بود که اگر از مردم در داخل کشور پرسیده شود تحریم چیست به ریش سوال‌کننده لابد می‌خندیدند، داستان بابک زنجانی به بهانه دورزدن تحریم‌ها شکل گرفت. جای تعجب است که دورزدن تحریم به وسیله جوانی باید صورت می‌گرفت که پیشینه پرحاشیه‌ای در صحبت با نشریه مهرنامه به زبان خودش داشته و در رویای تاجرانه خود در دهه ٦٠ و ٧٠ با اعداد و ارقام امروزی قصه ساز کرد، روزی چند میلیون سود از فروش ارزی که در اختیارش می‌گذاشتند فراموش کرده بود که میلیون در دهه ٦٠ و ٧٠ مانند امروز کف روی آب نبود. این یک شبه تاجر شده ناگهان در زمین، هوا و دریا و در چند کشور برای خود امپراتوری تشکیل داد، در دهه ٥٠ آقای دکتر پیرنیا، استاد مالیه در دانشکده حقوق پیشرفت در بازار را این‌گونه تعریف می‌کرد... دندانه‌های سکه را می‌شمارند تا از کف بازار به حجره و سپس تیمچه و آنگاه بنگاه برسند... و سکه‌ای از جیب بیرون می‌آورد و رج‌های دورسکه را نشان می‌داد، حالا چرا عده‌ای تمایل ندارند که پرونده بابک زنجانی تعیین تکلیف بشود، خب معلوم است
کسانی که رج سکه‌ها را نشمرده انبان انبان سکه در اختیارش گذاشتند اگر شریک قافله نباشند که ان‌شاءالله نیستند شاید رفیق خارجی‌ها باشند که اجازه نمی‌دهند اموال در خارج شناخته شود.
٢- به گفته معاون بین‌الملل شرکت نفت، از چندی پیش یک شرکت خصوصی موظف به پیگیری پول‌های امانی نزد بابک زنجانی در خارج شده بود. با اطلاعاتی که وزارت نفت در اختیار این شرکت خصوصی گذاشته بود به گفته ایشان سرنخ هایی هم پیدا شده بود، دنیای تجارت امروز با دیروز فرق دارد، کشتی از لحظه‌ای که در فلان اسکله پهلو می‌گیرد چه میزان بارگیری می‌شود حتی نوع محموله و به اصطلاح عیارآن
حرکت کشتی لحظه به لحظه به وسیله رادار رصد می‌شود معلوم است محموله‌های تحویلی به آقای زنجانی به کجا رفتند و در کجا تخلیه شدند، رد پول‌ها هم به سادگی گرفته می‌شود حتی اگر در بازارسیاه باشد، معلوم است یک شرکت خصوصی می‌تواند با اسناد متقن امروزی جای پول‌ها را پیدا کند، می‌ماند پازل دوم این دو مینوی متحرک، برخورد با شرکت خصوصی که به سرنخ‌هایی رسیده بود و ممنوع‌الخروج کردن کارشناس شرکتی که دنبال پول به تاراج رفته بود متاسفانه قصه پر غصه‌ای است که اول و آخر کتاب نباید
خوانده شود.
سخن آخر، اینکه چند روز قبل رسانه‌ها از قول فردی به نام (ر) که از او به عنوان شریک بابک زنجانی یاد کردند و ادعا کرده بود ضمانتنامه بانکی معتبر به میزان وثیقه بابک زنجانی را درازای آزادی زنجانی به دادگاه خواهد سپرد، مگر غیرازاین خواسته‌ای در مورد آقای زنجانی مدنظر است؟ همه می‌گویند ارجحیت موضوع با استرداد پول‌هاست، بسم‌الله، هم قانون تکلیف می‌کند و هم صلاح این است که به میزان پول‌های به یغما رفته ضمانتنامه بانکی بگیریم و تحت الحفظ بودن و کنترل بابک زنجانی مگر کارمشکلی است که نیروهای امنیتی و انتظامی قادر نباشند ایشان را تا تعیین تکلیف نهایی زیرنظر داشته باشند؟ تا به حال چندین نفر مدعی شدند که می‌خواهند دیون آقای زنجانی را بپردازند. آقای حمید حسینی، عضو مجمع صادر‌کنندگان نفت و عضو سابق اتاق بازرگانی تهران هم از شریک مالزیایی یا کشور دیگری که حاضر به تامین وثیقه آقای زنجانی بود یاد کرد و هم‌اکنون هم آقای کوهپایه‌زاده، وکیل آقای زنجانی از (ر) این داستان پرده‌برداری
کرده است.
اگر جزو آنانی نیستیم که تمایلی ندارند اموال بابک زنجانی تعیین تکلیف بشود، اگر صحت دارد ضمانتنامه به میزان بدهی آقای زنجانی از هرکس را بپذیرید و آزادی وی بعد از تودیع وثیقه عملی است. قانونی تا حکم قطعی صادر شود، مگر اینکه بپذیریم به گفته معاون بین‌الملل وزارت نفت... به نظر می‌رسد برخی در داخل کشور تمایلی ندارند که این پرونده تعیین تکلیف شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر